سيطر ملف الطاقة وتأمين احتياطي من السلع على تحرّكات الحكومة الأسبوع الماضي، فمع وضع خطة طوارئ تتضمّن وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، تسعى وزارة البترول إلى تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بشبكة الغاز، والعمل السريع لمحطات التغويز، وتأمين كميات من الغاز المسال لفترة أطول، تحسّبًا لامتداد الحرب بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي لفترة أطول.
عناوين النشرة الرئيسية:
التموين: السلع الأساسية تكفي احتياجات البلاد لستة أشهر
قناة السويس: عودة تدريجية للسفن العملاقة
الرقابة النووية: الوضع الإشعاعي في مصر آمن تمامًا
السياحة: طابا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في أعداد الزوار
الغاز الطبيعي: ضخ جزئي للمصانع يبدأ الأسبوع المقبل
البرلمان: إقرار خطة التنمية الاقتصادية للعام 2025/2026
وزير النقل: لا استيراد لأي أتوبيسات من الخارج
"المركزي": قواعد جديدة لمشغلي نظم الدفع الإلكتروني
مجلس الوزراء: نتحرك لتجنب سيناريو تخفيف الأحمال الكهربائية
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:
يمثّل الغاز الطبيعي معضلة لمصر حاليًا، بعد وقف ضخ الغاز الإسرائيلي، وسط محاولات سريعة من الحكومة لتأمين كامل احتياجات مصر من الغاز الطبيعي قبل نهاية شهر يونيو الجاري لإنتاج الكهرباء والصناعة.
وفعلت وزارة البترول خطة طوارئ تضمنت وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، كما أوقفت الحكومة ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمهما كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يومًا، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يوميًا لسد احتياجات محطات الكهرباء.
وكشف مسؤول حكومي أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستأنف ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع جزئيًا خلال الأسبوع القادم، بعد توقف دام 6 أيام حتى الآن، وسيتم البدء بضخ نحو 200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز لعدد من المصانع، خاصة العاملة في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والملتزمة بعقود تصديرية للخارج.
وأكد أن المصانع التي أعلنت عن خطة الصيانة السنوية بمصانعها لن تحصل على الغاز لحين انتهائها من أعمالها، في حين ستحصل باقي المصانع على الغاز بشكل يضمن تشغيل خط إنتاج واحد، وأن المصانع التي تملك أكثر من خط إنتاج ستعمل أيضًا جزئيًا عبر تشغيل خط إنتاج واحد، بحسب قناة "العربية".
تراهن الحكومة على شهر أغسطس المقبل في العودة الكاملة لضخ الإنتاج للصناعة، كما أعلنت وزارة البترول عن اكتشافات جديدة، فمن المقرر دخول حقلين جديدين من منطقة الصحراء الغربية إلى الخدمة، والبدء في ضخ كميات إضافية من براميل البترول لدعم السوق المحلية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت في تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت بالفعل إجراءات لوقف مؤقت لشحنات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، ضمن إطار مدروس ومحدد.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أكبر أُعدت منذ عدة أشهر، وتهدف إلى ضمان توفير الغاز الطبيعي لكافة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء، دون انقطاع أو تراجع في الخدمة، وتتضمن استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي وربطها بالشبكة القومية.
وقد تم بالفعل الانتهاء من ربط السفينة الأولى، ويجري العمل على ربط السفينة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، بينما من المقرر الانتهاء من ربط السفينة الثالثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن تشغيل السفن الثلاث سيؤدي إلى ضخ نحو 2.25 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ما يعزز أمن الطاقة الوطني ويوفر بديلاً محليًا، حال تعطل أو توقف واردات الغاز من أي دول مجاورة.
وأضاف الحمصاني أن وزارة البترول بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير شحنات من مختلف أنواع الوقود الأخرى، مثل السولار والمازوت، إلى جانب التعاقدات الجارية لضمان وصول كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية "مؤقتة وطارئة"، وستُعاد الأمور إلى طبيعتها فور بدء وصول التعاقدات المتفق عليها.
وحول تكلفة تلك الخطة، أوضح أن الأسعار العالمية للغاز والوقود شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، إلا أن مصر كانت قد أبرمت تعاقدات مسبقة بأسعار مناسبة من خلال آليات التحوط، وهو ما ساعد في تقليل حجم الإنفاق، مشددًا على أن الدولة لا تنظر فقط إلى التكلفة، بل إلى أولوية تأمين احتياجات المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق باستمرار إمدادات الكهرباء وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وأشار الحمصاني إلى استمرار التعاون الوثيق بين مصر والأردن في ملفي الكهرباء والغاز، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن تلبية احتياجات الأردن الشقيق، في إطار التكامل والتعاون المستمر بين البلدين.
وقد اتفقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على استلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إضافية بعد أسبوعين، وسيتم استقبالها بواقع شحنة إضافية أسبوعيًا، بإجمالي حمولة 355 ألف طن، والتي ستوفر قرابة 12 مليار قدم مكعبة على مدار شهر كامل، بواقع 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بهدف تعويض تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
كما تعتزم "البترول" بدء إنتاج 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ضمن المرحلة 11 بمنطقة امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط، بداية يوليو المقبل، مضيفة أنه سيتم إدخال بئري "سبارو" و"سيناد" إلى مرحلة الإنتاج، من إجمالي 3 آبار يجري تنميتها في المياه الإقليمية العميقة بالبحر المتوسط.
وتدخل البئر الأولى مرحلة الإنتاج بطاقة 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، تليها البئر الثانية بطاقة 40 مليون قدم مكعبة، أما البئر الثالثة فيجري التعجيل بعمليات تنميتها لسرعة ربطها على الشبكة القومية للغاز، قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بطاقة إنتاجية مبدئية متوقعة تتراوح بين 50 و60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:
وافق مجلس النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، التي أوضحت أن الخطة تستهدف معدل نمو يبلغ 4.5%، باستثمارات عامة قيمتها 1.16 تريليون جنيه، مقارنة بتريليون جنيه متوقعة للعام السابق، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق وتخفيف عبء الدين العام.
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الدولة تتبنى سياسة "لا استيراد من الخارج"، مؤكدًا دعم الصناعة الوطنية، وذلك خلال تفقده 20 حافلة مرسيدس جديدة مكيفة تم إنتاجها بالكامل محليًا بشركة MCV المصرية.
ارتفعت نسبة الإشغال الفندقي في طابا ونويبع من 15% إلى 60% خلال أسبوع، بسبب تدفق جنسيات أجنبية مقيمة في إسرائيل، على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة، وسط تكدس ملحوظ عند معبر طابا البري، وفق ما أفادت مصادر سياحية لقناة "العربية".
أكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق أن الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية كافية لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى تنسيق حكومي واسع لتأمين توافر السلع واستقرار الأسعار تحسبًا لأي تطورات إقليمية أو دولية.
أقر مجلس الوزراء إعادة تخصيص 26.1 ألف فدان بمحافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف إنشاء مدينة أطفيح الصناعية، ما يمثل خطوة نحو تعزيز التنمية الصناعية وإقامة مشروعات متنوعة بالمنطقة.
أعلنت هيئة قناة السويس عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM OSIRIS" بوزن 154 ألف طن، قادمة من مضيق باب المندب إلى ميناء الإسكندرية، لتكون أول سفينة من هذا النوع تعبر الممر منذ توقفها المؤقت في مارس 2024 بسبب التوترات الإقليمية.
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الوضع الإشعاعي في مصر آمن بالكامل، ولا توجد مؤشرات على أي خطر، مشيرة إلى أن أجهزة الرصد تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين.
بنوك
أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تتضمن جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، وخدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع، بجانب القواعد والمتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص، ومنها الحد الأدنى لرأس المال، وقواعد تعديل الترخيص، والضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
أعلن البنك الأهلي تبنيه مبادرة مجتمعية متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، إن إطلاق المبادرة يأتي في ضوء الحرص على المساهمة الفعالة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية ومشاكل نقص إمدادات الطاقة وارتفاع السعر العالمي، مع دراسة إمكانية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة.
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي 259 و260، بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
توك شو اقتصادي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تتجنب سيناريو تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، لكنها تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء قدر المستطاع، مشددًا على أن الحكومة تمتلك خطة متكاملة لتلبية احتياجات الطاقة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم تنص على الإخلاء إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة، وكذلك إنهاء العلاقة الإيجارية إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض، مضيفًا أن الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى، ولذلك يمنح مشروع القانون أحقية (وليست أولوية) للمتضررين من تطبيق القانون، خاصة كبار السن، والمستأجر الأصلي، وزوجته، ووالديه، في الحصول على وحدات متاحة من الدولة.
إنفوجراف
