نشرة من الشارع: خفض الفائدة.. ارتفاع الجنيه.. الحكومة: لا نعتمد على صندوق النقد

واصلت الحكومة الأسبوع الماضي تأكيدها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفّذه “محلي خالص”، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن مصر لا تعتمد على صندوق النقد الدولي في رسم سياساتها.
جاء ذلك بالتزامن مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون حاجز الـ50 جنيهًا، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2024، في مؤشر على تحسن نسبي في السوق. وفي خطوة لافتة، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، رغم توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة التريث في هذا الملف، ما يعكس توجّهًا حكوميًا مستقلًا في إدارة السياسة النقدية.

العناوين الرئيسية

مدبولي: مصر لا تعتمد على صندوق النقد

20 شركة روسية في القاهرة لتعزيز التعاون التجاري

45 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية حتى 2028

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل

برنامج حكومي مرتقب لدعم صناعة السيارات محليًا

الضرائب: لا زيادة في ضريبة القيمة المضافة

منتجو الدواجن ينفون شائعة نفوق 30% من الثروة الداجنة

ارتفاع أسعار الطماطم.. الكيلو يسجل 20 جنيهًا

شعبة مواد البناء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

شركة سيارات صينية تخطط لضخ 300 مليون دولار في مصر

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع 

واصلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اتجاهها نحو التيسير النقدي، وقررت في اجتماعها الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. شمل القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.

القرار جاء رغم دعوة صندوق النقد الدولي إلى توخّي الحذر في السياسة النقدية، خصوصًا مع ارتفاع التضخم العالمي نتيجة عوامل خارجية، من بينها الإجراءات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب تجاه شركائه التجاريين. التحذير سبق وصول بعثة الصندوق الخامسة إلى القاهرة لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

لكن لجنة السياسة النقدية بررت القرار بانخفاض معدل التضخم السنوي خلال الربع الأول من 2025، مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية، مما قلل من تأثير زيادات أسعار السلع غير الغذائية المرتبطة بتحركات أسعار تحددها الحكومة، وعلى رأسها الوقود. وأكدت اللجنة أن التضخم يسير في منحنى نزولي منذ بداية العام، متجهًا نحو المستوى المستهدف من البنك المركزي للربع الرابع من عام 2026، وهو 7% (±2 نقطة مئوية).

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاتجاه الانخفاضي مرشح للاستمرار خلال بقية عام 2025 وعام 2026، رغم تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، مدعومًا بالاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

وعلى الصعيد العالمي، أوضحت اللجنة أن توقعات النمو تراجعت منذ اجتماعها السابق في أبريل، نتيجة تصاعد التوترات في التجارة العالمية وزيادة احتمالات اضطرابات في سلاسل التوريد. هذه التطورات دفعت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تحفظًا.

في المقابل، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5%، مقارنة بـ4.3% في الربع السابق. كما سجل معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا إلى 6.3% مقابل 6.4% في نهاية 2024، وسط توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/ 2026.

واعتبر محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن قرار خفض الفائدة بنسبة 1% يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. وأكد أن المركزي لا يزال يمتلك هامشًا للمناورة في اجتماعاته المقبلة وفقًا لتطورات المؤشرات المحلية والعالمية.

وأشار عبدالعال إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وتحسُّن صافي الأصول الأجنبية نتيجة النشاط السياحي والصادرات والاستثمار الأجنبي غير المباشر، إلى جانب صعود قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهي جميعًا مؤشرات تعزز من فرص الاستقرار النقدي.

وفي ختام بيانها، شددت لجنة السياسة النقدية على التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق مستهدف التضخم، مؤكدة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية عن كثب لضبط السياسات النقدية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المستدام.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أو بدونه، مشددًا على أن مصر لا تعتمد على الصندوق، بل تسير في هذا المسار عن قناعة تامة بأنه الخيار الأنسب لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

سجل سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا، ليكسر حاجز الخمسين جنيهًا لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث بلغ 49.99 جنيهًا للشراء والبيع. ويأتي هذا التراجع رغم زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، التي شددت على ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتركه لقوى العرض والطلب.

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة عن وصول وفد يضم نحو 20 شركة روسية إلى مصر الأسبوع المقبل في مهمة تجارية تهدف لتطوير العلاقات مع الشركات المصرية. وذكرت أن “المركز الروسي للتصدير”، المنظم للزيارة، نسق أكثر من 400 اجتماع مع ممثلي مجتمع الأعمال المصري، مشيرة إلى أن مصر تُعد شريكًا محوريًا لروسيا في إفريقيا والشرق الأوسط.

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، تقضي بسداد 50% من تلك المستحقات نقدًا على مدى أربع سنوات، بينما تُسدد النسبة المتبقية من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات الشركات ومَديونياتها السابقة والمستقبلية.

وأكد الخطيب أن البرنامج المالي (2024/2025) يلتزم بالموازنة العامة ويرفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، دون تطبيق بأثر رجعي.

وافقت الحكومة على مشروع قرار بإنشاء آلية لتمويل دراسات وتنفيذ المشروعات في دول حوض النيل، ضمن إطار عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وتُخوّل الآلية تقديم منح، واستثمارات، ومساهمات، إضافة إلى حشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية والبنية الأساسية، مع فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص.

أقر مجلس الوزراء برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات في مصر، ويهدف البرنامج إلى بناء قاعدة صناعية تنافسية، وتشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز الصادرات، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.

نفت مصلحة الضرائب وجود أي اتجاه لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مؤكدة التزامها باستقرار السياسة الضريبية بما يدعم مناخ الاستثمار ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت المصلحة أنها تعمل على تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.

أعلن فينج شينج يا، رئيس شركة GAC الصينية، عن خطة لضخ 300 مليون دولار في مشروع إنشاء مصنع للسيارات في مصر، بهدف تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لصناعة السيارات، بما يشجع على توطين الصناعة وتعزيز تنافسية الإنتاج.

توك شو اقتصادي

نفى سامح سعد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، صحة ما تردد مؤخرًا بشأن نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر، واصفًا هذه الأنباء بـ”الشائعات التي لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح سعد، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن المزارع المصرية تخضع لإشراف بيطري كامل من وزارة الزراعة، ويبلغ عددها أكثر من 27 ألف مزرعة تعمل وفق معايير السلامة الصحية والبيئية.

وأشار إلى أنه لا توجد فيروسات أو أوبئة منتشرة داخل المزارع كما تم الترويج، مؤكدًا أن قطاع الدواجن يعمل بصورة منتظمة، ولا توجد مؤشرات على وجود تهديدات وبائية.

اتهم أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، شركات إنتاج الأسمنت بتعمد تقليل المعروض في السوق المحلي لرفع الأسعار وتحقيق أرباح مضاعفة.

وقال الزيني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، إن ما وصفه بـ”تعطيش السوق” هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحاد في أسعار الأسمنت ومواد البناء.

وأضاف أن التوسع في تصدير الأسمنت خلال الفترة الأخيرة ساهم في تقليل الكميات المتاحة بالسوق المحلي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لضبط السوق وحماية المستهلكين.

بنوك

أعلن بنك الإسكندرية عن تحقيق قفزة في صافي أرباحه بنسبة 73% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 3.6 مليار جنيه، مدفوعًا بنمو صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات.

وأوضح البنك، في بيان، أن صافي الدخل من هذه المصادر ارتفع بنسبة 35.6% على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 9.8% لتصل إلى نحو 235.67 مليار جنيه.

وفي سياق موازٍ، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون ثلاثيًا مع شركة “ماستركارد” ومجموعة “مواصلات مصر”، بهدف ميكنة المدفوعات داخل مركبات النقل الجماعي التابعة للمجموعة. ويتيح هذا التعاون للعملاء الحاليين والجدد حجز وشراء تذاكر وسائل النقل إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية.

وصرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية البنك للتوسع في رقمنة المدفوعات، وتقديم حلول نقل ذكية تتماشى مع التوجهات العالمية، من خلال توفير نقاط بيع إلكترونية داخل المركبات تسهم في تحسين تجربة المستخدم.

ومن جانب آخر، أشار البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025 إلى توقعات بتراجع التضخم العام إلى ما بين 14% و15% خلال عام 2025، ثم انخفاضه إلى ما بين 10% و12.5% خلال عام 2026، مقارنة بمعدل 28.4% في عام 2024.

وأرجع التقرير هذا التراجع المتوقع إلى استمرار تطبيق إجراءات ضبط المالية العامة، إضافة إلى التباطؤ النسبي في انخفاض أسعار السلع غير الغذائية.

أسعار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، لتتراوح في أسواق التجزئة بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، مقارنة بأسعار سابقة تراوحت بين 5 و10 جنيهات.

وأوضح النجيب أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يعود إلى انتهاء موسم الزراعة الشتوي، خاصة في محافظات الصعيد، ما أدى إلى انخفاض المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار نتيجة تراجع حجم الإنتاج.

إنفوجراف