العمال في أسبوع: اتفاقية عمل جماعية تنتصر لعمال الحاويات.. وملف الأجور على صفيح ساخن

شهدت الساحة العمالية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 ديسمبر العديد من الأزمات والتطورات التي تنوّعت بين حادثة جديدة لعمال مصنع، غضب عمالي بسبب الأجور، واتفاقية عمل جماعية تنتصر لعمال الحاويات، وحملات تفتيش على المنشآت من قبل وزارة العمل.

ترصد فَكّر تاني هذه التطورات في التقرير التالي، ومنها:

ـ سقوط سقف مصنع تحت الإنشاء بالقلوبية وإصابة 7 عمال.

ـ غضب بين صحفيو جريدة العمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ـ صحفيو البوابة نيوز يوجهون دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للتضامن ضد تصفية المؤسسة.

ـ اتفاقية عمل برعاية وزارة العمل، تُلبى طلبات عمال شركة قناة السويس للحاويات.

ـ كشف حساب جديد لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.

ـ ورش عمل لمناقشة قانون التأمينات والعنف في مواقع العمل.

أزمات الأسبوع

تدني الأجور ينفجر من جديد

6 ديسمبر: تجددت الاحتجاجات بين عمال شبكة مياه الحي العاشر، بعد أن علّق العمال تحركاتهم لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لتنفيذ التعهدات التي قُدِّمت خلال جولات التفاوض السابقة. إلا أن غياب أي خطوة تنفيذية أو إعلان جدول زمني واضح أدى إلى استئناف التحركات بشكل أوسع.

وكان العمال قد علّقوا احتجاجاتهم في 24 نوفمبر، بعد 13 يومًا من التظاهر في أكثر من 30 موقعًا داخل القاهرة وعدة محافظات، منها الجيزة والشرقية والمنيا وبني سويف، للمطالبة بـ : صرف العلاوات المتجمدة منذ عام 2016، وصرف فروق الضرائب وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يتوافق مع التدرج الوظيفي داخل الشركة، و تثبيت العمالة المؤقتة،  وتسوية المؤهلات العلمية وتحسين الخدمات الطبية.

7 ديسمبر: تقدم صحفيون في جريدة العمال، الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى إلى مجلس الوزراء، ووزارة العمل، ونقابة الصحفيين، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

وبحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام، أوضح الصحفيون في شكواهم، الموقعة من 23 صحفيًا بالجريدة، أن أجورهم هزيلة ولا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ﻻفتين إلى أن الاتحاد "تلاعب بالأجور"، ولم يلتزم بالقرارات المتعلقة بالحد الأدنى شاملاً التدرج والتسويات المالية مما أدى إلى ظلم العديد من الموظفين خاصة ذوي الخبرة.

وشدد الصحفيون على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتدرج ليس فقط على الصحفيين بالجريدة، ولكن على كل العاملين بالاتحاد العام والإدارات التابعة له وتشمل المؤسسات والنقابات العامة والاتحادات المحلية حتى يكون قدوة للقطاع الخاص.

وطالبت الشكوى بضرورة أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، على صحفيي الجريدة، اعتبارًا من ۱ مارس ۲۰۲۵، وإقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهريا.

حادثة جديدة بسبب غياب السلامة

7 ديسمبر: وجّه محمد جبران وزير العمل، مديريةَ عمل القليوبية بمتابعة حالات 7 عمال بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد إصابتهم إثر سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء، ما استدعى نقلهم فوراً إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد الوزير جبران سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرف التعويض المستحق للعمال المصابين>

اتفاقية لعمال الحاويات

7 ديسمبر: شهد محمد جبران  وزير العمل، مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين، والتي يستفيد منها 2075 عاملًا، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل المتوازنة وضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.

وقال جبران: "يُعدّ توقيع الاتفاقية نموذجًا لدعم الوزارة لأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل معهم، وكذلك للحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل."

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية، وقد وقّع الاتفاقية عن الشركة السيد كيلد موسجارد كريستين، بصفته الرئيس التنفيذي، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أحمد الجوهري.

وتضمنّت الاتفاقية المجددة استمرار العديد من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين، أبرزها استمرار صرف منحة شهر رمضان، إلى جانب استمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات، وزيادة الحد الأقصى للحافز.

كما نصّت الاتفاقية على استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعامل في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر، مع استمرار برنامج مزايا التقاعد وفتحه للعاملين الجدد، فضلاً عن استمرار احتساب الزيادة السنوية للأجور بناءً على نسبة التضخم السنوي.

وشملت المزايا أيضًا استمرار صرف شنطة ياميش إفطار رمضان، وصرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح لجميع العاملين، على أن تتم التسوية عقب صدور قرار الجمعية العمومية، بالإضافة إلى تحمل الشركة نسبة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، والتعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأسر العاملين مع تحمل المؤمن عليه 20% من قيمة الخدمة.

وتضمنت الاتفاقية كذلك صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي في سبتمبر من كل عام، بما يعكس حرص الشركة على دعم العاملين وأسرهم والتخفيف عنهم.

دعوة للتضامن مع صحفي البوابة نيوز

8 ديسمبر: وجه صحفيو موقع وجريدة البوابة نيوز، دعوة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، دعوة على مدار يومي 9 و10 ديسمبر، للتضامن مع اعتصامهم، بالحضور لمقر الصحيفة، من الساعة 12 ظهرًا، وذلك تضامنًا مع حقوقهم العادلة التي يطالبون بها كحد أدنى للعمل الصحفي، بدءًا من تطبيق أجر عادل وإقرار الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمن.

وأكد المعتصمون على حقهم الكامل والتزامهم ببنود قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وإيمانًا منهم أن صحيفة "البوابة" هي بيتهم ومقر عملهم كما وصفوه.

وتتمثل مطالب الصحفيين في:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور.
• توفير بيئة عمل مناسبة للزملاء داخل المؤسسة وتأهيل مقر الجريدة بما يُمكن الزملاء من أداء عملهم.
• توفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين.
• وضع لائحة مالية وإدارية تنظم العمل، لجميع العاملين بالمؤسسة.
• تشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل المؤسسة.

وأوضح الصحفيين أن أهمية تضامن أعضاء الجميعة العمومية، تأتي قبيل انعقاد الجمعية العمومية التي أعلن عنها عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة البوابة، لتنفيذ تهديده بتصفية المؤسسة ما يهدد بتشريد الصحفيين.

فعاليات الأسبوع

تعديلات قانون التأمينات

3 ديسمبر: عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعًا بحضور ممثلي المنظمات النقابية وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، حيث ناقش الحاضرون التعديلات التي طرحتها الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي جاءت في ثلاثة مواضع، وهي: زيادة مدة سداد الأقساط التي تؤديها الحكومة لهيئة التأمينات الاجتماعية سنويًا وفاءً لدَين الحكومة للتأمينات، والذي يقضي القانون بسداده على خمسين عامًا، ليُمدَّ إلى 55 عامًا.

وزيادة نسبية في قيمة الأقساط المدفوعة سنويًا. وكذلك تعديل طريقة احتساب المعاش للعامل عند خروجه للمعاش، حيث يقر القانون عند احتساب المعاش إضافة قيمة معدل التضخم السنوي إلى ما يستحقه العامل من معاش، بينما تطرح الحكومة تعديلًا لهذا البند بوضع حد أقصى لقيمة التضخم التي يجب أن تُضاف إلى المعاش بواقع 15% كنسبة تضخم حدًّا أقصى.

طالب المشارشكون، الحكومة، بالعودة إلى التعديلات التي شاركت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، مع دار الخدمات النقابية والعمالية وممثلي النقابات المستقلة وخبراء التشريعات الاجتماعية وممثلي الأحزاب السياسية، في صياغتها ووافق عليها 64 نائبًا، وأصبح مشروعًا قائمًا بمجلس النواب وتم تأجيل مناقشته عدة مرات.

اللجنة المركزية تواصل التفتيش

4 ديسمبر: أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، عن نتائج حملاتها خلال 3 أيام فقط من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة أن أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت عن:545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين، و72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية، و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5% المخصصة لتعيين ذوي الهمم، و316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص.

العنف داخل أماكن العمل

4 ديسمبر: واصلت مؤسسة المرأة الجديدة جهودها لدعم معايير العمل اللائق والمساواة بين الجنسين من خلال تنظيم عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول تفعيل الآليات الوطنية لحماية النساء من العنف والتمييز فى عالم العمل، وهذا بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء.

انعقدت الجلسة الحوارية الثانية بالإسكندرية، بمشاركة ممثلين وممثلات من المجلس القومى للمرأة، وحدة مكافحة العنف بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى ممثلي وممثلات وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الوزارات، وبمشاركة عدد من ممثلي.ات النقابات والجمعيات الأهلية.

شهد اللقاء نقاشات موسعة حول أبرز شكاوى العنف في أماكن العمل وآليات التعامل معها، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات والجهات المعنية، وأهمية رفع قدرات العاملين والعاملات على التشريعات المستحدثة، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

كشف حساب المركزي للرعاية

7 ديسمبر: اعتمد محمد جبران وزير العمل، صرف مبلغ 2 مليون و990 ألف و834 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إعانات الحوادث، لصالح 408 عمال من العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تشمل 890 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية، موزعة على:874 ألف جنيه منح اجتماعية وصحية تضم منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، استفاد منها 261 عاملًا، و16 ألفًا و834 جنيهًا للرعاية الصحية المباشرة، تشمل مصاريف الكشف الطبي وإجراء التحاليل والإشاعات وصرف العلاج، واستفاد منها 128 عاملًا.

كما أشار الوزير إلى أنه تم اعتماد 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على: 200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من 9 حالات،و20 ألف جنيه لكل مصاب من 10 حالات.

التحول الرقمي وتغير أنماط العمل

7 ديسمبر: نظّمت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول التحول الرقمي وأنماط العمل الجديدة، وهي آخر فعاليات مشروع "تعزيز دور الجمعيات والنقابات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي"، وبدأت أولى محطاتها في القاهرة بمشاركة الخبير في علاقات العمل والتطوير المؤسسي أحمد تمام.

ناقش التدريب تعريف العمل عبر المنصات الرقمية باعتباره اقتصادًا سريعًا ومؤقتًا، إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالعمل الحر نتيجة غياب تصنيف قانوني واضح لطبيعة علاقة العمل عبر هذه المنصات، وإذا ما كان يعتبر الشخص موظف أم متعاقد؟ وهو ما يؤثر بدوره على حقوق العمال، فتصنيف العامل كمتعاقد حر يفقده حقوق في الأجور العادلة و الإجازات والتأمين الصحي، وتحمله عبء الأزمات الاقتصادية بشكل منفرد وانعدام الأمان الوظيفي.

وتطرق التدريب كذلك إلى العقود المرنة في المنصات الإلكترونية، وما يحيط بها من غياب للتفاوض وإمكانية الإلغاء الفوري وعدم وجود حماية فعلية للعامل. كما تناول الإطارين التشريعي الوطني والدولي المنظمين لعلاقات العمل، مؤكدًا الحاجة إلى وضع تشريعات جديدة تستجيب لأنماط العمل الرقمية، وتضمن حق العمال المستقلين والعاملين عبر المنصات في التنظيم النقابي.

أحكام قضائية

7 ديسمبر: تنظر الدائرة الثانية عمال (28 عمال سابقًا) بمحكمة شمال القاهرة العمالية، أولى جلسات دعوى التفسير المقامة من الصحفي أحمد عبادي ضد جريدة اﻷهرام.

ويطالب الصحفي في دعواه بتفسير الحكم الصادر لصالحه من ذات المحكمة في عام 2017 بأحقيته في ضم مدة تدريبه لدى الجريدة بصفة كاملة في أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، حيث لم يوضح الحكم عند صدوره، المبالغ المالية المستحقة للصحفي قبل الجريدة، فأقامت الوحدة القانونية بالمرصد بالوكالة عن الصحفي هذه الدعوى بطلب تفسير الحكم المذكور بما يستحق للصحفي من مبالغ لدى الجريدة.