العمال في أسبوع: البنا يدفع الثمن عن وبريات سمنود.. قانون العمل يدخل حيز التنفيذ في مناقشات التشاوري

شهدت الساحة العُمالية، خلال الفترة من 31 يوليو إلى 5 أغسطس، العديد من التطورات والفعاليات، ترصدها فَكّر تاني في نشرتها العُمالية، والتي كان من أبرزها فصل هشام البنا القيادي النقابي بشركة "سمنود للوبريات والنسيج" على خلفية اتهام من قبل إدارة الشركة بالمشاركة في إضراب نظمه العمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في أغسطس 2024، والجلسة الإجرائية التي عقدها وزير العمل لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن رفض حزب العيش والحرية قرار الوزير رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية.

أزمات الأسبوع 

العمال تجني ثمار الإهمال لعقود

30 يوليو: استنكرت دار الخدمات النقابية والعمالية، ما صدر عن إدارة شركة غزل المحلة من حذف بيان تم نشره على صفحة العلاقات العامة على فيسبوك، بشأن وفاة العامل مصطفى الكيلاني وإصابة ثلاثة من زملائه في مصنع "غزل 1" الجديد فجر الثلاثاء 29 يوليو.

وجاء البيان ليبرر الحادث بأنه مجرد توقف مفاجئ في عضلة القلب وأن إصابات الثلاثة الآخرين نتيجة هبوط في الضغط بسبب الحزن عليه، في استباق فج للتحقيقات وتنصل سافر من المسؤولية، بل ومحاولة لتزييف الحقائق وخداع الرأي العام.

من جانبها، ترى دار الخدمات أن ما ورد في بيان الشركة لا يعكس فقط غياب الجدية والإنصاف، بل يمثل استخفافًا بمشاعر أسرة العامل المتوفى وحقوقهم القانونية، بل وبحرمة الموت ذاته.

فبدلًا من فتح تحقيق جاد وشامل حول ظروف بيئة العمل التي وصفها عدد من العمال بأنها خانقة بسبب ارتفاع الرطوبة وضعف التهوية، لجأت الإدارة إلى ترويج سردية متهافتة لا تستند إلى وقائع أو تقارير طبية، في محاولة لتبرئة نفسها من أي تقصير محتمل في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

2 أغسطس: تابع اتحاد تضامن النقابات العمالية ببالغ القلق والاستنكار ما يحدث داخل مصنع "إمبي للملابس الجاهزة" بمنطقة الإسماعيلية الصناعية، من ممارسات تعسفية وغير قانونية بحق العمال والعاملات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الكيان لعقود طويلة.

اقرأ أيضًا: "إمبي إنترناشيونال": الفيل الهندي يدهس العمالة المصرية بلا حماية

واعتبر الاتحاد أن هذه الممارسات تهربًا واضحًا من التأمينات والضرائب، وانتهاكًا صارخًا لقانون العمل المصري، خاصةً فيما يتعلق بالأجر وساعات العمل وإنهاء الخدمة، وتجاوزًا سافرًا للحقوق الدستورية للعمال في التنظيم النقابي والحماية الاجتماعية.

وكانت إدارة المصنع قد أقدمت على خطوة فجّة تتمثل في تغيير اسم الشركة، ومطالبة العمال بـ"تقديم استقالاتهم"، مقابل وعد بصرف شهرين عن كل سنة خدمة، ولكن على ثلاث دفعات مع التوقيع على عقود جديدة باسم مختلف، وبأجور أقل، وساعات عمل أطول تصل إلى 12 ساعة يوميًا بالمخالفة لقانون العمل.

كما اكتشف عدد من العمال أثناء مراجعتهم للتأمينات الاجتماعية أن سنوات طويلة من عملهم غير مؤمّن عليها، مما يعني ضياع حقوقهم في المعاشات والتأمين الصحي ونهاية الخدمة.

وأكد اتحاد تضامن أن السكوت على هذا النموذج من الاستغلال يُشكّل تهديدًا لمستقبل العمل الآمن والعادل في مصر، وأن الدفاع عن حقوق العمال واجب لا يحتمل التأجيل.

فعاليات الأسبوع 

العمل تجري مناقشات.. والعمال أيضًا

30 يوليو: ناقشت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمل، مستجدات ملف تحديث بيانات النقابات العمالية، وما يواجهه من معوقات تعرقل عمل عدد من اللجان، أبرزها اشتراط بعض جهات العمل الحصول على "ختم جهة العمل"، وهو ما يتعارض مع نص القانون، ويُستخدم أحيانًا كأداة ضغط على العمل النقابي.

كما ناقشت اللجنة تطورات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، وأعادت التأكيد على مخاوفها من إعادة إنتاج أنماط العمل غير الآمنة، وتكريس غياب التوازن في علاقات العمل.

في هذا السياق، تابعت اللجنة التحضير لجولات جديدة من حملة "ما بعد قانون العمل"، التي تتضمن ندوات ميدانية وورش تدريبية في عدة محافظات، بهدف التوعية بالقانون ومخاطره، وجمع مطالب العمال بشأن اللائحة التنفيذية المرتقبة.

3 أغسطس: أعلن محمد جبران وزير العمل، إعادة مليارين و388 مليونًا و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج من تسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، التي تحمل اسم "من كل مكان.. مصر العنوان"، الذي يُعقد في القاهرة.

وبشأن تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عددٍ من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بالدول التي بها كثافة عمالية هي: السعودية (جدة والرياض)، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا.

4 أغسطس: ترأس محمد جبران وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.

قال جبران، إن هذه الجلسة إجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد، شاركت فيه كافة الجهات المعنية، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر 2025 المقبل.

أكد الوزير على أن هذا الاجتماع بداية إجرائية لسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء، ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية.

4 أغسطس: عقدت مديرية العمل بالجيزة اجتماعًا مع رؤساء اللجان النقابية بالمحافظة، لشرح تفاصيل قرار وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات اللجان النقابية، وضرورة الاهتمام بالعمالة والمنظمات النقابية.

وقال محمد رمضان مدير المديرية، إن الاجتماع تناول آليات تنفيذ القرار على أرض الواقع، وأهمية تدقيق البيانات لضمان كفاءة العمل النقابي وتعزيز التواصل بين ممثلي العمال والجهات الرسمية، بما يحقق الشفافية والمصداقية.

4 أغسطس: نجحت مديرية العمل بالدقهلية، من خلال مكتب تفتيش وعلاقات عمل شربين، في تسوية نزاع عمالي وديًا بين جمعية رجال الأعمال والمستثمرين فرع دكرنس، والعاملة إيمان ع. ع. أ، بعد تقديمها شكوى بشأن فصلها تعسفيًا دون حصولها على مستحقاتها المالية، وذلك بحضور المستشار القانوني المفوض من الجمعية.

وتم الاتفاق على تعويض العاملة بمبلغ 206,300 جنيه، تم تحويله لحسابها البنكي قبل توقيع التنازل، كما أقرت بتسلم كامل مستحقاتها وتنازلت عن الشكوى.

5 أغسطس: اعتمد محمد جبران وزير العمل، صرف مبلغ مليونين و966 ألف جنيه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة على الرعاية الصحية والاجتماعية، وإعانات الحوادث، استفاد منه 374 عاملًا غير منتظم، في 25 محافظة، وذلك خلال شهر واحد.

قال جبران إن هذا المبلغ عبارة عن مليونين و481 ألف جنيه على رعاية اجتماعية وصحية، ومنح خاصة "مواليد، وزواج، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، وعمليات جراحية كبرى وصغرى"، و400 ألف جنيه من بند الحوادث لعاملين اثنين، و85 ألف جنيه قيمة جهاز تعويضي نصف مفصل لعامل مصاب جراء حادث.

العمال والأحزاب

قرار المنظمات النقابية يثير الكثير من الغضب

1 أغسطس: أعرب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن رفضه لقرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، لما يحمله من قيود بيروقراطية وتدخلات غير دستورية تُهدد حرية واستقلال العمل النقابي، خاصة النقابات المستقلة.

أوضح الحزب في بيانه، أن اشتراط تقديم بيانات محدثة بشكل دوري لجميع التنظيمات النقابية، بغض النظر عن حدوث تغيير من عدمه، يمثل عبئًا غير مبرر ويفتقر للسند القانوني، ويخالف المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، التي اكتفت بإلزام النقابة بإخطار الجهة الإدارية فقط عند حدوث تغيّر.

اعتبر الحزب أن القرار يشترط اعتماد البيانات من صاحب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما يُعد تدخّلًا سافرًا في شؤون النقابات ويجعل من جهة العمل، التي من المفترض أن تكون على مسافة واحدة من التنظيم النقابي، أداة للضغط والتصفية. إن هذا الشرط يخالف الدستور المصري، وخاصة المادة 76 التي تكفل استقلال النقابات، ويُنافي المعايير الدولية لحرية التنظيم النقابي التي التزمت بها الدولة المصرية بموجب الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 لمنظمة العمل الدولية.

طالب الحزب بإلغاء القرار رقم 133 لسنة 2025 فورًا، أو على الأقل تعديل مواده التي تخالف القانون والدستور، ووقف العمل بشرط ختم صاحب العمل والتأمينات، باعتباره اعتداءً على استقلال النقابات، وفتح حوار جاد مع ممثلي التنظيمات العمالية المستقلة لوضع آلية عادلة لتحديث البيانات دون وصاية أو تدخلات، والتزام وزارة العمل بدورها كجهة تنظيم وإشراف محايدة، لا كأداة رقابية أمنية تُعيدنا لما قبل 2011.

أحكام قضائية 

إقرار مستحقات..وفصل داخل أروقة المحاكم

31 يوليو: قررت محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة 10 عمال، تأجيل نظر الدعوى العمالية رقم 214 لسنة 2025 المقامة من العامل والنقابي محمود يوسف، ضد شركة سبأ للملابس الجاهزة إلى جلسة 2 سبتمبر 2025، وذلك لتقديم المستندات التي طلبتها المحكمة وهي: بيان حالة وظيفية، وبيان مفردات مرتب، وبيان رصيد الإجازات.

2 أغسطس: قضت محكمة شرق طنطا الابتدائية، الأربعاء 30 يوليو الماضي، بفصل هشام البنا، القيادي النقابي بشركة سمنود للنسيج والوبريات، في القضية رقم 292 لسنة 2024.

جاء ذلك على خلفية اتهام البنا بالتحريض على الإضراب الذي نظمه عمال الشركة في أغسطس 2024، والذي استمر لأكثر من شهر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

قال صمويل ثروت المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في حديثه لـ"فكر تاني"، إنّ القاضي حكم بفصل البنا من تاريخ حفظ المحضر المحرر ضده الخاص بالإضراب الذي حدث في أغسطس الماضي.

وأضاف ثروت أن القاضي حكم بنصف الأجر خلال الفترة من تاريخ الإضراب، وحتى تاريخ حفظ المحضر في 21/9/2024، كما رفض جميع الطلبات الأخرى المقدمة وجميع الدعاوى الفرعية المضمومة للقضية.

أوضح ثروت لـ فَكّر تاني، أنهم في انتظار صدور حيثيات الحكم ومعرفة أسبابه للطعن عليه في الاستئناف.

4 أغسطس: حصلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام على حكم لصالح صحفية ضد جريدة المصرية، بإلزام الأخيرة بسداد مبالغ مالية بإجمالي 294 ألفًا و733 جنيهًا تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء فصلها تعسفيًا والمقابل النقدي لمهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات والراتب المستحق لها طوال مدة عملها بالجريدة.

وكانت الدائرة الثانية عمال كلي جنوب الجيزة أصدرت الحكم المُشار إليه بجلسة 25 يونيو 2025 في الدعوى رقم 1672 لسنة 2023 عمال كلي جنوب الجيزة.

ويعد هذا الحكم الرابع الذي تحصل عليه المؤسسة لصالح صحفيين/ات ضد جريدة المصرية خلال العام الجاري 2025.