شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة فكر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: محاكمة مروة عرفة بعد أكثر من 5 سنوات حبس احتياطي.. رفض حزبي لقانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة.. تحطم 7 سيارات في حادث مروع جديد في مصر.. القاهرة تنتقد دعوة أديس أبابا لافتتاح سد النهضة.. حصيلة ثقيلة بغزة مع تصاعد وتيرة المجاعة.. تفاصيل المقترح الأميركي بشأن هدنة القطاع وتبادل الأسرى.
محاكمة مروة عرفة بعد أكثر من 5 سنوات حبس احتياطي
حدّدت محكمة جنايات القاهرة، جلسة الأحد 6 يوليو 2025، لبدء أولى جلسات محاكمة مروة عرفة، بعد مرور أكثر من خمس سنوات وثلاثة أشهر على حبسها احتياطيًا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".
كانت مروة قد أُلقي القبض عليها في مايو 2020 بعد اقتحام منزلها فجرًا، ومنذ ذلك الحين تخضع للحبس الاحتياطي، وسط مطالب حقوقية مستمرة بالإفراج عنها.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن مروة، وهي أم لطفلة صغيرة، لم تُعرض على المحكمة طوال هذه الفترة، ما يُعد انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة خلال مدة زمنية معقولة.
وتُواجه مروة اتهامات يعتبرها مقربون منها "غير منطقية"، مؤكدين أن سجلها الشخصي والمجتمعي لا يعكس أي نشاط ذي صلة بالعنف أو الجماعات المتطرفة. كما تسلط القضية الضوء على آثار الحبس الممتد على عائلتها، خصوصًا طفلتها التي لا تزال تعاني من تداعيات حادثة الاعتقال.
وتُعرف مروة عرفة بين أصدقائها ونشطاء المجتمع المدني بأنها شخصية "مؤثرة، طيبة، وملتزمة"، وهو ما دفع العديد منهم إلى التعبير عن تضامنهم معها والدعوة لإسقاط التهم الموجهة إليها.
رفض حزبي لقانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المنتمين للمعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة للبرلمان أمس، عقب تمرير المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بصيغتها النهائية، مؤكدين رفضهم الكامل للقانون الجديد لما اعتبروه "إخلالًا بالتوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين"، وتحذيرًا من تداعيات اجتماعية جسيمة على ملايين المواطنين.
وأكد النواب، في بيان مشترك، أن موقفهم يأتي "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والدستورية، ووفاءً بالقسم الذي أدوه لحماية مصالح الشعب"، موضحين أنهم بذلوا كل جهد خلال المناقشات للوصول إلى صيغة عادلة تحفظ استقرار المجتمع وسلامة الجبهة الداخلية. وأشار البيان إلى أن الحكومة تجاهلت مقترحاتهم التي استهدفت استثناء المستأجر الأصلي وأسرته من إنهاء العلاقة الإيجارية، ورفضت تقديم بدائل عادلة، مما أدى إلى تمرير المادة المثيرة للجدل.
شمل البيان توقيع عدد من الأحزاب والنواب المستقلين، من بينهم ممثلو أحزاب "العدل" و"التجمع" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إضافة إلى النواب: ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام، وأحمد فرغلي، ومحمد عبد العليم داود، وعاطف مغاوري، ونبيل عسكر، وهاني خضر، وأحمد بلال، وخالد الحداد، ومارسيل سمير، ويوسف الحسيني، وإيهاب منصور، ومها عبد الناصر، وأحمد دراج، وسحر معتوق، وضحى عاصي، وزينب السلايمي، وسلمى مراد، وعلاء عصام، وسناء السعيد، وريهام عبد النبي، وسميرة الجزار، وأميرة صابر.
وفي سياق متصل، أصدر حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه رفضه الكامل لمشروع القانون الجديد، محذرًا من أنه "يمهّد لتشريد ملايين المستأجرين" من خلال مضاعفة قيمة الإيجارات بشكل مفاجئ وفرض زيادات سنوية مجحفة.
واعتبر الحزب أن المشروع الحكومي يمثل انحرافًا عن أحكام المحكمة الدستورية، وخاصةً حكم عام 2002 الذي نصّ على الامتداد القانوني لعقد الإيجار لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي.
كما أشار البيان إلى أن الزيادة المفاجئة في الأجرة بنحو 20 ضعفًا، تليها زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، هي إجراءات غير عادلة ولا تراعي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المستأجرين، لا سيما من وقّعوا عقودهم في الثمانينيات والتسعينيات.
كما أدان الحزب ما وصفه بـ"تصعيد أمني" ضد النشطاء المدافعين عن حقوق المستأجرين، مشيرًا إلى اقتحام محيط مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية لمنع اجتماع لتدشين "رابطة المستأجرين"، والترويج لشائعات تستهدف تشويه الاجتماع.
ولفت إلى القبض على المحامي أيمن عصام، المستشار القانوني للرابطة، وانقطاع التواصل معه منذ الخميس الماضي، قبل ظهوره لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
ودعا الحزب إلى الإفراج الفوري عن عصام، ووقف ما وصفه بـ"الملاحقات الأمنية التي تستهدف المدافعين عن الحق في السكن".
كما أكد رفضه لاستغلال الحكومة لحكم المحكمة الدستورية كذريعة لتمرير مشاريع تخدم مصالح المستثمرين على حساب المواطنين، مشددًا على أن السكن الآمن هو حق إنساني ودستوري لا يجوز التفريط فيه.
تحطم 7 سيارات في حادث مروع جديد في مصر
شهد الطريق الدائري بمنطقة المعادي، فجر الخميس، حادثًا مروريًا مروعًا، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل (تريلا) بعدد من السيارات الملاكي، ما أسفر عن تحطم 7 سيارات وإصابة 6 أشخاص.
ووفقًا للمعاينة الأولية، فقد السائق السيطرة على الشاحنة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بسيارات متوقفة وأخرى مارة، وتسبب ذلك في تهشم كامل لعدة مركبات، وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين في موقع الحادث.
وأدى التصادم إلى توقف حركة المرور بشكل مؤقت، قبل أن تتمكن فرق الإدارة العامة للمرور من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة بالمنطقة.
وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، بعد اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية المقررة.
القاهرة تنتقد دعوة أديس أبابا لافتتاح سد النهضة
جددت مصر، الخميس، رفضها لما وصفته بـ"النهج الإثيوبي القائم على فرض الهيمنة المائية"، مؤكدةً تمسكها بمبدأ الشراكة والتعاون، وذلك ردًا على إعلان أديس أبابا عزمها افتتاح سد النهضة رسميًا في سبتمبر المقبل، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان.
قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان رسمي، إن الوزير هاني سويلم استعرض، خلال لقائه عددًا من السفراء المصريين الجدد، تطورات ملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية التي شابها "خلافات جوهرية"، مشددًا على أن القاهرة أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بمصالح الدول الثلاث، بينما قابلت إثيوبيا ذلك بـ"انعدام الإرادة السياسية".
وأوضح الوزير أن "الواقع العملي والتجربة الممتدة لأكثر من 13 عامًا من التفاوض دون التوصل إلى اتفاق، يكشفان غياب الجدية لدى الجانب الإثيوبي"، معتبرًا أن الدعوات المتكررة من أديس أبابا لاستئناف التفاوض "محاولات شكلية لتحسين صورتها دوليًا دون نية حقيقية للالتزام".
ووصف سويلم سد النهضة بأنه "غير شرعي ومخالف للقانون الدولي"، منتقدًا استمرار إثيوبيا في "فرض سياسة الأمر الواقع" من خلال تنفيذ إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، في مخالفة لقواعد القانون الدولي، خاصةً المبادئ المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
وأكد أن الدولة المصرية "لن تسمح بفرض الهيمنة المائية على حساب حقوق شعوب دول المصب"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة النهج الإثيوبي الذي "يتناقض مع خطاب التفاوض"، محذرًا من التبعات السلبية لأي خطوات منفردة تهدد الأمن المائي لدول حوض النيل.
كما استعرض الوزير الجهود المصرية لإدراج قضايا المياه ضمن أولويات العمل المناخي، لاسيما عبر مبادرة AWARe، التي أطلقتها مصر لدعم الدول النامية في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام البرلمان، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر المقبل بعد انتهاء موسم الأمطار، ووجه دعوة علنية لمصر والسودان للمشاركة في هذا "الحدث التاريخي"، مؤكدًا أن المشروع "لا يشكل خطرًا على المصالح المائية لدول المصب".
وأضاف أن "هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن ينجحوا"، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع القاهرة والخرطوم. كما أشار إلى أن "سد أسوان لم يتأثر إطلاقًا منذ بدء ملء سد النهضة"، في محاولة لطمأنة الأطراف المعنية.
وبحسب مراقبين، فإن موقف السودان ما زال متأثرًا بالحرب الداخلية التي تعصف بالبلاد، ما قلّص من دوره التفاوضي وأضعف قدرته على التأثير، رغم كونه الطرف الأكثر تأثرًا بغياب المعلومات والتنسيق، كما أشار الباحث السوداني فؤاد عثمان.
وتتواصل حالة الجمود في مسار المفاوضات الثلاثية التي لم تسفر حتى الآن عن اتفاق قانوني يُنظّم ملء وتشغيل السد. وتتمسك مصر والسودان بمبدأ الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية، مطالبتين باتفاق يحفظ حقوق شعبيهما في مياه النيل، بينما تواصل إثيوبيا مساعيها لفرض رؤيتها حول استخدام المياه كحق سيادي مطلق، في ظل تجاهل متكرر للتحفظات القانونية والفنية لدولتي المصب.
حصيلة ثقيلة بغزة مع تصاعد وتيرة المجاعة
في اليوم الثامن بعد المئة لاستئناف الحرب على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 101 منذ فجر الخميس، إثر قصف إسرائيلي مكثف استهدف مناطق عدة في القطاع، وفق ما أفادت مصادر طبية. وأشارت المصادر إلى أن 51 من هؤلاء الشهداء سقطوا أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية، في مؤشر خطير على الأزمة المتفاقمة.
في غضون ذلك، جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تحذيراتها من خطر المجاعة الذي لا يزال قائمًا في جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكدةً أن 90% من السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. ويُعزى هذا الوضع إلى الحصار المستمر ونقص الوقود والمياه، مما يعيق قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة الكافية، ويزيد من معاناة آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
ووسط تواصل الأنباء عن صفقة محتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مشاورات مكثفة حول احتمالية التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقًا لهيئة البث الرسمية. وتأتي هذه المشاورات بعد إشارات من مصادر فلسطينية مطلعة إلى توجه حركة حماس نحو الموافقة على المقترح القطري المصري، مع وجود ضمانات دولية لتنفيذه.
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس حملة مداهمات وتفتيش واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 41 فلسطينيًا. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات على المدنيين واقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، مما يزيد من التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تفاصيل المقترح الأميركي بشأن هدنة القطاع وتبادل الأسرى
بدأت تتضح ملامح المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يجري تداوله حاليًا بين الوسطاء تمهيدًا لتقديمه إلى حركة حماس. وهو ما يأتي وسط تكثيف الجهود الأميركية والإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق شامل يوقف العمليات العسكرية ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أن إسرائيل وافقت على مقترح يفضي إلى هدنة مدتها 60 يومًا، على أن يُعرض بشكل رسمي من قبل الوسطاء القطريين والمصريين. وأضاف أن هذا العرض هو "الفرصة الأفضل" وقد لا يتكرر، داعيًا حماس إلى الموافقة عليه.
ومن جانبها، أكدت حركة حماس أنها تتعامل مع المقترحات المطروحة بمسؤولية وطنية عالية، وتخضعها لمشاورات داخلية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وإنهاء العدوان، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وبحسب التسريبات، ينص المقترح الأميركي على ما يلي:
وقف إطلاق النار: لمدة 60 يومًا، بضمانات مباشرة من الرئيس ترمب لضمان استمراره.
تبادل الأسرى والجثامين: وفق جدول زمني على النحو التالي:
اليوم الأول: الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء.
اليوم السابع: تسليم 5 جثامين.
اليوم 30: تسليم 5 جثامين إضافية.
اليوم 50: إطلاق سراح أسيرين إضافيين.
اليوم 60: تسليم 8 جثامين.
وستُجرى عمليات التبادل دون تغطية إعلامية أو مظاهر احتفالية.
دخول المساعدات الإنسانية: بشكل فوري ومنتظم، استنادًا لاتفاق 19 يناير/كانون الثاني، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وبكميات تُعد كافية لتلبية احتياجات القطاع.
الانسحاب الإسرائيلي: بعد إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى، يبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق في شمال غزة، وفق خرائط يتم التوافق عليها. ويلي ذلك انسحاب آخر من مناطق جنوب القطاع في اليوم السابع، على أن تتولى فرق فنية رسم خرائط الانسحاب خلال مفاوضات لاحقة.
وينص المقترح كذلك على انطلاق مفاوضات موازية مع بدء تنفيذ الاتفاق، لبحث النقاط التالية:
تبادل الأسرى المتبقين.
الترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل القطاع.
ترتيبات "اليوم التالي" لما بعد الحرب.
إعلان وقف دائم لإطلاق النار.
وفي اليوم العاشر من الاتفاق، تقدم حماس معلومات كاملة حول وضع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، تشمل ما إذا كانوا أحياءً أو متوفين، مرفقة بتقارير طبية. وبالمقابل، تقدم إسرائيل قوائم تفصيلية بشأن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتضمن المقترح ضمانات أميركية لالتزام واشنطن بالاتفاق، كما ينص على:
إعلان رسمي للاتفاق من قبل الرئيس ترمب.
تولي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قيادة مسار المفاوضات.
التزام الإدارة الأميركية بدعم تمديد الهدنة في حال استمرار المحادثات الجادة.
إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
ووفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أبلغت الولايات المتحدة الطرفين أن دعمها لتمديد الهدنة سيظل قائمًا في حال كانت هناك مفاوضات فعلية تتقدم نحو إنهاء الحرب.