العمال في أسبوع| رفض حزبي لإقصاء العمال في قانون الانتخابات.. وبدء مؤتمر منظمة العمل بجنيف

شهدت الساحة العُمالية خلال الأسبوع الممتد من 28 مايو إلى 3 يونيو العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات، ترصدها فكر تاني في نشرة خاصة. كان أبرزها بدء أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته (113)، التي تنعقد بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 14 يونيو 2025. 

أعلن حزب المحافظين رفضه لقانون الانتخابات، بوصفه يكرس لإقصاء العمال والفلاحين، ويفتقر إلى العدالة في التمثيل التشريعي، فيما استمرت حوادث نقل العمالة اليومية، مع صرف تعويضات للضحايا.

وشهدت المحاكم عدة دعاوى عمالية من بينها تعويض عن الفصل التعسفي لصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وإقامة دعوى قضائية ببطلان عمومية صندوق العاملين بالهيئات القضائية، بسبب مخالفات في الانتخاب والتصويت.

المزيد في التفاصيل

أزمات الأسبوع 

استمرار حوادث العمالة اليومية

29 يونيو: وجه محمد جبران وزير العمل، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، ومديرية عمل محافظة المنوفية، بمتابعة حالة ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال الزراعيين باليومية، بطريق الخطاطبة بمدينة السادات. 

تم نقل الحالات إلى مستشفى السادات المركزي وعددهم 22 شخصًا من بينهم 3 حالات وفاة، وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، ثم تم دفنها، فيما تم إسعاف المصابين، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.

ووجه الوزير ببحث الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا لكل مصاب.

فعاليات الأسبوع 

المحافظين: قانون الانتخابات إقصاء للعمال والفلاحين

28 مايو: أعلنت أمانة عمال حزب المحافظين رفضها القاطع للقانون الحالي لانتخابات مجلس النواب، معتبرةً إياه نظاماً يكرّس إقصاء العمال والفلاحين ويفتقر إلى العدالة في التمثيل التشريعي. 

وأكدت الأمانة في بيانٍ رسمي، أن النظام الانتخابي الحالي، سواء في شقِّه الخاص بالمقاعد الفردية أو القوائم المغلقة، يُضعف دور هذه الفئات في صناعة القرار السياسي. 

وأوضح البيان أن خوض الانتخابات عبر المقاعد الفردية يشكل تحدياً كبيراً للمرشحين من العمال بسبب نقص الإمكانيات المادية وغياب الدعم، مقارنةً بمرشحين آخرين يتمتعون بتمويلٍ سياسي أو مادي. 

من جهة أخرى، انتقدت الأمانة نظام القوائم المغلقة الذي يخضع لمعايير حزبية ضيقة، مما يحول دون اختيار ممثلين حقيقيين للطبقة العاملة، ويجعل وجودهم في البرلمان شكلياً بلا تأثير. 

وطالبت الأمانة بإعادة تطبيق نسبة تمثيل عادلة للعمال والفلاحين في مجلس النواب، على غرار التمييز الإيجابي المُطبق لصالح فئات أخرى، مؤكدةً أن ذلك سيضمن توازناً اجتماعياً ويعكس تطلعات ملايين العمال الذين يُشكلون عصب الاقتصاد. 

29 مايو: التقى وفد من دار الخدمات النقابية والعمالية واتحاد تضامن النقابات العمالية وعدد من سائقي موقف العمرانية بالنائب إيهاب منصور، لبحث آليات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء العضوية الإجبارية للنقابة كشرط لإتمام إجراءات الترخيص وتجديده.

وخلال اللقاء، عرض السائقون شكاواهم بشأن إجبارهم على دفع الاشتراكات لنقابات لا تمثلهم فعليًا وأجبروا على الانضمام إليها، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لحقهم في حرية الانضمام للمنظمات النقابية التي يختارونها بحرية.

مطالبات بتعديل قانون العلاوة 

30 مايو: قال النائب إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تواصل مع أحمد كوجك وزير المالية، لإخطاره بتأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لشهور عديدة.

وأكد النائب أن كوجك، أمر بتحويل المبالغ المستحقة، وتم تحويلها بالفعل، رغم وجود تأخير ورقى لدى مديرية التعليم بالجيزة.

31 مايو: طرح النائب إيهاب منصور، عدد من التعديلات أثناء مناقشة قانون العلاوة، بالبرلمان، من بينها زيادة الحافز الإضافى، ووضع حد أدنى لإجمالي الزيادات.

كما أوضح النائب أن الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة ٧٠٠٠ جنيه، غير كاف ويدخل ضمن حسابه بنود كثيرة تحت مسميات كثيرة و مناسبات ولابد من ربط الحد الأدنى للأجور والعلاوات بمعدل التضخم والأسعار ، ربط يتوازن مع الواقع الذى نعيشه.

وطالب منصور بوضع حد أدنى للحوافز والعلاوات لا يقل عن ١٢٠٠، ١٣٥٠، ١٥٠٠ جنيه، حيث أن الحافز والعلاقة ٧٠٠ و ١٥٠ جنيه، في حين قال وزير المالية أنها لن تقل عن ١١٠٠ جنيه.

كما طالب  بالتنسيق بين الوزارات، والتدخل لحل مشاكل العاملين في قطاع (الأعمال العام والمياه والكهرباء) الذين يعملون بعقود عمل المؤقتة.

2 يونيو: نظّمت مديرية العمل بالقليوبية ندوة تثقيفية بعنوان “قانون العمل 12 لسنة 2003 والمواد المستحدثة في قانون العمل 14 لسنة 2025 وميعاد تطبيقه وأحكام تشغيل النساء”، وذلك بمقر شركة تكستاتيل ببهتيم، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل.

كما نظمت مديرية العمل بالوادي الجديد، من خلال مكتبي العمل والسلامة والصحة المهنية بالفرافرة، ندوة توعوية حول السلامة والصحة المهنية ومخاطر عمالة الأطفال، بالتنسيق مع وحدة الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك بحضور 40 من العاملين بجمعية تنمية المجتمع المحلي ووحدة السجاد بقرى اللواء صبيح.

2 يوليو: قالت لجنة العمل بحزب الوعي، إنها تتابع مشاركة مصر في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته (113)، التي تنعقد بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 14 يونيو 2025، وهو المؤتمر الذي يعدّ المنصة الأبرز عالمياً للحوار الاجتماعي العالمي بمشاركة ممثلي أطراف علاقة العمل الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال من كافة الدول الأعضاء.

وبحسب الحزب، تعتبر مشاركة الوفد المصري بهذا المحفل الدولي الكبير فرصة سنوية لتبادل الخبرات ومراجعة السياسات والتفاعل مع الأفكار المطروحة على مائدة الفكر الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تطرحها المنظمة والمؤسسات المشاركة.

ودعا الحزب إلى ألا يقف أثر هذا الإنجاز على تحسين الصورة فقط، ولكن أن يظهر كسياسات راسخة تتبناها الدولة، وتحدث أثرها في علاج المشكلات الهيكلية العميقة التي يعاني منها سوق العمل المصري، والتحديات الجمة التي لازالت تعصف بحقوق آلاف العمال المصريين.

وشارك محمد جبران وزير العمل، صباح أمس الإثنين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الجلسة الافتتاحية للدورة   وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف.

ويترأس الوزير ، وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للمشاركة في هذا “المؤتمر ” الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها ممثلون عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

أحكام قضائية 

تعويض عن الفصل التعسفي.. ودعوى بطلان عمومية العاملين بالهيئات القضائية 

28 مايو: أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بصفتهم وكلاء عن أحد أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة (9%)، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق في الانتخابات التي أُجريت يوم الأربعاء الموافق 14 مايو، لما شهدته الجمعية العمومية العادية للصندوق من مخالفات نالت من صحة اجتماع الجمعية العمومية وما لحقها من عملية انتخاب وتصويت، ما يهددها بالبطلان.

قُيِّدت الدعوى برقم 3395 لسنة 2025 مدني كلي حكومة، ضد كلٍّ من رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة بصفته، رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته ورئيس اللجنة الدائمة للانتخابات بهيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية بصفته، وتحدد لنظرها جلسة 8 يوليو القادم.

1 يونيو: رفضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري، نظر الشق العاجل في الدعوى رقم 51843 لسنة 79 قضائية المقامة من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد وزير العدل بصفته و رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة، طعنا على قرارات زيادة الرسوم القضائية، وحددت جلسة 9 سبتمبر القادم لنظر الشق الموضوعي من الدعوى.

وقررت المحكمة أيضا في الجلسة نفسها، الأجل ذاته للدعاوى المقامة من جميع المحامين بشأن الطعن على قرارات زيادة الرسوم القضائية.

2 يونيو: قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتاريخ 27 مايو، بإلزام مجلة الإذاعة والتليفزيون بدفع تعويض قدره 88 ألف جنيه للصحفية صفاء محمد حسن الكوربيجي، وذلك عن فصلها تعسفيًا، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار المادية والأدبية، ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات، في الدعوى رقم 1252 لسنة 2024 عمال كلى شمال القاهرة.

كانت المدعية التحقت بالعمل في مجلة الإذاعة والتليفزيون عام 2010 بوظيفة سكرتيرة تحرير (رئيس قسم)، براتب شهري ابتدائي قدره 1200 جنيه، وتدرجت حتى وصل راتبها إلى 2400 جنيه. وهي مؤمن عليها وتعاني  من إعاقة جسدية في الطرف السفلي الأيمن (شلل أطفال)، وتُقدّر نسبة العجز لديها بـ85%، ما يضعها ضمن الفئات التي تستحق رعاية خاصة وفقًا لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وكانت المدعية قد تلقت إنذارًا بالفصل من المجلة في مارس 2022، بدعوى انقطاعها عن العمل، رغم تقديمها تحاليل تثبت إصابتها بفيروس كوفيد-19. ورغم محاولاتها تسوية الأمر وديًا، أصدرت المجلة قرارًا بفصلها.