شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: الطنطاوي ينتظر الإفراج عنه.. "الليبرالي المصري" يعلن يشارك بالانتخابات.. دعوى "خصخصة المستشفيات" إلى أغسطس.. الاحتلال يستغل المساعدات لتفريغ غزة.. ويخطط لضرب إيران.. ويقصف مطار صنعاء.
الطنطاوي بانتظار استكمال إجراءات الإفراج عنه
أعلنت الإعلامية رشا قنديل، الأربعاء، أن زوجها السياسي المصري أحمد الطنطاوي غادر محبسه بعد انتهاء مدة حبسه المقررة بعام، على أن تُستكمل لاحقًا بقية الإجراءات الرسمية اللازمة لإتمام الإفراج.
وكتبت قنديل عبر حسابها على "فيسبوك": "أحمد خرج من السجن. في انتظار باقي الإجراءات"، في إشارة إلى نقله من محبسه إلى قسم الشرطة تمهيدًا للإفراج النهائي.
وكان الطنطاوي قد أُلقي القبض عليه يوم 27 مايو 2024 عقب صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عام في قضية تتعلق بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، حيث انتهت فترة حبسه ظهر يوم الإثنين 27 مايو 2025.
وأوضح المحامي الحقوقي خالد علي أن الطنطاوي لا يزال يخضع لإجراءات الإفراج، والتي تشمل نقله إلى قسم الشرطة التابع له، ثم انتظار خطاب من النيابة العامة يؤكد صحة الإفراج لإتمام خروجه رسميًا.
"الليبرالي المصري" يعلن مشاركته بالانتخابات
نظم الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) مساء الثلاثاء مؤتمره السنوي بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية بارزة، وحضور لافت من شباب ثورة 25 يناير، حيث أعلن الحزب خلال الفعالية عزمه خوض الانتخابات المقبلة.
كان من بين الحضور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمفكر السياسي حسام بدراوي، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى جانب الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة الاقتصاد في الحوار الوطني.
كما شارك في الحدث عدد من قيادات أحزاب المعارضة والموالاة، من بينهم: حسام حسن الخشت أمين تنظيم حزب العدل، والنائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، وحنا جريس نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمفكر كمال زاخر، إلى جانب عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب السابق عضو حزب الجبهة الوطنية، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر.
وجمعت إحدى الطاولات الرمزية مجموعة من رموز ثورة 25 يناير، من بينهم: أحمد ماهر، وأحمد غنيم، وأحمد عيد، ومحمد صلاح، وإسراء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، وياسر الهواري، في إشارة إلى رغبة الحزب في استعادة زخم الثورة وربط الحاضر بجذور التغيير.
وفي كلمة افتتاحية، دعت المفكرة منى مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى إحياء الفكر الليبرالي المصري، مشيدةً بشعار المؤتمر الذي عبّر عن هذا الطموح. فيما شدد الدكتور حسام بدراوي على أهمية ممارسة الحرية بدل الاكتفاء بالمطالبة بها، مؤكدًا أن "الحوار أقوى من القمع".
ومن جهته، أكد شادي العدل، رئيس الحزب الليبرالي المصري، أن الحزب ينحاز إلى "العلم، والحرية، ورفض الإقصاء"، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تأسيس تنظيم قوي يتبنى الحوار كمنهج، وأعلن أن الحزب يستعد رسميًا للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
تأجيل نظر دعوى "خصخصة المستشفيات" إلى أغسطس
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي تأجيل محكمة القضاء الإداري نظر دعوى بوقف قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية إلى جلسة 5 أغسطس 2025، وذلك لإعادة إعلان الخصوم بعد إدخال طعن جديد ضد قرار حكومي صدر مؤخرًا.
وكان من المقرر نظر القضية في جلسة 15 مايو الجاري، وهي الدعوى رقم 77456 لسنة 78 قضائية، التي أقامها مكتب "دفاع" نيابة عن كل من الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد أبو بكر، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف حنا. وتستهدف الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بطلب وقف وإلغاء قرارات منح التزامات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة لشركات خاصة.
وجاء قرار التأجيل عقب طلب تقدمت به الدكتورة منى مينا لإضافة طعن جديد على القرار رقم 5 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي ينص على منح التزام تشغيل مستشفى دار السلام هرمل لشركة "إليفات برايفت أكويتي"، لتصبح فرعًا لمركز جوستاف روسيه الفرنسي للأورام (GRI). وقررت المحكمة التأجيل لإتاحة الفرصة لإعلان الخصوم بالطلبات المعدلة.
ويُذكر أن مستشفى دار السلام هرمل تتبع وزارة الصحة والسكان (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، وقد صدر قرار منح التزام تشغيلها وفقًا للقانون 87 لسنة 2024، الذي أقرّ في يونيو من العام ذاته، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية العامة، وتبعته اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024 في 8 سبتمبر.
وكان وزير الصحة قد أعلن في مايو 2024، قبل صدور اللائحة، نية الوزارة طرح خمس منشآت صحية عامة أمام القطاع الخاص، تشمل: مبرة المعادي، مستشفى هليوبوليس، مستشفى العجوزة، مستشفى هرمل، ومستشفى الشيخ زايد. فيما نشرت الهيئة العامة للاستثمار لاحقًا على موقعها الرسمي إعلانًا بطرح 18 مستشفى لمنح التزام المرافق العامة لتشغيلها وتطويرها.
الاحتلال يستغل المساعدات لاستكمال تفريغ غزة ويخطط لضرب إيران
واصلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عدوانها على قطاع غزة لليوم الثاني والسبعين على التوالي بعد استئناف حرب الإبادة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينيًا جراء غارات جديدة، بحسب مصادر طبية محلية.
وشهدت مدينة جباليا شمال القطاع قصفًا إسرائيليًا أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، فيما استُشهدت سيدة وأُصيب آخرون قرب مركز لتوزيع المساعدات شمال رفح.
وعلى الصعيد الإنساني، فشلت أولى محاولات توزيع المساعدات ضمن خطة إسرائيلية مدعومة أميركيًا، حيث جرت وسط فوضى وإطلاق نار أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، مما أثار انتقادات من الأمم المتحدة. مدير وكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، وصف آلية التوزيع بأنها "هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع"، مشيرًا إلى أن الوكالة فقدت 310 من موظفيها خلال الحرب، وتعاني من أزمة مالية قد تؤدي إلى توقف عملياتها الشهر المقبل.
وأضاف لازاريني أن حصر توزيع المساعدات في ثلاث أو أربع نقاط يُجبر المدنيين على النزوح، في حين كانت الوكالة توزع من خلال 400 نقطة قبل الحرب، محذرًا من أن معظم مناطق القطاع تخضع لأوامر الإخلاء العسكري، مما يفاقم معاناة السكان.
ودوليًا، تزايدت الضغوط الأممية والأوروبية على إسرائيل لوقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بينما كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن مساعٍ أميركية مكثفة للضغط على إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، يجري حاليًا بحث ضمانات قد تُرضي الطرفين.
في الضفة الغربية، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة، وسط دعوات من رؤساء 21 مجلسًا استيطانيًا لضم الضفة رسميًا إلى إسرائيل. وفي القدس، أفادت مصادر للجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.
وفي الداخل الإسرائيلي، تواصلت المظاهرات المطالِبة بإعادة الأسرى، حيث تجمّع مئات المتظاهرين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، وفي شوارع تل أبيب، وبلدات وسط إسرائيل، فضلًا عن احتجاجات أمام السفارة الأميركية.
زعيم حزب "معسكر الدولة"، بيني جانتس، انتقد أداء الحكومة قائلاً إن ما تم إنجازه خلال 600 يوم كان يمكن تحقيقه في ستة أشهر، معتبرًا أن استمرار القتال يخدم "أهدافًا سياسية"، ودعا إلى إطلاق سراح المحتجزين "قبل أي اعتبار آخر"، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير العمليات العسكرية.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأميركيين في أبريل الماضي باستعدادهم لضرب المواقع النووية الإيرانية. ورصدت الاستخبارات الأميركية تحضيرات إسرائيلية جدية للهجوم، ما استدعى زيارة عاجلة من مدير المخابرات إلى تل أبيب.
ووفق الصحيفة، فإن التلويح الإسرائيلي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الاتصال بنتنياهو، الذي لم ينكر النوايا، فيما تبحث إدارة ترامب إعلان مبادئ مشتركة مع إيران لاحتواء التوتر. وأكدت مصادر أن نتنياهو أمر مسؤولي الأمن بالتخطيط لضربة محتملة ضد إيران عقب لقائه مع ترامب، في خطوة قد تجر المنطقة إلى تصعيد جديد.
إسرائيل تقصف مطار صنعاء والحوثيون يتوعدونها
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مطار صنعاء الدولي، أسفرت عن تدمير "آخر طائرة" كانت متواجدة هناك، وفق تعبيره، مضيفًا أن العملية تمثل "رسالة واضحة" واستمرارًا لسياسة الردع، ومؤكدًا أن من يهاجم إسرائيل "سيدفع ثمناً كبيرًا".
وأشار كاتس إلى أن إسرائيل ستواصل استهداف المطارات والموانئ اليمنية، وأن مطار صنعاء "سيدمَّر مرة بعد أخرى"، معلنًا عزم تل أبيب على ضرب ما وصفها بالمنشآت الإستراتيجية لجماعة الحوثي ومن يدعمها.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 10 طائرات شاركت في تنفيذ الغارات الجوية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ الهجوم بدعوى استهداف طائرات حوثية "استخدمت لنقل عناصر شاركوا في عمليات ضد إسرائيل".
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استمرار العمليات ضد "كل من يشكل تهديدًا على إسرائيل، مهما كانت المسافة".
في المقابل، نقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) أن مطار صنعاء الدولي تعرض لغارات إسرائيلية، ووصفتها بـ"العدوان"، بينما تؤكد الجماعة استمرارها في استهداف إسرائيل ما دامت حرب غزة مستمرة، متعهدة بمواصلة الرد على ما تعتبره دعماً مباشراً للإبادة الجماعية في القطاع.