شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: إخلاء سبيل رشا قنديل بكفالة.. انتحار حفيد نوال الدجوي.. "الحركة المدنية" تناشد الرئيس عدم التصديق على "الإجراءات الجنائية".. المبعوث الأميركي لسوريا: سايكس بيكو لن تتكرر.
إخلاء سبيل رشا قنديل بكفالة
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الإعلامية الدكتورة رشا قنديل، بعد خضوعها لتحقيقات استمرت نحو ثماني ساعات في القضية رقم 4196 لسنة 2025، مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
ووفق محاميها، واجهت النيابة رشا قنديل بـ31 بلاغًا تم تقديمها ضدها خلال الأسبوع الماضي، من مواطنين من محافظات ومهن متعددة، حملت صياغات متشابهة واستندت إلى مقالات وتحقيقات صحفية نُشرت لها سابقًا، من بينها مقال بعنوان "هل مصر على شفا انفجار؟".
واتهمت النيابة قنديل ببث إشاعات وبيانات وأخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها، استنادًا إلى تحريات الأمن الوطني التي نسبت إليها ارتكاب تلك الأفعال.
مثل قنديل أمام النيابة فريق دفاع ضم المحامين: طارق خاطر، نبيه الجنادي، إسلام سلامة، ندى سعد الدين، هالة دومة، وخالد علي.
انتحار حفيد نوال الدجوي
عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثمان أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعد أن أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل محل إقامته بمدينة 6 أكتوبر.
أفادت التحريات الأولية أن الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، عاد إلى القاهرة يوم 24 مايو الجاري من رحلة علاجية خارجية، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة بعد أقل من 24 ساعة على وصوله.
ووفقًا لبلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية من أسرة المتوفى في 25 مايو، فإن الضحية استخدم سلاحًا ناريًا مرخصًا وأطلق على نفسه رصاصة أودت بحياته في الحال. كما أشارت التحريات إلى معاناته من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على السبب الدقيق للوفاة، مع مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للتأكد من ملابسات الحادث.
اقرأ أيضًا: هل تُسأل الدجوي عن ثروتها: من أين لكِ هذا؟
"الحركة المدنية" تناشد الرئيس عدم التصديق على "الإجراءات الجنائية"
في خطوة تأتي استكمالًا لمؤتمر "الفرصة الأخيرة" الذي عقدته القوى المدنية مؤخرًا، توجه المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية، وليد العماري، بمذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية، طالب فيها بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية، مشددًا على أهمية مراجعة مواده بما يضمن التوازن بين تحقيق العدالة واحترام الحقوق والحريات.
ووفق بيان للحركة المدنية، سُلّمت المذكرة يدويًا إلى مكتب الشكاوى والمقترحات في قصر عابدين، فيما أرسل مسؤول مكتب الحريات بأمانة شباب الحركة، ممدوح جمال الدين، الوثائق والمقترحات المرفقة عبر البريد المصري.
وتضمنت الوثائق المرفقة: مذكرة مقترحات نقابة الصحفيين بشأن القانون - وثيقة حملة "نحو قانون إجراءات جنائية عادل" - توصيات المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المقدمة للحكومة المصرية حول التعديلات التشريعية ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات مدنية لتفادي ما وصفته الحركة بـ"الفرصة المهددة لإصلاح تشريعي حقيقي"، مع تأكيدها أن تمرير القانون دون حوار مجتمعي جاد سيشكل انتكاسة لجهود تعزيز سيادة القانون.
الاحتلال يُصعد الإبادة في غزة
دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه السبعين بعد استئناف الحرب، مع استمرار الغارات على مناطق مدنية من بينها خيام النازحين ومنازلهم، بالتوازي مع تصعيد المستوطنين في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية من فقدان "الشرعية" لاستمرار القتال، وتدهور خطير في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي أن غزة تواجه مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تعذر توزيع المساعدات بشكل منتظم، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات المتبقية تعمل بشكل جزئي فقط، نتيجة نقص الطواقم الطبية. واعتبرت المنظمة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تكدس الفلسطينيين حول شاحنات الإغاثة القليلة التي يسمح بدخولها إلى القطاع.
وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن العمليات العسكرية في غزة فقدت غطاءها الدولي، وإن استمرار القتال قد يدفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار بوقف فوري للحرب، في ظل تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من فرض عزلة أو عقوبات اقتصادية على إسرائيل. كما أشارت المصادر إلى أن الهجوم على مستشفى ناصر ربما يمثل "نقطة تحول" في مجريات الحرب.
وفي الضفة الغربية، اقتحم عشرات الإسرائيليين ساحة البراق داخل المسجد الأقصى، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية عشية ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس، فيما أعلن رئيس بلدية بروقين أن المستوطنين استولوا على 250 دونمًا من أراضي القرية.
وفي خان يونس، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال المدينة، بالتوازي مع إعلان وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 37 فلسطينيًا منذ فجر الأحد.
وسياسيًا، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن وزيرة الأمن الداخلي الأميركية جددت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم واشنطن "غير المشروط" لإسرائيل، في حين حذر وزير الخارجية الإسرائيلي دولًا غربية من أن أي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية سيقابله فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وفي المقابل، أكدت إسبانيا على لسان وزير خارجيتها خوسيه ألباريس التزامها مع 20 دولة ومنظمة دولية بحل الدولتين، ووصفت ذلك بأنه المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. كما أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ثبات موقف بلاده تجاه هذا الحل، مع استمرار الضغط لوقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود.
آلية مساعدات جديدة في غزة وسط ثغرات ورفض أممي
وتبدأ اليوم الإثنين آلية توزيع المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة، بإشراف شركات أميركية خاصة وبمشاركة الجيش الإسرائيلي، وسط انتقادات واسعة وثغرات كبيرة في التنفيذ، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد.
وستُفعَّل بموجب الخطة أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، ثلاثة منها في مدينة رفح وواحد في وسط القطاع. وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، سيُمنح كل مواطن "حزمة غذائية تكفي أسبوعًا لأسرته"، وتقدّر القدرة الاستيعابية لكل مركز بنحو 300 ألف شخص أسبوعيًا. لكن الخطة، كما أُعلن، لن تشمل شمال قطاع غزة وستغطي فقط نصف السكان، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة أزمة إنسانية حادة.
وأقرت الإذاعة الرسمية بوجود "ثغرات كبيرة" في الآلية الجديدة، دون تقديم تفاصيل إضافية، بينما ترفض الأمم المتحدة هذه الخطة، معتبرةً أنها تشجع على المزيد من النزوح الداخلي، ولا تلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، وتحوّل المساعدات إلى أداة سياسية وعسكرية.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد كشفت في وقت سابق عن رسالة وُصفت بـ"المثيرة للجدل"، أرسلها جاك وود، وهو جندي أميركي سابق ويرأس مؤسسة حديثة تُعرف باسم "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة"، إلى الجهة العسكرية الإسرائيلية المكلفة بتحويل المساعدات. وتتولى هذه المؤسسة –المدعومة إسرائيليًا– تنفيذ خطة توزيع المواد الغذائية في جنوب ووسط غزة، بمرافقة مسلّحين من شركات أمنية خاصة، على أن تُفتتح نقاط توزيع في شمال القطاع خلال شهر.
الرسالة أوضحت أن المؤسسة، بالتعاون مع ست منظمات إغاثة دولية، تهدف إلى تشغيل 8 مواقع توزيع، على أن تستمر وكالات الإغاثة الأخرى في العمل بالتوازي معها، ما يثير تساؤلات حول التنسيق وآليات الرقابة. وتُدار المؤسسة من قبل جنود سابقين في الجيش الأميركي وتملك تمويلًا قدره 100 مليون دولار من حكومة أجنبية لم يُفصح عن اسمها.
وفي سياق متصل، كشف موقع أكسيوس عن تقييم داخلي إسرائيلي يفيد بأن وقف المساعدات الإنسانية عن غزة كان "خطأ فادحًا"، ارتُكب نتيجة اعتبارات سياسية داخلية. وذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حذّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن هذه الخطوة لن تُضعف حركة حماس، بل ستؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل، مما سيدفع تل أبيب إلى استئناف المساعدات تحت الضغط.
المبعوث الأميركي لسوريا: سايكس بيكو لن تتكرر
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن الاتفاقات الغربية التي رسمت خرائط وحدود المنطقة قبل قرن، وعلى رأسها "سايكس بيكو"، كانت أدوات استعمارية قُدمت على أنها مساعٍ للسلام، لكنها خلفت انقسامات طويلة الأمد ومآسي مستمرة.
وأكد باراك، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن مثل هذا النهج "لن يتكرر مرة أخرى"، معتبرًا أن زمن التدخلات الغربية قد انتهى، وأن المستقبل في سوريا والمنطقة ينبغي أن يبنى على حلول محلية وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل. ولفت إلى أن الكارثة السورية نشأت من الانقسام، وأن تجديد سوريا يبدأ من الكرامة الوطنية والوحدة والاستثمار في قدرات الشعب، وليس من خلال "الجيوش أو المحاضرات أو ترسيم حدود وهمية"، على حد تعبيره.
وأشار باراك، وهو يشغل أيضًا منصب السفير الأميركي لدى تركيا، إلى أن ما وصفه بـ"سقوط نظام بشار الأسد" فتح الباب نحو السلام، مضيفًا أن رفع العقوبات سيمكن السوريين من التوجه نحو الأمن والازدهار. واعتبر أن بداية "سوريا الجديدة" تكون عبر كشف الحقيقة، وتكريس مبدأ المساءلة، والعمل التشاركي مع دول الإقليم.
وجاءت تصريحات باراك عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول السبت الماضي، حيث جرى بحث تنفيذ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمرحلة "ازدهار سوريا". وعُقد اللقاء على هامش زيارة الشرع لتركيا، التي التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان ترامب قد أعلن خلال جولته الخليجية الأخيرة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل استراتيجي، أعقبتها وزارة الخزانة الأميركية بإصدار ترخيص عام لتخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على دمشق.