“دلوقتي بقالنا 9 سنين وإحنا في الدوامة دي، وضع الأسرة سئ جدًا، أنا واخواتي بنكبر، حاجات كتير كان المفروض يكون موجود فيها، لكنه للأسف مش موجود، إحساس الأمان والسند كلنا مفتقدينه، فارس دلوقتي بق في 3 إعدادي ومالك في رابعة إبتدائي. وخلاص ملك بتتخرج من بيزنس وأنا بالفعل اتخرجت وخلصت ماجستير وبقيت محامية لبابا”.. ميرنا حمدي المحامية عن والدها المصور الصحفي في حديثها مع فكّر تاني.
حمدي الزعيم، أحد الصحفيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 955 لسنة 2020، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي ونشر أخبار كاذبة، وهو ضمن أكثر من 20 صحفيًا وصحفية لا يزالون محبوسين في قضايا مختلفة، وفق بيانات نقابة الصحفيين.
وضع نفسي وصحي مقلق
أُلقي القبض على الزعيم لأول مرة في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين، وظل في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 وسط قصر النيل، حتى صدر قرار في يونيو 2018 باستبدال حبسه بتدابير احترازية.
ظل الزعيم ملتزمًا بقرار المحكمة، وداوم على تقديم نفسه لقسم الشرطة، حتى أُلقي القبض عليه مرة أخرى في 5 يناير 2021 بعد خروجه من القسم. لم يتمكن حينها من التواصل مع أسرته أو محاميه لنحو عشرة أيام، حتى ظهر في 16 يناير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه على ذمة القضية 955 لسنة 2020.
تقول المحامية ميرنا، إنها أصبحت محامية عن والدها بعد أن تركها “غصبًا عنه” وكانت طالبة حينها. وتؤكد أنها لم تعد تحتمل رؤية والدها وحالته النفسية تسوء مع كل جلسة، خاصةً بعد إحالة قضيته إلى المحاكمة منذ 5 يناير 2024.
رغم مرور ما يقرب من عام على الإحالة، كانت أولى جلسات محاكمته يوم 26 أكتوبر الجاري، وتم تأجيلها إلى 30 ديسمبر المقبل للاطلاع و سماع الشهود.
وبحسب ابنته، فإن ظروف “الزعيم” الصحية تستدعي الإفراج الصحي الفوري عنه، فهو مريض سكري يعاني من مشاكل في ضغط الدم وانزلاق غضروفي. وتوضح: “حالته سيئة جدًا، وكل مرة بشوفه أسوأ من اللي قبلها. حتى آخر مرة في الجلسة، كبر عن المرة اللي قبلها وشعره ودقنه كلها ابيضت ومكتئب جدًا. إحنا في الدايرة دي بقالنا 9 سنين، مقبوض عليه من 2016”.
تعمل ميرنا من أجل سد احتياجات أسرتها، بجانب وديعة تركها والدها قبل القبض عليه، اضطروا لصرفها من أجل استكمال حياتهم وتعليم أخواتها.
في بيانه، أشار المرصد المصري للصحافة والإعلام إلى أن جلسة محاكمة الزعيم انعقدت بقراءة ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة، واستجابت المحكمة لطلب دفاع المصور الصحفي، وأمرت بخروجه من قفص الاتهام لمقابلة ابنته وعضوة فريق الدفاع عنه، كما طلب الدفاع الحاضر استدعاء شهود الإثبات.
مطالبات بالإفراج الفوري
طالب عدد من الصحفيين والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني، عبر بيان، بالإفراج الفوري عن “الزعيم”، المحبوس احتياطيًا منذ نحو خمس سنوات على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. جاء في البيان أن الزعيم قضى أكثر من ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، في مخالفة صريحة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
لـ 9 سنوات، عانى المصور الصحفي حمدي الزعيم، من أشكال مختلفة من تقييد الحرية بشكل تعسفي، دون صدور حكم واحد بإدانته.
أكدت المنظمات الموقعة على البيان، أنه بتقييم وضع الزعيم، الصحي والنفسي، وبالإضافة على عدم وجود أدلة حقيقية تدينه بأي حال، يتبين أن الحكم ببراءته هو الحكم المنطقي الوحيد.
16 صحفيًا في 14 قضية
بحسب تقرير أصدره المرصد المصري للصحافة والإعلام، عن تطورات أوضاع الصحفيين خلال الربع الثالث من عام 2025، بلغ عدد الصحفيين والإعلاميين المحبوسين 16 صحفيًا في 14 قضية.
وثّق المرصد استمرار وضع 11 صحفيًا تحت مظلة الحبس الاحتياطي، سواء على ذمة التحقيق أو المحاكمة. ولم يكن الحبس الاحتياطي هو الانتهاك الوحيد، بل تعرض عدد منهم للاحتجاز خارج إطار القانون لفترات متفاوتة دون العرض على النيابة، بالمخالفة للمادة 54 من الدستور المصري، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويضيف التقرير أن حبسهم استمر بعد بلوغهم الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا، والذي لا يتجاوز سنتين في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام. كما وثّق الفريق خلال فترة التقرير صدور 5 قرارات إخلاء سبيل لخمسة صحفيين في 5 قضايا مختلفة.