ويسألونك عن” الكرتونة”.. هل يشعر البسطاء بالانتخابات؟

في إحدى الحارات المتفرعة من شارع محمد فريد، ممر ضيق يفضي إلى سلالم متهالكة، بين حوائط تنخرها الرطوبة. هنا، تُقيم “ف. م”، التي عملت مسؤولة عن حملات المرشحين في إحدى مناطق مصر القديمة، منذ عام 1997 وحتى عام 2015.

مسكن “ف. م” متواضع، يضم سجادة كبيرة على الأرض، وفرشًا ملاصقًا للحوائط، تتكئ على أحدها كنبة صغيرة، هي الرفيق الذي ظل لـ “ف. م” وابنها بعد وفاة زوجها.

عاصرت “ف. م” أجواء الانتخابات لما يقارب عقدين من الزمن، وتحتفظ بذكريات خاصة عن تلك الفترة.

“كانت أحلى أيام عشت أحلى سنين عمري اللي قبل 2011، ومع المرشحين اللي اشتغلت معاهم”.

توقفت “ف. م” عن هذا العمل منذ انتخابات البرلمان لعام 2015، مبررةً اعتزالها الترويج لمرشحي البرلمان والدعايا لهم، بأن “الشغل بقى قِلّة قيمة، ما تعرفش تقابل المرشح من دول قبل ما يبقى نائب، فما بالك بعد ما يبقى سيادة العضو! لازم تقابل نائب النائب بتاعه، وما تلاقيش رد على طلبك.. بيذلّوا الناس بكرتونة، ولا بـ200 جنيه ووجبة يوم الانتخابات وخلاص. إنما أيام مبارك، كان فيه ظرف بيتوزع كل شهر على الفقرا، معروفين بيت بيت، لكل مرشح ولكل نائب، وده غير شنط رمضان والأعياد والمناسبات الخاصة. أما الناس اللي كانت بتشتغل معاهم، فكان ليهم مرتبات طول الوقت، ما بتتوقفش، وكانت المعاملة باحترام، وبيقدّموا خدمات لأهل الدايرة. على عكس دلوقتي”

ترى “ف. م” أن أصحاب الحملات الانتخابية في عهد مبارك كانوا “بيشتغلوا بضمير.. وأول ما حد يعرف إن فيه حد عيان، كان نائب الدايرة أو السواق بتاعه يروحوا على المستشفى. وكان بيحضر عزاء أي حد من ولاد الدايرة. وكان فيه اجتماع بأهالي الدايرة كل أسبوع، يعرفوا مشاكل الناس، وكانوا بيحلوا أغلبها. الفلوس كانت موجودة من قبل الانتخابات بسنين. لكن دلوقتي، النواب مش ظاهرين، ولا حتى الناس عارفة أساميهم أو الأحزاب اللي تبعها”.

ومن هذا المنطلق لا تُعر “ف. م” انتخابات البرلمان القادمة ولا أي انتخابات أخرى مماثلة أي انتباه. تقول: “دي مش بتاعتنا، الانتخابات دلوقتي بقت قلة قيمة، وناس ما تعرفش أصول الشغل”.

المرشح.. أبو كرتونة

تعود البدايات الأولى لظاهرة “الكرتونة” بمعناها الواسع (تقديم مساعدات عينية) إلى عقود سابقة، لكن ارتباطها المباشر بالانتخابات كأداة للتأثير على الناخبين بدأ يتضح بشكل أكبر منذ سبعينيات القرن العشرين. في البداية، كانت الجماعات السياسية المختلفة، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية وخصوصًا جماعة الإخوان، تستخدم توزيع المساعدات العينية (التي قد تكون في شكل “كرتونة” تحتوي على سلع غذائية أساسية) كجزء من أنشطتها الدعوية والاجتماعية لكسب تأييد شعبي.

ومع نهاية القرن العشرين، وتحديدًا في عام 1997، ومع تنفيذ قانون المالك والمستأجر الذي نصّ على استرداد الأراضي من الفلاحين المستأجرين وإعادتها إلى الملاك، بموافقة أعضاء مجلس الشعب، اتجه الإخوان – الذين وافقوا على القانون – إلى الفلاحين في القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، وبدأوا في تقديم كراتين من الزيت والسكر والأرز للمتضررين من القانون، فضلًا عن مشاركتهم في الأعياد والمناسبات، وتقديم رواتب شهرية للفقراء والمساكين، تفوق ما كان يمنحه لهم نظام مبارك من معاشات.

ومن هنا، انتشرت فكرة “الكرتونة” بين أبناء الشعب المصري، وازدادت وتيرتها بعد الثورة، لا سيما في انتخابات البرلمان عام 2011، وانتخابات الرئاسة عام 2012. ثم بدا أن النظام الحالي قد فهم “الفولة” فتبنّى بنفسه فكرة الكرتونة واستمر في استخدامها حتى يومنا هذا.

ومع ذلك، فإن انتخابات مجلس النواب التي هي على الأبواب لا تحظى باهتمام واسع، ولا تشغل بال أحد سوى المشتغلين بالسياسة والمتابعين للشأن العام.

ناخبون.. محتاجون وساخرون

عربي قهوجي، لا يعرفه أهالي منطقته إلا بـ”حماصة”، يتبادل يوميًا الأحاديث مع زبائنه عن “الحياة واللي عايشنها”. يقول لـ فكر تاني: “إحنا لامؤخذة بنعرف إن في انتخابات لما بنشوف المرشح جاي بزفّته، عشان يقولنا قد ايه مهم نشارك وهو بيوعدنا بالكرتونة اللي فيها شوية سلع، أو شوية فلوس، ووجبة يوم التصويت”.

بتعبيره البسيط، يؤكد “حماصة” ما يُثار إعلاميًا عن ظاهرة “شراء الأصوات” التي أصبحت ملمحًا متكررًا في مواسم الاقتراع.

ويتفق معه في طرحه هذا، كامل شعبان، الذي يعمل بـ”فرشة ملابس” يمتلكها في منطقة العتبة.

يروي كامل تجربته بأسلوب ساخر، فيقول: “أنا بشارك وما بشاركش في نفس الوقت… بياخدوا التصويت على دفعتين: 100 جنيه قبل التصويت، و100 بعده. أنا باخد أول 100 وأروح أنام”.

لا يرى كامل أن مبلغ الـ 100 جنيه الذي يتقاضاه للمشاركة في التصويت “رشوة سياسية”، بل ويزيد بأنه “لولا الكسل لكنت روحت وأخدت الـ 200 كلهم.. لكن رشوة.. رشوة إيه؟ دي فتفوتة من حقنا”.

“مرشح من أكبر الأحزاب بييجي كل انتخابات، بيطلب مني 4 آلاف وجبة، كل وجبة ربع فرخة. أقطع الفراخ، وأقول للناس: اللي عايز وجبة يروح ينتخب. أوزع الأكل، وهو يدفعلي بزيادة… بيروّق عليا، وأنا أروّق على العمال”؛ يقول عبده، الطباخ الذي يعمل في أحد أكبر مطاعم المحلة الكبرى، ويلعب هذا الدور الذي ارتضاه مقابل رواج حال مطعمه.

كلما انتقلت جنوبًا في أعالي مصر، بدا المشهد الانتخابي أكثر وضوحًا وبرجماتية.

يقول خميس الفنان، الذي يعمل نقاشًا في قنا: “إحنا بنصوّت للمرشح اللي بيساعد العيلة أو القبيلة، يعيّن حد، أو يدخل شاب كلية الشرطة. مش عايزين فلوسهم… إحنا عايزين تعليم وشغل”.

موسم التربيطات والسماسرة والبلطجية

الصعيد في الانتخابات ساحات سيطرةً وهيمنةً ودوائر وتربيطات، تعكس هشاشة العملية الديمقراطية، فتحيله مشهدًا مسرحيًا أبطاله السماسرة والبلطجية الذين يوجهون الأصوات مقابل المنافع المادية.

“في دايرتنا يعرف المرشح كل البلطجية والسماسرة، ودول اللي ليهم علاقة مباشرة بالناس، ومعروف إنهم بيشتغلوا في الانتخابات، والسمسرة من بيع الأراضي والبيوت، وهو ده الموسم بتاعهم. يلفوا ع البيوت والقهاوي قبل ليلة الانتخابات، همّ كدا بيقولولك: البكا على راس الميت. بيلموا بطايق الناس ويدوهم كوبونات، واللي يدخل بكرة يصور بالموبايل الورقة اللي هايعلم عليها بانتخاب المرشح، وبعد ما يطلع ياخد البطاقة والكرتونة أو الفلوس والوجبة”؛ يقول وليد المصري فني سيراميك.

هذه الممارسات، بحسب روايات متطابقة من مناطق مختلفة، تكرس لما يشبه “التعاقد المؤقت” بين ناخب محدود الخيارات ومرشح يفتقر لبرنامج سياسي واضح، ويعتمد بدلًا من ذلك على النفوذ المالي وشبكات المصالح المحلية.

الكرتونة الانتخابية.. معادلة الحاجة والتلاعب السياسي

يقول زهدي الشامي، القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ظاهرة شراء الأصوات تمثل “جريمة مكتملة الأركان”، يتحمل مسؤوليتها كل من يدفع الثمن ومن يتلقاه. لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى تفهُّم دوافع الفقراء الذين يقبلون هذا النوع من التعامل، مشيرًا إلى أن كثيرًا منهم يدركون أن النتيجة محسومة سلفًا لصالح المرشح، سواء شاركوا في التصويت أو لم يشاركوا.

ويشير الشامي، في حديثه لـ فكر تاني، إلى أن هذه الممارسات تعكس تدهور الوعي العام وتراجع الإيمان بالعملية الانتخابية كوسيلة فعلية للتغيير، موضحًا أن كثيرًا من الناخبين باتوا يتعاملون مع الانتخابات كفرصة لتحقيق مكاسب آنية، بدلًا من اعتبارها أداة سياسية للتأثير.

هذا بالضبط ما تحذر منه منى عبد الراضي، عضوة الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي تشدد أن تقديم “الكرتونة” أو الأموال مقابل الصوت الانتخابي يعكس نوايا خبيثة من قبل المرشحين، الذين لا يملكون رؤية سياسية أو برامج حقيقية تؤهلهم للفوز.

وتضيف منى، في تصريحاتها لـ فكر تاني، أن هذا السلوك جزء من منظومة أوسع تستهدف تغييب وعي الناخبين، مؤكدةً أن بعض المرشحين لا يدخلون البرلمان لتمثيل الشعب، بل ليكونوا جزءًا من “أغلبية برلمانية” موجهة، هدفها تمرير سياسات بعيدة عن مصالح الناس.
وتلفت إلى أن كثيرًا من النواب يترشحون بدافع حماية مصالحهم الخاصة، خاصةً من رجال الأعمال، الساعين للحصانة البرلمانية غطاءً لتمرير ما يخدمهم.

وتنتقد منى أيضًا ضعف القوى السياسية، مؤكدةً أن غياب العمل الحزبي الفعّال ساهم في ترك الشارع بلا بدائل حقيقية. وتضيف أن بعض المواطنين باتوا يعتبرون موسم الانتخابات “فرصة للرزق”، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة دفعت شرائح من الطبقة المتوسطة أيضًا إلى الانخراط في ممارسات مثل السمسرة على الأصوات.

وتوضح أن بيع الأصوات تحوّل في بعض المناطق إلى “مهنة”، إذ يعرض البعض جلب بطاقات انتخابية جماعية مقابل مبلغ مالي، في ظل تنامي الحاجة وانعدام الثقة في جدوى العملية السياسية.

وتقترح الانتقال إلى نظام القوائم النسبية كحل للحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن هذا النظام يمنح فرصًا أوسع للأحزاب المختلفة لعرض رؤاها في الشارع، خلافًا لنظام القائمة المطلقة المغلقة، الذي يعوق التنافس الحقيقي.

لكن حتى هذا الاقتراح لا يراه الكاتب الصحفي مصطفى السعيد، الذي يقول إن “الكرتونة” باتت تعبيرًا عن بؤس الواقع، حيث يختار الفقراء المكسب الفوري لتأمين احتياجاتهم الأساسية، ويضحّون بإرادتهم السياسية في ظل غياب الأمل والتأثير في المستقبل.

ويضيف السعيد، لـ فكر تاني، أن من يوزّعون “الكرتونة” يدركون تمامًا طبيعة الصفقة التي يعقدونها، فهي بالنسبة لهم رابحة: يشترون المستقبل بثمن بخس، ويحصلون من خلالها على مواقع سلطة تُمكّنهم من تعظيم مكاسبهم الاقتصادية والسياسية على حساب إرادة المحتاجين.

هذا زمن البطاقة الدوارة والكراتين

“وجود الكرتونة يعكس هشاشة الساحة السياسية كلها، وغياب التنافس على أساس البرامج والسياسات، وهو ما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي”؛ هكذا يوصّف إسلام عوض، القيادي بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، الوضع في حديثه لـ فكر تاني.

ويؤرخ إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاستخدام المال في الانتخابات بأنها ممارسة قديمة. ويُذكّر بأن الناخبين كانوا يحصلون سابقًا على نصف جنيه قبل التصويت، ثم النصف الآخر بعده. ويشير إلى أن هذه الممارسات لم تكن استثناءً بل نتيجة طبيعية لعدم ترسّخ ثقافة الانتخابات الحرة في مصر، حيث تطغى التربيطات العائلية والقبلية والطائفية على التنافس البرامجي والسياسي.

ويؤكد الميرغني أن التطور الحالي للرشى الانتخابية، سواء عبر “البطاقة الدوّارة” أو “الكرتونة”، يعكس غياب الديمقراطية وتراجع المشاركة الشعبية، لافتًا إلى أن تعطيل المجالس المحلية منذ 15 عامًا دون اعتراض شعبي يُعد مؤشرًا خطيرًا. ويضيف: “لا يمكن فصل الانتخابات عن مناخ سياسي محاصر، تهيمن عليه الأجهزة الأمنية، ويُقصى فيه الإعلام الحر، وتغيب الشفافية والمحاسبة”.

ويُحمّل الميرغني المسؤولية الكاملة للنظام السياسي، قائلًا: “لا يجوز تحميل الفقراء، وهم ضحايا الفقر والأمية والتهميش، مسؤولية الفساد الانتخابي”.

ويرى أمير عيسى، القيادي بحزب الدستور، أن “الكرتونة” باتت أداة فعّالة في التأثير على نتائج الانتخابات، خصوصًا في المناطق الريفية والشعبية، مشيرًا إلى أن انتخابات 2015 واستفتاء 2019 شهدا نماذج واضحة لذلك. ويتهم الحكومة بتحويل السياسة إلى “سبوبة” عبر خلق شبكات من تجار الانتخابات في كل حي ونجع، يخدمون مصالح المرشحين، ويضمنون ولاء برلماني للسلطة.

الخبير في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، يصف الكرتونة الانتخابية بأنها امتداد لاستخدام المال السياسي منذ عهد الحزب الوطني، الذي كان يدفع مبالغ متفاوتة لشراء الأصوات، حتى وصلت إلى 200 جنيه قبل ثورة يناير. ويشير إلى أن جماعة الإخوان كانت أول من أدخل “الكرتونة” إلى الساحة الانتخابية في انتخابات 2011، ثم استكملت السلطة الحالية النهج ذاته، ووسّعته.

ويوضح حسن أن هذه الظاهرة تُدار بشكل ممنهج عبر شبكات من رجال الأعمال والتجار، خصوصًا في قطاع السلع الجافة، ويتم توزيع الكراتين في محيط اللجان أو منازل الناخبين، بغرض حشد الأصوات وتوجيهها. ويرى أن هذا الشكل من الرشوة يفرز برلمانًا لا يمثل الشعب، بل يعكس مصالح من يملكون القدرة على الإنفاق، معتبرًا أن “الكرتونة” تمثل نوعًا من “التزوير المبكر” للانتخابات، يؤدي إلى نتائج مشوّهة تُقصي الكفاءات، وتُضعف مؤسسة البرلمان.

ويختتم الخبير الاجتماعي حديثه مؤكدًا أن هذه الممارسات تفضي إلى برلمان يفتقر إلى الكفاءة والمعرفة، ويغيب عنه التنوع الحقيقي، مضيفًا: “من يصلون من خلال الكرتونة لا يصلحون لأن يكونوا ممثلين عن شعب بأكمله، ولا يمكن أن يشكلوا رافعة لحياة سياسية جادة في مصر”.

للمقاطعين قناعة لن يبدلونها

وقد أعرب عدد من المواطنين عن مقاطعتهم للانتخابات مدفوعين بتجاربهم السابقة مع تزوير النتائج وتأثير العملية السياسية الضعيف.

يقول حسبو محمد حسبو، من أسوان، إنه لم يشارك في أي انتخابات باستثناء استفتاء تعديل الدستور عام 2019، حيث تم إجباره على الذهاب خلال فترة عمله في وادي النطرون، وذلك بعد تهديده بالترحيل أو التوقيف. وشرح أن الوضع كان مفروضًا عليه، وأنه حتى بعد مشاركته لم يُجدِ بالأمر نفعًا، حيث تم تعديل الدستور رغم إرادته.

واتفق معه محمود السباك، من الإسكندرية، الذي توقف عن المشاركة بالانتخابات منذ عام 2000، رغم مشاركته الفعالة سابقًا، حين كان يتولى مهمة مندوب مرشح حزب الوفد في دائرة الرمل. لكنه مع مرور الوقت، شهد محاولات عدة للتلاعب بالنتائج، مثل عرض وجبات إفطار وغداء على المندوبين، بالإضافة إلى طلب تزوير بطاقات التصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني.

ويؤكد أن هذه الممارسات جعلته يشعر بأن الانتخابات في مصر تتم في إطار تزوير ممنهج، وأن صوته لن يُحدث فارقًا، حيث يعتقد أن النتائج محسومة سلفًا.