شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: أزمة جديدة بعد الاعتداء على محامية في نيابة حلوان الجزئية.. تعليق مؤقت لخفض إنتاج الأسمنت وسط قفزة في الأسعار.. 42 شهيدًا في غزة وكمائن لـ”القسام” في رفح.. عباس في لبنان لبحث سلاح المخيمات وتشكيل لجان مشتركة.
أزمة جديدة بعد الاعتداء على محامية في نيابة حلوان الجزئية
أعلن محامو حلوان اعتصامًا مفتوحًا داخل المحكمة، احتجاجًا على واقعة اعتداء جسدي ولفظي تعرضت له إحدى المحاميات أثناء تأدية عملها بنيابة حلوان الجزئية. حيث تطورت الحادثة بعدما مُنعت المحامية من مقابلة رئيس النيابة لتقديم تظلم، وحدثت مناوشات مع الحرس، انتهت – بحسب ما وثقته كاميرات المراقبة – بقيام أحد أفراد الحراسة بصفع المحامية على رأسها، ثم احتجازها بأمر من رئيس النيابة الجزئية، وفق ما نقله المحامون.
أفاد المحامون أن الحرس تعامل بعنف مع زملاء المحامية الذين حاولوا التدخل، وتمت مطاردتهم حتى استراحة المحامين، حيث حاول أفراد الحراسة تنفيذ ما وصفوه بـ”أمر خطف” صادِر عن رئيس النيابة، وسط صرخات وبكاء المحامية المعتدى عليها.
وفي أعقاب ذلك، أصدر محامو حلوان بيانًا أعلنوا فيه بدء اعتصام عام مفتوح، مطالبين بإجراءات قانونية ضد رئيس النيابة الجزئية والحرس وضابط الشرطة المسؤول، بتهم الضرب والإهانة والاحتجاز القسري، إضافة إلى الاعتداء على باقي المحامين. وأكدوا تمسكهم بدعم نقابة المحامين وقراراتها في متابعة هذه القضية.
وقد تفاعلت وزارة الداخلية والنيابة العامة مع الموقف، حيث أدانت قيادات أمنية ما جرى، وأعلنت بدء تحقيق إداري، شمل إيقاف الموظف المتهم عن العمل. كما أعلن رئيس النيابة الكلية فتح تحقيق جنائي بإشراف المحامي العام، الذي دعا لاجتماع طارئ مع نقابة المحامين الفرعية.
وأوفد النقيب العام للمحامين ممثلًا إلى موقع الحادث، مؤكدًا الدعم الكامل للمحامية المعتدى عليها، بينما شددت اللجنة المنظمة للاعتصام على أن ما حدث يُعد امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات السابقة التي لم تُعالج بالجدية اللازمة، لكنها أشادت هذه المرة بسرعة التحرك وتكامل الاستجابة بين الجهات المختصة.
ومع تقدم التحقيقات وتلقي تطمينات رسمية، أعلنت اللجنة إنهاء الاعتصام، مع تأكيد استمرار المتابعة القانونية وتوثيق مجريات التحقيق من قبل النقابة، مشددةً على أن احترام القانون هو الضامن الوحيد لصون كرامة المحامين ومهنتهم.
تعليق مؤقت لخفض إنتاج الأسمنت وسط قفزة في الأسعار
أعلن جهاز حماية المنافسة تعليق العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتبارًا من مطلع مايو وحتى نهاية يونيو، في خطوة تهدف لإعادة تقييم الوضع في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، وفقًا لما نقله مصدر حكومي لـ”الشرق“.
يأتي هذا التعليق بعد تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بدأ في يوليو 2021 بموافقة الجهاز، بهدف الحد من فائض المعروض في السوق المحلي. وقد تم تمديد القرار أكثر من مرة، آخرها في أكتوبر 2023.
تزامن القرار مع صعود لافت في أسعار الأسمنت، حيث بلغ سعر الطن 3800 جنيه في مايو الجاري، مقارنة بـ1900 جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 100%، وارتفاع شهري بنسبة 13%، بحسب بيانات قالت “الشرق” إنها حصلت عليها.
تنتج مصر نحو 5 ملايين طن من الأسمنت شهريًا، يُخصص منها 4 ملايين للسوق المحلي، بينما يُصدّر مليون طن إلى أسواق عدة، أبرزها ليبيا التي تستورد ما يقارب 100 ألف طن شهريًا.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاع السعري يرتبط بتوجه الشركات إلى التصدير، إضافة إلى سعيها لتعظيم هامش الربح، ما ساهم في تقليص المعروض المحلي ورفع الأسعار.
وأكد المصدر الحكومي أن تعليق القرار يمنح الشركات فرصة لمراجعة قدراتها الإنتاجية، مع التقييم النهائي بنهاية يونيو بناءً على تطورات السوق.
ويبلغ عدد مصانع الأسمنت في مصر نحو 18 مصنعًا، أغلبها موزعة في محافظات الصعيد والدلتا.
وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 107 ملايين دولار، مقابل 47 مليونًا خلال نفس الفترة من عام 2024.
الدولار يهبط دون 50 جنيهًا لأول مرة في 2025
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا، ليسجل متوسط السوق 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، في أدنى مستوى له خلال عام 2025، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء.
ويُعزى هذا التراجع، بحسب خبراء اقتصاديين، إلى ارتفاع كبير في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية، أبرزها إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن في مؤشرات الثقة المرتبطة بالاقتصاد الكلي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن هذا المستوى يمثل أدنى سعر للدولار منذ 5 ديسمبر 2024، بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لإجراء المراجعة الخامسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المشترك بين الحكومة المصرية والصندوق.
وسجلت مصر خلال الربع الأول من 2025 رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين بلغ 3.9 مليون سائح، بنسبة نمو سنوي قدرها 25%، بحسب بيان رسمي. كما قفزت تحويلات المصريين في الخارج إلى 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، بزيادة سنوية بلغت 72.4%.
وفي الوقت ذاته، بلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي أكثر من 48 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ عقود، ما يعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها التمويلية والاستيرادية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث لهذا العام في 22 مايو، لمراجعة أسعار الفائدة، بعد أن خفّضت الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير.
42 شهيدًا في غزة وكمائن لـ”القسام” في رفح
استشهد 42 فلسطينيًا، الأربعاء، جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 24 في خان يونس، في وقت أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن بدء تنفيذ عمليات ميدانية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح جنوب القطاع.
وأفادت مصادر طبية بمقتل 14 فلسطينيًا في قصف منزلين ببلدة جباليا شمال القطاع، بينما استشهد 5 آخرون بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع، في قصف استهدف منزلًا بمدينة دير البلح وسط القطاع. كما سقط 4 شهداء في قصف جوي على منزل بخان يونس، في حين نُقل جثمان شهيد وجريح من بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس. واستشهد فلسطينيان غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
وقالت بلدية جباليا إن عشرات العائلات ما تزال عالقة في مناطق الإخلاء بفعل القصف المتواصل، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لتأمين دخول فرق الإغاثة. كما أكدت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إصابة 13 شخصًا في قصف على منزل عائلة نبهان شمال القطاع.
وفي سياق ميداني متصل، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف لمحيط مدينتي رفح وخان يونس، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير غرب بيت لاهيا شمالًا، بينما أُعلنت حالة الطوارئ في مستشفى المعمداني بمدينة غزة إثر استقبال جثامين شهداء وعشرات الجرحى.
من جانبه، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل الجندي دانيلو موكانو (20 عامًا) خلال اشتباكات جنوب القطاع، موضحًا أنه يخدم ضمن الكتيبة 82 باللواء السابع المدرّع، وأنه قُتل نتيجة انهيار مبنى بفعل عبوة ناسفة. ويُعد هذا ثاني جندي يُقتل خلال 24 ساعة، بعد إعلان الجيش مقتل جندي آخر شمال القطاع.
في المقابل، أعلنت كتائب القسام تنفيذ عمليات ضمن سلسلة “أبواب الجحيم”، استهدفت فيها القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح، ردًا على التصعيد الإسرائيلي بعد 18 مارس/آذار 2025، عقب تعثّر مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأوضحت الكتائب أنها نفذت كمينًا نوعيًا في الثالث من مايو، استهدف وحدة مشاة إسرائيلية قرب مسجد الزهراء بحي الجنينة شرق رفح. العملية بدأت بهجوم مباشر أعقبه انسحاب تكتيكي للمقاومين إلى أحد الأنفاق، ما أدى إلى استدراج القوات الإسرائيلية نحو منطقة مفخخة. وقد فجّرت الكتائب عبوات ناسفة أوقعت قتلى وجرحى، من بينهم الضابط نوعام رافيد والجندي يهيلي سرور من وحدة “يهلوم”.
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية التي تقدمت لإجلاء القتلى تعرضت لهجوم جديد، تم خلاله استهداف دبابة “ميركافا” وجرافة من طراز “D9” باستخدام قذائف مضادة للدروع من طراز “الياسين 105”.
وفي جانب إنساني بالغ الخطورة، حذّرت بلدية غزة من أزمة مياه وشيكة تهدد مئات الآلاف من السكان، نتيجة توقف خط المياه الإسرائيلي “ميكروت” وتقليص كميات الوقود، ما أدى إلى تعطّل معظم الآبار ومحطات التحلية، في ظل الانقطاع الحاد للكهرباء.
وذكرت البلدية أن الخط الإسرائيلي الذي كان يغطي 20% فقط من احتياجات المدينة اليومية قبل بدء الحرب، بات يغطي 70% بعد تدمير البنية التحتية للمياه، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتفادي كارثة إنسانية وشيكة مع ارتفاع درجات الحرارة.
منذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا واسعة بدعم أميركي على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 173 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
عباس في لبنان لبحث سلاح المخيمات وتشكيل لجان مشتركة
بدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارة إلى لبنان تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين لبنانيين، أبرزهم رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش جوزيف عون، وتركز على ملف سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، إلى جانب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية أخرى.
ووفق مصادر متطابقة، تتناول المباحثات مصير السلاح داخل مخيمات اللاجئين، في ظل تحرك رسمي لبناني متزايد بهذا الاتجاه. وكان عون قد صرح قبل الزيارة في مقابلة مع قناة “أون تي في” المصرية بأنه يترقب زيارة عباس لبحث هذا الملف، متسائلًا: “هل هذا السلاح قادر على تحرير فلسطين، أم يُستخدم في الاقتتال الفلسطيني الداخلي؟”، مؤكدًا أن “الشعبين اللبناني والفلسطيني تعبوا من هذا الواقع”.
وأشار عون إلى أن المرحلة الأولى من المعالجة تستهدف “السلاح الثقيل”، الموجود بالفعل في بعض المخيمات.
وفي خطوة تعكس تصعيدًا رسميًا، نفّذ الجيش اللبناني في ديسمبر الماضي مداهمات لمقرات تابعة لفصائل فلسطينية خارج المخيمات، تحديدًا “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة”، في مناطق البقاع الغربي والأوسط، وصادر كميات من السلاح والذخائر.
وربط محللون هذه الإجراءات بتراجع نفوذ النظام السوري في لبنان، وغياب الغطاء السياسي عن هذه الفصائل، إذ كانت تُعتبر سابقًا رديفة للجيش السوري، وتحظى بحماية في عهد الأسد الأب والابن.
وفي تطور آخر، سلّمت حركة حماس ثلاثة من عناصرها إلى الجيش اللبناني هذا الشهر، بعد مشاركتهم في إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلة، وأكدت الحركة التزامها الكامل بوقف إطلاق النار وبقوانين الدولة اللبنانية.
وبحسب مصدر مطّلع تحدث للجزيرة نت، اتُّفق على تشكيل ثلاث لجان مشتركة: لجنة للتشاور السياسي، وأخرى أمنية لمعالجة ملف السلاح، وثالثة اقتصادية اجتماعية تعنى بظروف اللاجئين في المخيمات. وأشار المصدر إلى أن تشكيل لجنة أمنية يؤكد أن نزع السلاح سيشمل المخيمات، وليس فقط المناطق الخارجة عنها.
وأعاد المصدر التذكير بموقف محمود عباس عام 2010 حين أعلن خلال لقائه الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان استعداد السلطة لتسليم سلاح المخيمات، لكن “الظروف السياسية اللبنانية وقتها، ولا سيما معادلة حزب الله وحلفائه، حالت دون تنفيذ ذلك”.
وتأتي زيارة عباس إلى بيروت عقب مشاركته في القمة العربية ببغداد، حيث صرح بأن “الأولوية وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب الاحتلال، وتسلم دولة فلسطين كامل المسؤوليات الأمنية والمدنية هناك”، مؤكدًا أن “السلاح يجب أن يكون فقط بيد الدولة”.
وسيلتقي الوفد الفلسطيني خلال الزيارة مسؤولين لبنانيين، بينهم رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والوزير السابق وليد جنبلاط، في إطار تنسيق سياسي أوسع بشأن الملفات الفلسطينية في لبنان.