نشرة “نص الليل”: النيابة تحبس سائق قطار مطروح والوزير: ركابنا مستمتعين.. قانون العمل الجديد يدخل حيز التطبيق.. القاهرة تُزيل حواجز سفارة بريطانيا ولندن ترد بالإغلاق.. نتنياهو يرفض صفقة الأسرى وغزة تحصي شهداء جدد.. تصعيد إسرائيلي شامل في الضفة الغربية.. 800 ضحية في زلزال عنيف بأفغانستان

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة فَكّر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: النيابة تحبس سائق قطار مطروح والوزير: ركابنا مستمتعين.. قانون العمل الجديد يدخل حيز التطبيق.. القاهرة تُزيل حواجز سفارة بريطانيا ولندن ترد بالإغلاق.. نتنياهو يرفض صفقة الأسرى ووغزة تحصي شهداء جدد.. تصعيد إسرائيلي شامل في الضفة الغربية.. 800 ضحية في زلزال عنيف بأفغانستان.

النيابة تحبس سائق قطار مطروح والوزير: ركابنا مستمتعين

أمرت النيابة العامة بحبس سائق قطار مطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحويله للطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وذلك عقب حادث انقلاب القطار الذي أسفر عن 3 وفيات وأكثر من 100 مصاب، فيما وصف وزير النقل الحادث بـ”الغريب”، مؤكدًا رضاه عن أداء فرق الإنقاذ.

ووقع الحادث نتيجة انفصال “بوجي” عجلات العربة الرابعة، ما تسبب في خروج 7 عربات عن القضبان وانقلاب عربتين بالقرب من مدينة الضبعة. وقد قررت النيابة انتداب لجان فنية وهندسية للتحقيق في أسباب الحادث، كما يجري رصد صرف تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

ومن جانبه، وصف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الحادث بأنه “غريب شوية”، مؤكدًا عدم وجود هبوط في مسار القطار أو اصطدام بعوائق خارجية.

وبينما عبر الوزير عن رضاه عن أداء فرق الإنقاذ والإسعاف، أضاف أن الركاب تلقوا المساعدة الفورية وتوفير وسائل نقل بديلة، وأن “ركابنا مستمتعين”، في إشارة إلى استمرارية خدمات السكة الحديد رغم الحادث.

قانون العمل الجديد يدخل حيز التطبيق

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التطبيق رسميًا في مصر، اليوم الإثنين 1 سبتمبر، ليفتح صفحة جديدة في علاقة العمل بين ملايين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال.

وفق المعلن حكوميًا، يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن وتوفير بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتحمي جميع الأطراف. ورغم أنه يحمل في طياته تغييرات جوهرية طال انتظارها، فإنه يثير جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية، حيث يراه البعض نقلة نوعية لحماية حقوق العمال، بينما يبدي آخرون مخاوف من بنوده وتحديات تطبيقه.

يقدم القانون الجديد حزمة من المكتسبات الهامة للعاملين في القطاع الخاص، أبرزها:

– لا فصل تعسفي: تم إلغاء “استمارة 6” بشكل نهائي، وأصبح فصل العامل غير ممكن إلا بحكم قضائي، مما يوفر أمانًا وظيفيًا أكبر.
– عقود دائمة: أصبح الأصل في عقود العمل أنها غير محددة المدة، مع تنظيم الأنماط الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي.
– إجازة وضع أطول: زادت إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
– حماية من التمييز والتحرش: حظر القانون صراحةً التمييز والتحرش والتنمر في بيئة العمل، مع تغليظ العقوبات على المخالفين.
– محاكم عمالية متخصصة: سيتم إنشاء محاكم عمالية متخصصة بدءًا من 1 أكتوبر 2025، لضمان سرعة الفصل في النزاعات.
– صرف المستحقات فورًا: أُلزم أصحاب الأعمال بدفع كافة مستحقات العامل خلال 7 أيام فقط من تاريخ إنهاء الخدمة.
– حماية العمالة غير المنتظمة: ربط القانون العمالة غير المنتظمة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والطبية لتوفير حماية أكبر لهم.

أما على الجانب الآخر، فقد عبّرت جهات عمالية ونقابية عن تحفظاتها على بعض بنود القانون، معتبرةً أنها لا توفر الحماية الكافية. ومن أبرز هذه الانتقادات:

– حماية منقوصة للعمالة غير المنتظمة: يرى منتقدون أن القانون لم يوفر ضمانًا اجتماعيًا كافيًا أو تأمينًا ضد البطالة لهذه الفئة.
– صعوبة التنظيم النقابي: أشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن بعض البنود لا تتيح للعمال الحرية الكاملة في إنشاء نقاباتهم.
– ضعف الرقابة: هناك مخاوف من استمرار ضعف الرقابة على التزام المنشآت الصغيرة بالحد الأدنى للأجور وإصدار عقود مكتوبة.
– لا تعويض للمستقيل: انتقد البعض عدم منح العامل الذي يتقدم باستقالته أي مكافأة أو تعويض، معتبرين إياها ثغرة في الحماية المالية.

وقد أبدى أصحاب الأعمال أيضًا بعض الملاحظات على القانون الجديد، والتي تركزت في:

– صعوبة فصل العمالة: اشتكى البعض من أن اشتراط حكم قضائي لفصل العامل، حتى لو كان مسيئًا، يحد من مرونة الإدارة ويمر بإجراءات طويلة ومعقدة.
– أعباء إدارية ومالية: يرى أصحاب المنشآت الصغيرة أن إلزامهم بسجلات مفصلة وعقود إلكترونية يمثل عبئًا إضافيًا.
– غرامات كبيرة: طالب البعض بضرورة التدرج في العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين لتتناسب مع حجم كل منشأة.

ورغم الانتقادات، يبقى نجاح هذا القانون الحقيقي مرهونًا بسرعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المكملة له، وقدرته على معالجة المخاوف القائمة على أرض الواقع، وتحقيق التوازن العادل بين حماية حقوق العامل وتعزيز مناخ الاستثمار.

القاهرة تُزيل حواجز سفارة بريطانيا ولندن ترد بالإغلاق

في تصعيد دبلوماسي متبادل، أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة البريطانية بالقاهرة، لترد لندن على الفور بإغلاق مبناها الرئيسي “حتى مراجعة تأثير هذه التغييرات”، في خطوة وصفها خبراء بأنها “تصعيد محدود” لا يرقى لمستوى أزمة دبلوماسية بين البلدين.

هذه الخطوة المصرية لم تأت من فراغ، بل جاءت تتويجًا لأزمة متصاعدة بدأت في الخارج وشعور مصري حكومي بالتقصير البريطاني في حماية بعثتها الدبلوماسية في لندن.

وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة حملات للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج بزعم عرقلة القاهرة لدخول المساعدات إلى غزة، وهو ما نفته مصر مرارًا. وفي ظل ما اعتبرته مصر تقصيرًا من بعض الدول المضيفة في حماية بعثاتها، دعا وزير الخارجية بدر عبد العاطي صراحة إلى تطبيق “مبدأ المعاملة بالمثل”.

ووصلت الأزمة ذروتها في لندن بعد توقيف الشرطة البريطانية لشاب مصري يدعى أحمد عبد القادر “ميدو”، كان يدعو لحماية البعثة المصرية، والذي تم الإفراج عنه لاحقًا بعد اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى.

وفي تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقًا، قالت السفارة البريطانية: “أزالت السلطات المصرية، الأحد 31 أغسطس، الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة. سيُغلق المبنى الرئيسي للسفارة حتى تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات.. المساعدة القنصلية الطارئة لا تزال متاحة”، بينما طلبت بضرورة مراجعة نصائح السفر الخاصة بها حسب تطورات الأوضاع عبر التواصل معها تليفونيًا.

نتنياهو يرفض صفقة الأسرى ووغزة تحصي شهداء جدد

في مشهد يعكس الانفصال التام بين الحسابات السياسية والواقع الدموي على الأرض، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على صفقة جزئية لإنقاذ المحتجزين، مفجرًا سجالًا حادًا داخل حكومته، في الوقت الذي كانت فيه طائراته الحربية تقتل 34 فلسطينيًا في غارات عنيفة طالت حتى المستشفيات.

وفي اجتماع للمجلس الوزاري المصغر عُقد في موقع سري، أعلن نتنياهو رفضه طرح صفقة جزئية للتصويت، قائلًا إن “ما كان يمكن الموافقة عليه لم يعد كذلك بسبب الظروف الجديدة”، وذلك رغم ضغوط الجيش ودعوة وزير الخارجية جدعون ساعر للمضي قدمًا فيها.

وشهد الاجتماع سجالًا حادًا حين سخرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك من رئيس الأركان إيال زامير، ملمحة إلى أنه جبان، ليرد بأنه اتخذ قرارات “شجاعة وغير مسبوقة”.

وفجّر موقف نتنياهو غضب هيئة عائلات الأسرى التي اتهمته بالتضحية بالأسرى والجنود من أجل “بقائه السياسي”، واصفةً ما يفعله بأنه “استراتيجية إفشال ودفن للاتفاق”.

ويأتي ذلك في ظل استعداد جيش الاحتلال لتجنيد 60 ألف جندي احتياط تمهيدًا لتوغل بري محتمل، وهو ما تعتبره عائلات الأسرى والمعارضة محاولة من نتنياهو لعرقلة أي مفاوضات للحفاظ على مستقبله السياسي.

تصعيد إسرائيلي شامل في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا إسرائيليًا واسع النطاق شمل اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، وأسفرت عن إصابات واعتقالات، بالتزامن مع الإعلان عن حي استيطاني جديد بالخليل واقتحام باحات المسجد الأقصى.

وقمعت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية في الخليل، واقتحمت مخيم الفوّار جنوب المدينة مما أسفر عن إصابة سيدة بجروح خطيرة، كما شنت حملة اعتقالات واسعة طالت مدن رام الله ونابلس وبيت لحم.

وفي خطوة استيطانية جديدة، أعلن رئيس مستوطنة “كريات أربع” عن وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد شرق الخليل. بالتزامن، تواصلت اعتداءات المستوطنين على آبار المياه في رام الله، مما يهدد بـ”أزمة مائية خانقة” لـ 19 تجمعًا سكانيًا، وفقًا لمصلحة مياه القدس.

كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وأدوا طقوسًا تلمودية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد مستمر في الضفة الغربية والقدس، حيث استشهد منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 1016 فلسطينيًا، وأصيب نحو 7 آلاف، واعتقل ما يزيد عن 18 ألفًا و500، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.

800 ضحية في زلزال عنيف بأفغانستان

أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة ما يزيد عن 2700 آخرين، جراء زلزال عنيف بقوة 6 درجات ضرب مناطق جنوب شرق البلاد، الأحد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي، إن ولاية كونار وحدها سجلت 800 قتيل و2500 مصاب، بالإضافة إلى 12 قتيلًا و255 مصابًا في ولاية ننكرهار المجاورة.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات فقط، وهو ما يفسر حجم الدمار الكبير. وكانت الحصيلة الأولية قد أشارت إلى مقتل 250 شخصًا قبل أن ترتفع الأعداد بشكل متسارع، وسط مخاوف من وجود مئات آخرين تحت الأنقاض.

ويعيد هذا الزلزال إلى الأذهان الكارثة التي وقعت في أكتوبر 2023، حين ضرب زلزال إقليم هرات غربي البلاد وأسفر عن مقتل 2400 شخص على الأقل.