نشرة “من الشارع”: ضوابط لمؤسسات الدفع والصرافة.. طرح سندات دولية جديدة.. البنوك تخفض عائد الشهادات

سيطر البنك المركزي على المشهد الاقتصادي الأسبوع الماضي بامتياز مع إصدار البنك العديد من الضوابط للسوق كمؤسسات الدفع وشركات الصرافة، فضلًا عن إقراره إنشاء وحدات بنكية صغيرة لتقديم الخدمات المصرفية، فضلًا عن موجة من تخفيض أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه والدولار في المصارف المحلية.

عناوين النشرة الرئيسية:

• تعيين قيادات مؤسسات الدفع بموافقة مسبقة من “المركزي”

• مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

• المالية تدرس طرح سندات ادخارية للمصريين بالخارج عبر البنوك

• وزارة التموين تنفي صدور قرار بصرف الخبز المدعم ورقيًّا

• إضافة 230 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا على الشبكة القومية

• 123 ألف شكوى من خدمات الاتصالات خلال النصف الأول 2025

• البنوك تخفض أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه والدولار

• البنك المركزي يسمح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية

• فائض الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي يسجل 18.5 مليار دولار

• مصر تطرح سندات وصكوكًا بين 3 و4 مليارات دولار العام الجاري

• غلق أي مستشفى خاص تطلب مقابلًا ماديًّا في حالات الطوارئ

• البورصة السلعية تحقق 21.5 مليار جنيه تداولات حتى يوليو 2025

• ارتفاع إنتاج مصر من الهواتف إلى 6 ملايين هاتف سنويًّا

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع

بعد حالة من المد والجزر امتدت لما يزيد على 6 أشهر، توصلت وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري لصيغة توافقية حول رسوم التحسين التي أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية تطبيقها على أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ورسوم الأراضي في الساحل الشمالي الغربي.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد خاطبت شركات التطوير العقاري حول فرض رسوم تحسين تقدر بنحو 1500 جنيه للمتر على أراضي طريق القاهرة الإسكندرية.

تقع معظم هذه الأراضي بمدن الشيخ زايد وزايد الجديدة قبل الكيلو ٤٢ طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، ويتبعها مدينة سفنكس الجديدة وتضم عددًا من كبار شركات التطوير العقاري أبرزها إعمار مصر، سوديك، بييكو، النخيل، العزيزية، سيتي فيو، والكويتية، لاند مارك درة وغيرها من المشروعات العقارية القائمة وتحت التطوير والإنشاء.

وطريق مصر إسكندرية الصحراوي هو أحد الطرق الرئيسية في جمهورية مصر العربية، تم إنشاؤه عام 1935، يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 220 كم، وتبلغ سعة الطريق في الاتجاه الواحد أربع حارات مرورية مخصصة للسيارات، وحارتين مروريتين مخصصتين للنقل الثقيل.

كما فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في الساحل الشمالي الغربي.

كما قدّرت الهيئة الرسوم على المشاريع التي يطورها مطورون مصريون، عند ألف جنيه للمتر الواحد على الأراضي المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.

وقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء المصري، تطالب بعدم تطبيق الرسوم الجديدة على الشركات بأثر رجعي، واقتصارها على المشروعات الجديدة فقط، وطالبت بتشاور هيئة المجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين قبل إصدار القرارات المؤثرة على عملهم، خاصة أن الرسوم الجديدة تربك الشركات العقارية العاملة في الساحل الشمالي، وأنها تؤثر على عمليات تسعير الوحدات المرتقب طرحها خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن الرسوم التي أعلنت عنها الحكومة والمتعلقة بالتنازل في مشروعات الشراكة العقارية، تُطبَّق بشكل غير دقيق، موضحًا أنها تستهدف الحالات التي يختلف فيها صاحب الأرض عن المطور.

أضاف: “الحالة النموذجية لذلك تكون عندما يحصل أحدهم على قطعة أرض بأسعار قديمة ومخفضة، ثم يتعثر أو لا يبدأ في تنفيذ أي مشروع، ليتجه بعدها إلى التعاقد مع مطور عقاري يقوم بعملية البناء والتطوير، وهذا التنازل تم اعتباره أساسًا لفرض رسوم، وهو أمر يمكن قبوله من حيث المبدأ لأن هناك من تربّح فعليًا من إعادة بيع الأرض بسعر السوق”.

وبعد أربعة اجتماعات بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تم الوصول إلى توافق بين الطرفين لحل ملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، وفيما يتعلق بالطريق الصحراوي تم التوافق على استبعاد المشروعات تامة البناء والأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية إذ شمل تسعيرها تحسينات الطرق.

أما الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% فتُطبَّق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمراني، كما تم الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة، بحسب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري.

من بين النقاط العالقة التي لم يتم حسمها مقترح قدمته غرفة التطوير العقاري، يتيح سداد الدفعة الأولى على مدار عام كامل حفاظًا على التدفقات النقدية للشركات، إذ وعدت وزارة الإسكان بدراسة ذلك الملف.

فيما يتعلق بالساحل الشمالي، طلبت الغرفة بأن تكون الفوائد 10% أسوة بالصحراوي، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، وأن تتم المحاسبة على الأجزاء غير المنمَّاة فقط، مع استبعاد المشروعات التي تم تنميتها بالفعل.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور

• تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 123857 شكوى خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال العام 97٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.1 يوم.

• أعلنت وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 8، 12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

• قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تدرس إصدار سندات موجهة للمصريين العاملين بالخارج، تتيح لهم فرصًا جديدة للادخار في مصر، بجانب الودائع، مضيفًا في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر استعراض الأداء المالي للعام 2024/2025، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التفاصيل الخاصة بالأداة الجديدة، وتجربتها قبل الإعلان عنها بشكل رسمي، مؤكدًا أنها ستُطرح من خلال البنوك لضمان سهولة إتاحتها للمغتربين.

• نفى المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية صدور قرار بصرف الخبز المدعم ورقيًّا، مضيفًا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن هو خبر قديم ولا علاقة له بالوقت الحالي، حيث تعمل المنظومة الإلكترونية لصرف الخبز بشكل منتظم في جميع المحافظات دون أي مشكلات.

• قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تنفيذ بين 3 و4 طروحات دولية (سندات وصكوك) خلال العام الجاري بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مضيفًا أنه لن يتم تحديد مواعيد مسبقة لعمليات الطرح حفاظًا على نجاحها، وأوضح أن الخطة تتضمن إصدار صكوك بجانب طروحات أخرى يجري التفاوض بشأنها مع عدد من البنوك، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحصول على أفضل الشروط التمويلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكاليفه.

• كشفت بيانات حكومية أن إجمالي قيمة التداولات بالبورصة السلعية حتى نهاية يوليو 2025 بلغ 21.5 مليار جنيه بإجمالي كمية تداول 1.73 مليون طن، واستحوذ القمح المستورد على 58.35% من قيمة التداولات بقيمة 12.5 مليار جنيه، وجاء السكر الأبيض في المرتبة الثانية بنسبة 20.73% بقيمة 4.5 مليار جنيه، تلاه الذرة الصفراء المستوردة بنسبة 13.07% بما يعادل 2.8 مليار جنيه، ثم نخالة الردة المحلية بنسبة 4.47% بقيمة 961 مليون جنيه.

بنوك

• أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم جميع مؤسسات الدفع بالحصول على موافقة مسبقة من البنك قبل تعيين أي مرشح لشغل منصب رئيسي، بعد التأكد من مدى جدارته وصلاحيته، وتشمل هذه المناصب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية والداعمة والرقابية، كما شدد على توافر نظام رقابة داخلية فعال بتلك المؤسسات بما يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية ممثلة في إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، والمخاطر.

• كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اتخاذ لجنة الأصول والخصوم “الألكو” بالبنك قرارًا بتخفيض عوائد عدد من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية، ليصبح العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات 17%، وسعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري 21% في السنة الأولى، 16.75 % في السنة الثانية، و13.5% في السنة الثالثة، أما الشهادة المتدرجة ذات العائد السنوي فأصبح العائد عليها 23 % في السنة الأولى، 18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة.

• أعلن بنك مصر خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصبح 17% سنويًّا ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلًا من 18.5%، والعائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات ليصل في السنة الأولى إلى 20.5% سنويًّا بدلًا من 23%، وفي السنة الثانية إلى 17% سنويًّا بدلًا من 19.5%، وفي السنة الثالثة إلى 13.5% سنويًّا بدلًا من 16%. وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت أجل ثلاث سنوات، تقرر خفض معدل الفائدة ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلًا من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77% بدلًا من 5.20% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، 4.80% بدلًا من 5.25% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.85% بدلًا من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوي.

• أعلن البنك المركزي عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية تتضمن الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة وتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى، وذلك بهدف تعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات.

• ارتفع فائض الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري –البنوك والبنك المركزي– إلى نحو 18.48 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل فائض بلغ حوالي 15.94 مليار دولار في يونيو 2025، وبلغ فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك وحدها بخلاف البنك المركزي، حوالي 7.99 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، إذ بلغ إجمالي أصول البنوك ما قيمته نحو 39.45 مليار دولار فيما سجلت الالتزامات حوالي 31.46 مليار دولار.

توك شو

• قال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول والثروة المعدنية، تعتزم إضافة 230 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وربطها على الشبكة القومية للغاز بالبلاد خلال 4 أشهر، مضيفًا لـ “العربية Business”، أن كميات الغاز الجديدة سيتم إضافتها عبر 4 إلى 5 آبار بحرية في البحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 100 مليون قدم مكعبة يوميًّا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، و130 مليون قدم مكعبة خلال نوفمبر وديسمبر.

• أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، غلق أي مستشفى خاص تطلب مقابلًا ماديًّا في حالات الطوارئ، مضيفًا أن حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شروط أو عائق مالي، مشددًا في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القانون يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات.

• قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن لن تشهد ارتفاعات في المستقبل القريب بعد انخفاض أسعار الأعلاف، مما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق، مضيفًا في حوار مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج “من أول وجديد”، أن سعر الكتكوت تراجع من مستوى 52 جنيهًا لـ 17 جنيهًا بانخفاض 35 جنيهًا، كما شهدت أسعار الأعلاف انخفاضًا ملحوظًا من 32 ألف جنيه للطن إلى 17 ألف جنيه.

• قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن سوق المحمول في مصر يضم أكثر من 100 مليون مستخدم، ويستهلك سنويًّا ما بين 20 و25 مليون هاتف، موضحًا أن نحو 90% أو أكثر من هذه الهواتف كانت تأتي من الخارج بتكلفة تصل إلى 100 مليار جنيه أي ما يقارب من 2 مليار دولار سنويًّا، وأوضح خلال لقاء مع شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر”، أنه بعد 8 أشهر من تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة ارتفع حجم التصنيع المحلي ثلاثة أضعاف ليصل إلى ما بين 5 و6 ملايين هاتف.

إنفوجراف