نشرة من الشارع: صفقة “مراسي” البحر الأحمر.. ارتفاع الاحتياطي.. لا زيادة للكهرباء.. واستقبال الغاز القبرصي

سيطر النشاط الحكومي على الملف الاقتصادي الأسبوع الماضي بإطلاق السردية الوطنية الاقتصادية، وتوقيع عقود شراكة مع الإمارات والسعودية لإنشاء مشروع “مراسي البحر الأحمر – مراسي ريد” بإجمالي استثمارات تناهز 900 مليار جنيه، فضلًا عن الإعلان عن استقبال الغاز القبرصي بمصر وإعادة تصديره لأوروبا، وحسم موقف زيادة أسعار الكهرباء.

عناوين النشرة الرئيسية:

• مدبولي: لا زيادة لأسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية.

• الحكومة تستهدف خفض الدين وتحقيق فائض أولي 4% بالموازنة.

• احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 49.25 مليار دولار.

• وزير البترول: استقبال الغاز القبرصي بمصر وإعادة تصديره لأوروبا.

• رئيس الوزراء: تطوير وسط البلد يحافظ على الطابع التراثي.

• وزير الاستثمار: حصر المشروعات الجاهزة لتعظيم العائد الاستثماري منها.

• “قطاع الأعمال” تضغط البرنامج الزمني لتطوير وتشغيل فندق شبرد.

• مدبولي: مشروعات بالساحل والبحر الأحمر شبيهة باتفاقية “المراسي” قريبًا.

• 10% زيادة في أسعار الزي المدرسي.

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:

لا تزال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تثير الجدل في الشارع الاقتصادي، فلا حديث بين الخبراء إلا عن بنودها وأهدافها ومدى اختلافها عن الخطط الحكومية السابقة.

تضع “السردية الوطنية” أهدافًا طموحة، منها الوصول بمعدل النمو إلى 7% بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 82%، وتستهدف السردية أيضًا زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى ما بين 70 – 75% بحلول 2030، مقابل 50% بخطة العام المالي الجاري، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري، إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030.

وقال محمد رضا، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، لـ”فكر تاني”، إن السردية الوطنية تغير صورة مصر في أذهان المستثمرين من اقتصاد قائم على رد الفعل وبرامج التمويل الطارئة، إلى اقتصاد يملك خطة واضحة وطموحة.

أضاف أن ذلك سيؤدي إلى تحول مصر لوجهة استثمارية استراتيجية طويلة الأجل، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، كما ترفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية مثل Ease of Doing Business وGlobal Competitiveness Index، وتعزيز الرسائل الدبلوماسية الاقتصادية لمصر وتقليل الاعتماد على برامج الدعم الخارجي.

كما سيكون لها أيضًا تأثير مباشر على تطوير سوق المال المصري، حيث تعطي إشارات إيجابية للمستثمرين حول برنامج الطروحات الحكومية، مما يشجع على مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في شراء حصص بالشركات المطروحة، بجانب تحفيز القطاع الخاص على القيد بالبورصة لجمع التمويل.

أوضح أنه إذا تزامن مع إصلاحات هيكلية في قوانين سوق المال وتحسين السيولة، سيؤدي إلى: تحسن أداء الأسهم المصرية، خصوصًا في قطاعات البنوك والصناعات التصديرية، ودخول صناديق استثمار أجنبية ومؤسسات مالية كبرى، وتطوير سوق أدوات الدين مثل السندات والصكوك، وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.

قال عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقًا، إن السردية تظل برنامج إصلاح اقتصادي وآلية للترويج بينما نحتاج إلى رؤية تنموية طموحة وواقعية، ما يتطلب التحول إلى اقتصاد تنموي مستدام يحقق تطلعات وطموحات المواطنين والارتقاء بها ويعظم القيمة المضافة؛ أي الانتقال من برامج للإصلاح الاقتصادي إلى خطة تنموية شاملة تقوم على التنمية الاحتوائية المستمرة والغنية بفرص العمل اللائق والأجور المناسبة تعزز الإنتاج وترفع الإنتاجية وتقدم الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة الصحة والتعليم بأعلى مستوى من الجودة والإتاحة مع سياسات تكافح الفقر وتقضي على سوء توزيع الدخول.

أكد ضرورة الفهم الصحيح لآلية السوق ودور الدولة وتحديد الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل واضح، خاصة الدور الذي تلعبه الحكومة في توفير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، في ظل تزايد الأفراد الذين لا يستطيعون الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية جيدة، ما يتطلب تدخل الحكومة لإصلاح هذه الاختلالات وتحقيق الأهداف الاجتماعية.

أشار إلى ضرورة وجود جهاز حكومي كفء وفعال، جنبًا إلى جنب مع قطاع خاص ديناميكي وقويّ يعمل وفقًا لقواعد وضوابط السوق في ظل إطار مؤسسي يمنع الاحتكار ويحمي المستهلك، أي أن السياسة الاقتصادية ينبغي أن تكون مواتية للنمو وذلك باستخدام الأدوات الاقتصادية كآلية هيكلية لدعم محركات النمو طويل الأجل.

د. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، يقول إن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية مرة أخرى بهدف تعظيم العائد، ومنع التضارب، وتقليل التداخل في الاختصاصات ضرورة، لكن ذلك يتطلب حلولًا غير تقليدية وأفكارًا خارج الصندوق، تضمن تحقيق المرجو من إعادة الهيكلة بوقت قياسي، خاصة في ظل منافسة دولية على تيسيرات وحوافز الاستثمار بالدول الناشئة.

شدد سري الدين على أن مصر لديها إمكانات عظيمة يمكن استغلالها من موقع جغرافي متميز، وتنوع اقتصادي لافت، وقوة بشرية كبيرة، وعلاقات دولية وإقليمية قوية، ولكنها ما زالت في حاجة إلى قصص نجاح ملهمة، لا للقطاعات الحكومية وإنما لمؤسسات القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر. فهذا ما يمثل إضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وهو الذي يمكن أن يوفر فرص عمل للأجيال القادمة.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:

• أكدت الحكومة أن مشروع تطوير منطقة وسط البلد يرتكز على الحفاظ الكامل على التراث والطابع المعماري والتخطيطي المميز للمنطقة، دون أي تغيير فيه، مضيفةً أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل المباني التاريخية وإرجاعها إلى مكانتها الأصلية منذ إنشائها، بجانب تطوير الشوارع وحديقة الأزبكية التاريخية، بما يعيد لمنطقة وسط القاهرة مكانتها المرموقة كأحد أهم المراكز التراثية والحضارية.

• أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي تحت السيطرة خاصة مع وضع سقف له والالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، مضيفًا أن مصر تسعى لخفض الدين العام إلى الناتج المحلي دون 80% في العام المالي الحالي، وإلى أقل من 78% – وهو أدنى رقم شهدته مصر بفارق معتبر – بحلول 2030.

• أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، ركزت على تسريع تنفيذ المشروع الاستراتيجي لربط حقل كرونوس القبرصي بتسهيلات البنية التحتية المصرية، موضحًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد، على أن يتم بدء استقبال الغاز بمصر وإعادة تصديره من خلال مجمعات إسالة وتصدير الغاز المصرية إلى الأسواق الأوروبية اعتبارًا من عام 2027.

• أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تنسق حاليًا مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية، الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، في إطار خطة وطنية تمتد لعشر سنوات لتعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية، مضيفًا أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

• قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4%، مقابل 3.6% هذا العام، وهو أعلى معدل تحققه مصر في هذا المجال، مضيفًا خلال فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن هذا الهدف يتم بالتوازي مع سياسات متكاملة لإدارة الدين العام والتوجيه النقدي.

• وجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وضغط البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تطوير وتشغيل فندق شبرد بمنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة باعتباره يسهم في تعزيز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية، كما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية مستدامة.

• قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه لا زيادة لأسعار الكهرباء في هذه المرحلة، مضيفًا أن الحكومة تنظر بمنظور شامل إلى كيفية تأثير الأسعار على التضخم، وكيفية تغطيتها للدعم المطلوب للكهرباء بطرق أخرى، كما تجري مباحثات مع شركات عالمية كبرى لتوطين مكونات الطاقة المتجددة بمصر، بما يخدم مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

• أكدت الحكومة أنها ستعلن عن مشروعات جديدة في المستقبل القريب على غرار مشروع “مراسي البحر الأحمر” وذلك في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، معتبرة أن توقيع عقد مشروع “مراسي البحر الأحمر” يعد خطوة مهمة في إطار خطة مصر لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح. ووقعت شركة إعمار مصر للتنمية اتفاقية مشروع مراسي البحر الأحمر مع سكاي تاور للتطوير العقاري وسيتي ستارز السعودية بقيمة 900 مليار جنيه. ويتضمن العقد تطوير أرض سوماباي بالبحر الأحمر في مصر، على مساحة نحو 10 ملايين متر مربع.

بنوك

• كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى حوالي 49.250 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2025. وصعد رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بحوالي 214 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغ نحو 49.036 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي.

• وافق البنك المركزي المصري لثمانية بنوك مصرية “حكومية وخاصة” على الانضمام لمنصة الدفع والتسوية “للتجارة البينية” بين مصر والدول الأفريقية بالعملات المحلية (PAPSS) من سبتمبر الحالي. وقال مايك إجبالو، الرئيس التنفيذي لـ(PAPSS)، إن من بين البنوك الثمانية بنكًا سيكون جاهزًا للعمل من الشهر الحالي مفضلًا عدم ذكر اسمه والإفصاح عن أسماء باقي البنوك حتى التنسيق معها.

• وقع البنك الأهلي المصري عقدًا لزيادة تمويل استثماري طويل الأجل ليصبح بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح شركة ماجيك لاند الحكير، يساهم القرض في تمويل 60% من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإقامة مشروع الشركة البالغ 2.1 مليار جنيه والذي يتعلق بإنشاء مدينة ترفيهية تجارية متكاملة ودور عرض سينمائي تحت اسم مدينة TANZA الكائنة داخل المنطقة الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والمملوكة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

توك شو اقتصاد

• أكد أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن المعارض التجارية تسهم بشكل كبير في تحريك السوق المحلي، حيث تعمل على خلق حالة من المنافسة بين المحلات والسلاسل التجارية الموجودة في المناطق المحيطة بها، مما يدفع أصحابها إلى مراجعة أسعارهم وتقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين، مضيفًا خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن التخفيضات المطروحة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 25% على سلع متنوعة، بداية من السلع الغذائية والأدوات المكتبية وحتى بعض الأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية.

• أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرف التجارية، أن أسعار الزي المدرسي ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن الزيادة طفيفة ولن يشعر بها المستهلك بشكل كبير، وموضحة خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار تختلف بناءً على نوع القماش وجودته، مثل وجود خيارات مصنوعة من 100% قطن أو مزيج من القطن والبوليستر، ما يتيح للمستهلكين اختيار ما يتناسب مع ميزانيتهم.

• كشف هاني الفيومي، عضو الغرفة السياحية، أن رئيس الوزراء وجه بزيادة عدد الغرف السياحية في مصر وتشريع قوانين جديدة تشجع المستثمرين على الاستثمار في الغرف السياحية، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن صناعة السياحة هي أقوى وأسرع صناعة تجلب العملة الصعبة لمصر، خاصة أن هناك حاجة ضرورية لـ 26 ألف غرفة سياحية جديدة في القاهرة وحدها.

إنفوجراف