العمال في أسبوع: تجدد الأزمة بين العامل المصري والكفيل السعودي.. ومناقشة قانون” العلاوة” بالبرلمان

شهدت الساحة العمالية، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 مايو، تطورات وفعاليات متعددة، ترصدها فكّر تاني في نشرة خاصة.

تجددت الأزمة بين العامل المصري والكفيل السعودي المنتهك لحقوقه، بعد رفض عامل قبول تعويض مالي هزيل.

وفي البرلمان، بدأت جلسات نقاش قانون “العلاوة” للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع استمرار النقاش حول قانون العمل الجديد داخل الأحزاب، رغم إقراره. 

كما تصاعد الغضب بين 3000 عامل بشركة “ستيا” للغزل والصوف الممتاز بالأسكندرية، بعد وقف تغطيتهم التأمينية الصحية، بالتزامن مع استنكار حقوقي لفصل العمال بمصنعي “الشوربجي” و”سبأ للملابس الجاهزة”.

إلى مزيد من التفاصيل.. 

أزمات الأسبوع 

انتهاكات بشأن العمال في الداخل والخارج

*22 مايو: أعرب اتحاد تضامن النقابات العمالية عن بالغ أسفه واستنكاره الشديد للفصل التعسفي الذي تعرض له النقابي محمود يوسف عثمان، العامل بشركة سبأ للملابس الجاهزة -النهر الخالد ٤- ببورسعيد، وذلك على خلفية مشاركته في وقفة سلمية دعا من خلالها إلى تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور.

اعتبر الاتحاد من خلال بيانه، أن هذا الإجراء التعسفي ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق العامل المشروعة، بل أيضًا اعتداء على الحريات النقابية التي كفلها الدستور المصري والتشريعات الوطنية، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة.

وأكد الاتحاد في بيانه أن ما تعرض له محمود ليس معزولًا عن سياق أوسع من التضييق على العمال والنقابيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الأجر العادل وظروف العمل اللائقة. كما أكد البيان على التضامن الكامل مع الزميل المفصول، مطالبين إدارة شركة سبأ، إلغاء قرار الفصل وإعادة الزميل إلى عمله فورًا دون قيد أو شرط. كما دعا الاتحاد، وزارة العمل وكل الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان احترام الحقوق النقابية والعمالية، ووضع حدٍ لأي ممارسات تعسفية تهدف إلى إسكات صوت العمال.

*27 مايو: أعلن محمد جبران وزير العمل، عن عودة مستحقات عمال مصريين، تعرضوا لبعض المشكلات من جانب صاحب عمل سعودي. كان جبران قد تلقى اتصالًا هاتفيًا، من الملحق العمالي بالرياض محمد عليان، أكد خلاله على استلام العمال، وعددهم 11 عامل، لمستحقاتهم عن رواتب متأخرة، وأيضًا إلغاء سندات الأمر الموقعة منهم، وذلك خلال لقاء انعقد  بمقر السفارة المصرية، على أن يتبقى 6 عمال، يتسلم اثنان منهم مستحقاتهم خلال الأسبوع الجاري، أما الـ 4 عمال الموجودين بالقاهرة حاليًا، يتم تحديد آلية استلامهم تلك المستحقات.

يُذكر أن مكتب التمثيل العمالي بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض تواصل مع أحد العمال المصريين، وعُقد اجتماع مع  11 عامل من المتضررين من تعامل هذا الكفيل، وتم الاستماع للشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة، بمشاركة القنصل العام طارق المليجي، والسيد محمد عليان المستشار العمالي.
أكد ممثل المؤسسة أن جميع الأجور المتأخرة سوف يتم صرفها، بالإضافة لإلغاء المؤسسة سند الأمر الموقع من العمال، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنح العمال فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم، وهو ما حدث بالفعل. 

وأعلن مجلس الوزراء المصري، عن تجدد أزمة العامل المصري مع الكفيل السعودي، حيث نشر العامل مقطع مصور آخر، بعد الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر العامل في الفيديو وهو يتعرض للتعنيف من مسؤول المؤسسة التي يعمل بها -الكفيل السعودي- وأنه عاد بعد ذلك إلى مصر. وعلى الرغم من ذلك، تم توثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية مع كافة زملائه.

وتابع البيان، أن العامل المصري، بعد نجاح وزارة العمل والقنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وكافة المؤسسات السعودية ذات الصلة، في التحرك بشكل عاجل، بتوجيه من محمد جبران وزير العمل، نشر العامل ويدعى حامد بسيونى، من قرية خباطة بمركز قطور غربية، فيديو جديد يرفض فيه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات.

وأكد البيان على إستلام باقي العمال الذين واجهوا التعسف في ذات الواقعة كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر المُوقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة.

وبحسب البيان فإن العامل المصري صاحب الفيديو الذي أعلن رفضه إرسال رقم  حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي لتحويل المستحقات والتعويضات، المُقررة كتعويض له، وعن قيمة تذاكر الطيران، بسبب ضعف قيمة المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، ويطالب بأجر عامين كاملين.  

أكدت وزارة العمل، على أنه بالرغم من ذلك تم إيداع المبلغ المذكور إلى العامل باسمه الرباعي بتحويل عن طريق البنك الأهلي “كوكباي”. جدير بالذكر أن العامل كان قد تحدث في المقطع الأخير عن دفعه مبالغ مالية كبيرة لأشخاص ساعدوه في السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة.

*27 مايو:  يواجه أكثر من 3000 عامل وعاملة بشركة النصر للغزل والنسيج والأصواف الممتازة بالإسكندرية “ستيا” أزمة حادة مع وقف تغطيتهم التأمينية الصحية، بعد أن توقفت الشركة القابضة عن سداد حصتها لهيئة التأمين الصحي، ما أدى إلى تراكم مديونية تجاوزت 11 مليون جنيه، وذلك على الرغم من استمرار استقطاع اشتراكات التأمين من رواتب العمال.

وتُسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه العمال في سياق عمليات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتحديدًا في قطاع الغزل والنسيج المصري. ففي الوقت الذي يُفترض أن تهدف هذه العمليات إلى التطوير وتحسين الكفاءة، تظهر أزمة وقف التأمين الصحي لعمال “ستيا” نموذجًا صارخًا لتعريض الحقوق الأساسية للعمال للخطر، رغم الضمانات المفترضة. ما يفرض ضرورة تحليل أبعاد الأزمة، وتداعياتها، وتقييم مدى التزام الجهات المعنية بمسؤولياتها.

فعاليات الأسبوع

استمرار أزمة الشوربجي.. وتعويضات للعمالة غير المنتظمة

*18 مايو: نظمت مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع شمسية لإدارة النظم الصحية مؤتمرًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض ويوم العمال العالمي، تناول قضايا التمريض والعمل اللائق في القطاع الصحي.

تضمنت الجلسة الأولى، عرض ومناقشة الورقة البحثية: “واقع النساء العاملات بالتمريض في مصر: قراءة تحليلية لبيئة العمل الحكومي” قدمت فيه الدكتورة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء الأسبق، رؤيتها حول فرص وإشكاليات التنظيم النقابي في القطاع الصحي. وتناولت الجلسة الثانية، عرض الورقة البحثية “التحديات التي تواجه الممرضات المتزوجات في القطاعين العام والخاص في مصر وكيفية مواجهة هذه التحديات: دراسة مقارنة” من زمالة لازورد بالجامعة الأمريكية. 

شارك في المؤتمر عدد من النقابيين/ات، من محافظات مختلفة، ممثلين/ات عن نقابة العلوم الصحية ونقابة الإسعاف ونقابة العاملين بمستشفى القصر العيني، وعرضوا/ن أهم إشكاليات قطاع التمريض، وأهمية تحسين ظروف العمل، والعودة للعمل النقابي.

*21 مايو: نظّمت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل جمعت قيادات نقابية وقيادات من المجتمع المدني بمحافظة قنا، ضمن مشروع “تعزيز دور النقابات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي”.

ركزت الورشة على عدة محاور من بينها، مفاهيم الحوار الاجتماعي وأدوار الشركاء الاجتماعيين، وآليات ومهارات المفاوضة الجماعية، والاتفاقيات الدولية والدستور المصري في تنظيم المفاوضة، بالإضافة إلى دمج قضايا النساء العاملات في التفاوض “الأجر المتساوي، والحماية من العنف، والحماية الاجتماعية، وعدم التمييز”.

واُختتمت الورشة بجلسة محاكاة تفاوض واقعية، جسد فيها المشاركون والمشاركات أدوار أصحاب العمل والعمال في حوار مباشر حول قضاياهم/ن الفعلية.

*22 مايو: عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي والذي ناقشت خلاله تطورات أزمة عمال شركة النصر للغزل والنسيج -الشوربجي، والتي ما تزال مستمرة دون أي حلول ملموسة من جانب الجهات المعنية، رغم انتهاء العاملات العمال من إضرابهم/ن الذي استمر تسعة أيام، استجابة لوعود إدارة الشركة وتدخلات النائبة نشوى الديب، التي التقت وزير قطاع الأعمال العام وتعهد بدروه بحل الأزمة فورًا.

استعرض الحضور خلال الاجتماع، المطالب المشروعة للعمال والعاملات والتي تشمل استكمال الدمج مع مجمع حلوان للغزل والنسيج، وتثبيت العقود المؤقتة أو تفعيل “العقد المميز” بشكل مرحلي، وكذا المساواة في الأجور بين عمال الشوربجي وباقي شركات المجمع، وزيادة بدل الوجبة من 210 إلى 600 جنيه بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إعادة إجازة يوم السبت التي تم إلغاؤها مؤخرًا، وعودة اللجنة النقابية التي تم إيقافها بقرار من النقابة العامة دون مسوغ قانوني.

وقد أعرب ممثلو النقابات والأحزاب المشاركين في الاجتماع عن استنكارهم لسلوك إدارة الشركة المتمثل في فصل عاملين، وحرمان 14 آخرين من الحافز الشهري لمدة 6 أشهر على خلفية مشاركتهم في الإضراب، فضلًا عن امتناع الإدارة عن صرف بدل الانتقال اليومي البالغ 50 جنيهًا، رغم صدور قرار إداري بذلك، مر عليه أكثر من أسبوع دون تنفيذ.

*25 مايو: نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة توعوية بمستشفى الزراعيين بالدقي، بعنوان “حقوق وواجبات العمال في قانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور”، بحضور 30 عاملًا وعاملة من العاملين بالمستشفى، وذلك من خلال مكاتب عمل وسط الجيزة.

*27 مايو: اعتمد محمد جبران وزير العمل، مبلغ مليون و 640 ألف جنيه، رعاية اجتماعية وصحية وتعويضات من “بند الحوادث” يستفيد منه 282 عاملة وعامل غير منتظم/ة، من 8 محافظات: “بني سويف، والبحيرة، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والوادي الجديد، ودمياط”.

أكد الوزير أن المبلغ المنصرف من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، عبارة عن مليون و 400 ألف جنيه تعويضات حوادث لعدد 7 عمال متوفين بحوادث متفرقة، 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، و 140 ألف جنيه لعدد 7 مُصابين في حوادث، 20 ألف جنيه لكل مصاب، و 100 ألف جنيه، علاج وكشف وتحاليل وآشعة لعدد 268 عاملًا وعاملة.

وعلى صعيدٍ آخر، نفذت مديرية العمل بالوادي الجديد، من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الداخلة والسلامة والصحة المهنية، حملة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بعدد من مواقع العمل بمركز الداخلة.

ومن جانبها نجحت مديرية العمل بالدقهلية من خلال مكتب تفتيش وعلاقات عمل السنبلاوين في تسوية نزاع عمالي ودي بين العاملة جهاد محمد أحمد، ومستشفى مكة التخصصي بالسنبلاوين، وذلك بعد أن تقدمت العاملة بشكوى ضد المستشفى.

العمال والأحزاب

قانون العمل والعمالة غير المنظمة على طاولة نقاش الأحزاب 

*21 مايو: نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة لمناقشة قضايا العمالة غير المنتظمة، بحضور عدد من النواب والخبراء والمتخصصين في الشأن العمالي والمجتمع المدني، في إطار اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدعم قضايا العدالة الاجتماعية والعمال.

أشار حامد محمد مستشار وزير الصناعة، إلى أهمية التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يُنتظر صدورها في سبتمبر المقبل.

كما تحدث محمد خطاب رئيس جمعية شباب مصر بالجيزة، عن الدور الذي يلعبه المجتمع الأهلي في دعم العمالة غير المنتظمة، خاصة خلال الأزمات مثل جائحة كورونا.

وأوضح عمرو الشريف رئيس مجلس السياسات بحزب المحافظين، أن القطاع التعاوني يمكن أن يساهم بفعالية في حصر العمالة غير المنتظمة، نظرًا لتواجده بفاعلية في المجتمع.

بدوره، تناول شعبان خليفة المحامي والقيادي العمالي، المشكلات المتعلقة بصندوق دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن جزءًا من موارده يُصرف كمكافآت للعاملين بوزارة القوى العاملة بنسبة تصل إلى 30%، في حين لم تتحقق بعد أهداف الصندوق بشأن الحصر والدعم الفعلي للعمال.

*22 مايو: نظمت الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، بالتعاون مع المؤسسة العربية للمحاماة والأكاديمية العربية لفض المنازعات، جلسة نقاشية موسعة لتحليل قانون العمل الجديد، بهدف تقييم فلسفته التشريعية وإسهاماته في تطوير البنية القانونية المصرية، الفعالية ضمن سلسلة قراءات قانونية تعتمد على أوراق بحثية أعدها فريق من الخبراء والمحامين لتحديد الإيجابيات والسلبيات تمهيدًا لصياغة مقترحات اللائحة التنفيذية.

وأكد محمد تركي عضو المجلس الرئاسي للحزب، أن النقاش حول قانون العمل يختلف عن السابق له لارتباطه المباشر باستقرار المجتمع، قائلًا: “علاقات العمل تُمسك بجذور السلم المجتمعي، لذا نحرص على قراءة شاملة تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”.

من جانبه، أوضح عبدالرحمن الحديدي رئيس الهيئة التشريعية بالحزب، أن القوانين المنظمة لعلاقة الفرد بالدولة تُعد ركيزة أساسية في الدول النامية لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، مشيرًا إلى أهمية موازنة دور القطاع الخاص بين “خلق فرص عمل ومنع هيمنة بعض الشركات على العمال”.

شدد شعبان علم الدين، رئيس المؤسسة العربية للمحاماة والأكاديمية العربية لفض المنازعات، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بنصوص القانون الجديد لتفادي تحولها إلى “حبر على ورق”، لافتًا إلى أن التشريعات العمالية في الدول الرأسمالية تهدف لحماية العامل من سيطرة أرباب العمل.

ودار النقاش حول عدة محاور رئيسية، من بينها حقوق النساء وبنود الإجازات، وتنظيم عقود العمل عن بُعد كتطور تشريعي غير مسبوق، وآليات فض المنازعات والتحكيم، والسياسات العقابية وضوابطها.

*23 مايو: أعلن حزب العيش والحرية، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تضامنه الكامل مع عاملات وعمال شركة “ستيا”، الذين وصف البيان وضعهم بأنه “بالغ القسوة”.

وأكد الحزب في بيانه أن ما يتعرض له العاملون في الشركة يمثل انتقاصًا واضحًا من حقوقهم الدستورية والقانونية في الرعاية الصحية، ويُخالف ما نص عليه القانون من أن تعثر المنشأة أو وجود مديونية عليها لا يُبرر قطع العلاج التأميني. وشدد البيان كذلك على أن قرار “المأمورية” لا ينبغي أن يمس بأي شكل من الأشكال حقوق العمال، سواء في الأجر أو في العلاج.
وفي ختام بيانه، طالب الحزب الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة التأمين الصحي، ووزارة قطاع الأعمال العام، بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة بشكل جذري، وضمان عودة حق العمال في العلاج دون شروط أو مماطلة، إلى جانب ضمان الشفافية بشأن مستقبلهم المهني.

العمال والبرلمان

مناقشات حادة في جلسات قانون “العلاوة”

*25 مايو: شارك النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بالعاملين فى وزارة التموين. 

*27 مايو: شارك النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، في اجتماع المجلس لمناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

طالب النائب بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم والأسعار، والتنسيق بين الوزارات و دعم القطاعات الخدمية مثل المياه والكهرباء لرفع معاناة العاملين بهم.

وأكد على ضرورة حل مشاكل العاملين بقطاع الأعمال العام بإضافة العلاوات إلى الأساسى والمبلغ المقطوع، وحذف المناسبات من الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقى منح أعياد أو رمضان تُحتسب من الراتب، وطالب النائب بوضع حد أدنى للزيادات المقررة من 1200 إلى 1500 جنيه، وحل مشاكل عقود العمل المؤقتة، وزيادة الحافز الإضافى وتدرجه.

*27 مايو: حضر محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل.

بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون قدمته الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أكد فوزي أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة برعاية المواطنين، ويمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة لصالح الوطن، وبما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة. وشدد الوزير على أن الهدف النهائي لهذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزء آخر من الإجراءات يجري اتخاذه خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.

*27 مايو: قال النائب أحمد البرلسي، أثناء مناقشة قانون “العلاوة” الجديد أنه يجب إقرار التدرج الوظيفي للعاملين في قطاع الأعمال العام مع الحد الأدنى “مينفعش اللي يتعين النهارده يتساوى باللي ع الدرجة التالتة وعنده 30 سنة خبرة”.

وأضاف: “احنا ماشيين في اتجاه عكسي، كل سنة القانون ده بيزود عدد اللي بيحصلوا على الحد الأدنى في القطاع العام بدل ما يزود أجورهم ويرفع مستوى معيشتهم!”.

كما أكد النائب على أهمية التدرج في الأجور باعتباره مسألة هامة وليست رفاهية، بل حق، وهو ما يبني الانتماء، ويخلق الدافع الحقيقي للعمل والإنتاج. 

لافتاً إلى أن الدولة لن تنهض  إلا عندما يشعر كل موظف وعامل إنه يكبر ويزيد دخله بمرور الوقت، ولا يجب أن يشعر العامل أنه يقف مكانه ويتم المساواة بينه وبين من تم تعيينه حديثًا.

 أحكام قضائية 

أحكام بالتعويض عن الفصل التعسفي

قضت الدائرة الثانية عمال كلي بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، جلسة 29 أبريل 2025، بإلزام شركة الصعيد للأجهزة الكهربائية بتعويض موظف لديها بأكثر من 330 ألف جنيه، تعويضًا عن فصله تعسفيًا، ومقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، والراتب المتأخر، مع فائدة قانونية على بعض المبالغ المحكوم بها بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 19 فبراير 2025 وحتى تمام التنفيذ.

وتعود وقائع الدعوى رقم 48 لسنة 2025 إلى عام 2024، حين التحق المدعي “ا. ا. ع” بالعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ سبتمبر 2018، بوظيفة مسؤول قسم الصيانة، قبل أن يتدرج في المناصب ليصبح مسؤول الشؤون الإدارية بقسم شؤون العاملين، ثم مسؤول شؤون العاملين بالشركة. وكان يتقاضى أجرًا شهريًا قدره خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة جنيه.

واستمر المدعي في عمله بالشركة إلى أن فوجئ، في تاريخ 14 نوفمبر 2024، بمنعه من دخول مقر العمل بواسطة أفراد الأمن، دون إخطار مسبق، وبتبليغه شفهيًا بفصله من العمل دون إبداء أي سبب قانوني أو مشروع لهذا القرار، ما يُعد فصلاً تعسفيًا مخالفًا لأحكام قانون العمل.

وعلى إثر ذلك، تقدم المدعي بشكوى رسمية إلى مكتب عمل 6 أكتوبر بتاريخ 18 نوفمبر 2024 تحت رقم 3474 لسنة 2024، يُثبت فيها فصله تعسفيًا، إلا أن مساعيه لتسوية النزاع بشكل ودي باءت بالفشل نتيجة تعنت الشركة.

 وعندما تعذر الوصول إلى تسوية، طالب المدعي إحالة الشكوى إلى المحكمة المختصة، فقُيدت الدعوى برقم 48 لسنة 2025، ونُظرت أمام الدائرة العمالية الثانية بمحكمة جنوب الجيزة، إلى أن صدر الحكم النهائي في جلسة 29 أبريل 2025، حيث تولى الأستاذ محمود عبدالرحيم المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى وكيلًا عن المدعي.