شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة فكر تاني، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: السلطات المصرية ترحل عشرات الأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين.. قرار جمهوري بتشكيل "مجلس التنسيق الأعلى" مع السعودية.. قرار أممي يدين التجويع ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.. تل أبيب تلوّح بهجوم وشيك على طهران وواشنطن ترفض المشاركة.
السلطات المصرية ترحل عشرات الأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين
أعلنت السلطات المصرية ترحيل عشرات الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد للمشاركة في "المسيرة العالمية إلى غزة"، في حين يواجه عشرات آخرون مصيرًا مماثلًا، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية ومنظمو الحدث، الخميس، 12 يونيو 2025.
وأكد المنظمون أن مشاركين من نحو 80 دولة كانوا يعتزمون التوجه إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وأن بعضهم تم احتجازه أو ترحيله بالفعل من مطار القاهرة. وأشارت ثلاث مصادر من مطار إسطنبول لوكالة "رويترز" إلى أن 73 أجنبيًا على الأقل تم ترحيلهم على متن رحلة جوية إلى إسطنبول، بينما ينتظر قرابة 100 آخرين ترحيلهم من مطار القاهرة بدعوى "مخالفة قواعد الدخول إلى البلاد".
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال سيف أبو كشك، المتحدث باسم "المسيرة العالمية إلى غزة"، إن عدد الموقوفين تجاوز 200 شخص من جنسيات أميركية، وأسترالية، وهولندية، وفرنسية، وإسبانية، ومغربية، وجزائرية.
وبالتوازي، أفادت مصادر رسمية مصرية بأن إسرائيل أغلقت معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن القاهرة تطالب بضغط دولي على تل أبيب لإعادة فتحه أمام تدفق المساعدات الإنسانية.
ومن جهته، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى منع المتظاهرين من الوصول إلى غزة، معتبراً أن المسيرة تمثل "تهديدًا للأمن الإسرائيلي والإقليمي".
وردًا على التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه على "أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على قطاع غزة"، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة حصول الوفود الأجنبية على موافقات مسبقة قبل زيارة المناطق الحدودية.
وأوضح البيان أن الآلية المعتمدة تتطلب تقديم طلبات رسمية للسفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية بالقاهرة وممثلي المنظمات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وردًا على ذلك، قال أبو كشك إن المنظمين التزموا بكافة الإجراءات التي حددها بيان الخارجية، وأضاف: "لقد قدمنا أكثر من 50 طلبًا رسميًا دون أن نتلقى ردًا"، واصفًا اقتحام غرف الفنادق ومصادرة الهواتف وتفتيش الأمتعة بأنه "تصعيد غير متوقع".
وفي السياق ذاته، أصدرت المجموعة اليونانية المشاركة في المسيرة بيانًا أوضحت فيه أن "عشرات المواطنين اليونانيين" تم توقيفهم رغم تقديم المستندات القانونية المطلوبة، قبل أن تُفرج عنهم السلطات المصرية بعد احتجاز دام عشر ساعات.
وجدد المنظمون تمسكهم بأهداف المسيرة، مؤكدين في بيانهم: "سنواصل السير حتى أقرب نقطة من الحدود مع غزة للمطالبة بفتح معبر رفح ورفع الحصار. مهمتنا مستمرة، وتضامننا صامد".
وأشار المنسقون إلى أن "آلاف المشاركين باتوا موجودين في مصر، ويستعدون للتوجه إلى مدينة العريش، ومنها إلى معبر رفح سيرًا على الأقدام"، معربين عن أملهم في الوصول إلى المعبر بحلول يوم الأحد المقبل.
وكانت المسيرة قد أعلنت في مؤتمر صحفي أن قرابة 4000 مشارك من أكثر من 40 دولة اشتروا تذاكر سفر إلى القاهرة للمشاركة في الحدث، وقد وصل بعضهم بالفعل، في حين توافد الجزء الأكبر الخميس.
بالتوازي، وصلت قافلة "صمود" إلى العاصمة الليبية طرابلس الأربعاء، حاملة مئات النشطاء من تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا. وتتجه القافلة نحو شرق ليبيا على أمل العبور إلى مصر، غير أن مصيرها ما زال غير واضح نظرًا لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر على المنطقة الحدود، وقالت "تنسيقية العمل المشترك لأجل غزة" إن قوات أمن شرق ليبيا أوقفت قافلة الصمود عند مدخل سرت بحجة انتظار موافقة بنغازي.
قرار جمهوري بتشكيل "مجلس التنسيق الأعلى" مع السعودية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025 بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والمملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الرئيس السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نحو تعميق أواصر التعاون الثنائي، استنادًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة والرياض.
وبموجب المحضر، يتشكل مجلس التنسيق الأعلى من رئيس جمهورية مصر العربية رئيسًا للجانب المصري، ومن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للجانب السعودي. كما يضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين من الجانبين في القطاعات ذات الصلة.
وينص المحضر على أن يقدم كل طرف أسماء ممثليه إلى الطرف الآخر، على أن يُعيّن أمين من كل جانب للتنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ المهمات الموكلة للمجلس، إضافة إلى إعداد محضر مشترك يتضمن آليات الحوكمة ومهام اللجان وآليات التواصل.
ويهدف المجلس إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، أبرزها السياسة والأمن والاقتصاد، إلى جانب قطاعات التعليم، الصحة، الزراعة، البيئة، الصناعة، التقنية، الاتصالات، النقل، التحول الرقمي، البنية التحتية والطاقة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين، مع إمكانية الدعوة إلى اجتماعات استثنائية وفق الحاجة، كما يُسمح له بتشكيل لجان تحضيرية لتنفيذ مهامه بكفاءة.
قرار أممي يدين التجويع ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
في اليوم الثامن والثمانين من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إسباني يدين استخدام التجويع كسلاح، ويطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، إضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
شدد القرار على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما في ظل الحرمان غير المشروع من المساعدات، الذي وصفه القرار كأحد أدوات الحرب غير القانونية.
وجاء اعتماد القرار بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار مماثل، ما دفع مراقبين إلى وصف تصويت الجمعية العامة بأنه يمثل عزلة للموقف الأميركي وانتصارًا للإرادة الدولية.
ورحبت حركة حماس بقرار الجمعية، واعتبرته "انتصارًا سياسيًا وأخلاقيًا" للشعب الفلسطيني، ودليلاً على فشل الرواية الإسرائيلية في تبرير العدوان، خاصة بعد أن "كشف التصويت الكاسح في الجمعية العامة سقوط مزاعم الدفاع عن النفس"، وفق تعبير الحركة.
وفي الميدان، استشهد 52 فلسطينيًا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، من بينهم 26 مدنيًا كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية. كما أفاد مستشفى العودة في النصيرات باستشهاد 13 وإصابة 200 آخرين في قصف استهدف تجمعًا قرب محور نتساريم وسط القطاع.
وفي الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية، في ظل تصاعد التوتر بالقدس المحتلة.
ودوليًا، طالب وزير خارجية هولندا إسرائيل برفع الحصار عن غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة وشركائها، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية.
وفي الداخل الإسرائيلي، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تصاعد أزمة الثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، حيث أفاد مصدر عسكري أن "كثيرين في المؤسسة الدفاعية لا يصدقون كلمة مما يقوله نتنياهو حتى في الغرف المغلقة"، في إشارة إلى انقسام داخلي متزايد حول إدارة الحرب.
تل أبيب تلوّح بهجوم وشيك على طهران وواشنطن ترفض المشاركة
تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية احتمال توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية وشيكة ضد منشآت نووية إيرانية، وسط تحذيرات إيرانية وردود فعل أميركية حذرة.
وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الهجوم الإسرائيلي قد ينفذ خلال الأسبوع المقبل، في وقت أبلغت فيه واشنطن تل أبيب بوضوح أنها لن تشارك في أي عملية هجومية محتملة ضد إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن إسرائيل في حال تعرضها لرد إيراني.
وأكدت الإدارة الأميركية أن العملية ستكون "منفردة" ولن تُدار بشكل مشترك، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستوفر دعمًا لوجستيًا أو استخباراتيًا، بما في ذلك عمليات التزود بالوقود جوًا.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب قد توجه ضربتها لطهران يوم الأحد ما لم توافق الأخيرة على وقف إنتاج مواد تستخدم لصنع قنبلة نووية، معتبرًا أن الخطوة الإسرائيلية تمثل "مقامرة" للضغط على إيران من أجل التخلي عن تخصيب اليورانيوم.
في المقابل، أبدت إيران استعدادها التام للرد، وذكرت "نيويورك تايمز" أن مسؤولين عسكريين إيرانيين أعدوا خطة رد تتضمن إطلاق مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل فورًا بعد أي هجوم.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله إن "التهديدات العسكرية هي جزء من تكتيك واشنطن التفاوضي"، محذرًا من أن أي تحرك عسكري من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل "سيكون له عواقب وخيمة".
من جهته، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن إيران مستعدة لمواجهة أي حرب على جميع المستويات، محذرًا إسرائيل من "ارتكاب أخطاء ستكون عبرة للتاريخ".
وفي السياق، نقلت شبكة "CBS" أن واشنطن تتوقع ردًا إيرانيًا على أي ضربة إسرائيلية، قد يشمل استهداف مواقع أميركية في العراق، مشيرة إلى أن السفارات والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة وُضعت في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تصعيد.
كما دعت الخارجية الأميركية مواطنيها في إسرائيل والشرق الأوسط إلى توخي الحذر ومعرفة مواقع الملاجئ القريبة في حال اندلاع أعمال عدائية.
وفي محاولة للحد من التصعيد، نقلت "واللا" الإسرائيلية عن مسؤولين أن واشنطن ألغت زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية لإسرائيل، خشية تفسيرها كتعاون محتمل في تنفيذ هجوم.
ومن جانب آخر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه وجه إدارته للعمل على حل دبلوماسي مع طهران، مؤكدًا أن إيران "يمكن أن تكون دولة عظيمة إذا تخلت عن طموحاتها النووية". وأضاف أن أي تصريحات سابقة له لم تُنسق مع تل أبيب.
كما نقلت "وول ستريت جورنال" أن واشنطن، وعلى الرغم من ضغوط تل أبيب، لا تنوي تقديم دعم هجومي لإسرائيل، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام دعم استخباراتي محدود في حال تطور الموقف.
وتؤكد مصادر أميركية أن الجيش الإسرائيلي أكمل استعداداته لتنفيذ ضربة محتملة، فيما تبقى تفاصيل نطاق العملية ومدتها غير واضحة حتى الآن.
في السياق ذاته، أفادت "NBC" أن الضربة الإسرائيلية -إن حدثت- ستكون دون دعم عسكري مباشر من الولايات المتحدة، على الرغم من احتمال تقديم معلومات استخباراتية. وتقدر واشنطن أن إسرائيل قد تنفذ هجومًا محدودًا أو تنتظر نتائج جولة مفاوضات جديدة مقررة الأحد المقبل.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب وضعت خطة متكاملة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها تلك الواقعة تحت الأرض، وإن الوزراء الإسرائيليين تلقوا دعوات استثنائية لحضور إحاطة أمنية الأحد.
وأضافت أن إسرائيل ترى أن واشنطن وطهران ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى أي اتفاق.
وأشارت تقارير استخبارية أميركية إلى أن إسرائيل على وشك تنفيذ ضربتها، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، بينما يرى مسؤولون إيرانيون أن هذا التصعيد يهدف إلى دفع طهران للتراجع عن مطالبها النووية.
وفي سياق التصريحات السياسية، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أن بلاده لا تفضل الحل العسكري لكنها لا تستبعده، بينما نفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية اتخاذ أي قرار بشأن إغلاق السفارات في المنطقة.
وفي خضم هذا التصعيد، تبقى المنطقة في حالة ترقب، وسط قلق واسع من اندلاع مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى إشعال حرب شاملة في الشرق الأوسط.