نشرة من الشارع: ارتفاع اللحوم.. طوارئ حكومية لمنع انقطاع الكهرباء.. تكثيف الطروحات الحكومية

سيطرت ملفات تأمين احتياجات الطاقة والطروحات على تحركات الحكومة الأسبوع الماضي، مع الإعلان عن وصول أربع سفن “تعويز” لتأمين الكهرباء خلال الصيف، وخطة لتوفير الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي بأفضل الآليات لتقليل أعباء الاستيراد. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء عن التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وشراكة بين هيئة الأوقاف والقطاع الخاص لإدارة أصول الهيئة، فضلًا عن تطورات جديدة في صفقة بيع بنك القاهرة.

العناوين الرئيسية

البترول: تأمين الغاز الطبيعي بآليات تقلل أعباء الاستيراد

مدبولي: وصول 4 سفن تغويز لتأمين الكهرباء في الصيف

الحكومة تنفي بيع أصول هيئة الأوقاف

مدبولي: الحكومة منفتحة على تعديل قانون الإيجارات القديمة

استمرار تقييم بنك القاهرة

توسع في برنامج الطروحات وزيادة الشركات خلال 3 سنوات

ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم البلدية

وزير السياحة: الطلب على الساحل الشمالي يفوق الطاقة الحالية

الكهرباء تؤكد عدم تخفيف الأحمال خلال الصيف

التضامن تفتتح معرضًا دائمًا للأسر المنتجة بالقاهرة

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال مايو الجاري، حيث قفز متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 400 جنيه، مقارنة بـ350 جنيهًا في بداية الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 14.3%. جاء ذلك على الرغم من إعلان الحكومة عن وصول مخزون اللحوم المستورد إلى 30 ألف طن من اللحم البقري المجمد، و20 ألف طن من لحم الجاموس المجمد المستورد من الهند، بالإضافة إلى 20 ألف طن من الكبد والقلب والكلاوي من البرازيل، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تطالب فيه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خاصة خلال فترة ما قبل العيد، لضمان ضبط الأسعار ومنع الاحتكار والتلاعب، بهدف حماية الأسر المصرية من الأعباء المالية المرتفعة. وحذرت النائبة من تداعيات غياب الرقابة، معتبرة ذلك عبئًا إضافيًا على المواطنين يقوض جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبها، أعلنت وزارة التموين عن وجود احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي لمدة عام، مشيرة إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، مع الإشارة إلى أن مصر تستورد حوالي 50% من حاجاتها من اللحوم من الولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

بدوره، أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة أسعار الأعلاف وتكاليف تربية العجول البلدية، مشيرًا إلى أن معدل تحويل العلف إلى لحوم في العجول المحلية لا يتجاوز نصف كيلو يوميًا، مقارنةً بالمستورد الذي يصل فيه المعدل إلى 3 كيلوجرامات، مما يرفع تكلفة الإنتاج محليًا.

وكانت نقابة الفلاحين قد نبهت إلى ارتفاع أسعار تبن القمح من 400 إلى 1300 جنيه للحمل (وزنه 250 كيلو) خلال أربعة أشهر، إلى جانب زيادة أسعار الردة التي تراوحت بين 12,500 و13,500 جنيه للطن حسب النوع، وارتفاع أسعار الذرة الكاملة المستوردة من أرجنتين والبرازيل وأوكرانيا، وكذلك الكُسب المستخدم في الأعلاف.

ورغم هذه الضغوط، أوضح عبدالباسط أن الدولة تدخلت عبر طرح لحوم مستوردة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، من بينها لحوم سودانية وجيبوتية بأسعار تبدأ من 285 جنيهًا للكيلوغرام، لتوفير بدائل بأسعار مناسبة للأسر محدودة الدخل.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات مصر من الغاز خلال أشهر الصيف المقبلة، مشيرًا إلى تعزيز منظومة استقبال شحنات الغاز بزيادة عدد سفن التغويز إلى أربع سفن، مقارنة بسفينة واحدة صيف العام الماضي، مع وصول سفينتين جديدتين الشهر المقبل، ما يرفع كفاءة الاستيراد لتلبية ذروة الاستهلاك الصيفي.

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة وهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تواصلان دراسة آليات وبدائل تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية لمصر، مستفيدين من العلاقات التجارية والحكومية لتأمين الإمدادات وخفض أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.

أوضحت الحكومة أنها لا تستهدف بيع أصول هيئة الأوقاف، بل تسعى إلى تعظيم العائد منها عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لاستغلالها الأمثل ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على ملكية الدولة، وتأكيد أن جميع الإجراءات تتم في إطار قانوني وشفاف يراعي البُعدين الاجتماعي والشرعي.

قالت الحكومة إنَّها منفتحة بالكامل على تعديل مسودة قانون الإيجارات القديمة إذا ما أظهرت مناقشات البرلمان أو تفاعلات الرأي العام ضرورة ذلك لضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا رئيس الوزراء تقديره لوجهة نظر الملاك وظروف المستأجرين الاجتماعية، وتركه المجال للحوار البرلماني والعام لتحديد الصيغة الأنسب.

أشارت الحكومة إلى التوسع في برنامج الطروحات بعدد أكبر من الشركات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق محددات واضحة وجداول زمنية دقيقة، بالتعاون مع بنوك الاستثمار التي ستُعد الدراسات والتقييمات اللازمة وتنفيذ عمليات الطرح.

تجري الحكومة حاليًا استكمال تقييم بنك القاهرة بالتنسيق مع البنك المركزي، على أن تبدأ إجراءات الطرح فور الانتهاء من التقييمات، مشددة على التزامها بالمضي قدمًا في البرنامج وتوسيع نطاق الشركات المطروحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعكف على هيكلة مفهوم التمكين الاقتصادي عبر صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، كذراع تنموي لتمكين الأسر الريفية من صغار الفلاحين، من خلال دعم سلاسل الإنتاج والإمداد الزراعي وتنمية العنصر البشري، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل.

بنوك

نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر، بصفته وكيلًا للتمويل والتسويق والضمان المحلي، إلى جانب فرعه في دبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إتمام صفقة قرض مشترك لصالح شركة “أورنج مصر” بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار، موزعة على شريحتين بالدولار واليورو. ويهدف القرض متوسط الأجل إلى تلبية احتياجات الشركة التمويلية، في إطار خطتها لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية.

في السياق ذاته، سجل بنك القاهرة نموًا ملحوظًا في أرباحه خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه، بزيادة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 45% ليصل إلى 3.4 مليار جنيه، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات المختلفة، لا سيما التجزئة المصرفية والخزانة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أعلن محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، عن خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بمقدار 1%، مع وقف إصدار الشهادات الدولارية بعائد يُصرف بالجنيه. وأضاف أن العائد على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد المتناقص خُفّض أيضًا بمعدل 100 نقطة أساس (1%).

وفي سياق مشابه، قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر إيقاف إصدار شهادات “القمة” الدولارية ذات العائد المقدم بالجنيه، إلى جانب خفض العوائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بمعدل 100 نقطة أساس. وشملت التعديلات شهادات “القمة” الثلاثية لتصبح بعائد 18.5%، بينما تدرجت نسب العوائد لشهادات “ابن مصر” لتتراوح بين 23% إلى 16% عبر السنوات الثلاث وفقًا لدورية الصرف (شهري، ربع سنوي، أو سنوي).

توك شو اقتصادي

أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن منطقة الساحل الشمالي تشهد إقبالًا غير مسبوق من السياح، خصوصًا من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان.

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية أن هذا الطلب المتزايد يستلزم التوسع في البنية الفندقية والطاقة الاستيعابية، بما يتماشى مع الصورة الإيجابية التي باتت تحظى بها مصر في الأسواق السياحية العالمية، ومع الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال وطلبات الحجز خلال الموسم الحالي.

من جهته، شدد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أنه لا توجد خطة لتخفيف الأحمال خلال صيف 2025، مؤكدًا توافر التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات، بما يشمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والمنزلية. وأشار إلى وجود خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع وزارة البترول، تهدف إلى تعظيم كفاءة استخدام الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، بما يضمن استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

إنفوجراف