نشرة من الشارع: لوبي المدارس الخاصة.. اجتماع “القومي” للأجور.. جدل حول الدين العام.. حقيقة السبائك “المزيفة”

تضمن الأسبوع الماضي العديد من التطورات ذات البعد الاقتصادي التي تمس حياة الشارع المصري، من بينها تحديد موعد لبحث مستجدات الرواتب بالقطاع الخاص، وإعلان وزارة الصناعة إنقاذ “الوحدة 7” من مصنع الحديد والصلب من البيع، فضلًا عن جدل حول انتشار سبائك مزيفة ببعض محال الذهب.

عناوين النشرة الرئيسية:

• إنقاذ “الوحدة 7” من مصنع الحديد والصلب من البيع

• النصر للسيارات تورّد 300 أتوبيس لـ”النقل” خلال سنة

• د. سمير رضوان: الدين العام تجاوز الحدود الآمنة

• تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلى تركيا

• البنك الأهلي يقترض 100 مليون دولار من “الأوروبي للإعمار”

• “المركزي”: تسوية مقاصة شيكات بـ 4.182 تريليون جنيه في 11 شهرًا

• شعبة الذهب: لا وجود لسبائك ومشغولات مغشوشة بالأسواق

• “قومي” الأجور يجتمع لبحث مستجدات الرواتب بالقطاع الخاص قريبًا

• HSBC: %90 من الشركات المصرية تخطط لتوسيع أعمالها بالسعودية

• “العمل”: مصانع وظفت الصم والبكم وحققت أعلى مستويات الإنتاجية

نقطة ضوء:

نجحت ضغوط لوبي المدارس الخاصة في تمرير عدة قرارات من وزارة التربية والتعليم تزيد مكاسبها المالية على حساب أولياء أمور الطلاب، ورغم مؤشرات التضخم التي كشفت عن زيادات كبيرة ببنود الخدمات التعليمية الشهر السابق على أساس سنوي.

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10%) في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما ارتفعت مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

قرارات وزارية متتالية

أصدرت الوزارة قرارًا جديدًا يستهدف الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة يقضي بتحويلهم لمدارس حكومية عربي، مع عدم قيدهم بالأخيرة، إلا بعد دفع ولي الأمر مديونياته للمدرسة الخاصة والحصول على مخالصة منها يقدمها للإدارة التعليمية.

في الوقت ذاته، سمحت وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة بزيادة المصروفات السنوية للأنشطة المدرسية بخلاف الزيادة السنوية للمصروفات الدراسية، بدعوى ارتفاع تكاليف التشغيل.

انتزاع مستمر للقرارات

منذ بداية العام الدراسي الحالي، نجح أصحاب المدارس الخاصة في انتزاع قرارات خاصة تنعشها ماليًا من بينها السماح لها بفتح أكاديميات (تعليمية – رياضية) داخل الحرم المدرسي على أن يكون بعد مواعيد العمل الرسمية، وبما لا يضر بمصلحة الطلاب أو سير العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص المنعقدة والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم، والتي قررت الموافقة على المقترح بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم لتشمل مصروفات النشاط.

وبحسب مسئول بإحدى المدارس الخاصة التي افتتحت أكاديمية لها، فإن المدرسة تدفع مائة ألف جنيه سنويًا عن النشاط الواحد مقابل الترخيص لخدمات إضافية، وكان الشرط الأساسي فقط حظر ممارسة هذه الأنشطة تمامًا خلال اليوم الدراسي، وهو ما يعتبر عائدًا ماليًا جيدًا للمدارس، ويعود بالنفع على الوزارة أيضًا.

المادة 64 من قانون التعليم تنص على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخوّل لها بوضع وإقرار المصروفات السنوية للمدارس الخاصة، لكن ذلك لا يمنع أن بعض المؤسسات التعليمية تزيد الأعباء أبرزها أسعار الزي المدرسي وتغييره باستمرار لمنع استخدام الأسر زي الأعوام السابقة أو توريثها من أخ لآخر، وكذلك أسعار الكتب الدراسية والأدوات المدرسية.

ركزت الوزارة خلال الفترة الأخيرة على تنمية مواردها المالية الذاتية، وهو ما ألمحت إليه وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة بتأكيدها على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، خصوصًا عبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعتمد على شراكات مع الشركات، بالإضافة إلى استثمارات في مجالات التعليم المختلفة، بهدف تحقيق الجودة وتطبيق المعايير الدولية.

كان النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم البرلمانية السابق، قد أكد أن مستوى التعليم في كثير من المدارس الخاصة والدولية لا يتناسب بأي حال مع الزيادة الدورية في المصروفات، مطالبًا بتشريع قانون جديد يطبق بحزم على جميع المدارس الخاصة، ويجبرها على الالتزام بالنسب التي تحددها وزارة التعليم المصرية في الزيادة السنوية للمصروفات، ويمنع الطرق الملتوية لتحصيل مصاريف إضافية من أولياء الأمور.

مع بداية العام الدراسي، رفعت المدارس التي تقل مصروفاتها عن 6000 جنيه زيادة بنسبة 25%، فيما زادت المصروفات في المدارس التي تتراوح بين 6000 و12 ألف جنيه بنسبة 20%، بحسب جمعية أصحاب المدارس الخاصة. أما المدارس ذات الشرائح المرتفعة التي تتراوح بين 70 و100 ألف، فارتفعت بنسبة 7%، ومن 100 إلى 200 ألف فزادت بنسبة 6%، والمصروفات التي تزيد عن 200 ألف بنسبة 6% أيضًا.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة، وذلك عبر السفينة “LNG HARMONY” لصالح شركة شل العالمية، ومتجهة إلى تركيا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال. يأتي تصدير شحنات الغاز وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن موسم البلاك فرايدي شهد إقبالًا ضعيفًا من قبل المواطنين العام الحالي، موضحًا أن الإقبال على الشراء ضعيف بصفة عامة بسبب الأحوال الجوية، رغم أن خصومات البلاك فرايدي هذا العام وصلت لـ20% على الملابس المصرية و40% للملابس العالمية، ورغم ذلك تراجعت مبيعات الملابس العام الحالي بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ما تردد بشأن وجود ذهب وجنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق «شائعة عارية تمامًا عن الصحة»، مؤكدًا أن الهدف منها «تشويه سمعة المنتج المصري»، فمعظم الشركات تقوم بتغليف السبائك والجنيهات التي تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين ومطابقة للمواصفات والعيار، ونصح المستهلكين بالشراء من أماكن ومحلات معلومة والحصول على فاتورة مدون بها جميع مواصفات المشغول الذهبي.

يجتمع المجلس القومي للأجور، شهر يناير المقبل؛ لبحث مستجدات أوضاع الأجور في القطاع الخاص؛ في ظل استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع معدلاتها خلال الأشهر الماضية. وقال مصدر مطلع لـ”الشروق”، إن المجلس سيناقش إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تتماشى مع مستويات التضخم الحالية، على أن تتراوح الزيادة المتوقعة بين 12 و15%، وهي نسب ومعدلات التضخم في أسعار المستهلكين على مدار العام.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ومنحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، واتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أظهر تقرير جديد صادر عن بنك HSBC توجه شركات الأعمال المصرية إلى سوق السعودية كأولوية لتحقيق النمو، حيث ما يقارب 90% من الشركات جاهزة لزيادة حجم أعمالها التجارية بشكل كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفًا أن شركات الأعمال المصرية تخطط لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع المملكة العربية السعودية بشكل سريع، حيث إن خطة رؤية المملكة 2030 تبني اقتصادًا مرنًا ومستقرًا مع آفاق نمو جذابة، كما كشف التقرير عن أن 86% من الشركات المصرية تتوقع زيادة كبيرة بحجم أعمالها التجارية مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع.

بنوك

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقًا تمويليًا مع البنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. تُعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه قامت بتسوية إجمالية بلغت 4.182 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025 وقد تم تنفيذ هذا الحجم المالي عبر 9.602 مليون عملية تسوية للشيكات، وشهد شهر أغسطس الماضي القيمة الأعلى للتسوية بين البنوك، حيث بلغت 870.129 مليار جنيه، بينما تراوحت قيمة التسويات في باقي الأشهر بين 335.750 مليار في فبراير و434.53 مليار في يوليو.

منح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر تمويلًا مشتركًا بقيمة 4.261 مليار جنيه مصري لصالح شركة “كونكريت بلس” للمقاولات والصناعة، وذلك لتمويل جزء من أعمال تنفيذ وحدات وشاليهات بمشروع «ساوث ميد» في الساحل الشمالي، وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

توك شو اقتصاد

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الوحدة رقم 7 من مصنع الحديد والصلب بحلوان تم إنقاذها من البيع ويجب استغلالها ودعمها بخام الحديد الأصلي الموجود في الواحات لتشغيلها، مشيرًا، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن مناطق 15 مايو والمعصرة تضم عددًا كبيرًا من السكان، لذلك يجب كدولة إيجاد فرص عمل لهم في المصانع.

قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن شركة النصر للسيارات ورّدت 300 أتوبيس للوزارة خلال سنة، مضيفًا، خلال حلقة خاصة مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشركة بدأت تصنيع الأتوبيس السياحي والميني باص، وخلال سنة ستتمكن من تصنيع ميني باص كهربائي بالكامل داخليًا.

قال سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن مستويات الدين العام وصلت إلى ما يتجاوز الحدود الآمنة، مشيرًا خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة”، إلى أن الدين الخارجي بلغ 161.2 مليار دولار، بينما تستحوذ خدمة الدين وحدها على ما بين 45 و60% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، وأن نمط التنمية الذي اتبع بعد ثورة 30 يونيو اعتمد بدرجة كبيرة على تدفق سريع للأموال الأجنبية، ما أعطى انطباعًا بإمكانية التوسع في الاقتراض من مصادر قصيرة الأجل، وهي ما يعرف بالأموال الساخنة، والتي قد تنسحب في أي لحظة كما حدث خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ تسليم وزارة العمل عددًا كبيرًا من عقود توظيف ذوي الهمم في 27 محافظة يعكس رسالة واضحة تتمثل في تقدير الدولة لهذه الفئة وحرصها على دمجهم وتمكينهم، مضيفًا في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ قانون العمل يحدد نسبة تشغيل ذوي الهمم بـ 5% من العاملين في كل منشأة، لافتًا إلى أنّ هناك منشآت تتجاوز هذه النسبة بكثير، وتُبدع في الاستفادة من قدرات ذوي الهمم، مثل بعض المصانع التي توظف الصم والبكم وتحقق معهم أعلى مستويات الإنتاجية.

إنفوجراف