نشرة من الشارع: حسم أسعار الفائدة.. ارتفاع تحويلات المغتربين.. وتحديد أسعار المحاصيل الرئيسية

كان الأسبوع الماضي أسبوع البنك المركزي بامتياز، إذ شهد صدور قراره بشأن أسعار الفائدة، بالتزامن مع حصاد أدائه للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، والذي أظهر قفزة في أرصدة الذهب، واستمرارًا في تحقيق الربحية، فضلًا عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2% خلال عام واحد.

عناوين النشرة الرئيسية:

• تحويلات المصريين بالخارج تقفز 66.2% خلال عام.

• الحكومة تقر أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر.

• الحكومة تبرم عقودًا مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات.

• حوافز حكومية للطروحات ذات الأحجام الكبيرة بالبورصة.

• “الاستثمار” تدرس منح الرخصة الذهبية لمشروعين بقيمة 6.7 مليار جنيه.

• قفزة غير مسبوقة في أرصدة الذهب بالبنك المركزي.

• قواعد تخصيص وحدة للمتضررين من الإيجار القديم.

• “التخطيط”: 3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة للعام الحالي.

• وزارة النقل تتسلم أول قطارات الخط الرابع للمترو مايو المقبل.

• مصر تبدأ اختبار أنظمة الربط الكهربائي مع السعودية.

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:

كما كان متوقعًا، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.50%، على الترتيب.

استندت اللجنة إلى التقديرات الأولية للبنك المركزي التي أفادت بتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وتتوقع اللجنة أيضًا توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط، مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

تقديرات متفائلة للتضخم والبطالة

تشير تقديرات اللجنة إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

وفيما يخص سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، بحسب اللجنة.

وقالت إن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025، أما التضخم الأساسي، فقد ظل مستقرًا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.

على أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025.

وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعومًا بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، وهو ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

مخاطر محتملة بسبب أوضاع المنطقة

واتساقًا مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.

ساعدت هذه التطورات الإيجابية، بجانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي (خفض الفائدة).

ويتوقع البنك أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريًا للتوقعات، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بحسب البنك.

ماذا بعد؟

قالت اللجنة إنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية.

أضافت أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

وأكد محللون أن خفض الفائدة لن ينعكس سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وبالتالي لا يوجد أي خوف على تدفق الأموال الساخنة حتى لو خفض المركزي الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل.

وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، في ظل الفائدة المرتفعة وتراجع التضخم.

وتوقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة ارتفاع الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 47 جنيهًا، وارتفاع مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية إلى 37 ألف نقطة، بدعم قوي من البنك التجاري الدولي “CIB”، بعد خفض الفائدة.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:

• أقر مجلس الوزراء القواعد والشروط لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، للمتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك من الوحدات المتاحة لدى الدولة. وفي مقدمة الشروط، تقديم الطلبات على المنصة الإلكترونية المخصصة وإرفاق المستندات المطلوبة، ومن بينها العقد والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، واستمرار مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات لذوي الإعاقة.

• تلقت وزارة الطيران المدني تكليفات من الحكومة بإبرام عقود مع شركات عالمية متخصصة لإدارة وتشغيل جميع المطارات المصرية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. ومن المقرر أن يكون مطار برج العرب ضمن المطارات المطروحة بعد تطويره بصورة كبيرة في البنية التحتية، لكن التحدي الحقيقي يظل في منظومة الإدارة والتشغيل.

• قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جارٍ دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، تحفيزًا للشركات على القيد والطرح والتداول، بما يُسهم في زيادة عُمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

• كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 23.4% خلال يونيو الماضي، لتسجل 4.4 مليار دولار مقابل 3.56 مليار دولار خلال يونيو 2024. وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4.7% إلى 3.5 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.4% إلى 7.90 مليار دولار.

• كشفت وزارة التخطيط عن استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 زيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة. وأضافت أن الخطة ترتكز على تعظيم دور القطاع الخاص، حيث تستهدف الاستثمارات الخاصة نحو 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي.

• قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شهر يوليو الماضي شهد أعلى رقم في تاريخ مصر فيما يخص الموارد الدولارية بتحقيق 8.5 مليار دولار، بعيدًا عن الأموال الساخنة، مشيرًا إلى إشادة المؤسسات الدولية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ولافتًا إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مما يعكس ثقتهم في استقرار الاقتصاد.

• تستهدف وزارة النقل تسلم أول قطار من شركة ميتسوبيشي اليابانية خلال شهر مايو المقبل من أصل 23 قطارًا مقررًا تشغيلها بالخط الرابع للمترو. وقال مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن تكلفة توريد القطارات تقترب من 500 مليون دولار، وتشمل عقد صيانة لمدة 8 سنوات، بتمويل من قرض ميسر.

توك شو اقتصاد

• تدرس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة طلبين من مستثمرين من الإمارات وفرنسا للحصول على رخصتين ذهبيتين، لتنفيذ مشروعين في مصر باستثمارات تصل إلى 6.7 مليار جنيه. وبحسب مصدر حكومي لـ”العربية”، سيتم تنفيذ المشروعين في قطاعي صناعة السيارات ومكونات السكك الحديدية.

• أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الضرائب تمثل النسبة الأكبر من إيرادات الدولة، حيث بلغت نحو 82% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، وفي الموازنة الحالية وصلت إلى 85%. وأضاف، في مداخلة مع برنامج “بالورقة والقلم”، أن حجم الضرائب في مصر لا يزال أقل من المعدلات العالمية.

• قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن مصر كانت تعتمد على استيراد الزبيب. وأضاف في تصريحات لقناة “صدى البلد”: “في عام 2021 استوردنا 12 ألف طن، وفي 2022 أكثر من 5 آلاف طن، بتكلفة بلغت 36 مليون دولار ذهبت للمزارعين في الخارج، والآن وصلنا إلى أننا في عام 2023 صدرنا 3 آلاف طن، وفي 2024 صدرنا 9 آلاف طن، ومستهدفون في 2025 الوصول إلى ما بين 15 و20 ألف طن”.

• أكد مسؤول حكومي أن وزارة الكهرباء بدأت تنفيذ الاختبارات الخاصة بالمهمات والأنظمة في المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. ووفقًا لـ“العربية Business”، أوضح أن نسب إنجاز المرحلة الأولى تخطت 91%، مشيرًا إلى أن هذا الربط يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

بنوك

• كشف البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وبحسب “المركزي”، شهدت التحويلات خلال يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا.

• استحوذ البنك المركزي المصري على الشركة المصرية لضمان الصادرات بعدما ضخ مساهمة بلغت 572 مليون جنيه، كما رفع مساهماته في عدة شركات منها شركة مخاطر الائتمان إلى 614 مليون جنيه، و”إيجي كاش” إلى 509 ملايين جنيه، والشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إلى 172 مليون جنيه، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي إلى 1.316 مليار جنيه.

• واصل البنك المركزي تحقيق الربحية في العام المالي 2024/2025، بعدما حقق صافي ربح بقيمة 77.550 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 22.834 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024. وكان البنك قد تحول إلى الربحية بدءًا من العام المالي السابق لأول مرة في 7 سنوات.

• ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي بنحو 278 مليار جنيه ليصل إلى 6.335 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025. وسجل رصيد الذهب بالبنك المركزي 672.9 مليار جنيه في يونيو 2025 مقابل 454.9 مليار جنيه في يونيو 2024، بزيادة تعادل 38%.

إنفوجراف