العمال في أسبوع: شبح المعاش المبكر على باب الشرقية للدخان.. وصرف 2 مليون للعمالة غير المنتظمة

شهدت الساحة العمالية سلسلة من الفعاليات والأزمات الهامة، خلال الفترة من 16 إلى 23 سبتمبر، ترصدها “فَكّر تاني” في نشرتها العمالية، وكان أبرزها قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، بفتح باب الخروج على المعاش المبكر أمام العمال.

على جانب آخر، أجرت وزارة العمل مفاوضات انتهت بالاستجابة لمطالب عمال سكر أرمنت، وأيضًا فض عمال ألومنيوم نجع حمادي إضرابهم عن العمل، بعد استجابة محافظ قنا لبعض مطالبهم.

في سياق متصل، وزير العمل يعتمد مبلغ 2 مليون و375 ألف جنيه، رعاية صحية واجتماعية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة يستفيد منها 334 عاملًا في 25 محافظة.

أزمات الأسبوع

الشرقية للدخان.. تفتح باب المعاش المبكر

16 سبتمبر: أصدر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، بعد جلستيه رقم (4 و12) لسنة 2025، مذكرة بشأن مشروع تخارج العاملين على المعاش المبكر لعام 2025.

وجاء بالمذكرة التي أعلنتها الشركة: “يتم فتح باب التقدم للمشروع اعتبارًا من 2025/09/16 وحتى 2025/10/2 على أن يكون تاريخ نهاية الخدمة للعاملين المقبول طلبات تخارجهم هو تاريخ 2025/10/31 أو تاريخ التخارج الفعلي بعد انعقاد الجمعية العمومية، يتم عرض طلبات التخارج الاتفاقي المقدمة من العاملين المتقدمين بعد موافقة رئيس النشاط التابع له العامل المتقدم، وذلك بالعرض على اللجنة العليا لمشروع التخارج الاتفاقي للموافقة”.

وحددت المذكرة شروط التخارج بأن تكون مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للآتي:-

1- المتقدمون أكبر من 55 عامًا وأقل من 59 عامًا في 2025/10/31:-

ـ ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي عن كل عام خدمة فعلية من تاريخ التعيين بدون حد أقصى.

ـ مبلغ يوازي متوسط ما تقاضاه خلال السنوات المالية (21-22، 22-23، 23-24) مضروبًا في 100% عن العام الأول والثاني والثالث و50% عن العام الرابع والخامس بإجمالي 400%، تُحسب تلك السنوات اعتبارًا من تاريخ 2025/11/1 أو من تاريخ التخارج بعد انعقاد الجمعية العمومية وحتى تاريخ بلوغه سن المعاش.

ـ تتحمل الشركة حصتي العامل والشركة في اشتراك صندوق التأمين الخاص للعاملين بواقع خمس سنوات وتُدفع للعامل دفعة واحدة حسب المدة المتبقية للعامل لبلوغ سن الستين.

2- المتقدمون من سن أقل من 55 عامًا في 2025/10/31:

ـ ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي عن كل عام خدمة فعلية من تاريخ التعيين بدون حد أقصى.

ـ مبلغ يوازي 350% من متوسط ما تقاضاه خلال السنوات المالية (21-22، 22-23، 23-24).

ـ مبلغ مقطوع يُصرف دفعة واحدة (500 جنيه) عن كل شهر حتى تاريخ بلوغ سن الستين.

ـ تتحمل الشركة حصتي العامل والشركة في اشتراك صندوق التأمين الخاص للعاملين بواقع خمس سنوات وتُدفع للعامل دفعة واحدة، وعلى أن يكون الحد الأدنى لإجمالي مكافأة نهاية الخدمة لجميع الفئات العمرية ستمئة ألف جنيه.

ـ يُمنح جميع العاملين المتخارجين اتفاقيًا تأمين طبي لمدة 3 أعوام فقط.

• يُعفى العاملون المتخارجون اتفاقيًا ضمن المشروع المزمع تنفيذه من المادة (10) من لائحة التدريب.

مفاوضات تنهي أزمات العمال بالداخل والخارج

16 سبتمبر: قام محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، بزيارة إلى مصنع السكر بأرمنت للتعرف على مشاكل ومطالب العمال والعمل على حلها، وتم الاتفاق على رفع بدل غلاء المعيشة إلى 500 جنيه تُصرف اعتبارًا من مرتبات شهر سبتمبر، مع رفع باقي المطالب الخاصة بزيادة الحوافز والبدلات إلى إدارة الشركة لبحثها وتنفيذ ما يتوافق مع اللوائح والإمكانات المتاحة.

18 سبتمبر: قام الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، محمد حسن، بزيارة مقر إحدى شركات المقاولات بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على مطالب 250 عاملًا مصريًا بالشركة، والتي تتمثل في تأخر صرف الرواتب بعد توقف الشركة منذ شهرين، إلى جانب بعض المطالب الاجتماعية الأخرى.

بالتواصل مع مسؤولين بالشركة، أفاد الملحق العمالي بأن جزءًا من المستحقات سيُصرف يوم 25 سبتمبر الجاري. بحسب بيان نشرته وزارة العمل، تم الاتفاق مع ممثلي العمال على عقد اجتماع بمقر القنصلية المصرية في جدة برئاسة أحمد عبد المجيد، القنصل العام، وبمشاركة ممثلي الشركة، لعرض باقي المطالب بشكل تفصيلي، والعمل على إيجاد حلول عاجلة.

21 سبتمبر: بنجاح جزئي، أنهى عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، اليوم الأحد، إضرابًا عن العمل استمر لثلاثة أيام وشمل جميع أقسام الشركة، بعد موافقة الإدارة على تنفيذ جزء من مطالبهم، على رأسها صرف الأرباح السنوية، وزيادة بدل الوجبة، وزيادة البدل النقدي، وعدم احتساب سلف مالية للعمال بقيمة 20 ألف جنيه، على أن تتحملها الشركة تحت بند مكافأة عمالية.

كان أكثر من 4000 عامل قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ الخميس 18 سبتمبر الجاري، في جميع أقسام الشركة عدا الأفران والمسبوكات، للمطالبة بصرف نسبتهم في الأرباح السنوية التي تبلغ 12% من صافي الأرباح، وفقًا للمادة 40 من لائحة النظام الأساسي بالشركة.

لم تقتصر مطالب العمال على الأرباح السنوية فقط، بل شملت حزمة متكاملة لتحسين أوضاعهم المعيشية، تضمنت زيادة بدل الوجبة، وزيادة البدل النقدي، وزيادة بدل المخاطر بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى صرف فروق العلاوات المنقوصة منذ عام 2014، وعلاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية.

فعاليات الأسبوع

العمل تستجيب لتظلم للمنظمات النقابية

16 سبتمبر: استجابت وزارة العمل لمذكرة المنظمات النقابية المستقلة، بشأن القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025 بتحديث بيانات المنظمات النقابية وإيداعها.

وكان عدد من المنظمات النقابية المستقلة قد تقدم يوم الأحد الموافق 10 أغسطس الماضي بمذكرة إلى وزارة العمل تتضمن اعتراضاتهم على بعض ما تضمنه القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية وإيداعها -على الأخص- فيما تضمنه القرار في المادة الرابعة منه (بند 4) من اشتراط اعتماد كشوف الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية من إدارة المنشأة أو التأمينات الاجتماعية.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن المنظمات أوضحت في مذكرتها أن اعتماد كشوف أعضاء الجمعية العمومية من إدارة المنشأة قد يتعذر على بعض المنظمات النقابية بسبب امتناع أصحاب العمل عن اعتماد الكشوف لتعنتهم أو عدم تعاونهم مع المنظمة النقابية أو أية مشاكل إدارية أخرى.. وربما كان من شأن ذلك تمكين أصحاب العمل من التدخل في شؤون المنظمات النقابية أو فرض إملاءاتهم عليها، فيما قد يُعد مخالفًا لاتفاقية العمل رقم 87.

ومن ناحية أخرى، يواجه اعتماد كشوف البيانات من التأمينات الاجتماعية بعض العقبات، لعل أبرزها وأهمها أن بعض العاملين ربما لم يتم التأمين عليهم من قبل صاحب العمل -كما أن الكثير من أعضاء اللجان النقابية المهنية، على الأخص من العمالة غير المنتظمة، قد يكونون من غير المؤمن عليهم- حيث لا ينبغي أن يُعاقَب العامل المحروم أصلًا من الحماية الاجتماعية بحرمانه كذلك من حقه في الاشتراك النقابي.

المناخ على طاولة العمال

17 سبتمبر: أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية برنامج “التغيرات المناخية.. والانتقال العادل”، بحضور أكثر من مئة نقابي من قيادات النقابات المستقلة وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ومشاركة ثلاثة نواب بالبرلمان (إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، وسميرة الجزار عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وعاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع).

شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول العلاقة بين قضايا العمال والتحديات المناخية، وأهمية إدماج صوت العمال والعاملات في النقاشات الوطنية والدولية.

تضمن اللقاء كلمة افتتاحية لكمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات، استعرض خلالها أهمية البرنامج، أعقبها عرض فيلم أنيميشن من سلسلة أفلام “نافع وفهيم” عن “التغيرات المناخية.. والانتقال العادل”، ثم أعقبه عرض لخطة العمل وأبرز أنشطة البرنامج خلال الفترة القادمة.

اليوم العالمي للمساواة في الأجر

18 سبتمبر: بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر، وجهت مؤسسة المرأة الجديدة نقدًا لما تواجهه النساء من تمييز قائم على النوع الاجتماعي في سوق العمل، ويتضح هذا في قضية الأجور العادلة، والتي تُعد واحدةً من أبرز القضايا التي تكشف ما تعانيه النساء في مختلف القطاعات، من فجوة في الأجور مقارنةً بالرجال، حتى عند أداء العمل نفسه أو عمل ذي قيمة متساوية.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن هذا التمييز يعكس، بدوره، بنيةً اجتماعيةً واقتصاديةً تُضعِف من قيمة عمل النساء وتدفع بهن إلى مواقع أقل أجرًا وأقل استقرارًا، يؤدي ذلك إلى تكريس الفقر وسط النساء ويحد من استقلاليتهن وقدرتهن على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل الأسرة والمجتمع.

وأضاف البيان أن المساواة في الأجور تساهم في زيادة دخل النساء وتحسين مستوى معيشتهن، بما يضمن لهن القدرة على تلبية احتياجاتهن الأساسية. كما تمنحهن الاستقلالية الاقتصادية وتفتح أمامهن مجالًا أوسع لاتخاذ قرارات تخص حياتهن دون تبعية.

اعتمادات جديدة للعمالة غير المنتظمة

22 سبتمبر: اعتمد محمد جبران، وزير العمل، مبلغ 2 مليون و375 ألف جنيه، رعاية صحية واجتماعية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة يستفيد منه 334 عاملًا في 25 محافظة، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال شهر واحد فقط.

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ عبارة عن مليون و445 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية “زواج ومواليد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى وعمليات جراحية صغرى وكبرى” لـ 329 عاملًا، كذلك اعتماد صرف 930 ألف جنيه لـ 4 عمال لقوا مصرعهم في حادث بالقاهرة، بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و130 ألف جنيه لعامل أُصيب في نفس الحادث بعجز جزئي.