نشرة تحت القبة| مطالبة ببث جلسات لجان “الشيوخ”.. ونوابه الجدد رهن التدريب

تدشن منصة فكر تاني، نشرة أسبوعية جديدة تحت عنوان”تحت القبة”، تغطي ما يدور تحت قبة البرلمان، بداية من مجلس الشيوخ المنتخب، مرورًا بمجلس النواب المقبل، وذلك في الفترة من 10- 17 نوفمبر الجاري.

في البدء، دعا النائب علاء عبد النبي، إلى إذاعة جلسات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ في اقتراح قدمه إلى رئيس المجلس المستشار عصام فريد، فيما لا يزال نواب البرلمان الحالي، يقدمون طلبات إحاطة ومنهم النائب فريدي البياضي، الذي اعترض  على القرار الذي أعلنه الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير بشأن تطبيق نظام «كوتا» يفصل بين تذاكر المصريين والأجانب عند زيارة المتحف.

مجلس الشيوخ في أسبوع:

علاء عبد النبي يطالب بعلانية لجان المجلس على الهواء دعماً للشفافية.. وتدريب نواب “الشيوخ” بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية

10 نوفمبر: استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس، المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

قدم المستشاران التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.

وأكد المستشار بولس فهمي أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية والبرلمانية، بما يساهم في دعم دولة القانون وترسيخ دعائم العمل الوطني.

وفي 9 نوفمبر، استقبل رئيس مجلس الشيوخ، كذلك المستشار عدنان الفجري، وزير العدل، على رأس وفد  رفيع المستوى من المستشارين بوزارة العدل .

حضر اللقاءات اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

13 نوفمبر: استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة علي التعاون والتنسيق الدائم مع مجلس الشيوخ ولجانه، لافتاً إلى دور البرلمان المهم في دعم السياسة الخارجية المصرية لتحقيق أهدافها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ  أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم قضايا الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

13 نوفمبر: ثمن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة تشريعية تاريخية تُعزّز بناء دولة القانون والمؤسسات، وتأتى امتدادا   لمسار التطور التشريعي الشامل الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وشدد رئيس المجلس في بيان على أن إصدار هذا القانون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة جهد وطني ممتد شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، ومعها قوى المجتمع المدني، من خلال مداولات جادة ودراسات متعمقة، انتهت إلى صياغة تشريع عصري مُحكم يواكب التطورات، ويلبي احتياجات الواقع القضائي المصري، مع الحفاظ على الأصول الدستورية والثوابت القانونية الراسخة، كما يسعى في القلب من أحكامه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.

وأشاد المستشار فريد بالدور التشريعي المسئول الذي اضطلعت به مختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد ومراجعة القانون، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التشريعي يعكس الإرادة السياسية القوية في تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين مقتضياتها وضمان الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين، وفق البيان.

16 نوفمبر: تقدم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل نص المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن علانية جلسات اللجان النوعية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة التي كفلها الدستور.

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن الدستور في مادتيه (254) و(120) نصّ على أن جلسات المجلس علنية، وهو ما يستوجب امتداد هذا المبدأ إلى اللجان النوعية التي تمثل الجانب التحضيري للعمل البرلماني، مؤكدًا أن فتح جلسات اللجان أمام الإعلام والرأي العام سيُسهم في نقل صورة واقعية عن أداء المجلس ومناقشاته، ويعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين.

وأشار عبد النبي إلى أن النص الحالي للمادة (71) يحظر حضور الصحافة والإعلام إلا بإذن من رئيس المجلس، وهو ما يتعارض مع روح الدستور ومبدأ العلانية، مقترحًا أن تكون جلسات اللجان علنية بشكل افتراضي، مع السماح بعقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة أغلبية الحاضرين.

واختتم النائب طلبه بدعوة رئيس المجلس إلى إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لأحكام اللائحة.

16 نوفمبر: استأنف اليوم البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد والمعد بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمقر المجلس، والذي يتضمن عددًا من المحاور المتكاملة التي تستهدف رفع كفاءة الأعضاء ودعمهم في أداء مهامهم البرلمانية.

ويشمل البرنامج محاور متعددة، من أبرزها تبادل الخبرات مع النواب السابقين، وتنمية مهارات التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات، إضافة إلى تطوير أدوات العمل الرقابي البرلماني، بما يعزز من قدرة الأعضاء على ممارسة دورهم النيابي بكفاءة.

ويهدف البرنامج الذي يستمر من الأحد 16 نوفمبر وحتى الثلاثاء 18 نوفمبر، إلى دعم الأعضاء الجدد الذين يخوضون التجربة البرلمانية لأول مرة، عبر محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير المهارات اللازمة لأداء مهني فعّال داخل المجلس وخارجه، وبما يدعم كفاءة العمل البرلماني بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

مجلس النواب في أسبوع:

البياضي يتحرّك لوقف نظام الكوتا في المتحف.. والمجلس يعرض فيلمًا تسجيليًا عن “الإجراءات الجنائية”

13 نوفمبر: بمناسبة تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، عرض مجلس النواب فيلماً تسجيلياً، أعدته الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يبين فيه أهم ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام، ويوثق مراحل مناقشاته داخل مجلس النواب ولجانه المختصة من ديسمبر 2022 وحتى أكتوبر 2025.

15 نوفمبر: تقدم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، اعتراضًا على القرار الذي أعلنه الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير بشأن تطبيق نظام «كوتا» يفصل بين تذاكر المصريين والأجانب عند زيارة المتحف.

وأوضح البياضي أن القرار يمثل «تمييزًا واضحًا وإهدارًا لحق المصريين في الوصول إلى تراثهم»، مؤكدًا أنه يخالف صراحة المادة (9) من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وأشار إلى أن مجرد التفكير في وضع المصريين — أصحاب الأرض والتاريخ — في حصة منفصلة أو قائمة انتظار أقل من الأجانب «أمر غير مقبول شكلًا وموضوعًا»، لافتًا إلى أن هذه الممارسة لا وجود لها في أي متحف عالمي.

وأضاف أن المتاحف الدولية قد تُنظّم الدخول بالحجز المسبق أو بتحديد الطاقة الاستيعابية أو عبر فروق الأسعار، لكنها لا تقسّم التذاكر على أساس الجنسية، وهو ما يجعل القرار المصري خروجًا عن كل الأعراف المهنية المتعارف عليها.

وأكد البياضي أن القرار يشوه صورة المتحف المصري عالميًا، ويبعث رسالة خاطئة بأن حق المواطن في تراث بلده يمكن تقييده أو تأجيله، وهو ما يستدعي — بحسب قوله — تدخلًا فوريًا لإلغاء هذا القرار.

وطالب النائب في طلب الإحاطة بـإلغاء نظام الكوتا فورًا، ومراجعة طريقة اتخاذ مثل هذه القرارات، ومحاسبة المسؤولين عن طرح سياسة «تفتقر إلى الأساس الدستوري والمهني»، وضمان أن يبقى دخول المتحف المصري قائمًا على المساواة دون أي تمييز.