نشرة من الشارع: مصر تقود “نادي المقترضين”.. طفرة زراعية ورسوم مغربية ووظائف بالضبعة

سيطر ملف الدين الخارجي على فكر الحكومة في ظل ارتفاع فوائد الديون لتسجل 899 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 695.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، لتعلن وزارة المالية عن تأييد لمقترح لإنشاء نادٍ للدائنين يضم الدول المدينة.

عناوين النشرة الرئيسية

• مصر تحقق طفرة تاريخية بالصادرات الزراعية بإجمالي 8.5 مليون طن
• المغرب تفرض 74.87% رسوم إغراق على منتجات مصرية
• 1450 فرصة عمل لمحطة الضبعة للطاقة النووية
• مصر تبحث التعاون مع الصين بمجالات تخزين المياه وخفض الفقد
• التخطيط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة
• بنك مصر يُقرض “سوديك” 3 مليارات جنيه
• CIB يتقدم بمستندات لرفع رأسماله المدفوع بـ3.07 مليار جنيه
• 86% من الشركات المصرية جاهزة لزيادة أعمالها مع السعودية
• توقعات بارتفاع سعر الأجهزة الكهربائية 5%

نقطة ضوء| مصر تدعم تأسيس “نادٍ للمقترضين”

أعلنت مصر رسميًا دعمها لمقترح تأسيس “نادٍ للمقترضين” ليكون مظلة تفاوضية للدول المدينة وموازنًا لنفوذ “نادي باريس” للدائنين، في خطوة تهدف لإنهاء انحياز النظام المالي العالمي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع فاتورة فوائد الديون المصرية إلى 899 مليار جنيه خلال 4 أشهر.

وكشف الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلان “الخريطة العملية” لتأسيس النادي، والتي ستحدد أهدافه، شروط العضوية، مقر العمل، وقواعد الحوكمة، إضافة إلى دور السكرتارية الفنية لضمان نجاحه.

جاء الإعلان المصري على لسان وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر “إفريقيا التي نريدها” بمؤسسة الأهرام، حيث أكد تأييد الوزارة للمقترح بهدف توحيد الرؤية الإفريقية حول ملفات التمويل، والدعوة لتعبئة الموارد المحلية والتمويل بالعملات الوطنية لتقليل عبء الانكشاف الخارجي.

يكتسب هذا التحرك زخمًا من الواقع المالي الضاغط؛ إذ أظهرت بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليسجل 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024.

كما قفزت فوائد الديون في الموازنة العامة لتسجل 899 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 695.3 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما دفع وزارة المالية للمطالبة بآليات مبتكرة مثل “مبادلة الديون بالاستثمار الأخضر”.

وبرر محيي الدين الحاجة للنادي الجديد بأن النظام العالمي يعاني من “انحياز للدائنين وتشرذم لجهود المدينين”.

ويأتي المقترح كرد فعل على “نادي باريس” الذي تأسس عام 1956 كأداة للدول الدائنة لإدارة أزمات الديون (بدءًا من الأرجنتين)، وتحول منذ 1962 إلى ذراع استراتيجي للدول المتقدمة للسيطرة على الاقتصاد العالمي، مُبرمًا 433 اتفاقية مع 90 بلدًا بقيمة 583 مليار دولار منذ 1983.

تأتي المحاولة الحالية بعد تعثر محاولة سابقة في “مؤتمر تمويل التنمية” بإشبيلية (2025)، حيث قوبل مقترح مماثل باعتراض واسع من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واليابان، مما أدى لانسحاب واشنطن من المفاوضات حينها.

ويرى خبراء أن هذا الرفض يؤكد أن التغيير لن يأتي من الدول الغنية، وأن على الدول النامية الاتحاد لحماية مصالحها، خاصة بعد أن دفعت الدول الأفقر مبلغًا قياسيًا (96.2 مليار دولار) لخدمة ديونها في 2023، مما أجبرها على تحويل موارد الصحة والتعليم لسداد الدائنين.

ويخلص الخبراء إلى حقيقة مفادها: “الدول الفقيرة لم تتخلف عن سداد الديون بعد، لكنها تخلفت بالفعل عن سداد التزامات التنمية”.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.5 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 700 ألف طن عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتصدرت الموالح المصرية قائمة الصادرات الزراعية بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم البطاطا بالمركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 310 آلاف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافة) في المركز الرابع بكمية حوالي 300 ألف طن، فالبصل الطازج بكمية إجمالية 277 ألف طن، فالعنب بكمية 191 ألف طن، تبعه الرمان بكمية 148 ألف طن، ثم المانجو 117 ألف طن، فالطماطم، والثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والجوافة.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالمغرب عن النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق على واردات مادة “البولي كلوريد الفينيل – PVC” ذات المنشأ المصري، مضيفة أن التحقيق أثبت بشكل نهائي وجود إغراق وعلاقة سببية أضرت بقطاع الإنتاج المغربي، لذا سيتم تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على الواردات المصرية.

وشمل التحقيق “PVC” في شكله الأساسي، وقد تم تحديد وجود ضرر مهم بقطاع الإنتاج المغربي نتيجة لارتفاع ملحوظ في حجم الواردات وتأثيرها الكبير على الأسعار المحلية، مما أدى إلى تدهور مؤشراته الاقتصادية والمالية مثل فقدان الحصة السوقية وتدهور الربحية.

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد 1450 فرصة عمل للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية، تشمل: 400 حداد مسلح، و400 نجار مسلح، و200 عامل عادي، و150 فورمجي خرسانة، و300 نجار شدة معدنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 10,000 جنيه للعمالة وتصل للمهن الفنية إلى 13,000 جنيه، وحوافز شهرية وحوافز إنتاج. تتضمن المزايا المقدمة: توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع، ووسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا.

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من شركة شبكة جنوب الصين الدولية، بهدف التعاون في مجالات أنظمة تخطيط الطاقة ومشروعات الضخ والتخزين الكهرومائية لدعم استقرار الشبكة الموحدة وتحسين كفاءتها في ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى التوسع بتطبيق تكنولوجيا خفض الفقد في شبكات التوزيع، وتطوير نماذج عمل مبتكرة، فضلاً عن مشروعات ضخ وتخزين المياه وأهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة النظيفة في ظل الإستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24.2% مقابل الربع المقابل من العام المالي الماضي، موضحة أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتسهم في إفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات العامة، ما ساهم في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وفي ذات الوقت فقد انخفضت الاستثمارات العامة لتسجل 34% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

بنوك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” توقيع عقد تسهيل ائتماني مع بنك مصر بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه بمدة تصل إلى أربع سنوات، وبموجب هذا العقد سيمنح التسهيل الائتماني لـ”سوديك” مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية.

وقال أيمن عامر، المدير العام لـ”سوديك”، إن هذا التسهيل الائتماني يأتي تماشيًا مع إستراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما يعتبر التوقيع بمثابة شهادة عملية على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به الشركة وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة مركزها المالي.

أعلنت إدارة البورصة المصرية تقدم البنك التجاري الدولي بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 30.7 مليار جنيه إلى 33.7 مليار جنيه بزيادة بنحو 3.071 مليار جنيه، ومن المقرر إصدار البنك عدد 307.08 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تمويلاً من رصيد الاحتياطي العام وفقًا للمركز المالي المنتهي في 31/03/2025.

كشف بنك “إتش إس بي سي” عن خطط شركات الأعمال المصرية لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع السعودية بشكل سريع، مضيفًا أن 86% من الشركات المصرية تتوقع زيادة كبيرة في حجم أعمالها التجارية مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع.

قفز صافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 46% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 12.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.6 مليار جنيه بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبحسب بيان البنك، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 25% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 25.1 مليار جنيه بدعم زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 22%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 19%.

توك شو اقتصاد

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن قرار فرض رسوم تدابير وقائية لمدة 200 يوم على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب، سيكون له تأثير على الأجهزة الكهربائية، لأن جميع الأجهزة الكهربائية تستخدم الصاج، مضيفًا أن القرار سيتسبب في ارتفاع الأسعار وإن كان لحماية المنتج المحلي، لكن في نفس الوقت سيكون له تأثير على السوق.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تعميم تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد خريجين على أعلى درجة من الكفاءة ومؤهلين لسوق العمل سواء المحلي أو الدولي في مختلف التخصصات، موضحًا خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم العام والخاص، وذلك بالشراكة مع خبرات دولية متخصصة في مجال التعليم الفني، مضيفًا أن هذا التطوير يشمل التعاون بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مختلف المجالات سواء إدارة الموارد المائية أو مختلف التخصصات الصناعية.

إنفوجراف