واجهت الحكومة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، انتقادات واسعة على خلفية ثلاث أزمات رئيسية: تفاقم انقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة، وفرض رسوم جديدة على شركات التطوير العقاري العاملة بالساحل الشمالي وجانبي الطريق الساحلي، وقرار إيقاف آلاف 60 ألفًا من الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
عناوين النشرة الرئيسية:
صندوق النقد يخفّض توقّعاته لنموّ الاقتصاد بصورة طفيفة
"التموين" تطوّر مخازن ومنافذ الجملة لضمان استدامة السلع
الحكومة توافق على زيادة تعويض مخاطر المهن الطبية
قناة السويس تمدّد خفض رسوم مرور الحاويات بنسبة 15% حتى نهاية العام
578 مليون دولار تكلفة علاج الفلسطينيين بمصر خلال 21 شهرًا
وزيرة التضامن: لا قوائم انتظار في الدعم الجديد
الحكومة تجتمع لاستعراض خطة خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل
وزارة التخطيط تطلق "منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة"
رئيس الوزراء: مصر تسجّل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها
الحكومة تقرّر إنشاء وحدة لحصر وتنظيم شركات الدولة
شعبة المحمول تنتقد إيقاف هواتف واردة من الخارج
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:
أثارت قرارات هيئة المجتمعات العمرانية، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم إضافية تصل إلى ألف جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي تُشارك بتنفيذها أكثر من جهة على الساحل الشمالي للبلاد، لمنع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل عن الأراضي، أزمة كبيرة في القطاع العقاري.
تضمنت القرارات أيضًا إلزام الشركات المتعاقدة على أراضٍ بالساحل الشمالي في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر، بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة، بجانب فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراضٍ أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.
خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين رئيسَ الوزراء مصطفى مدبولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات فرض الرسوم الإضافية وسحب الأراضي، مؤكدةً أن القرارات الأخيرة صدرت دون تشاور مسبق، مشددةً على ضرورة حضور جميع الجهات المعنية والمطورين لبحث هذه الملفات بما يحافظ على استقرار السوق العقاري.
أكد محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن هذه الرسوم لم تكن ضمن دراسات الجدوى، ما سيؤثر على التكلفة الإنشائية للمشروعات، لافتًا إلى أن الجمعية قدمت طلبًا لعقد لقاء مع وزير الإسكان شريف الشربيني لبحث القرار.
قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن المطورين تفاجؤوا بالقرارات، ولم يتم التشاور معهم مسبقًا، رغم اتفاقهم من حيث المبدأ مع توجه الدولة لتنظيم السوق العقاري ودعم المطور الجاد ومعاقبة المتقاعس، مطالبًا بعدم تطبيق القرارات بأثر رجعي، وقصرها على المشروعات الجديدة التي لم تحصل بعد على قرارات وزارية.
بحسب شلبي، فإن المطورين متفقون مع الدولة من حيث المبدأ على تنظيم السوق، لكن هناك ثلاث مشكلات أساسية من وجهة نظر المطورين؛ فلا يصح تطبيق هذه القرارات على جميع الأراضي والمشروعات القديمة والجديدة بالطريقة ذاتها، ويجب أن تُطبَّق فقط على المشروعات الجديدة التي لم تحصل بعد على قرار وزاري.
وشدد على أن القيم المالية المفروضة يجب مراجعتها لتتوافق مع ظروف السوق الحالية، فلا يُعقل تطبيق رسوم تنازل حاليًا على وقائع تمت منذ سنوات، حين كانت أسعار الأراضي مختلفة. وبالنسبة لشروط السداد والفترات الزمنية، قال: "يجب أن تكون واقعية، لأن استصدار القرار الوزاري أو الترخيص لا يتم في ثلاثة أشهر كما تفترض الجهات المعنية".
وأشار شلبي إلى أن فرض رسوم "تنازل" على معاملات تمت منذ سنوات غير منطقي، إذ كانت الأرض وقتها تُباع بسعر مختلف تمامًا، مطالبًا بأن يتم احتساب الرسوم وفقًا لتاريخ إجراء التنازل، لا بالسعر الحالي، مضيفًا أن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق تلك الرسوم على مشروعات منتهية أو تم تسليمها منذ سنوات، متسائلًا: "إذا تم فرض رسوم على مشروع عمره عشر سنوات، فمن الذي سيتحملها؟ المطور؟ أم السكان الذين يقطنون بالفعل هذه المشروعات؟"
كما شدد على أهمية مراجعة القيم المفروضة وشروط السداد والفترات الزمنية المطروحة في قرارات التراخيص، مؤكدًا أن إجراءات استصدار القرار الوزاري أو التراخيص لا تنتهي خلال ثلاثة أشهر كما تفترض بعض الجهات، مؤكدًا على ضرورة وجود حوار مباشر بين الحكومة والمطورين العقاريين للوصول إلى آليات تضمن تنظيم السوق دون الإضرار بقطاع يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، إن قرارات سحب الأراضي من المطورين وزيادة الرسوم بشكل مفاجئ مسألة شائكة ولها أبعاد كثيرة؛ فالمطورين والمستثمرين يحسبون التكاليف قبل اتخاذ القرار الاستثماري بدراسات جدوى، لكي يعلموا التكاليف والإيرادات والقيمة التي يمكن أن يتم تحمُّلها وقيمة الرسوم المطلوبة منهم، ومن ثم يتخذون قرارهم بالدخول في مشروع معين أم لا.
تابع: "من حق المسؤول الحكومي أن يفكر في زيادة الموارد المالية الحكومية، لكن يجب قبل اتخاذ القرار معرفة تبعاته وتداعياته السلبية على الاستثمار، لأن هذه القرارات تهز الثقة في السياسات الاقتصادية، وفي مصر كدولة قادرة على جذب استثمارات أجنبية"، مشيرًا إلى أن الأمر ليس دفاعًا عن المطورين العقاريين فقط، وإنما لأن الاقتصاد المصري يستحق سياسات أكثر نضجًا واستقرارًا، تُبنى على المجهود الكبير الذي تم بذله في السياسات النقدية والمالية خلال السنوات الأخيرة، ولذلك لا يجب هدم كل فوائد السياسات الأخرى بجرة قلم من أحد المسؤولين.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت خلال الأسبوع الماضي أعلى معدلات استهلاك للكهرباء في تاريخها، حيث تخطى حجم الإنتاج والاستهلاك 39,439 ميجاوات يوميًا، في ظل الموجة الحارة الشديدة التي ضربت البلاد، مؤكدًا أن هذه المعدلات القياسية تم تسجيلها على مدار عدة أيام متتالية، وليس في يوم واحد فقط، مضيفًا أن الرقم المُسجل يُعد أعلى من الذروة التي تم تسجيلها العام الماضي بـ1,400 ميجاوات، ما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في الأحمال الكهربائية نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، لاستعراض خطة متكاملة تستهدف خفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية بشكل مستدام، مضيفًا أن الدولة نجحت خلال العام ونصف الماضيين في تحقيق خطوات كبيرة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، وتم توفير العملات الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما أسهم في استقرار الأسواق وسعر الصرف.
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدَّم من وزارة الصحة والسكان بشأن زيادة قيمة مبلغ التعويض المُقرر صرفه لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، من المُصابين بعجز كلي أو جزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة، إلى 150 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه حاليًا، وأما في حال العجز الجزئي، فيتراوح مبلغ التعويض ما بين 30 ألفًا و120 ألف جنيه، وفقًا لتصنيف ونسبة حالة العجز، مقارنة بالقيمة الحالية التي تتراوح بين 20 ألفًا و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
وقررت هيئة قناة السويس تمديد العمل بقرار خفض رسوم عبور سفن الحاويات لقناة السويس بنسبة 15% حتى نهاية العام الجاري، لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من القناة مرة أخرى، في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.
يُذكر أن الهيئة أصدرت حوافز وتخفيضات بـ15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن، بداية من منتصف مايو الماضي 2025 ولمدة 90 يومًا.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع رئيس مجلس الإدارة وقيادات الشركة، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة، لمناقشة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة.
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تحمّلت تكلفة تجاوزت 578 مليون دولار خلال 21 شهرًا، لتوفير الرعاية الصحية والدعم الكامل للمصابين الفلسطينيين وذويهم، مشيرًا إلى أن كل حالة تم التعامل معها من خلال فرق طبية متخصصة في الجراحات الدقيقة، التي كانت تستغرق أحيانًا أكثر من 12 ساعة في العملية الواحدة، بجانب إجراء أكثر من 90 ألف فحص طبي لكل المترددين عبر معبر رفح، الذي شهد عبور نحو 110 آلاف شخص من مختلف الجنسيات، منهم أطفال دون سن العاشرة حصلوا على 27 ألف جرعة تطعيم إجبارية.
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدم وجود أي قوائم انتظار في الدفعة الجديدة من برامج الدعم النقدي، فجميع الحالات المستحقة تم إدراجها بالفعل، مشددة على أن التمكين الاقتصادي أصبح مكونًا أساسيًا في دعم الأسر، من خلال توفير دخل مستدام بجانب الدعم النقدي، موضحة أن خطة الوزارة تعتمد على تمكين الأسرة من تنفيذ مشروع صغير خلال 6 أشهر، ثم متابعة استمراريته لمدة عام لضمان جدواه الاقتصادية.
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات"، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مضيفة أن المنصة تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة، وتوفر نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطوات تنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم شركات الدولة، مضيفًا أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة، تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار الإعفاء الجمركي لجهاز تليفون محمول واحد لكل راكب، خلال الفترة التجريبية للمنظومة، مشيرًا إلى أن 650 ألف جهاز استفادوا من هذا الإعفاء منذ بداية عام 2025، لكنه رصد حالات تلاعب واحتيال أدت إلى إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز هاتف محمول، مع استمرار إيقاف 13 ألفًا منها بعد التأكد من استحقاقها غير المشروع، وإعادة تشغيل 47 ألف جهاز تم التحقق من مشروعيتها.
بنوك
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025/2026 إلى 4.1%، مقابل 4.3% توقّعها أواخر أبريل الماضي.
يأتي ذلك، بينما ترجّح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2025/2026 تحقيق نمو عند 4.5%.
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكولًا جديدًا مع مستشفى الناس، بهدف المساهمة بمبلغ خمسين مليون جنيه في علاج عدد كبير من الحالات المرضية التي تستلزم تدخلات جراحية دقيقة، وقسطرة علاجية ومناظير، ضمن خطة المستشفى المستمرة لتقديم خدماتها الطبية عالية الجودة مجانًا للمستحقين.
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي نجاحه في تنفيذ إصدار توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه لصالح شركة تساهيل، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات.
توك شو
انتقد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات، مضيفًا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة بغضّ النظر عن ثمنه، وما حدث من إيقاف لبعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، بحسب قوله.
قالت الدكتورة إيريني نبيل، مدير موارد بشرية، إن سوق العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهد طلبًا متزايدًا على عدد من المجالات الوظيفية، تصدرتها تكنولوجيا المعلومات بجميع تخصصاتها، مؤكدة، خلال لقائها مع برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا المجال لا يزال في توسع مستمر، وسيظل كذلك حتى عام 2030، بنسبة نمو تصل إلى 17.5%.
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة حصتها من التجارة الدولية، وتستهدف الوصول إلى 30 مليون حاوية ترانزيت بحلول عام 2030، كما تركز على زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية، مؤكدًا، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، أن المنتج المصري، عندما يحمل شعار «صنع في مصر» ويصل إلى الأسواق العالمية بسعر تنافسي وفي توقيته، يعكس صورة إيجابية عن استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.
إنفوجراف
