سيادة الدول ووحدة أراضيها مبدأ لا يقبل المساومة

تُعدّ سيادة الدول ووحدة أراضيها أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي الحديث، وركنًا جوهريًا في ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حدودها المعترف بها دوليًا. هذا المبدأ والذي يعد ركنا اساسيًا في سياسة مصر الخارجية لا يحتمل التأويل أو الانتقائية، فهو أساس الاستقرار والسلام، وضمان العدالة في العلاقات الدولية.

إن تصاعد محاولات بعض القوى الخارجية لاستغلال قضايا انفصالية هنا أو هناك يشكّل تهديدًا مباشرًا لهذا المبدأ. فـ الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لأي مشروع انفصالي لا يُعدّ تعبيرًا عن الحرية أو تقرير المصير، بل يُعدّ تعديًا على سيادة الدول وإضعافًا لها من الداخل بمنطق الهيمنة والنفوذ.

الصين والصومال

من هذا المنطلق، يبرز الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" كمثال واضح على احترام سيادة الدول. فالصين، و كدولة ذات تاريخ عريق ووحدة وطنية راسخة، لها الحق الكامل في صون سيادتها ووحدة أراضيها، بما في ذلك تايوان التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الصينية وتشجيع أي اتجاه انفصالي هناك وهو ما تقوم به الولايات المتحدة أو تقديم دعم خارجي له لا يُسهم إلا في زعزعة الاستقرار الآسيوي وخلق أزمات إضافية في النظام الدولي.

أيضا ينسحب هذا المبدأ أيضًا على حالة، الصومال التي لا تزال تسعى لترسيخ مؤسساتها الوطنية وتعزيز وحدتها الداخلية. فـ "أرض الصومال" تبقى جزءًا من الدولة الصومالية، وأي محاولة اسرائيلية وإثيوبية لدعم انفصالها تمثل إضعافًا للدولة المركزية وتهديدًا لوحدة واستقرار منطقة القرن الإفريقي بأكمله.

وفي السياق نفسه، يتكرر الأمر في رفض أي شكل من أشكال الدعم أو التحريض على الانفصال والذي تدعمه الجزائر في منطقة الصحراء المغربية فالموقف المبدئي الواضح هو أن مستقبل هذه المنطقة لا يُصنع عبر التدخلات الخارجية أو الصراعات الإقليمية، بل عبر الحوار والسياسات الداخلية التي تحفظ حق الدولة في سيادتها ووحدة أراضيها.

إطار وطني داخلي

أعود وأكد أن أي معالجة لقضايا الهويات المحلية أو الإقليمية يجب أن تنطلق من إطار وطني داخلي يضمن ان القرار يكون شعبيا داخليا مثلما حدث في استقلال جمهورية جنوب السودان عن السودان والذي حدث بإرادة داخلية وليس من رهانات الخارج. فالتجارب التاريخية أثبتت أن دعم مشاريع الانفصال من الخارج لم ينتج سوى الفوضى والاحتراب الداخلي وانهيار مؤسسات الدولة.

لذلك أؤكد على ان الحفاظ على وحدة الدول ليس موقفًا ضد التنوع، بل دفاعًا عن مبدأ أساسي في العلاقات الدولية يحمي السلام العالمي من التفكك والانقسام.

ومن هذا المنطلق، فإن تجديد الالتزام بمبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها هو ضرورة سياسية وأخلاقية لضمان نظام دولي أكثر اتزانًا واحترامًا للشرعية.

|الآراء الواردة لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لمنصة فكر تاني