استدعى طلب الخروج الإنساني لسجين الرأي محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، طلبات خروج إنسانية مماثلة دعا إليها سياسيون وحقوقيون، في وقت سابق، مراعاة للظروف الإنسانية التي خص كل سجين على حدى.
تصاعدت وتيرة المطالبات فور خروج السياسي علاء عبد الفتاح بعفو رئاسي، حيث شعر الجميع بأن هناك انفراجة في ملف سجناء وسجينات الرأي والمحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا السياسية.
تعيد فَكّر تاني نشر أبرز تلك الأسماء، التي تقبع في السجون منذ سنوات، ولطالما ناشد ذووهم وقدموا طلبات بالعفو عنهم، بينما يوجد غيرهم المئات الذين لا يعرفهم أحد، ينتظرون العفو وقرار إفراج.
أبو الفتوح.. سنوات المرض والألم
أعادت مأساة وفاة والدة محمد القصاص، بعد أن حُرم من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، قضية رفيقه السياسي رئيس حزب مصر القوية المرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى صدارة المشهد مجددًا.
وقد فجّرت هذه الأزمة الإنسانية موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على أسرة القصاص وأصدقائه، بل تحولت إلى مطلب جماعي بإعادة فتح ملف سجناء الرأي، وضمان حقهم الأصيل في زيارة ذويهم، خاصة في اللحظات الأخيرة التي لا تعوض.
بحسب خالد علي محامي أبو الفتوح والقصاص، ففي 22 سبتمر كانت أولى جلسات المحاكمة الثانية أبو الفتوح والمحاكمة الثالثة لـ القصاص، وقد تأجلت القضية إلى 8 ديسمبر 2025 لتصوير القضية والإطلاع عليها،
ذكر علي أن الحالة الصحية للدكتور أبو الفتوح كانت سيئة ولديه تضخم فى البروستاتا فضلًا عما يعاني منه منذ سنوات مع أزمات القلب والضغط والسكر.
وتتصدى محكمة جنايات القاهرة ببدر حاليًا لجلسات محاكمتيهما وآخرين في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيّدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والتي تم تحريكها وهما بالسجن، حيث وُجهت إليهما، وآخرين، تهمتا تولّي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
ووفق علي، فإن هذه القضية هي القضية الثانية التي تم تحريكها ضد الدكتور أبو الفتوح، حيث صدر حكم ضده في القضية الأولى برقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بتهمة تولّي قيادة في جماعة إرهابية، وصدر الحكم عليه بالسجن 15 عامًا.
كما تُعدّ هذه القضية هي القضية الثالثة ضد القصاص، حيث صدر ضده حكم، قبل ذلك، بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 1059 لسنة 2021 أ.د.ط التجمع الخامس، والمقيّدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، وكان موجّهًا إليه اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
أما القضية الثانية، فهي مقيدة برقم 977 لسنة 2017، والمقيدة أيضًا برقم 15661 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، وقد بدأت جلسة محاكمته بها في 23 سبتمبر الجاري، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
مروة عرفة.. 5 سنوات حبس احتياطي
جاءت على رأس قائمة أولويات المطالبات بالإفراج، مروة عرفة المترجمة والحقوقية، ففي أبريل 2020، اقتحمت قوات الأمن منزل مروة عرفة، وألقت القبض عليها، وصادرت هاتفها المحمول ومبالغ مالية كانت بحوزتها آنذاك.
ومنذ ذلك التاريخ، ما تزال مروة عرفة (32 عامًا) محرومة من رعاية ابنتها المصابة بالتوحد، محبوسة احتياطيًا لما يزيد على خمس سنوات على ذمة القضية 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، فيما بدأت أولى جلسات محاكمتها على ذمة هذه القضية أمام الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر في يوليو الماضي، وقررت محكمة الجنايات، في 22 أكتوبر الماضي، تجديد حبسها لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
هدى عبد المنعم.. ستينية رهينة السجن
بعد مرور أكثر من 7 سنوات على حبس هدى عبد المنعم، المحامية، البالغة من العمر 66 عامًا، خلف الأسوار، وبالرغم من انقضاء مدة عقوبتها، خمس سنوات، لم يتم الاستجابة إلى المطالبات الحقوقية والسياسية بالإفراج عنها.
حازت المحامية مروة عبد المنعم على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، كما شغلت سابقًا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ومنصب المستشارة القانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
مروة سامي أبو زيد.. سجينة المطار
رغمًا عنها، انضمت مروة سامي أبو زيد، الصحفية المستقلة والمدافعة عن حقوق الإنسان، لقائمة سجينات الرأي، فلم تكن تتصور أنها ستقضى أيامها القادمة بين القضبان بدلاً من اداء مناسك العمرة، إلا بعد إلقاء القبض عليها من مطار القاهرة، والذي سيكون بوابتها إلى السجن.
بدأت مأساة مروة منذ عشر سنوات، بعد أن أُلقى القبض على زوجها السياسي عبد الرحمن دابي، ولم يمضِ على زواجهما سوى 40 يومًا، لتُفاجأ بتوقيف زوجها في أبريل 2014، في قضية تظاهر، قبل أن يصدر بحقه حكم بالإعدام، تم تخفيفه إلى السجن المؤبد، حيث كانت هى المدافعة عن حق زوجها في الحرية طوال هذه السنوات الماضية.
نرمين حسين.. 10 سنوات مكبلة الحرية
سجينة لمدة تقارب الـ 10 سنوات، تُعدّ السياسية نرمين حسين أحد نماذج الحبس المتكرر بعد إعادة حبسها على ذمم قضايا مختلفة بذات الاتهامات، منذ عام 2016 إلى الآن.
وأُلقي القبض على نرمين في 10 أبريل عام 2016، بعد مشاركتها في مظاهرات تيران وصنافير، وبعد خروجها من الحبس، أُلقي القبض عليها مرة أخرى في أغسطس 2018، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي العيد”، وأودِعت زنزانة انفرادية، متهمةً بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقّي تمويلات لأغراض إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
وبعد قرار إخلاء سبيلها في هذه القضية بأسبوع فقط، أُلقي القبض عليها مجددًا، وأُدرجت على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، متهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وفي 17 يناير 2021، أمرت محكمة الجنايات باستبدال الحبس الاحتياطي لنرمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتدبير احترازي، رغم أنها ظلت في السجن لمدة 9 أشهر خاضعة للمراقبة، قبل أن يُلقى القبض عليها مرة أخرى.
محمد عادل.. طلبات عفو لم تلقى استجابة
من بين المطالبات أيضًا الإفراج عن السياسي والحقوقي محمد عادل، المتحدث السابق لحركة 6 أبريل، الذي مازال محبوس للعام الثاني عشر، وقد انتظر خلالها تنفيذ وعود كثيرة بالعفو الرئاسي ليخرج من خلف القضبان ويعود إلى أهله.
وقد تقدمت روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، بطلب للعفو الرئاسي عنه أكثر من مرة، بالتوازي مع حصول شخصيات سياسية بارزة على وعود بإنهاء معاناته، من بينهم حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى اليوم.
يحيى حسين عبد الهادي.. عاد بعد العفو سجينًا
لم يشفع للمهندس يحيى حسين عبد الهادي، أحد أبرز مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، كبر سنه وظروفه الصحية، بل تصدر اسمه قائمة الأسماء، ومطالبات الإفراج على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
يذكر أنه تم الإفراج عن عبد الهادي بعفو رئاسي في القضية 558 لسنة 2021، بعد صدور حكم من محكمة جنح مدينة نصر بحبسه 4 سنوات؛ ثم عاد إلى السجن في أغسطس 2024 بتهمٍ منها التحريض على الدولة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وتم نقله إلى سجن العاشر 4.
شريف الروبي.. سُجن لأنه اشتكى حاله
للسنة الرابعة يستمر حبس السياسي شريف الروبي، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، بسبب حديثه عن الظروف الاقتصادية الصعبة للمفرج عنهم، وشكواه من منعه من السفر، وعدم تمكنه من استخراج جواز سفره، وبحثه عن فرصة عمل بلا جدوى.
الروبي محبوس على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ووجّهت إليه اتهامات: بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة محظورة، وهي الاتهامات نفسها التي كان يواجهها في القضايا السابقة، وتم حبسه بسببها للمرة الرابعة، وسبق أن حصل على إخلاء سبيل منها.
وكان الروبي قد قضى قرابة العام ونصف العام من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة.
عبد الخالق فاروق.. لم يشفع له مرضه
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عامًا) من بيته في 21 أكتوبر 2024، منذ ذلك الحين تعرّض الخبير الاقتصادي لأزمات قلبية متكررة خلال فترة احتجازه، وفق تقارير حقوقية متواترة، وإفادات من زوجته، ما استدعى نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج، حيث يعاني من أمراض مزمنة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي، فيما لم تعلّق الجهات المعنية حتى تاريخه على تلك الاتهامات.
ومنذ حبسه، تجدّد دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، دوريًا حبس فاروق على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4937 لسنة 2024، بينما يطالب العديد من رموز العمل السياسي والوطني بالإفراج عنه.
جلال البحيري.. محبوس بتهمة كتابة أشعار
بسبب أول ديواينه الذي صدر في عام 2016 بعنوان” سجن بالألوان”، وعلى مدار 8 سنوات، انتقل الشاعر جلال البحيري بين عدة سجون، بداية من سجن طرة وصولًا إلى سجن بدر، وأدرجت السلطات المعنية اسم “البحيري” في 3 قضايا متشابهة، بناءً على قصائده، بحسب ما أفاد به محاموه ومنظمات حقوقية.
أُلقي القبض على البحيري، في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة، بناءً على بلاغ مقدم ضده يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية، في القضية رقم 480 لسنة 2018 أمن دولة عليا، ثم خاض تجربة قاسية في الحبس والسجن على ذمة عدة قضايا على ذات الاتهامات، وفق حقوقيين.
بحسب مختار منير محامي “البحيري”، فإن نيابة أمن الدولة العليا قامت في أغسطس الماضي بالتحقيق مع البحيري في قضية جديدة، وهي القضية الخامسة له والتي تعود تحرياتها لعام 2023.
إسماعيل الإسكندراني.. كمين مطروح
في فجر 24 سبتمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني بمحافظة مطروح، أثناء عودته من سيوة.
وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، مساء الأربعاء الماضي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ويتم تجديد حبسه وسط مطالبات بالافراج عنه.
ويطالب الكثير بالإفراج الصحي عن الإسكندراني، حيث يعاني من حالة صحية حرجة لا تناسب الاستمرار في السجون.
وقال المحامي خالد علي في بيان: “إن حالة الاسكندراني الصحية، معروفة للكافة ولكل الأجهزة الأمنية من خلال ملفه الطبي لدى مصلحة السجون منذ القبض عليه سابقاً حيث إنه يعاني من ضيق التنفس ولا يستطيع النوم إلا بجهاز تنفس”.
شادي محمد وقائمة دعم فلسطين
في أبريل قبل الماضي، وجد القيادي العمالي شادي محمد، عضو اللجنة الشعبية لدعم فلسطين بمحافظة الإسكندرية، نفسه متهمًا رفقة عدد من الشباب بتعليق لافتة تطالب بدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وبالرغم من الإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا دعم فلسطين، إلا أن شادي لم يدرج اسمه بين قائمة المفرج عنهم، وكان الأمل قريب من أعين زوجته وأصدقائة بعد استضافة مصر لقمة السلام، والتي بشأنها تم الاتفاق على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بات من المنطقي الإفراج عن المحبوسين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، وهو مالم يحدث.
تقول سلوى رشيد، زوجة شادي محمد: “إن قوات الأمن قامت، في منتصف ليل الاثنين 29 أبريل 2024، بإلقاء القبض على زوجها من أمام منزله أثناء عودته من عمله، وما زال محبوسًا حتى اليوم، لأنه تضامن مع فلسطين”.
شادي محمد، إلى جانب كونه عضوًا في اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، فهو أيضًا قيادي نقابي في النقابة المستقلة لشركة نايل لينين جروب للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية بالإسكندرية، وذلك بعد فصله من الشركة تعسفيًا في عام 2019، لمشاركته في احتجاجات العمال ضد سياسات إدارة الشركة.
قائمة الصحفيين
وفي السياق ذاته طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف، بالإفراج عن جميع الصحفيين/ات المحبوسين، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن الصحفيين الصادر بحقهم أحكام.
كما تقدّم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلبات إلى رئيس الجمهورية، والنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، للعفو عن محمد أكسجين وحسين كريم، كما تقدّم بقائمة تضم أكثر من 19 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، بينهم 14 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم عامين، لمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم.
رضوان يبحث عن أكسجين
من بين القائمة محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين” والذي أُلقى القبض عليه في نوفمبر 2022، وقد تقدم شقيقه بطلب التماس إلى رئاسة الجمهورية للحصول على عفو رئاسي عن أكسجين، والذي قضى سنين عمره بين المحاكم والنيابات والسجون على ذمة عدد من قضايا الرأي والتعبير الرقمي.
في 5 يونيو 2024، تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بطلبات للعفو عن الصحفيين المحبوسين، وبينهم محمد أكسجين، إلى لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، دون جدوى.
وضمت القائمة أيضًا كل من:
- كريم إبراهيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
- مصطفى الخطيب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
- أحمد سبيع: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
- بدر محمد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 سنوات.
- حسين كريم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
- محمود سعد دياب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين.
- حمدي مختار الزعيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
- توفيق غانم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات.
- محمد سعيد فهمي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 6 سنوات.
- مصطفى محمد سعد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
- عبدالله سمير مبارك: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات.
- مدحت رمضان: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات.
- أحمد الطوخي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات.
- – أحمد أبو زيد الطنوبي محبوس احتياطيا منذ ٣ سنوات.
- صفاء الكوربيجي.
- وكذلك أسماء كل من الصحفيين أشرف عمر وخالد ممدوح وكريم الشاعر وسيد صابر، والتي تجاوزت فترات حبسهم عام كامل.