بعد زوبعة نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اشتعل توتر جديد داخل حزب الإصلاح والتنمية، حيث وجه عضوان بارزن بالحزب اتهامات إلى عدد من قياداته، لتنتهي إلى عقد اجتماع حزبي رفيع المستوي قرر تشكيل لجنة تحقيق، مع استمرار التجهيز لانتخابات مجلس النواب 2025.
وخسر حزب الإصلاح والتنمية انتخابات الشيوخ على المقاعد الفردية، بعد رسوب مرشحيه الثلاثة، فيما حاز على 4 مقاعد في مجلس الشيوخ 2025، عبر قائمة حزب مستقبل وطن المعروفة إعلاميًا باسم “القائمة الوطنية من أجل مصر”.
تحقيق وتركيز على البرلمان
وعقد المكتب التنفيذي والهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية اجتماعًا طارئًا، بمشاركة قيادات وأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب مساء أمس الإثنين، للتصدي لما أثير من اتهامات.
ووفقًا لبيانٍ وقّعه أمين عام الحزب، المهندس أشرف الشبراوي، أقر الاجتماع ما تم في الاجتماعات والمؤتمرات السابقة خلال عامي 2024 و2025، مع استمرار تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية (فردي وقائمة) في مختلف المحافظات.
كما أقر الاجتماع الاستمرار في عقد التحالفات الانتخابية، سواء للقوائم المجمعة أو المقاعد الفردية، بما يحقق مصلحة الحزب وأعضائه. وتقرر أيضاً إحالة أحد الأعضاء (لم يُسمَّ البيان) إلى التحقيق أمام لجنة خاصة؛ للاستماع إليه ومواجهته بما صدر منه من إساءة للحزب ورئيسه وأعضائه، مع إيقافه عن مباشرة الأنشطة الحزبية لحين انتهاء التحقيق.
وقرر الاجتماع كذلك تنظيم دورات توعوية وإصدار نشرات دورية لأعضاء الحزب حول مبادئ وأخلاقيات العمل الحزبي وآليات المساءلة.
ومن جانبه، يقول المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس الحزب لـ فَكّر تاني، إن “ما يحدث زوبعة في فنجان، انتهت بقرارات الأغلبية بإحالة المخطئ إلى لجنة تحقيق داخلية ستتولى نظر الأمر”، مضيفاً أن الحزب منشغلٌ حاليًا بترتيبات انتخابات مجلس النواب 2025.
أزمة داخلية
بدأت الأزمة في 12 أغسطس الماضي، عندما أصدر أسامة بديع أمين شباب الحزب عضو الهيئة العليا، والنائب الدكتور حافظ فاروق عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، بيان مناشدة مشترك إلى أعضاء الحزب وهيئته العليا.
ذكر بديع في البيان أن حزب الإصلاح والتنمية “أجرى اجتماع الهيئة العليا بشكل (سري) ودون الدعوة لهيئة المكتب بتاريخ 15 أكتوبر 2024، والمؤتمر العام بشكل (سري أيضًا) بتاريخ 15 نوفمبر 2024”.
وأضاف أن “الموضوع بكل تفاصيله وما شمله من مخالفات لائحية وقانونية تصل لحد ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وهو الأمر المعروض الآن على جهات التحقيق المختصة”.
ودعا البيان كل من لديه علم أو معلومات حول الأمر إلى التقدم بشهادته للجهات المختصة، أو توثيقها رسمياً في الشهر العقاري، أسوةً ببعض أعضاء الحزب الذين بادروا بذلك.
وبرر بديع البيان بأنه يأتي “حرصًا على إظهار الحقيقة كاملة وحماية الحقوق، ووقف التعامل مع الحزب بنظام الدكاكين والعزب”، مؤكدًا أنه والدكتور فاروق قدما صورًا كاملة من مستندات اجتماع الهيئة العليا والمؤتمر العام “السريين” بمخالفاتهما اللائحية والقانونية إلى جهات التحقيق.
وفي 13 أغسطس، أعلن بديع عن تقدمه بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب المصرية، يحمل رقم 123 لسنة 2025، للتحفظ على مستندات الحزب الخاصة بالمؤتمر العام، معرباً عن ثقته في أن اللجنة “ستتخذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتكفل سلامة الوثائق”.
إفلاس سياسي
في حديثه لـ فَكّر تاني، يؤكد أسامة بديع أنه اعتذر عن حضور اجتماع أمس لـ”بطلانه”، مشددًا على أن البيان الصادر عن الاجتماع يعبر في مجمله عن “إفلاس سياسي لمستوى التفكير الذي وصل إليه الحزب”، على حد تعبيره.
ويوضح بديع أن أصل المشكلة هو مخالفة اللائحة والالتفاف عليها، وتعمُّد تهميش الأعضاء وإقصائهم، وانفراد مجموعة صغيرة بالقرار، نافيًا أن تكون الأزمة “انتخابية” على خلفية اختيارات مرشحي الحزب.
ويضيف أن الحديث عن الترشيحات سابق لأوانه لأن باب الترشح لم يُفتح بعد، لكنه يستدرك قائلًا: “وارد أن أترشح للانتخابات المقبلة، ولكن الأصل هو الإطاحة باللائحة. ويمكن الاستدلال هنا بأن البعض كان لديه الرغبة للترشح لمجلس الشيوخ، وأرسل طلبات رسمية بذلك، ولم يتلق رداً حتى الآن رغم أنه اتبع المسار الحزبي”.
يرى بديع أنه لا يوجد اهتمام بأبسط قواعد العمل الحزبي في “الإصلاح والتنمية”، وهي احترام اللائحة، ما جعل حزبه “أضحوكة عند الناس”. واعتبر قرارات أمس إقراراً جديداً بمخالفة اللائة، وتحويل الحزب إلى “تكيّة ودكان سياسي”.
ويشير إلى أن ما ورد في البيان بشأن ترتيبات الانتخابات “غير صحيح بالمرة”، موضحًا أن أمين عام الحزب طلب من الأعضاء في 22 مايو 2025، التقدم على المقاعد الفردية فقط، وحجب خيار التقدم على القائمة المطلقة، لصالح طرح أسماء بعينها في “دائرة عليا مغلقة لا تحترم اللوائح الحزبية”.
ويختتم بديع حديثه متسائلًا: “من يحاسب المخالفين للائحة أم سيتم محاسبة من اعترض على هذه المخالفات؟ وهل تذكر الحزب أمس أن يعقد اجتماعاً بعد عام لإقرار ما تم في 2024 و2025؟ وهل هذا إقرار بأن الحزب لم يجتمع على مدار عام كامل؟”.
