نشرة “نص الليل”: “الصحفيين” تتضامن مع “المحامين”.. توصية قضائية تاريخية.. مشروع علاوات جديد.. شهيد كل 15 دقيقة بغزة ومساعدات تحت الضغط.. جدار إسرائيلي على حدود الأردن.. بايدن مصاب بمرض خطير

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: بيان من نقيب الصحفيين لـ”المحامين”.. توصية قضائية تاريخية تنتصر لحقوق السجناء.. “النواب” يقر مبدئيًا مشروع علاوات وحوافز جديدة.. شهيد كل 15 دقيقة في حرب الإبادة الإسرائيلية لغزة.. مساعدات مؤقتة للقطاع وجدار أمني إسرائيلي على حدود الأردن.. بايدن مصاب بسرطان بروستاتا متقدم.

نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع “المحامين”

أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الإضافية، واعتبر القرار عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، ويتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق المواطنين.

وفي خطاب رسمي وجّهه إلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، ثمّن البلشي موقف النقابة في الدفاع عن حق المواطنين في التقاضي، مؤكدًا أن “فرض رسوم جديدة على غير القادرين والمتقاضين بشكل عام يُعدّ انتقاصًا من العدالة وحقوق المواطنين”، ويشكل مخالفة صريحة لنصوص دستورية تضمن هذا الحق.

وأضاف أن موقف نقابة المحامين في رفض الزيادة “ليس جزئيًا أو متعلقًا بمصالح فئوية”، بل يعبّر عن “التزام أوسع بحماية حقوق المواطنين”، مشيرًا إلى أن تحميل المتقاضين أعباءً مالية جديدة يمثل خطرًا على حقهم في الوصول إلى العدالة.

وأكد نقيب الصحفيين أن التضامن مع موقف المحامين نابع من إيمان النقابة العميق بأن العدالة ليست شعارًا، بل مبدأ أساسي تترسخ به سيادة القانون وصون حقوق الشعب، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف اقتصادي.

واعتبر أن توحيد مواقف النقابات المهنية في مواجهة الأعباء غير المبررة يعكس حسًا وطنيًا ومسؤولية نقابية، لافتًا إلى أن الأزمة تتطلب حلولًا اقتصادية عادلة، لا تحميل فئات المجتمع أعباءً إضافية.

واختتم البلشي بيانه بالتأكيد على أن “وقفة المحامين المصريين دفاعًا عن حقوق الشعب تتّسق مع مبادئ العدل والمساواة”، مؤكدًا دعم الصحفيين الكامل لهذا الموقف، وتضامنهم مع مطالب نقابة المحامين في مواجهة الإجراءات الأخيرة.

توصية قضائية تاريخية تنتصر لحقوق السجناء

في خطوة غير مسبوقة، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية مواطنة مصرية في الحصول على عينات وتحاليل طبية من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والمودَع بمركز الإصلاح والتأهيل بمحافظة المنيا، وذلك لإجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة.

التوصية، التي جاءت ضمن تقرير الهيئة في الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق والصادر في أبريل 2025، استندت إلى عدة مبادئ دستورية وقانونية تؤكد على حماية الأسرة وحق المواطنين في تكوينها، معتبرةً أن الحرمان من هذا الحق لا يجب أن يُفرض تلقائيًا على المحكومين بالسجن.

وأكد التقرير أن الدستور المصري نصّ على أن الأسرة هي نواة المجتمع، وعلى الدولة مسؤولية دعم استقرارها. كما شددت الهيئة على أن الحبس لا يلغي الحقوق الشخصية الأساسية، بما فيها الحق في الإنجاب وتكوين أسرة، وهو ما أكّدته أحكام المحكمة الإدارية العليا والدستورية العليا.

واستعان التقرير بعدد من السوابق القضائية الدولية، من أبرزها قضية “ديكسون ضد المملكة المتحدة”، والتي قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن رفض السلطات البريطانية تمكين سجين من إجراء تلقيح صناعي يشكّل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحق الحياة الخاصة وتكوين الأسرة.

كما استشهد التقرير بقواعد “نيلسون مانديلا”، التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة كمعايير نموذجية لمعاملة السجناء، وتنص على حقهم في الحصول على الرعاية الصحية بمستوى لا يقل عن المتاح في المجتمع، دون تمييز بسبب وضعهم القانوني.

وتعزز التقرير بمضامين الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها مصر، خاصة المواد المتعلقة بحق الحياة، والحرية الشخصية، والمعاملة الإنسانية للمحبوسين، فضلًا عن المادة 23 التي تؤكد أن للأسرة الحق في التمتع بحماية الدولة والمجتمع.

وأشار تقرير الهيئة كذلك إلى القانون المصري رقم 396 لسنة 1956 المنظم لمراكز الإصلاح والتأهيل، بعد تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2022، والذي يقر بحق السجناء في الرعاية الصحية والزيارات والفحوصات الطبية.

وأكدت الهيئة أن السماح بالحصول على عينات طبية من السجين لا يتعارض مع النظام العام أو متطلبات الأمن، ويُعد إجراءً طبيًا مشروعًا يتسق مع الدستور والقانون وحقوق الإنسان.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع مكتب المحامي إيهاب الجارحي، قد أقام دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية، ومساعده لشؤون حقوق الإنسان، ومدير قطاع الحماية المجتمعية بمحافظة المنيا، نيابةً عن مواطنة من محافظة الفيوم.

وذكرت الدعوى أن الزوجين متزوجان منذ عام 2014، وقد خضعا سابقًا لعملية حقن مجهري ناجحة أسفرت عن حمل بثلاثة توائم، لكن الزوج أُوقف في 2015 وصدرت بحقه أحكام بالسجن المشدد، ما أدى إلى فقدان الزوجة لحملها تحت ضغط نفسي شديد.

ونظرًا لبلوغ الزوجة سن السادسة والثلاثين وتراجع فرص الإنجاب لديها، إلى جانب ظروفها الصحية التي تمنع الحمل الطبيعي، وعدم وجود أمل بلقاء زوجها قبل 2037، اعتبرت الدعوى أن عملية الحقن المجهري تمثل خيارًا طبيًا وإنسانيًا عاجلًا.

ورغم مخاطبة الجهات المختصة وطلبها الرسمي لتحمّل التكاليف الكاملة للعملية، امتنعت وزارة الداخلية عن الرد، ما دفع المدعية إلى اللجوء للقضاء.

واختُتم تقرير هيئة مفوضي الدولة بالتأكيد على أن السماح بهذا الإجراء لا يمثل فقط تطبيقًا للعدالة الصحية، بل يُعد استجابة مستحقة للحقوق الدستورية والإنسانية، داعيةً المحكمة إلى تبني هذه التوصيات في حكمها النهائي.

“النواب” يقر مبدئيًا مشروع علاوات وحوافز جديدة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد، أمس الأحد، على مشروع قانون حكومي يتضمن حزمة من العلاوات والحوافز المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ضمن إطار السياسات الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية.

يشمل المشروع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما ينص على صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته، بنفس الحد الأدنى.

ويقضي المشروع كذلك بزيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 700 جنيه لجميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بالخدمة المدنية، بدءًا من يوليو 2025.

ويلزم مشروع القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة تعادل فارق العلاوتين من موازناتها الخاصة، كما ينص على رفع دخول العاملين بهذه الشركات إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى بعد تطبيق الزيادة، في حال كانت رواتبهم أقل من ذلك.

وتعمل اللجنة حاليًا على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

شهيد كل 15 دقيقة في حرب الإبادة الإسرائيلية لغزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر الإثنين، وسط ارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين، إذ أعلن مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بغزة، د. مروان الهمص، أن عدد الشهداء خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ نحو 500، بمعدل شهيد كل 15 دقيقة.

وشهدت مدن ومخيمات وسط وجنوب القطاع قصفًا جويًا أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين. وأفاد مراسلو الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص في قصف استهدف منزلًا شمال غرب خان يونس، في حين استشهد آخر وأصيب 9 في بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة، بينما أسفر قصف لخيمة نازحين في بني سهيلا عن شهيد و4 جرحى.

وفي المنطقة الوسطى، قُتل 3 نازحين في قصف بطائرة مسيّرة غرب مخيم النصيرات، بينما استُشهد 3 من عائلة واحدة في دير البلح، وسقط شهيدان واثنان آخران جُرحا في قصف على خيمة نازحين في منطقة اليرموك بغزة.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن 162 فلسطينيًا استشهدوا منذ فجر الأحد فقط. كما تعرض المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي القطاع لإطلاق نار مباشر، أعقبه هدم جرافات الاحتلال لسوره الشمالي. وأكدت مصادر طبية وجود 55 مريضًا وأطباء في المستشفى يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية ويخشون التنقل داخله بسبب القصف المكثف.

وفي صفطاوي، استُشهد 8 فلسطينيين أثناء حفر بئر ماء، بينما تواصل القصف على خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، وأسفر عن مزيد من الضحايا.

وفي تصريحات للدفاع المدني، أفيد بأن مئات العائلات “مسحت من السجل المدني”، مع وجود أكثر من 200 مفقود تحت الأنقاض، وصعوبة وصول الفرق إليهم. وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53,339، وعدد المصابين إلى 121,034.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، سقط نحو 3,200 شهيد وقرابة 9,000 جريح، بينما شُرّد عشرات الآلاف من منازلهم.

وأثار القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس صدمة واسعة على منصات التواصل، حيث نُفذت أكثر من 30 غارة استهدفت مناطق عدة في المدينة، في ما وصفه ناشطون بأنه أشبه بـ”يوم القيامة”. وأظهرت مقاطع مصورة دمارًا هائلًا ووصول عشرات الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي، وسط عجز سيارات الإسعاف عن التحرك.

ونقل ناشطون وكتّاب شهادات مباشرة، أكدوا فيها أن القصف كان بلا تمييز، استهدف المخيمات والمنازل والمستشفيات، مشيرين إلى أن “خان يونس احترقت”. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، إيفي ديفرين، بأن القوات تنفذ “عملية عربات جدعون” وتتحرك في أنحاء القطاع كافة.

مساعدات مؤقتة للقطاع وجدار أمني إسرائيلي على حدود الأردن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته قررت السماح بإدخال مساعدات إنسانية مؤقتًا إلى قطاع غزة، استجابة لتوصية من الجيش الإسرائيلي تهدف إلى توسيع نطاق العملية العسكرية الجارية.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فإن القرار يمتد لأسبوع واحد، ريثما تجهز مراكز التوزيع الجديدة، والتي ستكون في معظمها جنوب القطاع وتخضع لإدارة مباشرة من الجيش الإسرائيلي وشركات أميركية. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أول قافلة مساعدات محملة بالغذاء والدواء ستدخل غزة اليوم الإثنين.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن آلية توزيع المساعدات ستكون مؤقتًا عبر منظمات دولية متعددة، أبرزها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة المطبخ المركزي العالمي، إلى حين تفعيل الآلية الجديدة بتاريخ 24 مايو الجاري. وتشمل المساعدات دقيقًا للمخابز وأدوية للمستشفيات التي تشرف عليها منظمات دولية.

القرار أثار انقسامًا داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ أفادت القناة 14 العبرية بأن اجتماع مجلس الوزراء شهد جدالًا حادًا، فيما أعلن مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إدخال المساعدات “خطأ جسيم”، بزعم أن كل دعم إنساني يدخل غزة يعزز موقف حركة حماس. كذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار اتُّخذ دون تصويت، رغم اعتراضات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وآخرين.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن ضغوطًا أميركية دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ هذا القرار. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تصريحات ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف الأوضاع في غزة بـ”الخطيرة جدًا”، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية لن تسمح بحدوث أزمة إنسانية هناك.

وأوضح ويتكوف، في مقابلة مع شبكة ABC، أن واشنطن تعمل على إرسال شاحنات دقيق ومطابخ متنقلة، مشيرًا إلى أن “إسرائيل وافقت على إدخال عدد كبير منها”، ومشدّدًا على التوافق التام بين الرئيس ترامب ونتنياهو بشأن مواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع.

في السياق ذاته، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن قطاع غزة في سباق مع الزمن لتجنب المجاعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، ومشيرًا إلى أن التأخر في التدخل يعني “فوات الأوان” بالنسبة لكثيرين.

ومن جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الأطفال في غزة يتعرضون لقصف متواصل ويُحرمون من الخدمات والرعاية الأساسية، فيما طالبت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولغا تشيريفكو، بفتح المعابر فورًا، ووصفت الوضع بأنه “مروّع ولا يُصدّق”.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن “لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين”، في إشارة إلى استمرار الحصار والتصعيد.

وفي تطور موازٍ، أقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خطة لإقامة جدار أمني على طول الحدود الشرقية مع الأردن، تشمل إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات يمتد 425 كيلومترًا من جنوب الجولان المحتل إلى شمال إيلات. وتهدف الخطة، بحسب الجيش الإسرائيلي، إلى “منع محاولات إيران تحويل الحدود إلى جبهة إرهابية”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الخطة تشمل بؤرًا استيطانية ومزارع ومعسكرات تدريب في غور الأردن، ووصفتها بأنها “خطوة استراتيجية لمواجهة التهديدات الإيرانية”.

من جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بناء الجدار بأنه محاولة فاشلة لحماية الاحتلال من تبعات جرائمه المتصاعدة، مشيرةً إلى أن مشاريع الجدران السابقة لم تنجح في التصدي للمقاومة، ولن يكون هذا الجدار استثناءً.

ويُذكر أن صحيفة تايمز أوف إسرائيل كانت قد كشفت في أبريل الماضي عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية بناء سياج حدودي جديد مع الأردن، بتكلفة تبلغ 1.4 مليار دولار، بهدف “وقف تهريب الأسلحة والمخدرات”، وسط توقعات بأن يستغرق إنشاؤه عدة سنوات.

بايدن مصاب بسرطان بروستاتا متقدم

أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، عن إصابته بنوع “عدواني” من سرطان البروستاتا امتد إلى العظام، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا لمراجعة الخيارات العلاجية مع فريقه الطبي.

جاءت نتيجة التشخيص بعد أن ظهرت على بايدن أعراض بولية، وتبين وجود عقدة في البروستاتا. وأشار البيان إلى أن “السرطان يبدو حساسًا للهرمونات، ما يتيح إمكانية إدارته بفعالية”.

الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، الذي طالما سخر من القدرات الذهنية لخصمه السياسي، عبّر عن “حزنه” من سماع الخبر، مقدمًا تمنياته بالشفاء العاجل لعائلة بايدن عبر منصة Truth Social.

وقالت كامالا هاريس، نائبة بايدن السابقة والمرشحة الديمقراطية التي خلفته بعد انسحابه من سباق الانتخابات العام الماضي، في منشور على منصة X: “جو مقاتل. واثقة أنه سيواجه هذا التحدي بنفس القوة والصبر والتفاؤل الذي ميّز قيادته”.

وكان بايدن قد أنهى ولايته في يناير الماضي كأكبر رئيس أميركي سنًا في تاريخ البلاد، وسط جدل متكرر بشأن صحته وقدرته على الاستمرار في الحكم، خاصة بعد انسحابه من سباق 2024 إثر مناظرة متعثرة مع ترمب زادت من الشكوك حول تدهوره الإدراكي.