كان سنترال رمسيس بطل الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي، بعدما شلَّ حركة التعاملات البنكية وخدمات تحويلات الأموال، لكن في الوقت ذاته واصلت الحكومة المضيَّ في قانون الإيجار القديم، بعدما أعلنت عن ضوابط لدعم المتضررين من إنهاء العقود الإيجارية، بينما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي، وكذلك صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021.
عناوين النشرة الرئيسية:
الحكومة تنفي تدخّل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي
واردات الوقود تتجاوز 10 مليارات دولار خلال 6 أشهر
ضوابط حكومية لدعم المتضرّرين من الإيجار القديم
وزير التموين: احتياطي السلع يكفي 6 أشهر
صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند أعلى مستوى منذ فبراير 2021
الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع 174 مليون دولار
وزير الاتصالات: استعدنا 95% من خدمات المحمول
مطالب بتعويضات للمتضرّرين من انقطاع الاتصالات
ارتفاع جديد في أسعار السجائر
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
كالمتوقع، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.5% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
توقعت جميع بنوك الاستثمار أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه، في ظل الضغوط التضخمية خلال يوليو الحالي، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، والتي رفعت أسعارها.
لماذا قرر البنك المركزي؟
جاء قرار “المركزي” لاعتبارات عالمية ومحلية، وبالنسبة للأولى، فجاءت مع تراجع توقعات النمو منذ بداية العام، بسبب استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، على حد سواء، نهجًا حذرًا بشأن السياسة النقدية، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
أما بالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا، مدعومًا باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، والصدمات الناجمة عن تغيّر المناخ.
استمرار التعافي الاقتصادي
أما على الجانب المحلي، فتفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجّلة في الربع الأول من عام 2025، والبالغة 4.8%، مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
فيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيًا، وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقّعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/ 2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
تراجع التضخم العام
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3%، مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلًا بذلك مساره النزولي، بفضل استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلًا عن انحسار الصدمات السابقة.
تحديدًا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية، واستقرار تضخم السلع غير الغذائية. وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم.
ما الذي يتوقعه “المركزي”؟
من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيًا خلال 2026. ويتوقّف ذلك على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية، وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريًا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبّذ التريث في المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي (خفض الفائدة)، خاصة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعدّ ملائمًا لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وتواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات. وتواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد ضوابط واضحة وعادلة للتعامل مع الحالات التي قد تتضرر من قرارات إخلاء الوحدات السكنية، في إطار تنظيم ملف الإيجار القديم، مضيفًا أن الضوابط ستُبنى على نفس الفكر والتوجه الذي تم اتباعه بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وأن الضوابط والمعايير الخاصة بالمستحقين تم استعراضها بشكل مبدئي مع وزير الإسكان، على أن يتم الانتهاء منها وطرحها رسميًا في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة.
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل الحكومة لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها بالساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، مضيفًا أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلقَّ أي طلب للحصول على أراضٍ من المستثمر خلف الحبتور، وبالتالي، فإن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة.
تجاوزت واردات مصر من الوقود 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل نحو 6.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي. وقال مسؤول بوزارة البترول لقناة “العربية” إن الزيادة قاربت 3.5 مليار دولار في 6 أشهر؛ ما يُمثّل عبئًا إضافيًا على مخصصات استيراد الوقود بالموازنة العامة خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن واردات البلاد من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية استحوذت على نسبة 85% من قيمة الفاتورة الإجمالية بالنصف الأول من 2025، ما يوازي 8.5 مليار دولار.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي العام على مستوى الجمهورية إلى 14.9% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بـ16.8% في مايو الماضي، مضيفًا أن الأسباب الرئيسية لتراجع معدل التضخم تعود إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن والخضراوات، ما ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية على المستهلك، رغم استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من البنود الأخرى.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي، من خلال الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، وذلك رغم التحديات العالمية. وأشار إلى جهود تطوير منظومة الصوامع الذكية وربطها إلكترونيًا بأنظمة المتابعة والرقابة، بجانب تنويع مصادر التوريد لتقليل المخاطر وضمان استدامة الإمدادات، فضلًا عن التعاون المستمر مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الإنتاج المحلي وربط المزارعين بالأسواق.
قال اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن تداعيات حريق سنترال رمسيس أثرت على قطاع واسع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل شبه كلي على خدمات الإنترنت والاتصالات والخدمات المالية الرقمية، موضحًا أن العمالة اليومية كانت من أكثر الفئات تضررًا، إذ تعتمد مشروعات كثيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين بنظام الأجرة اليومية في أعمال التوصيل والتسويق وخدمة العملاء، ما يعني أن أي توقف في الخدمة يؤدي إلى خسائر مباشرة في الدخل، وحرمان مئات العاملين من أجورهم.
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الخدمات الصوتية لشركات المحمول الأربع (أورنج – فودافون – اتصالات – WE) تم استعادتها بنسبة 95% يوم الأربعاء، بعد تأثرها بأزمة حريق سنترال رمسيس. وأضاف أن الخدمة تأثرت في بداية الأزمة من حيث الجودة لدى المشغّلين الأربعة، حتى خارج محيط السنترال، إلا أنه تم تحسين الجودة بشكل كبير، على أن تعود تدريجيًا إلى مستواها الطبيعي. وقال إن قطاع البنوك تأثر جزئيًا في بداية الأزمة، واقتصر التأثير على عدد قليل من البنوك التي لم تكن لديها حلول احتياطية للربط، إلا أنه تم إجراء مناورات بالشبكات، وحُلَّت المشكلة تمامًا.
بنوك
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (شاملة البنك المركزي والبنوك معًا) بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر مايو، ليصل إلى 14.7 مليار دولار مقارنة بـ13.6 مليار دولار في أبريل.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار خلال مايو، ليصل إلى 4.8 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في أبريل 2025، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له منذ فبراير 2021.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين (EBRD) وبنك مصر.
وقالت المشاط إن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 147 مليون دولار خلال شهر يونيو، ليسجّل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 48.7 مليار دولار، مقابل نحو 48.526 مليار دولار في مايو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
توك شو
قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن مصر تشارك لأول مرة كعضو فاعل داخل تكتل “بريكس”، وليس كمراقب.
وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن تجمع بريكس يمثل 46% من سكان العالم، و40% من احتياطيات الذهب، و32% من حجم إنتاج الطاقة، كما يُعد بمثابة بديل للدولة المصرية عن اعتمادها على فكرة النظام أحادي القطبية في الاقتصاد، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
أسعار
أعلن إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن تعديل جديد في أسعار بعض أصناف السجائر، ليرتفع سعر عبوة سجائر “دافيدوف” (كلاسيك – جولد وايت – سليمز) من 92 جنيهًا إلى 97 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات للعبوة الواحدة التي تحتوي على 20 سيجارة.
كما ارتفع سعر عبوة “كاميل” من 48.5 جنيه إلى 53 جنيهًا، بزيادة 4.5 جنيه.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات التصنيع، مع التزام الشركات بالإخطار الرسمي للجهات الضريبية المختصة، وفقًا للإجراءات المتبعة.
قالت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب تراجعت بالسوق المحلية، رغم استمرار الدعم العالمي للأسعار، نتيجة تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة، إلى جانب تصاعد المخاطر المالية في الولايات المتحدة.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن نقص السيولة بالأسواق المحلية وزيادة عمليات إعادة البيع من قبل المواطنين كبح صعود الذهب محليًا، رغم استمرار الاتجاه الصعودي عالميًا، بدعم من التوترات التجارية وضعف الدولار.
إنفوجراف
