نشرة من الشارع: رفع تصنيف مصر الإئتماني.. زيادة بعدد السائحين.. وفائض أولي أعلى من المستهدف

كان الأسبوع الماضي متخمًا بالأحداث الاقتصادية؛ ما بين رفع تصنيف مصر الائتماني، ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر، وارتفاع عدد السائحين الزائرين إلى 15 مليون سائح خلال 9 أشهر، فضلاً عن إعلان وزارة المالية أن الفائض الأولي خلال الربع الأول أفضل من المستهدف.

عناوين النشرة الرئيسية:

مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف مصر الائتماني و”فيتش” تثبّته
وزير المالية: الفائض الأولي خلال الربع الأول أفضل من المستهدف
مصر تستقبل 15 مليون سائح خلال 9 أشهر
الضرائب: منظومة الفحص الجديدة ضاعفت الحصيلة 3 مرات
إطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر
“المالية” تتحمل 8 مليارات جنيه فائدة لدعم القطاعات الإنتاجية
الحكومة تنفذ 250 إصلاحًا هيكليًا
“صندوق النقد” يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5%
خطة مصرية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 6 مليارات دولار
طرح “بنك القاهرة” بالبورصة خلال النصف الأول من 2026
“الاستثمار” تمد حظر تصدير السكر 6 أشهر

نقطة ضوء | قراءة من الشارع في بيانات التضخم:

تترقب الشركات المصرية العاملة بقطاع المقاولات ومواد البناء والبنية التحتية، حاليًا، مؤتمر إعادة الإعمار فى غزة الفترة المقبلة؛ من أجل الدخول في مشروعات بالقطاع الذي تعرضت الغالبية العظمى من مبانيه لتدمير جزئي أو كامل.

تبلغ التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة 52 مليار دولار؛ فحوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة تعرضت للتدمير الكامل، بالإضافة إلى وجود 100 ألف وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية.

كما تعرضت أكثر من 85% من شبكة الطرق، خاصة الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن، للدمار؛ ليصل إجمالي حجم الأضرار في قطاع الإسكان إلى نحو 85%.

الحكومة: سنوفر الحديد المصري

وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمؤتمر في السعودية مساء الأربعاء، إن نحو 80% من منشآت غزة تهدمت وتتطلب إعادة بناء شاملة حتى يستطيع الناس العودة إلى حياتهم الطبيعية.

أضاف الوزير أن كل مناحي الحياة في غزة تعتمد على الحديد، وأن الكميات الكبيرة المطلوبة يمكن توفيرها بتعاون عربي، خاصة مع مصر والسعودية، مع تأكيد مساهمة مصر في دعم غزة بالمنتجات الحديدية المختلفة.

الشركات المصرية مستعدة

سجلت نحو 50 شركة مقاولات مصرية رسميًا في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء؛ للمشاركة في المرحلة الأولى من خطة إعمار قطاع غزة، استعدادًا لانطلاق التنفيذ بمجرد تحديد الجهات المانحة للمشروعات.

من المتوقع أن تُنفذ خطة الإعمار على مراحل تبدأ بإنشاء مساكن مؤقتة للمتضررين، تليها مرحلة إعداد المخططات الهندسية للمباني الدائمة من خلال المكاتب الاستشارية والمصممين.

وقال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مصر تُعتبر المدخل الوحيد لقطاع غزة، ما يعطي ميزة تنافسية لشركات المقاولات المصرية، خاصة فى المرحلة الأولى من عملية الإعمار الممثلة فى إزالة الركام ومخلفات الحرب.

أضاف أن تلك المخلفات تحتوي على مكاسب كبيرة يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها، مثل أسياخ الحديد التى تُستخدم كخردة ويُعاد تصنيعها مجدداً، والاتحاد على تواصل مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين لتنسيق التعاون المشترك مع بدء انطلاق عملية الإعمار بشكل فعلي.

وحددت الدراسة الأولى التى أجرتها نقابة المهندسين 35 تجمعًا سكنيًا، لكن مع اتساع دائرة الدمار من المتوقع إضافة تجمعات جديدة.

خطة جاهزة منذ أبريل

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو اللجنة الاستشارية بنقابة المهندسين لإعادة إعمار قطاع غزة، إن النقابة جاهزة للبدء في تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي عُرضت على القمة العربية في مارس الماضي.

أوضح أن الخطة تركز على التعافي المبكر على مدار 6 أشهر؛ من أجل فتح الطرق وإزالة الركام، ثم يبدأ بعدها التعمير في كل مكان، قائلًا إنها تركز على استثمار كل الموارد المتاحة في غزة، وتأهيل البنية التحتية، من محطات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والمدارس؛ حتى يعود السكان إلى مناطقهم سريعًا.

وشدد على أهمية انضمام الخبراء من أهل غزة إلى المتخصصين في نقابة المهندسين؛ من أجل ضمان التنفيذ الجيد للخطة والبدء فيها على الفور، مضيفاً أن العديد من الدول العربية والإسلامية عرضت المساهمة في الإعمار، لكن الشركات المصرية ستكون الأفضل والأقرب لتولي تلك المهمة.

من ضمن المقترحات التي يمكن استخدامها في غزة مقترح للمهندس محمد علي حسن، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لدى شركة حسن أسوشيتس المحدودة باليابان، الذي اقترح دفع ركام غزة في البحر، موضحاً أن اليابان ردمت من البحر بمخلفات الزلازل والحرب العالمية الثانية.

أضاف أن مخلفات اليابان بلغت مساحة قدرها حوالي 2000 كيلومتر مربع، والتي تعادل مساحة القطاع 6 مرات تقريبًا، ويمكن إنشاء مدن ومطار وموانئ عليها، بما يعمل على توسعة القطاع الضيق.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:

وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني إلى “B” من “B-” بنظرة مستقبلية مستقرة؛ بفضل توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، بجانب تحسن النمو الاقتصادي في مصر وزيادة الإيرادات، وضبط الإنفاق وتحقيق فائض أولي في الموازنة، والتزام مصر بسعر صرف تحدده قوى السوق. في الوقت ذاته، أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر عند “B” مع نظرة مستقرة، وهو التصنيف الذي أصدرته الوكالة في أول نوفمبر 2024.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المسار الاقتصادي لمصر أصبح أكثر توازنًا واستقرارًا، ويشهد تحسنًا متسقًا جعل البلاد أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن في أداء الاقتصاد؛ فالفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي جاء أفضل من المستهدف، والإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات مرتفعة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة.

رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.3% للعام المالى الحالى 2024 ـ 2025، و4.5% للعام المالى المقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة فى تقرير يوليو الماضى عند 4% و4.1% على الترتيب، متوقعًا أن يتراجع معدل التضخم فى مصر من 33.3% فى عام 2024 إلى 20.4% خلال العام الجارى، ثم إلى 11.8% فى 2026؛ وسط إشارة إلى تحسّن تدريجى فى استقرار الأسعار بعد موجات التضخم التى شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن المنظومة الجديدة للفحص الضريبي أسهمت في مضاعفة الحصيلة الضريبية ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تقليص عدد النزاعات بشكل كبير، مضيفة أن المصلحة نجحت في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للممولين، يتم من خلالها تحليل السجلات الضريبية وربطها إلكترونيًا بالفاتورة والإيصال الإلكتروني ومنظومة الأجور والمرتبات، إلى جانب الربط مع بيانات 13 جهة حكومية ترتفع لاحقًا إلى 72 جهة.

تستعد الحكومة لإطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن؛ من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد، بجانب تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، تتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيّف؛ من خلال دمج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.

وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20%، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مع الإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه؛ لتكون القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، موزعة على 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل الآلات والمعدات. وتُسهم هذه الموافقة في تقديم مزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، بما يعزز بناء الثقة مع المستثمرين، ويدعم تحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف الخطة حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، حيث يبلغ إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها في عام 2026 نحو 101 بئر، موزعة على المناطق الرئيسية في مصر بواقع 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 آبار في خليج السويس، و14 بئرًا في البحر المتوسط، و6 آبار في دلتا النيل، بما يُسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج.

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بالعمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا للقرار الوزاري رقم (394) لسنة 2025، الذي يقضي باستمرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه، مع السماح فقط بالكميات التي تُثبت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها فائضة عن احتياجات السوق المحلي، بعد موافقة وزير الصناعة.

توك شو:

استقبلت مصر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 15 مليون سائح، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، ما يقربها من مستهدفها بنهاية العام عند 18 مليون سائح. وقال وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، في تصريحات لـ”تليفزيون الشرق بلومبرج”، إن “أرقام السياح سجلت 8.7 ملايين سائح في أول 6 أشهر من العام، ثم ارتفعت إلى 12.8 مليونًا بنهاية أغسطس الماضي، ووصلت إلى نحو 15 مليونًا نهاية سبتمبر”، ما يؤكد سهولة وصول مصر إلى مستهدفها بنهاية العام، واستقبال ما بين 17.5 و18 مليون سائح.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الحدودية أسفرت عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع، مما أسهم في توفير 228 ألف فرصة عمل منذ عام 2014 حتى عام 2025. وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن إجمالي التمويل الذي قدمته الدولة للمشروعات الصغيرة في المحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه، حيث تم تمويل 2259 مشروعًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية، مما يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد المحلي، في إشارة إلى دور المرأة المحوري في دعم الاقتصاد.

بنوك:

تعتزم الحكومة المصرية طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال العام المقبل، بعد فشل مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطنى على كامل الأسهم بسبب خلافات حول تقييم الصفقة. وقالت المصادر إن الحصة المستهدف طرحها تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، مع ترجيح تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أن الطرح سيمنح المستثمرين المحليين والأجانب فرصة للمشاركة في واحد من أكبر البنوك الحكومية.

أعلن بنك قناة السويس وشركة أوليف للتمويل عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بـ 30 مليون جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن التعاون يعكس رؤية البنك لدعم الابتكار المالي وتوسيع نطاق وصول الخدمات التمويلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُساهم في خلق بيئة أعمال مرنة. ويبلغ رأس مال بنك قناة السويس المدفوع والمُصدر 6.5 مليارات جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليارات جنيه.

أعلن البنك الأهلي المصري افتتاح أول فروعه السعودية غدًا الخميس، وذلك بعد حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي لمزاولة العمل المصرفي من خلال فرعه في العاصمة السعودية الرياض. وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن افتتاح الفرع جاء في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز تواجده الدولي، موضحًا أنه سيتم استخدام وتطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي في البنك الأهلي المصري بالرياض.

تتيح عدة بنوك فتح حسابات مصرفية مجانًا للعملاء الجدد ودون حد أدنى للرصيد، بداية من اليوم ولمدة أسبوعين، بمناسبة “اليوم العالمي للادخار” التي تعد إحدى فعاليات البنك المركزي للشمول المالي. ويتم فتح الحساب العادي أو الجاري بصورة الرقم القومي للعميل من سن 15 عامًا فما فوق بشرط أن تكون البطاقة سارية بعد استيفاء الطلبات المطلوبة. يعمل البنك المركزي على تكريس ثقافة التعامل مع البنوك بين فئات المجتمع عبر إطلاق العديد من المبادرات وتخفيف القيود.

إنفوجراف