شهدت الساحة العُمالية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 29 يونيو العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات، ترصدها فكر تاني في نشرة خاصة، كان أبرزها مصرع 18 فتاة تتراوح أعمارهم مابين 14 إلى 20 عاماً، في حادث تصادم مروّع على الطريق الإقليمي بمركز أشمون، محافظة المنوفية.
وأثارت الحادثة غضب المجتمع المصري والأوساط الحقوقية والحزبية، خصوصاً وأنهن كن ذاهبات إلى العمل في حقول العنب بأجر يومي لا يتجاوز 130 جنيهًا، فيما اصطدمت حافلتهن، بسيارة نقل ثقيل، ففارقن الحياة.
وتقدم إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بسبب غلق مكتب تأمينات أكتوبر بالحي الحادي عشر، ملفات 6 عمال بالشرقية للدخان لا يوجد ضدهم حكم محكمة.
أزمات الأسبوع
غضب حقوقي.. ومطالبة بالحساب
27 يونيو: تساءلت دار الخدمات النقابية والعمالية، خلال بيان على خلفية الحادث: هل تكفي المؤتمرات والخطط الخمسية والبيانات البراقة؟ أم أن الوقت قد حان لمراجعة الأولويات، وإنقاذ ما تبقى من جيل يُستنزف تحت عجلات النقل الثقيل؟
وأوضحت الدار أن الحادث، رغم قسوته، ليس استثناءً بل هو مرآة لواقع اقتصادي غير رسمي، يقوم على تشغيل الأطفال، واستغلال الفقر، وغياب الرقابة، حيث يصبح الموت ثمنًا متوقعًا لمن يطاردون لقمة عيشٍ مُرّة.
وطالبت الدار بفتح تحقيق مستقل وشفاف يُعلن نتائجه على الرأي العام، يشمل الكشف عن أصحاب العمل، وظروف التشغيل، ومدى تقصير الجهات الرقابية.
كما طالبت أيضا بمحاكمة عادلة، ولو لمرة واحدة، لأي مسؤول يثبت تورطه أو تقاعسه، ليكون ذلك بداية لمحاسبة لا تستثني أحدًا.
وأكدت الدار على ضرورة إعلان خطة طوارئ عاجلة لمكافحة عمالة الأطفال، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية حقيقية تقيهم شر هذا المصير المتكرر.
28 يونيو: نعى اتحاد تضامن النقابات العمالية ( stuf ) ببالغ الحزن والأسى العاملات المصريات الكريمات، 18 “شهيدة” من عاملات الزراعة باليومية بقرية كفر السنابسة محافظة المنوفية، واللاتي لقين مصرعهن أثناء عودتهن من عملٍ شاق في قطف العنب، مقابل أجر يومي ومن دون أدنى درجات الحماية أو الرعاية أو اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
اعتبر الاتحاد أن هذه الفاجعة المؤلمة ليست سوى ناقوس خطر جديد ونذير شؤم يطرق أبواب ضمير المجتمع ، إذ لا تكاد تمر أيام حتى نفجع بحادث مشابه، تذهب ضحيته فئة مهمشة من عمال أو عاملات هذا الوطن، ممن يتحملن عبء الحياة تحت أقسى الظروف، دون حماية تليق بآدميتهن، ودون تحرك فعلي من الجهات المعنية.
طالب البيان الذي أصدره الاتحاد بفتح تحقيق جاد وشفاف في الحادث، ومحاسبة كل من قصّر أو أهمل في توفير سبل السلامة لهؤلاء العاملات.
وتنفيذ برامج حقيقية للرعاية الاجتماعية والصحية والنقل الآمن للعاملات الزراعيات، وتطبيق نصوص القانون دون تهاون.
28 يونيو: حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، من استمرار تجاهل الدولة لحقوق العاملات الزراعيات، بما في ذلك حقهن في بيئة عمل آمنة ، ونقل كريم، وأجر عادل، وآليات حماية قانونية مناسبة لواقع عملهن.
كما أكدت المبادرة أن هذا الإهمال الممنهج يمثل انتهاكًا واضحًا لالتزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات العمل الدولية التي تطالب بحماية شاملة للعاملات في الاقتصاد غير الرسمي.
طالبت المبادرة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظروف العمل والنقل التي أدت إلى مصرع الفتيات، وتحديد مسؤولية أصحاب العمل عن وسيلة النقل وظروفها. باللإضافة للتحقيق في ظروف عملهن وأجورهن.
أيضا طالبت بمساءلة حكومية وبرلمانية بشأن استمرار استثناء العاملات الزراعيات من الحماية القانونية العملية، ومحاسبة الجهات المتقاعسة عن توفير رقابة حقيقية على بيئة العمل والنقل في هذا القطاع وخاصة في تلك الواقعة، وإعادة النظر في قانون العمل الموحد الجديد بشكل عام لتقليصه من حقوق العاملات والعاملين، وتفصيل آليات الحماية لتشمل جميع أشكال العمل، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية.
28 يونيو: أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة بياناً، نعت فيه ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 شخص بينهم 18 فتاة وإصابة 3 آخرين.
أشارت المؤسسة إلى تكشف هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ومن جديد سقوط ضحاياها الأضعف، فتيات في عمر الزهور، لم تُتح لهن فرص التعليم الكافي، ولم توفر لهن الدولة تأمينًا، أو مواصلات آمنة، أو حتى حدًا أدنى من شروط العمل اللائق.
اعتبرت المؤسسة أن هذه الفاجعة انعكاسًا مباشرًا لتقاطعٍ معقّد بين عدة أنماط من العنف البنيوي والتمييز الهيكلي ضد النساء، وعلى رأسها الفقر البنيوي الذي يدفع بفتيات في عمر الطفولة إلى سوق العمل، تحت وطأة غياب شبكات الحماية الاجتماعية، كما يُفاقم ضعف الإنفاق العام على التعليم من أزمة التسرب الدراسي، لا سيما بين الفتيات في الريف، الأمر الذي يُعيد إنتاج الحلقة المفرغة للفقر عبر الأجيال.
وأضاف البيان “في ظل غياب سياسات تشغيل عادلة تراعي النوع الاجتماعي، وتزايد الاعتماد على قطاع النقل غير الرسمي غير المؤمَّن، تجد العاملات أنفسهن عرضة لمخاطر جسيمة، دون أدنى ضمانات للسلامة أو الكرامة”.
اعتبرت المؤسسةأن حادث كفر السنابسة لا يُعبّر عن خلل فردي أو إهمال عارض، بل يكشف عن منظومة إنتاجية كاملة تتخلى عن أبسط معايير الحماية، وعن دولة انسحبت فعليًا من مسؤولياتها تجاه النساء الفقيرات.
27 يونيو: وجه محمد جبران وزير العمل، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين ، وكذلك للمصابين والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ، و20 ألف جنيه لكل مصاب ، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.
29 يونيو: تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون، وجهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
فعاليات الأسبوع
قانون العمل.. وعمال التراحيل
23 يونيو: تفقد محمد جبران وزير العمل ، المقاعد التي جرى إنشائها لعمال اليومية والتراحيل ، للجلوس عليها وانتظار أرزاقهم ، لتكون بديلة عن الانتظار في الشارع، وذلك في منطقة باب الشعرية بالقاهرة كمرحلة أولى
حث الوزير جبران ،العمال على الإستفادة من هذه المقاعد ، والجلوس عليها أثناء إنتظار أرزاقهم اليومية.
وقال الوزير إن هذه الأماكن يتم إنشائها ،و تجهيزها بتمويل من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، في سياق خطة الوزارة نحو حصر عمال التراحيل ، ودمجهم في منظومة الحماية والرعاية ،التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بياناتها ،عن طريق المقاولين أو الشركات.
25 يونيو: نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ندوة بالتعاون مع اتحاد تضامن النقابات العمالية وحزب العيش والحرية تحت عنوان “ماذا بعد قانون العمل”، لتسليط الضوء على محاور النقد والفرص، مستندةً إلى خبرات قانونية ونقابية رفيعة المستوى، سعيًا لوضع خارطة طريقٍ لتعديل مسارات التشريع وتطوير إجراءات إنفاذ القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز دور العمال في التنمية الوطنية.
بحسب المتحدثين الرئيسين في الندوة، فإن قانون العمل الجديد، المقرّر دخوله حيّز التطبيق اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، أثار كثيرًا من التساؤلات حول حقوق العمال وعلاقاتهم مع مجالس إدارات المنشآت التي يتعاقدون معها، وهو يمثل منعطفًا بارزًا في مسار التشريعات العمالية.
ورغم ما يشتمل عليه القانون من نصوص إيجابية، مثل المساواة في الأجر وحظر التمييز وإقرار إجازات الوضع ورعاية الطفل، فإن التطبيق العملي لنصوصه يكشف عن ثغرات تنظيمية وجندرية قد تُعيق فعالية حمايته للعمال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
الأحزاب والعمال
الأحزاب تنعي فتيات العنب
27 يونيو: نعي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي أسفر عن مصرع 19 فتاة وإصابة 3 آخرين من أبناء محافظة المنوفية من العمالة اليومية.
وأكد البيان الذي نشره الحزب عبر صفحته الرسمية، أن هذه الكارثة الإنسانية المفجعة تضعنا أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لا يمكن تجاهلها، وتسلّط الضوء على الإهمال المستمر في تأمين الطرق، خاصة في ظل استمرار أعمال الإصلاح دون خطط واضحة للحماية والوقاية.
وأشار إلى أنه لم تمر سوى ست ساعات على هذا الحادث المروع حتى شهد نفس الطريق الإقليمي حادثًا جديدًا، حيث انقلبت سيارة نقل دون وقوع إصابات. ويؤكد هذا الحادث الثاني أن الطريق أصبح مصدرًا دائمًا للخطر على حياة المواطنين.
طالب الحزب الحكومة بـوقف حركة المرور على الطريق الإقليمي فورًا لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والإصلاح، ومراجعة منظومة تأمين وسلامة الطرق بشكل عاجل، حفاظًا على أرواح المواطنين.
27 يونيو: نعت أمانة العمال بحزب المحافظين شهيدات العمل الكريم، ثماني عشرة زهرة من فتيات محافظة المنوفية، واللاتي لقين مصرعهن في حادث مأساوي أليم أثناء عودتهن من العمل، في مشهد جسد أسمى معاني الكفاح والجد والاجتهاد.
وقال الحزب في بيانه:” لقد كن مثالا للفتاة المصرية المكافحة، الباحثة عن لقمة العيش بالحلال، متحديات الظروف القاسية من أجل أسرهن ومجتمعهن”.
لفت الحزب إلى أن هذا الحادث الأليم ليس فقط فاجعة لأسرهن، بل هو جرس إنذار للمجتمع والدولة بضرورة توفير وسائل نقل آمنة وكريمة للعاملات والعاملين، خاصة في المناطق الريفية والصناعية.
وطالب الحزب بسرعة فتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث، ومحاسبة المتسببين فيه، والعمل الجاد على تطوير البنية التحتية لوسائل النقل الخاصة بالعمال والعاملات، حفاظا على أرواح أبناء وبنات هذا الوطن.
27 يونيو: تقدم حزب الوعي بأحر التعازي لأسر الضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 18فتاة.
وقال الحزب في بيان :” وضعت هذه الحادثة المأساوية التي اختطفت فتيات في عمر الزهور في سياق المأساة المستمرة للعمالة غير المنتظمة في مصر، وبصفة خاصة العاملات الزراعيات اللاتي يتعرضن لأسوأ ظروف عمل ممكنة، بلا حماية ولا تأمين، وبأجور غاية في التدنّي”.
وشدد الحزب على أن الوقت قد حان لأن تتعامل الدولة مع قضية العمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة بجدية، واتخاذ إجراءات عاجلة ومُلزمة لضمّ هؤلاء العاملين والعاملات إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وتطبيق القوانين الخاصة بمنع تشغيل الأطفال، والتصدي لانتهاكات العمل التي تمس النساء، صحياً وإنسانياً، وضمان حقهم في بيئة عمل لائقة، وفي تسهيل وجود الحماية النقابية لهم”.
دعا الحزب إلى تحمّل وزارة النقل لمسؤولياتها، ووقف ظاهرة ركوب الفتيات والنساء فوق سيارات النقل غير المخصصة لنقل الركاب، وهو مشهد يتكرر يوميًا ويعرّض حياتهن للخطر، دون أدنى رقابة أو محاسبة. ويشدد أيضًا على ضرورة إجراء كشف دوري على تعاطي المواد المخدرة لقائدي مركبات النقل، حمايةً لأرواح المواطنين في طريقهم للبحث عن لقمة العيش.
28 يونيو: نعى حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” وفاة 19 شخصًا منهم 18 من العاملات المصريات، لقين مصرعهن في حادث سير مأساوي أثناء عودتهن من العمل الذي لا يتعدى أجرته اليومية بعد يومًا شاق من العمل حاجز الــ 130 جنيهًا، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية خانقة تدفع بالآلاف إلى ظروف عمل لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة أو الأمان.
فيما اعتبر الحزب هذا الحادث المؤلم ليس مجرد واقعة استثنائية، بل تجسيدًا فادحًا لما آلت إليه أحوال الطبقات الفقيرة والمهمشة الذين أصبحوا معرضين يوميا للموت على طرق غير آمنة، في مقابل انعدام الرقابة، وتراخي أجهزة الدولة عن أداء دورها في حماية حياة وأجساد العاملات والعمال.
طالب الحزب بـفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادث ومحاسبة المسؤولين عن إهمال شروط السلامة، وفرض رقابة صارمة على وسائل الأمن والسلامة للعمال والتي من ضمنها طرق نقل العاملين والعاملات، خاصة في المناطق الصناعية والزراعية.
كما طالب الحزب بضرورة صياغة سياسات تشغيل تراعي الكرامة الإنسانية، وتكفل بيئة عمل آمنة وخاصة للنساء في سوق العمل غير المنظم.
29 يونيو: أعرب حزب العدل عن بالغ أسفه وصادق تعازيه لأهالي ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن فقدان أرواح بريئة في عمر الزهور، خرجن صباحًا إلى عملهن بحثًا عن لقمة عيش تحفظ كرامتهن، ليفقدن حياتهن نتيجة الإهمال الجسيم وسوء الإدارة المستمر في البنية التحتية والخدمات العامة.
أكد الحزب أن ما جرى ليس حادثًا عارضًا، بل هو تجسيد صارخ لغياب معايير السلامة، وانعدام المساءلة، والتراخي المزمن في صيانة مرافق الدولة وتوفير الحد الأدنى من مقومات الأمان لمواطنيها. إن أرواح المواطنين ليست أرقامًا تُحصى بعد الكوارث، بل هي مسؤولية يجب أن تظل حاضرة في كل قرار إداري وتنفيذي.
وشدد الحزب على أن السكوت على الإهمال بات جريمة بحد ذاته، وأن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب قد حوّل الأخطاء الفردية إلى كوارث متكررة.
البرلمان والعمال:
البرلمان ينتفض لحقوق العمال
28 يونيو: تقدمت النائبة سناء السعيد، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة بشأن الإهمال في صيانة الطرق.
وأشارت النائبة إلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، متسائلة عن أسباب الإهمال الذي تسبب في حادثة أمس، التي راح ضحيتها 18 فتاة من بنات المحافظة، قائلة” أين الاهتمام بهذا الطريق الحيوي الذي يربط مناطق عديدة ويستخدمه آلاف المواطنين يوميًا؟”.
وأضافت النائبة “سؤالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وكل المسؤولين المعنيين بتحسين حياة المواطن: أين الاهتمام بالبنية التحتية؟ أين حق هؤلاء البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة؟ لماذا كل هذا الإهمال للمحافظات والمدن والقرى؟”
28 يونيو: تقدم إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال العام والعمل، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن شكاوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني).
وكانت قرارات فصل تعسفي صدرت بحق 6 من العاملين، إلى جانب توقيع جزاءات جزافية على 18 عاملًا آخرين، لإجبارهم وأعضاء الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض البيع الوحيد المقدم بقيمة 5 مليارات جنيه، بينما تشير التقديرات إلى أن القيمة الحقيقية للشركة لا تقل عن 15 مليار جنيه.
وأشار النائب إلى أن مكتب تأمينات أكتوبر بالحي الحادي عشر، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أغلق ملفات العمال الستة رغم أنهم لم يوقعوا على استمارة 6، ولا يوجد ضدهم حكم محكمة.
وأوضح النائب أن معلوماته تؤكد محاولة مسؤولي الشركة منذ 29 أبريل 2025 غلق الملفات التأمينية لهؤلاء العمال، إلا أن مكتب التأمينات رفض حينها لعدم استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد النائب أن العاملين واجهوا اتهامات وهمية فقط لأنهم أبدوا رأيهم برفض العرض، رغم أن الاعتراض والتصويت الحر حق يكفله القانون والدستور، مشيراً إلى أن الشركة رفضت كل مساعي النواب ووزارة العمل للتفاوض والتوصل إلى حلول، متسائلًا: “هل أصبحت الشركة دولة داخل الدولة؟”
أحكام عمالية
أحكام جديدة لصحفيي الطريق
23 يونيو: حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ثلاثة أحكام جديدة من محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتعويض ثلاثة صحفيين بجريدة “الطريق” بمبلغ 367 ألف جنيه، تعويضًا عن فصلهم تعسفيًا، بالإضافة إلى مقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، والرواتب المتأخرة.
وتعود وقائع هذه الدعاوى إلى نوفمبر 2023، حينما فوجئ الصحفيون بمنعهم من دخول مقر عملهم بجريدة “الطريق”، ورفض أفراد الأمن السماح لهم بالدخول دون إبداء مبرر مشروع، في مخالفة صريحة لقانون العمل وقانون تنظيم الصحافة وطبيعة العمل الصحفي.