كشف مصدر سياسي مطلع لـ فكر تاني، عن دراسة جهات الموالاة عدة اقتراحات لتلافي توابع ما جرى في الانتخابات البرلمانية 2025، من بينها عقد مؤتمر عام للإصلاح السياسي والانتخابي، خلال العام المقبل، بعد انعقاد برلمان 2026 في موعده قبيل منتصف شهر يناير القادم.
ووصلت تطمينات لقيادات بارزة في الشارع السياسي والنيابي، بعقد أولى جلسات برلمان 2026 في موعدها، وفق مصدر سياسي مطلع تحدث الأسبوع الماضي لـ فَكّر تاني، والذي من المقرر انطلاق فصله التشريعي الثالث بقرار جمهوري، بدءًا من 11 يناير، وذلك بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان في 10 يناير المقبل.
وبينما تقترب الانتخابات من اسدال الستار على مشاهدها التي أثارت جدلا وانتقادات، تصدر نشرة “تحت القبة” التي ترصدها فَكّر تاني في الفترة من 18-25 ديسمبر، والتي شهدت رفضًا برلمانيًا في مجلس الشيوخ، لتعديلات قانون الكهرباء القائمة في أساسها على تغليظ العقوبات، ونقل اختصاصات القيد ومزاولة المهنة من نقابة المهن الرياضية إلى وزارة الشباب والرياضة، وعدم حضور وزير الأوقاف لجلسة نظر أزمة زيادات الأراضي الزراعية.
طالع أيضًا: انتخابات مجلس النواب 2025.. تغطية مفتوحة
توك شو نيابي
22 ديسمبر: شنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هجومًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأعلنت عبر مداخلة في برنامج الصورة مع لميس الحديدي، اعتراضها على مشروع القانون موضحة أن ذلك ليس اعتراضا على حماية المرفق العام، ولكن دفاعًا عن جوهر التشريع الرشيد الذي لا يقوم على الانفعال، ولا يستقيم إلا على العدالة العقابية.
مجلس الشيوخ في أسبوع:
جدل برلماني حول "الكهرباء" .. وانتقاد تغييب وزير الأوقاف عن جلسة"الأراضي"
21 ديسمبر: أعلن النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكدًا أن عددًا من المواد المقترحة تحتاج إلى مراجعة دقيقة ومتأنية قبل إقرارها، لما لها من تأثير مباشر على قطاع حيوي يمس حياة المواطنين.
وأوضح الصفتي أن الاعتماد على تشديد العقوبات وحده لا يمثل حلًا جذريًا للمشكلات القائمة في قطاع الكهرباء، مشددًا على ضرورة إقرار آليات رقابية واضحة وفعالة تضمن المحاسبة العادلة للمخالفين دون الإضرار بالعاملين الملتزمين بالقانون.
21 ديسمبر: اعترض النائب محمد جامع، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على تعديلات قانون الكهرباء الجديدة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن العقوبات المقترحة لا تراعي تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.
وأكد النائب، خلال الجلسة العامة، أن موقف الحزب يتمثل في رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والمطالبة بوضع ضوابط واضحة تفرّق بين سرقة التيار الكهربائي والاستخدام العادي داخل المنازل.
21 ديسمبر: أبدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتراضها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: الاعتماد على التغليظ العقابي وحده دون قاعدة بيانات، ودون تحليل للأسباب، ودون بدائل وقاية تقنية فعالة، يفضي إلى تشريع عقابي غير محكم بالقدر الكافي، على نحو نَخشى معه أن يتحول من أداة تنظيم وحماية إلى عبء اجتماعي لا يحقق الغاية المرجوة.
21 ديسمبر: أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء، والذي يغلظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، مطالباً بأن تقوم الحكومة بتقديم خطة واضحة لمحاربة تلك الجريمة دون الارتكاز على تعليظ العقوبات فقط مع تعديل نص المشروع المقدم و ذكر قانون ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠.
21 ديسمبر: أكد النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، مشدداً على أهمية استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المديونيات المستحقة عليهم، وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل الدعوى.
22 ديسمبر: أعلن النائب خالد راشد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع للتعديل الوارد ضمن مشروع قانون المهن الرياضية، والذي ينص على نقل اختصاصات القيد ومزاولة المهنة من نقابة المهن الرياضية إلى وزارة الشباب والرياض، مؤكدًا أن التغول علي النقابات مخالف للدستور، وأن استقلال النقابات المهنية خط أحمر.
وأوضح راشد أن هذا التعديل يمثل تدخلًا غير مبرر في شؤون نقابة مهنية مستقلة، ويُعد تغولًا واضحًا من السلطة التنفيذية على الدور الأصيل لنقابة المهن الرياضية، بما يخالف صراحة أحكام المادة (77) من الدستور المصري، التي تنص على استقلال النقابات المهنية في إدارة شؤونها، وتحظر تدخل أي جهة إدارية في أعمالها أو في ممارسة اختصاصاتها.
وشدد النائب على أن مسألتي القيد ومزاولة المهنة تُعدان من صميم اختصاص النقابات المهنية، باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم المهنة، ووضع الضوابط المهنية والأخلاقية لممارستها، وحماية حقوق أعضائها، مؤكدًا أن سحب هذه الاختصاصات من النقابة وإسنادها إلى جهة تنفيذية يُخل بالتوازن الدستوري الواجب بين التنظيم المهني المستقل ودور الإدارة الحكومية.
22 ديسمبر: أعلن النائب سامح السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الشباب والرياضة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأضاف "السادات" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن المشروع يهدف إلى تنظيم ممارسة المهن الرياضية على أسس علمية سليمة وتوحيد المصطلحات القانونية بما يتوافق مع الواقع الحالي، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتطوير المنظومة الرياضية ودعم بناء الإنسان.
وفي سياق آخر، أكد السادات أن قانون تغليظ العقوبة على سرقة الكهرباء خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستثمار التكنولوجي في مصر، مشددًا على أن الهيئة البرلمانية للحزب تضع دعم التحول الرقمي والاستثمار في مستقبل مصر التكنولوجي على رأس أولوياتها.
22 ديسمبر: اعترض النائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، على عدم حضور وزير الأوقاف، اجتماع لجنة الزراعة والري لمناقشة الزيادة الأخيرة في إيجارات أراضي الوقف، مؤكدًا رفضه التام لهذا الغياب، ومُصرًّا على إثبات اعتراضه صراحة في مضابط الجلسة، باعتبار أن القضية المطروحة تمس بشكل مباشر لقمة عيش ما يقرب من 80 ألف أسرة مصرية تضررت فعليًا من القرار الأخيرالخاص بزيادة الإيجارات.
وأوضح الشرقاوي أن الزيادات التي تم إقرارها على إيجارات أراضي الوقف جاءت غير مسبوقة، حيث وصلت في بعض الحالات إلى نحو 45 ألف جنيه للفدان الواحد، وهو ما يمثل عبئًا بالغ القسوة على المزارعين، ولا يتناسب بأي حال من الأحوال مع العائد الاقتصادي الحقيقي أو معدلات الربحية الفعلية للفدان، مؤكدًا أن هذه السياسات من شأنها إقصاء صغار المزارعين عن أراضيهم، ودفعهم قسرًا إلى دائرة الخسائر والعجز المالي، بما يهدد استمراريتهم في الزراعة، وينعكس سلبًا على حجم الإنتاج الزراعي والاستقرار داخل المجتمعات الريفية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على ضرورة حضور وزير الأوقاف شخصيًا الاجتماع المقبل للجنة الزراعة والري، من أجل مناقشة هذا الملف الحيوي بجدية ومسؤولية، وإجراء مراجعة شاملة للقرار الأخير، تستند إلى رؤية متوازنة وموضوعية، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على حق الوقف وتنمية موارده، وبين عدم تحميل الفلاح المصري أعباء مالية تفوق قدرته على التحمل أو تهدد مصدر رزقه.
كما حذّر الشرقاوي من أن استمرار تطبيق هذه الزيادات دون إجراء مراجعة حقيقية وعادلة قد يترتب عليه عواقب وخيمة، تمس الاستقرار الزراعي والاجتماعي في الريف المصري، وتؤدي إلى تفاقم معاناة عشرات الآلاف من الأسر، مؤكدًا أن حماية الفلاح المصري، ودعم صموده وتمسكه بالأرض، تمثل أولوية وطنية لا يجوز التعامل معها بقرارات معزولة عن الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.
واختار حزب العدل النائب إسماعيل الشرقاوي ممثلاً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب محمد جامع نائباً لممثل الهيئة البرلمانية للحزب، وتم اعتماد القرار بالمجلس.
22 ديسمبر: أعلن النائب محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، لافتًا إلي أن التعديلات المقترحة ترتبط بخطط يجري تطبيقها فعليا، لدخول القطاع الخاص فى مجال انتاج وتوزيع الكهرباء، لكن لابد من إعادة النظر في الأمر لاسيما والالتزامات والاعباء الاقتصادية الثقيلة التي يتحملها المواطن في الوقت الراهن.
وأكد النائب عليوة خلال الجلسة العامة، أنه لا يتحدث عن المستثمرين أو القطاع الاستثماري، مشيرا إلى أن جوهر الاعتراض ينصب على العقوبات المغلظة التي قد تطال المواطنين البسطاء.
وأضاف أن المشروع قد يفتح الباب لفرض غرامات مالية مبالغ فيها، قد تبدأ من 50 ألف جنيه على مواطن بسيط في قرية أو عزبة لا يملك سوى إنارتين وثلاجة، مع الاعتماد على السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، بما قد يصل بالغرامة إلى مبالغ ضخمة.
وشدد النائب على أن العدالة التشريعية تقتضي التفرقة بين سرقة التيار على نطاق واسع، وبين حالات الاستهلاك المحدود أو غير المقصود، محذرا من أن الصياغة الحالية لمشروع القانون قد تؤدي إلى تحميل الفئات الأضعف أعباء لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.
22 ديسمبر: ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اقتراح برغبة مقدم من النائب أشرف عبد الغني حول تفعيل تشكيل "المجلس الأعلى للضرائب"
وكان هناك اجماع من أعضاء اللجنة على ضرورة مخاطبة الحكومة لعقد اجتماع لمناقشة تفعيل "المجلس الأعلى للضرائب" وتشكيله باختصاصاته وفقا للقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2024، نظرا لأهمية المجلس في الوقت الحالي لوجود تغيير في القوانين الضريبية وايضا تعديلات في مجموعة الحوافز والتسهيلات الضريبية المطروحة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.
23 ديسمبر: طالب النائب علاء عبد النبي بحضور وزير الأوقاف لمناقشة زيادة إيجار أراضي الوقف، مؤكدًا أن 80 ألف أسرة في رقبته.
ورفض النائب تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، فيما وافق النائب مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن التطبيق السليم وتدبير الموارد أولوية.
23 ديسمبر: ناقش مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيفا فارس، بحضور ممثلي الحكومة، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز الثقافة السلوكية لدى الطلاب من خلال العملية التعليمية.
وخلال المناقشات، تم الاتفاق على تحديد موعد للاطلاع على المناهج المستحدثة بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار تقييم محتواها ومدى تضمينها لقيم وسلوكيات إيجابية تسهم في بناء شخصية الطالب.
كما تم الاستفسار رسميًا عن إمكانية إدراج منهج أو أنشطة طلابية مخصصة لدعم الثقافة السلوكية، بما يعزز الوعي السلوكي والأخلاقي لدى النشء، ويواكب التحديات المجتمعية الراهنة.
وأكدت النائبة إيفا فارس أن الاهتمام بالثقافة السلوكية لا يقل أهمية عن التحصيل العلمي، مشددة على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية لضمان إعداد أجيال قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع.
مجلس النواب في أسبوع:
ريهام عبد النبي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن حادث هويس إسنا
23 ديسمبر: تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأول تحرك برلماني عقب حادث تصادم فندقين عائمين بمنطقة هويس إسنا، والذي أسفر عن وفاة سائحة إيطالية الجنسية، أثناء تحرك الفندق العائم المسمى «أوبرا» في رحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر.
وطالبت كل من وزير السياحة والآثار، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الصحة والسكان، بكشف كافة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية، في ظل ما يمثله الحادث من خطر جسيم على سلامة السائحين وسمعة السياحة النيلية المصرية.
وأكدت النائبة أن خطورة الواقعة لا تتوقف عند حدود التصادم الملاحي، بل تمتد إلى وجود شبهة تقصير في منظومة الإسعاف، حيث أشارت إلى تأخر وصول سيارات الإسعاف والإسعاف النهري إلى موقع الحادث لأكثر من ساعة، وهو ما قد يكون قد ساهم بشكل مباشر في تدهور الحالة الصحية للسائحة ووفاتها.
وطالبت عبد النبي بتوضيح مدى التزام الفنادق العائمة بقواعد السلامة والأمان الملاحي، وآليات الرقابة المشتركة بين وزارتي السياحة والري، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق الفندق المتسبب، سواء على مستوى التشغيل أو الترخيص أو التحقيق الفني.
وشددت على ضرورة مراجعة جاهزية منظومة الإسعاف النهري للتعامل مع الحوادث الطارئة على المجاري الملاحية السياحية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في حركة الفنادق العائمة.
وأضافت النائبة ريهام عبد النبي بأن ما حدث في هويس إسنا يكشف عن خلل خطير لا يحتمل التأجيل، سواء في منظومة السلامة الملاحية أو سرعة التدخل الطبي، وتأخر الإسعاف لأكثر من ساعة في حادث يخص سائحين أجانب أمر يسيء لصورة مصر السياحية. ولن نقبل بمرور الواقعة دون محاسبة واضحة وصريحة لكل من قصّر أو أهمل، حفاظًا على أرواح الضيوف وسمعة السياحة النيلية المصرية.
فاعليات ومناسبات
سناء السعيد تشارك في اللقاء الإقليمي للبرلمانيين.. وتقديم التهاني للأقباط الكاثوليك
24 ديسمبر: تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك.
24 ديسمبر: قدمت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي التهنئة للمسيحيين المصريين الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.
وفي سياق مختلف قدمت النائبة التهنئة للمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر لاختياره رئيسا لاتحاد المهندسين العرب ليصبح أول نقيب مهندسين مصري يتولى رئاسة اتحاد المهندسين العرب.
24 ديسمبر: شاركت النائبة سناء السعيد، عضوة مجلس النواب، في اللقاء الإقليمي للبرلمانيين الذي نظمته منظمة المرأة العربية، والذي عُقد بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية.
وناقش اللقاء عددًا من المحاور الجوهرية المتعلقة بـ التشريع الأسري وقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى جانب استعراض التحديات والأولويات التشريعية في ملف المرأة على مستوى العالم العربي، وسبل تمكين قوانين الأسرة العادلة من إحداث تغيير حقيقي في حياة النساء والأسر.
وخلال اللقاء، قدمت النائبة سناء السعيد مداخلة تناولت فيها أهمية صياغة التشريعات والقوانين بشكل منضبط وواضح، وضرورة ربط النصوص القانونية بآليات تطبيق فعّالة، بما يضمن جدوى التنفيذ وتحقيق الأثر المجتمعي المنشود، خاصة في القوانين المرتبطة بالأسرة وحقوق المرأة.
وأكدت السعيد أن تطوير التشريعات الأسرية العادلة يُعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق المساواة وحماية كيان الأسرة، مشددة على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات البرلمانية لدعم مسارات الإصلاح التشريعي في العالم العربي.
كاريكتير الأسبوع
