في جلسة حوارية جديدة، رسم خبراء وحقوقيون صورة قاتمة لواقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واصفين القانون رقم 10 لسنة 2018 بأنه “حبر على ورق” يتبنى “مفهومًا متخلفًا ورجعيًا”، بينما اعتبروا أداء ممثلي هذه الفئة في برلمان 2020 بأنه “الأسوأ على الإطلاق”.
وقد كشف المشاركون عن حجم المعاناة اليومية التي يواجهها نحو 12 مليون مواطن، بدءًا من العراقيل “المؤلمة والمكلفة” لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وصولًا إلى التلاعب بنسبة الـ5% للتوظيف، وهيمنة “الملاءة المالية” على فرص الترشح للبرلمان.
شارك في الجلسة، التي نظمتها منصة فَكّر تاني، مريم عادل الخبيرة في تنمية المجتمع ومسؤولة الشؤون السياسية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحامي غريب سليمان الباحث القانوني ومؤسس جمعية حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأحمد عبد الكريم أمين أمانة ذوي الإعاقة في حزب العدل.
كارت الخدمات.. بين الفحوصات المؤلمة والتكاليف الباهظة
بدأ النقاش من نقطة المعاناة الأكثر إلحاحًا، وهي أزمة “كارت الخدمات المتكاملة”، الذي يعتبر البوابة الرئيسية لحصول هذه الفئة على حقوقها. تقول مريم عادل الخبيرة في تنمية المجتمع ومسؤولة الشؤون السياسية في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: “لا يمكن إجمالها في نقطة واحدة” لكونه ملفًا متشابكًا، لكن أزمة الكارت تأتي في المقدمة بسبب “العراقيل أثناء استخراجه”.
وتشير إلى أن المشكلة تكمن في الفحوصات الطبية “المرهقة والمؤلمة” المطلوبة، خاصةً للإعاقات الشديدة والثابتة التي لن تتحسن طبيًا. وتتساءل: “ما دامت هذه الإعاقات شديدة، ولن تتحسن طبيًا ولن تُعالج، فلماذا نعرض هؤلاء الأشخاص لمثل تلك الآلام مرة تلو الأخرى؟!”.
وتضرب مثالًا بأصحاب ضمور العضلات الذين يُطلب منهم تقديم “رسم عضلات”، وهو إجراء مؤلم جسديًا لأنه يتم عبر “إدخال إبر صغيرة في العضلات”.
إلى جانب الضغط النفسي والمعنوي، يقع على عاتق المتقدمين ضغط مادي كبير. فبحسب مريم، تتراوح تكاليف الفحوصات المطلوبة قانونًا (فحصين أو ثلاثة حسب نوع الإعاقة) من 2000 إلى 3000 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا ثقيلًا.
“نتحدث عن قرابة 2 إلى 3 ملايين شخص كان مفترضًا لهم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بحلول عام 2025، هذا لا يُمكن إثباته لغياب الأرقام الرسمية، ويزيد عليه أن العدد الكلي في مصر يبلغ 12 مليون شخص… هذا يعني أن هناك 9 ملايين شخص لن يحصلوا على أي خدمات إذا حتى ما صدق رقم الـ 3 ملايين.”
– مريم عادل
وتتفاقم الأزمة، كما توضح مريم، عند انتهاء صلاحية الكارت، حيث يتوقف بالتبعية معاش “تكافل وكرامة” الذي يعتمد عليه كثيرون، “وكأن هذا الشخص لم يعد معاقًا بعد توقف الكارت”، ما يضطرهم للانتظار لفترات قد تمتد من ثمانية أشهر إلى أكثر من سنة لاستصدار بطاقة جديدة.
ويضيف أحمد عبد الكريم أمين أمانة ذوي الإعاقة في حزب العدل بعدًا آخر للمشكلة، فيشير إلى أن وزارة التضامن نفسها “ليست قادرة على التفاعل بشكل صحيح مع القانون”، ويتضح هذا العوار في منظومة الكارت التي تتطلب تكاملًا بين وزارتي الصحة والتضامن. ويقول: “لو اتصلت بالخط الساخن، يكون الرد أن أي مشكلة متعلقة بوزارة الصحة ليست من اختصاصهم”.
سوق العمل.. الـ5% المنتهكة والأجور المتدنية
ينتقل النقاش إلى عقبة رئيسية أخرى، وهي إشكالية التوظيف وتطبيق نسبة الـ5% التي يقرها القانون. يؤكد عبد الكريم أن “الدولة لا توفر وظائف كافية لذوي الإعاقة”، وحتى عند توفرها، “يتم استغلالهم أسوأ استغلال” في ظل غياب الدور الفعال لمكاتب العمل.
ويكشف أن بعض الشركات تتلاعب بنسبة التوظيف بشكل صريح، وتفرض أجورًا متدنية لا تخضع للحد الأدنى للأجور. يقول: “هناك بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة يتقاضون 1000 جنيه أو 1500 جنيه حتى اليوم، وإذا اشتكى أحدهم يتم فصله”.
ويضيف أن بيئة العمل نفسها “حدث ولا حرج”، حيث لا يتم تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة الإعاقات المختلفة، رغم أن أصحاب هذه المنشآت يستفيدون من إعفاء ضريبي مقابل تعيينهم لهذه النسبة.
“أصحاب المنشآت يفكرون بمنطق المكسب والخسارة، كم يدفع للمعاقين، وكم يحصل خصمًا من الضرائب؟ وفي النهاية لا نحصل على حقوقنا كاملة.”
– أحمد عبد الكريم
ويشير كذلك إلى أن هذا الاستغلال يمتد ليشمل غياب التأمين الصحي والاجتماعي في كثير من الحالات، “فيضطر (الشخص ذو الإعاقة) للقبول، لأنه لا يمتلك مصدر رزق آخر”، خاصةً وأن معاش “كرامة”، الذي يتقلص أحيانًا إلى 870 جنيهًا بعد الخصومات، لا يحصل عليه الجميع.
أزمة التعريف القانوني والفئات المستبعدة
توضح مريم أن هناك مشكلة جوهرية تتعلق بتعريف الإعاقات المدرجة رسميًا تحت مظلة القانون. فبينما يشمل القانون فئات مثل قصار القامة والإعاقات البصرية والسمعية والحركية، إلا أن المنظومة تستبعد فئات أخرى.
وتقول: “المشكلة في عدم إدراج بعض الإعاقات على المنظومة، مثل أصحاب العين الواحدة، عندما يذهبون للكشف في القومسيون، يُقال لهم لا توجد إعاقة، وكذلك أصحاب الأذن الواحدة”.
وتضيف أن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب أمراض الدم والقلب غير مدرجين، رغم أن هذه الأمراض “تُحدث نسب عجز، وتُصعّب عليهم مسألة العمل والاندماج الاجتماعي”.
وتعتبر أن الأزمة الأكبر هي “عدم وجود إحصاءات ثابتة” بأعداد وأنواع الإعاقات المختلفة. وتشرح قائلة: “لا يمكننا تحديد نسبة الإعاقات الذهنية أو البصرية بدقة… وتوافر المعلومات والشفافية، ووجود إحصاءات كافية هو بداية الطريق لصناعة سياسات حقيقية تخدمهم”.
قانون بفلسفة “متأخرة” يُكرس مفهوم العجز لا الإدماج
بعد استعراض أزمات الخدمات والتوظيف، يغوص النقاش في تحليل السبب الجذري لهذه المشكلات، والذي يكمن، بحسب المحامي غريب سليمان الباحث القانوني ومؤسس جمعية حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، في الفلسفة التي قام عليها قانون 2018 نفسه.
يبدأ سليمان حديثه بالتأكيد على أهمية المصطلحات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة استغرقت أربع سنوات للوصول إلى مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة”، لأن البدء بكلمة “الشخص” يؤكد على إنسانيته قبل إعاقته، ويخلق صورة ذهنية مختلفة بدلاً من مقارنته بـ”الشخص السوي”.
ويوضح أن قانون 2018 جاء نتيجة “حراك اجتماعي” قوي بدأ منذ عام 2008 وشارك في ثورة يناير، لكن الدولة استخدمت “حرفية” في صياغته. يقول: “هي تقول خذوا كل شيء، ولكنها تستخدم مفردات تسمح لها بعدم التنفيذ”، مستشهدًا بكلمات فضفاضة وغير ملزمة مثل “تكفل”، و”تحمي”، و”تعمل على”.
لكن النقد الأعمق، كما يطرحه سليمان، هو أن القانون تبنى “بشكل واضح مفهومًا متخلفًا ورجعيًا”، وهو المفهوم الطبي الذي كان سائدًا قبل عام 2007، والذي يختزل الإعاقة في كونها “حالة جسدية يحددها الطبيب”. وهذا التوجه أعاد القضية إلى كل ما هو تقليدي، مثل القومسيون الطبي وقياسات السمع والبصر، بهدف “تقليل عدد المستفيدين من القانون”.
“الإعاقة أصبحت قضية اجتماعية، وهي تتعلق بالعقبات التي يضعها المجتمع أمام أي شخص غير قادر على تجاوزها… والقانون الحالي يعتمد على فلسفة العجز المتخلفة، وليس فلسفة الإدماج والمساواة والاختلاف.”
– غريب سليمان
ويعتبر سليمان أن اللائحة التنفيذية للقانون زادت من تفريغه من مضمونه، مؤكدًا أن البيئة في مصر لا تزال “طاردة” بسبب الحواجز في الشوارع والأرصفة والمواصلات.
ويختتم رؤيته بأن مهمة الدولة الأساسية يجب أن تكون “إزالة هذه الحواجز”، لا تقديم تمييز، فالمطلب هو “إزالة الحواجز، التي تمنعني من الوصول لهذه الحقوق” المكفولة للجميع.
بين تغليظ العقوبات ومصطلح “عاهة” الرجعي
يمتد النقاش ليشمل التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على القانون في أغسطس 2023، فتوضح مريم أن هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية في هذه المقترحات، مؤكدةً على ضرورة عدم اختزال القانون في مشكلتي السيارات والكارت فقط، بل تنفيذه بالكامل بما يشمله من تمكين اقتصادي وصحي.
وتشيد بتعديلين جيدين يتعلقان بتغليظ العقوبات على منتحلي صفة الأشخاص ذوي الإعاقة أو حاملي البطاقات المزورة، وكذلك على المتنمرين، معتبرةً أن هذا “جيد جدًا لحماية حقوق ذوي الإعاقة وحماية موارد الدولة”. بينما في المقابل، تبدي اعتراضًا شديدًا على تعديل يقترح تغيير تعريف “الشخص ذي الإعاقة” من “قصور كلي أو جزئي” إلى “عاهة طويلة المدى”.
وتتساءل مريم: “هذا التعديل غير مفهوم بالنسبة لي أبدًا. لماذا نعود عشرات السنين إلى الوراء بمصطلح مثل عاهة، بينما تم إقرار تعريف دولي ومصطلح مناسب؟”، معربةً عن أملها في ألا يمر هذا التعديل بالبرلمان.
“بين ذوي الإعاقة مهندسين وصحفيين ومحامين ومفكرين، فلماذا نستخدم هذا الوصف؟ أتمنى ألا يمر هذا التعديل في البرلمان.”
– مريم عادل
يتوسع النقاش ليشمل التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على القانون في أغسطس 2023. فتوضح مريم أنها تقدر التعديلين المتعلقين بتغليظ العقوبات على منتحلي الصفة والمتنمرين، لكنها تبدي اعتراضًا شديدًا على تعديل يقترح تغيير تعريف “الشخص ذي الإعاقة” إلى “عاهة طويلة المدى”. وتقول: “أتمنى ألا يمر هذا التعديل في البرلمان”.
كما ينتقد المشاركون التعديل الخاص بإطالة مدة استبدال السيارة المعفاة من الجمارك إلى 15 سنة بدلًا من 5. ويرى سليمان أن هدف الدولة من ذلك هو “التوفير، لا أي هدف آخر”.
ويقدم سليمان تحليلًا قانونيًا إضافيًا، فيشير إلى أن تغليظ العقوبات على تزوير كارت الخدمات يمثل “تضخمًا تشريعيًا”، لأن هذه الجريمة (تزوير محرر رسمي) موجودة بالفعل في قانون العقوبات ولا تحتاج إلى نص جديد. ويقول: “أنت تضع هذا النص في القانون الجديد، فقط، لأنك تريد أن ترضي الناس”.
وهنا يتوسع سليمان في قضية الحقوق المفقودة، مؤكدًا أن السيارة “جهاز تعويضي، وهذا حق مهم مُهدر”.
ويضيف: “في مصر كان هناك أربعة أو خمسة مصانع قطاع عام تنتج الأجهزة التعويضية، لكن هذه المصانع اختفت. الأجهزة التعويضية الآن باهظة الثمن ورديئة الصنع، وخاماتها مزيفة… القدم الصناعية تتغير عدة مرات مع نمو الجسم، في الماضي، كان كل هذا مجانياً، حتى أوائل التسعينيات، عن طريق وزارة الصحة والتأمين الصحي، وهذا لم يعد مُدرجاً في التأمين الصحي الآن”.
ويشرح كيف تتهرب الدولة من التزاماتها المالية عبر إضافة جملة “بأقصى ما تسمح به مواردها” للقوانين. ويتساءل: “الرعاية الصحية كلها من المفترض أن تكون مجانية، فلماذا عندما أذهب للكشف لاستخراج الكارت تأخذون مني أموالًا؟ المفترض أن المراحل التعليمية كلها مجانية، فلماذا تأخذون رسوم دراسة؟ هناك سرقة بالإكراه تحدث”.
“الكوتة” النيابية.. تمثيل شكلي وأداء هو “الأسوأ برلمانيًا”
تنتقل الجلسة إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية: أزمة التمثيل السياسي في البرلمان. إذ يصف عبد الكريم أداء النواب الذين مثلوا الأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2020 بأنه “أسوأ آداء”، مضيفًا: “نستطيع القول إنه منذ 2015 إلى هذه اللحظة، كل من مثل ذوي الإعاقة في مجلس الشعب، للأسف، لم يُبلِ البلاء الحسن، بل على العكس، زاد الأمر سوءًا”.
ويشير إلى أن هؤلاء النواب “مفروضين علينا” ولا يظهرون إلا وقت الانتخابات، معتبرًا أن صمتهم في القضايا الجوهرية هو “موافقة ضمنية على كل ما يقال ضد ذوي الإعاقة”.
وتوضح مريم أن “الكوتة” هي “تدابير إيجابية مؤقتة” معمول بها لتسهيل وصول الفئات المهمشة تاريخيًا إلى مواقع صنع القرار، لكن تطبيقها الحالي أفرز تمثيلًا محدودًا وغير متنوع.
وتضيف أن برلمان 2020 شهد قرارات لم تكن في صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مشكلة السيارات وتقسيم كروت الخدمات، دون أن تتذكر أي “طلبات إحاطة أو جهود من نواب ذوي الإعاقة لحلحلة هذه المشكلة”.
صوت ذوي الإعاقة في البرلمان (بالأرقام)
8 نواب: هو العدد الإجمالي لممثلي ذوي الإعاقة في البرلمان من أصل 596 نائبًا.
1.3%: هي نسبة تمثيلهم من إجمالي مقاعد المجلس، مقارنة نسبتهم في المجتمع التي تصل إلى 12%.
صفر: عدد المقاعد التي فازوا بها في الانتخابات الفردية في برلمان 2020.
غياب التنوع: جميع النواب الثمانية المختارين لبرلمان 2025 هم من ذوي الإعاقة الحركية، ومن أحزاب الموالاة، مع غياب كامل لأحزاب المعارضة والإعاقات الأخرى كالبصرية والسمعية.
ويثير عبد الكريم قضية غياب التنوع في التمثيل، قائلًا: “وضعتهم جميعًا سيدات، وكلهم من ذوي الإعاقة الحركية، فأين تمثيل الإعاقة البصرية؟”.
ويقترح الدفع بشخص يعول شخصًا من ذوي الإعاقة الذهنية ليمثله، وهو ما يثير نقاشًا حيويًا؛ حيث يعترض سليمان قائلًا: “ولماذا لا يكون الشخص نفسه؟”، مشيرًا إلى وجود أشخاص مثقفين من ذوي الإعاقة الذهنية في أوروبا يمثلون أنفسهم في البرلمانات.
برلمان 2025.. مطالب بالإتاحة ورفض لهيمنة “الملاءة المالية”
في ختام الجلسة، تحولت دفة الحديث نحو المستقبل. يرى سليمان أن المشهد السياسي الحالي “كوميديا سوداء نعيشها”، حيث تسيطر الدولة على البرلمان، ويتم اختيار النواب لأسباب لا علاقة لها بالسياسة، مضيفًا أن حركة الإعاقة الحقيقية “لم يأتِ منها أي شخص في البرلمان”.
ويكشف سليمان عن مشكلة عملية تواجه الرقابة الشعبية والبحث العلمي، فيقول: “هناك مشكلة عملية تواجهنا، وهي النقص الحاد في المعلومات. منذ 2015، لم يعد موقع المجلس ينشر مضابط الجلسات، وأُغلقت القناة التي كانت تذيعها. نحن لا نستطيع أن نعرف من فعل ماذا، لا نعرف عدد الاستجوابات التي قُدمت، أو طلبات الإحاطة، إلا عندما يعلن نائب ما عن ذلك على صفحته الشخصية. كباحثين، لا يمكننا إجراء تحليل وتقييم لأداء المجلس”.
وتكشف مريم عن تجربتها الشخصية في محاولة الترشح للبرلمان عن حزبها، فتقول: “ملأت استمارة الترشح، وهذه الاستمارة داخلية، تُملأ داخل الحزب… ودفعت الرسوم، التي كانت مقررة بـ 10,000 جنيه غير مستردة… ولكن، كان السؤال عن الملاءة المالية، وسُئلت هل سأتمكن من الدفع أم لا… فقدت الاختيارات كلها، ولم يكن هناك شباب على الإطلاق من الزملاء الذين تم اختيارهم… أرى أنه كان من المفترض تداركها، لأن لدينا سياسيين من ذوي الإعاقة”.
وهي تلخص مطالبها من برلمان 2025 في “تحويل كل ما هو مكتوب في قانون 10 لسنة 2018 إلى واقع ملموس”، وحل أزمة السيارات، ورفض تعديل مصطلح “عاهة”، وإذاعة جلسات المجلس على الهواء.
“أتمنى أنه في يوم من الأيام، لا تكون الملاءة المالية ووجود الأموال عائقًا أبدًا أمام كل بنت من البنات ذوات الإعاقة في أن تترشح.”
– مريم عادل
ويطالب عبد الكريم نواب البرلمان القادم بدمج قضايا ذوي الإعاقة في مطالبهم العامة، وألا يعتمدوا فقط على نواب “الكوتة” الذين “لا يفعلون شيئًا”. بينما يركز سليمان على مطلبه الأساسي: “الإتاحة”، أي إزالة الحواجز البيئية (مثل تسكين ذوي الإعاقة في أدوار عليا أو بناء كباري المشاة غير المناسبة)، والثقافية، والسياسية.
وتعود مريم لتطالب بأن تُرى كفاءتها وقدرتها قبل إعاقتها. ويناشد عبد الكريم المواطنين تجنب “نظرة الشفقة”، فيقول: “أنا إنسان مثلي مثلك في المجتمع… وسّع مداركك قليلًا”. ويؤكد سليمان في النهاية أن تغيير الاتجاهات السلبية في المجتمع هي “مسؤولية الدولة” ويجب أن تتم بشكل مقصود وجبري عبر التعليم والإعلام.