شهدت الساحة العمالية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 25 نوفمبر، العديد من الأزمات والتطورات التي تنوعت بين احتجاجات عمالية، وحادثة جديدة تعرضت لها عاملات وعمال زراعيين بينهم أطفالاً، وحملات تفتيش على المنشآت من قبل وزارة العمل.
ترصد فكر تاني حادثة جديدة أدت إلى إصابة ثمانية وعشرين عاملاً وعاملة، على طريق قرية الشنطور أمام كوبري العمائر بمركز سمطا بمحافظة بني سويف.
استمرار أزمة صحفيي البوابة نيوز، مع إصرار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد الرحيم علي، على تصعيد الأزمة والتعنت في تنفيذ مطالب الصحفيين.
على صعيد آخر، مؤسسات حقوقية وأحزاب ونقابات تعلن تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة مياه الشرب على مستوى الجمهورية.
أزمات الأسبوع
تصاعد أزمة البوابة نيوز
22 نوفمبر: أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تضامنها الكامل مع صحفيي “البوابة نيوز” في اعتصامهم المفتوح الذي بدأ الاثنين 17 نوفمبر الجاري، عقب سنوات من المحاولات الجادة لتسوية مطالبهم المشروعة، من خلال الحوار وبحضور ممثلي نقابة الصحفيين،
كما ثمنت المفوضية، انضمام مجلس نقابة الصحفيين إلى الاعتصام ودعمه للزملاء، باعتبار ذلك خطوة مهمة تعزز مسار الحوار وتُلزم الإدارة باحترام واجباتها القانونية والأخلاقية تجاه العاملين.
وقد بدأ الصحفيون اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة، منذ 17 نوفمبر وحتى الآن، احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدهور بيئة العمل.
كما تقدموا بمذكرة رسمية لنقابة الصحفيين، بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، للمطالبة بالتدخّل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة، وفقًا لقانون العمل الجديد، وأصدروا عددًا من البيانات أكدوا فيها حقهم القانوني والمشروع في إعادة هيكلة الأجور بالمؤسسة، وتطبيق الحد الأدنى.
وتمثلت مطالبهم في:
1ـ تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية والخبرة.
2ـ توفير بيئة عمل آدمية ولائقة داخل المؤسسة.
3ـ توفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين.
4ـ وضع لائحة مالية وإدارية عادلة وشفافة.
5ـ تمكين العاملين من تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة.
كما طالبوا أيضا بسرعة التدخل العاجل من قبل وزارة العمل، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتفتيش على المؤسسات الصحفية ورصد المخالفات.
إضافة إلى مطالبتهم بإلزام إدارات الصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات السنوية والزيادات الدورية وفقًا للقانون، والتفتيش على مؤسسات العمل في مختلف القطاعات وإلزام المؤسسات بتطبيق قرار الحد الأدنى الذي يعد ملزما ولا يستثني أي قطاع .
استمرار نزيف عمال الزراعة
22 نوفمبر: وقع حادث جديد على طريق قرية الشنطور أمام كوبري العمائر بمركز سمطا بمحافظة بني سويف، أسفر عن إصابة ثمانية وعشرين عاملاً وعاملة كانوا يستقلون سيارة ربع نقل في طريقهم للقيام بأعمال زراعية موسمية.
وبحسب بيان نعي وإدانة أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية، فإن قائمة الضحايا تضمنت أطفالاً تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والسابعة عشرة، فيما يشير هذا الحادث، مجدداً، إلى الأوضاع اللا إنسانية التي يتعرض لها الأطفال في القرى والنجوع.
مرةً أخرى تكشف الحادثة المؤلمة عن مخالفة القانون، أو بالأحرى إدارة الظهر له تماماً- وغياب كافة أشكال الرقابة والتفتيش ولمحاسبة.
جددت الدار مطالبتها بإعمال نصوص قانون العمل في شأن تشغيل الأطفال وتأمين بيئة العمل، وتوفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة للعمال، وكفالة كافة أشكال الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة الهشة.
وتؤكد أن الوقت قد حان لإيقاف نزيف الدماء على الطرق المؤدية لمواقع العمل “ولم يعد سقوط المزيد من ضحايا لقمة العيش أمراً محتملاً”.
تضامن نقابي وحزبي وحقوقي
23 نوفمبر: أصدر عدد من الأحزاب والنقابات والمؤسسات الحقوقية، بياناً أعربوا فيه عن تضامنهم الكامل مع مطالب العمال والموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في “القاهرة والجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا” التي شهدت وقفات احتجاجية.
أكد الموقعون على أن تلك المطالب، هي في الأصل حقوق العاملين التي أقرتها الدولة نفسها، من تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016 و تثبيت العمالة المؤقتة.
كما أعرب الموقعون على البيان عن قلقهم البالغ حيال الأوضاع والظروف الصعبة التي يعانيها العاملون بالشركة جراء، ما وصفوه “بالاختلال الكبير” بين غلاء المعيشة من جانب وتآكل قيمة أجورهم وحجب مستحقاتهم من جانب آخر.
وصل الأمر إلى امتناع الشركة عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ حصل عليها بعض العمال بصرف علاواتهم المتأخرة، وعلى الرغم من أن صرف هذه المستحقات لا يستلزم أصلا رفع دعاوى قضائية للحصول عليها.
طالب الموقعون على هذا البيان وزارة الإسكان بالنظر في مطالب العاملين بالشركة فورا، كما طالبوا وزارة العمل بفحص التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ومن بين الموقعين، أحزاب ” الاشتراكي المصري، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية تحت التأسيس، وتيار الأمل تحت التأسيس”
كما وقع على البيان عدد من النقابات، من بينها “اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات we، واللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب المصرية”
ومن المؤسسات الحقوقية وقع كل من “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز النديم”.
فعاليات الأسبوع
عمال فلسطين على أجندة العمل الدولية
20 نوفمبر: في إطار مشاركة وفد مصر برئاسة محمد جبران وزير العمل، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أعلن الوفد المصري عن موقف جمهورية مصر العربية التي تجدد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشاد البيان الرسمي بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز العمل اللائق، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والمنشآت الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف برامج “النقد مقابل العمل”، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، ومعالجة فجوات تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
واختتم البيان، بالتأكيد على تطلع مصر إلى مساندة جميع أعضاء مجلس الإدارة للتعديلات المقدمة من المجموعة العربية على نقاط القرار، بما يعزز العدالة الاجتماعية وحقوق العمل وبيئة العمل اللائق في المناطق المتأثرة.
نتائج أعمال المركزية للتفتيش
22 نوفمبر: أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج أعمالها خلال خمسة أيام، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
حول قانون العمل
23 نوفمبر: نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، دورة تدريبية ثانية ضمن برنامجها المتخصص لتعزيز وعي المحامين بالتشريعات العمالية، وعلى رأسها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وتناول التدريب أهم أحكام القانون المتعلقة بعقود العمل الفردية والحقوق المقررة للعاملين المؤقتين والدائمين، إضافة إلى إجراءات وقواعد الفصل وإنهاء الخدمة، والمدد القانونية لرفع الدعاوى.
كما استعرض تشكيل المحاكم العمالية ودورها في تقصير مدة التقاضي، وإمكانية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لصرف أجور العمال بشكل عاجل.
وتعرّف المشاركون على قواعد الأجور، ودور المجلس القومي للأجور في تحديد العلاوة السنوية وتطبيق الحد الأدنى دون استثناءات، إضافة إلى الحقوق القانونية في حالات الفصل التعسفي، وأحكام الاستقالة وضرورة توثيقها أمام الجهة الإدارية.
جولات تفتيشية جديدة
25 نوفمبر: قاد محمد جبران وزير العمل، جولة ميدانية، وذلك بمناطق صناعية بمحافظة السويس، ضمن خطة الوزارة للتفتيش على المنشآت الصناعية في كافة المحافظات، ومتابعة التزامها بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
وشملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، حيث كشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بحسب بيان للوزارة.
تمثلت الإجراءات في تحرير محاضر عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحق 19 مصنع، إلى جانب توجيه إنذارات قانونية لعدد 21 مصنع لمخالفتها الضوابط الخاصة بصحة وسلامة عقود العمل وفقًا لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 441 عاملاً أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم طبقًا للقانون، فضلاً عن تحرير 19 إنذارًا لمصانع لم تلتزم بتعيين النسبة المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى تحرير محضرين إضافيين لمخالفات أخرى.