شهدت الساحة العُمالية خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 مايو العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات، ترصدها فكر تاني في نشرة خاصة. كان أبرزها لجوء سائقي السرفيس والتاكسي لبعض النواب لتنفيذ الأحكام، مع استمرار التعسف ضد عمال وبريات سمنود.
وتصدر جدل عمالي حول قضية سرقة الأكاديمية نوال الدجوي، مما أثار انتقادات واسعة بسبب حيازة البعض ملايين الجنيهات في حين يكافح البعض الآخر ليحصل على الحد الأدنى للأجور ويواجهون تعنت المستثرين وإدارات شركات القطاع العام.
وبرلمانيًا، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قانون “العلاوة” الجديد، فيما كان فصل الصحفيين وتثبيت المؤقتين من أهم القضايا المطروحة على أجندة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.
وأصدرت حركة الاشتراكيون الثوريون تقريرها عن الاحتجاجات العمالية عن الربع الأول من العام الحالي، فيما اعتمد محمد جبران وزير العمل مليون و 594 ألف جنيه، من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
مزيد من التفاصيل
أزمات عمالية
احتجاجات.. مع زيادة وتيرة التعسف
مايو: نشرت حركة الاشتراكيون الثوريون، مؤخرًا تقريرًا يرصد حركة الاحتجاجات الاجتماعية تحت عنوان “سُحُب الغضب الاجتماعي تتجمع لمواجهة الإفقار والتجويع”، شمل التقرير احتجاجات العمال في الفترة مابين يناير وحتى أبريل.
أرجع التقرير أن 100% من الاحتجاجات العمالية كان بسبب ضعف الأجور، وجاء الإضراب في الصدارة للتعبير عن الغضب داخل الحركة العمالية، من خلال رصد 56 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا واجتماعيًا في الشهور الأربع الأولى من العام الجاري.
15 مايو: وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، واقعة حجب حقوق مالية لعدد من الصحفيين العاملين بجريدة العمال، الصادرة عن اتحاد عمال مصر، وسط اتهامات لمجلس التحرير بممارسة التمييز وسوء الإدارة، ما أدى إلى تصاعد الأزمة داخل المؤسسة الصحفية.
قالت إحدى الصحفيات، إن المجلس يسيطر على مصادر الأخبار والإعلانات، وهو ما تسبب في تعقيد الوضع داخل المؤسسة، وخلق أجواء من التوتر والتمييز، وقد تدخل نقيب الصحفيين، الأستاذ خالد البلشي، بعدما أُحيل 27 صحفيًا/ة للتحقيق، وتم وقف هذه التحقيقات عقب تدخله المباشر، لاحقًا، قدّم عدد من أعضاء المجلس استقالاتهم، بينما بقي فقط ثلاثة، رئيس التحرير، ومدير التحرير التنفيذي، وأحد الأعضاء، والذين استغلوا علاقاتهم باتحاد العمال للبقاء في مواقعهم.
وأشارت الصحفية إلى أن هؤلاء الثلاثة أقروا لأنفسهم زيادة بنسبة 30% على رواتبهم الأساسية، في الوقت الذي تم فيه خصم 50% من حوافز عدد من الزملاء دون أي مبرر موضوعي، مما تسبب في احتقان كبير داخل صفوف الصحفيين.
وأكدت نفس النقطة الخاصة بالرواتب، فقالت إن “أعضاء مجلس التحرير حصلوا على زيادة بنسبة 30% في رواتبهم الأساسية، في حين تم حرمان باقي الصحفيين/ات من تلك الزيادة، رغم أنهم يؤدون نفس المهام، ويملكون خبرات أكبر، بل تم خصم الحوافز من خمسة زملاء دون وجود أي معايير واضحة سوى “الولاءات الشخصية”.
وتابعت: “المجلس يُجبر الصحفيين/ات على جلب إعلانات مقابل الحصول على مستحقاتهم، وهو أمر غير مقبول مهنيًا ولا أخلاقيًا. وقد أبلغنا بذلك نقيب الصحفيين، وطالبنا بالتحقيق، لكن لم تُتخذ إجراءات حاسمة حتى الآن”.
17 مايو: انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية الأوضاع المتدنية في شركة وبريات سمنود، مما دفع العمال للإضراب عن العمل لساعات، في خطوة احتجاجية جديدة ضد ما وصفه العمال بـ “السياسات الإدارية المتخبطة والظالمة”، التي تنتهجها إدارة الشركة برئاسة سعد عبد ربه، والتي تهدف إلى إذلالهم وإخضاعهم لمنهج إداري قائم على التمييز والمحسوبية.
جاء بالبيان الذي نشرته الدار، أن العمال اتهموا رئيس مجلس الإدارة بتقسيم العاملين إلى فئات على أسس غير مهنية، ظهر هذا جلياً في تطبيق الحد الأدنى للأجور على من يخضع للإدارة ويتجاهل الآخرين، مما تسبب في تدهور الحالة المعيشية لعدد كبير من العمال، على الرغم أن بعضهم تجاوزت سنوات خدمته العشرين عامًا ولا يزال يتقاضى راتبًا لا يتجاوز 3500 جنيه شهريًا.
وبحسب البيان، ندد العمال خلال إضرابهم بممارسات الإدارة القمعية، التي أدت إلى فصل عدد من زملائهم، وإيقاف آخرين، بل واحتجاز بعضهم في محاولات واضحة لكسر إرادة العمال وترسيخ سياسة ” الملكية الخاصة ” بحسب وصفهم.
وفي تطوّر يعكس حجم التدهور الإداري داخل الشركة، أشار العمال عن انقطاع المياه عن مقر العمل، بحجة عدم توفر ميزانية لتشغيل مواتير المياه، فى مشهد يجسّد الإهمال المتعمد لأبسط حقوقهم الإنسانية.
19 مايو: أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن إدانتها لقرار فصل النقابي محمود يوسف عثمان، العامل بشركة سبأ العالمية للملابس الجاهزة “النهر الخالد 4” ببورسعيد، والذي جاء على خلفية مشاركته في تحرك سلمي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاعتراض على الممارسات غير المنصفة التي انتهجتها إدارة الشركة في احتساب أجر ساعات العمل الإضافية.
فعاليات عمالية
مطالبات بالتثبيت.. وأخرى بإنفاذ القانون
14 مايو: التقى وفد من الصحفيين المؤقتين، بالصحف القومية، بخالد البلشي، نقيب الصحفيين، للمطالبة بالعمل على استكمال ملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية، بعد تأخر خطوات التعيين عدة أشهر.
وطالب المؤقتون، في بيان صحفي، رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين، بسرعة استكمال ملف التعيينات، المعلق منذ 8 أشهر، من إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون مع نقيب الصحفيين، عن تعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، وتحديد جدول زمني لتعيينهم، على دفعات شهرية، والذين تجاوز مدة عمل الكثير منهم في المؤسسات القومية 15 عامًا.
15 مايو: في إطار حملة السائقين لتنفيذ إلغاء خطاب الصفة النقابية، التقى عدد كبير من سائقي التاكسي والسرفيس بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بالنائب بالبرلمان أحمد بلال البرلسي، للمطالبة بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال خطاب الصفة النقابية، وسؤال الجهات المختصة بالتنفيذ عن أسباب عدم تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وأصبح واجب النفاذ بداية من 16 أكتوبر 2024.
طالب الحضور النائب أحمد بلال بضرورة التدخل والعمل على تنفيذ الحكم، حيث لا يوجد سبب لتعطيله، مؤكداً أنه سيتقدم بسؤال للسيد وزير الداخلية للاستفسار عن سبب عدم تنفيذ الحكم حتى الآن.
18 مايو: اعتمد محمد جبران وزير العمل، مبلغ مليون و 594 ألف جنيه، من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ليستفيد منها 1098 عاملاً، كرعاية صحية وإجتماعية لهؤلاء المُسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة، ذلك خلال شهر مايو.
وأوضح جبران أن هذا المبلغ عبارة عن مليون و 419 ألفًا على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 407 عمال، و 175 ألف و 154 جنيهًا على الرعاية الصحية، واستفاد منه 691 عاملًا.
البرلمان والعمال
موافقة مبدئية على تحديد قانون العلاوة الدورية
18 مايو: وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، يتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
ونص مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم المادة الخامسة من مشروع القانون، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
ومن المنتظر انتهاء اللجنة المختصة من تقريرها عن مشروع العلاوة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
أحكام عمالية
المحاكم تتصدى لقضايا فصل بعض الصحفيين
14 مايو: تنظر الدائرة العاشرة عمال كلي بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدعوى رقم 1453 لسنة 2023 عمال كلى شمال الجيزة المقامة من الصحفية رنا القاضي ضد جريدة البوابة نيوز للمطالبة بالتعويض عن فصلها تعسفيًا وصرف مستحقاتها المالية لدى الجريدة منذ بداية عملها وحتى تاريخ فصلها من العمل.
وكانت الصحفية قد التحقت بالعمل بالجريدة منذ عام 2013 وتم تحرير عقد عمل لها في 2017 وظلت تعمل بالجريدة حتى فوجئت في أكتوبر 2023 بمنعها من دخولها مقر عملها ورفع البصمة الخاصة بها من علي سيستم الجريدة، فتقدمت بشكوى لمكتب العمل، ثم فوجئت بدعوى مرفوعة من الجريدة ضدها لفصلها من العمل.
على صعيد آخر، تنظر الدائرة العاشرة عمال كلي بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدعوى رقم 1961 لسنة 2023 عمال كلى شمال الجيزة المقامة من الصحفية هبة يحيى ضد جريدة الطريق للمطالبة بالتعويض عن فصلها تعسفيًا وصرف مستحقاتها المالية لدى الجريدة منذ بداية عملها وحتى تاريخ فصلها من العمل.
وكانت الصحفية قد التحقت بالعمل لدى جريدة الطريق في يناير 2020 بوظيفة محررة صحفية دون تحرير عقد عمل لها، وظلت تمارس عملها على وعد التعيين حتى فوجئت بتاريخ 4 نوفمبر 2023 بقيام إدارة الجريدة بمنعها من دخول المقر وإغلاق اللوحة الإلكترونية الخاصة بها على الموقع دون مسوغ قانوني، مما دفعها إلى تحرير محضر إثبات حالة وشكوى بمكتب العمل، ومع تعذر التسوية تمت إحالة الشكوى للمحكمة العمالية.
سوشيال ميديا
جدل عمالي حول ثروات نوال الدجوي
19 مايو: أثارت سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ردود أفعال متباينة بين القيادات العمالية على السوشيال ميديا، بسبب حيازتها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية تقدر بربع مليار جنيه، في حين يعاني العمال من ضعف رواتبهم التي لم تتخطى ال 5000 آلاف في أغلب القطاعات.
كتب كرم عبد الحليم رئيس نقابة أندية قناة السويس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تراكم الثروة في طرف، معناه تراكم البؤس في الطرف التاني” وده اللي شايفينه بعنينا… ثروات في القصور، وفقر في العشش.
فيما علق “م. س” أحد العاملين في شركات قطاع الأعمال العام ” بلغة عامية مصرية:” ده بيحصل فى الوقت اللى الموظف المسكين بيصرخ ويطالب برغيف عيش حاف والحكومة رافضة ورافضين حتى يزودة عشرة فى المئة رغم أن الأسعار اللي زادت ألف في المئة وأصبح الموظف يوفر فطاره وفطار أولاده حتى مصروف أولاده وحتى لا يذهب أولاده للمدرسة ليوفر جنية يذهب به للعمل لأن المواصلات بقت للأغنياء فقط ويذهب للعمل الذى بالكاد لا يكفيه عيش حاف”