نشرة “نص الليل”: “النواب” يقرّ نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. “الخدمات العمالية” تُحذر من محاولة إعادة إنتاج الهيمنة الحكومية على الاتحادات النقابية.. حماس تعلن تسليم الأسير عيدان ألكسندر للوصول إلى تهدئة.. القاهرة والدوحة ترحّبان.. ترامب: انتظروا “الخبر الأكثر تأثيرًا على الإطلاق”.. الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة في غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: “النواب” يقرّ نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. “الخدمات العمالية” تُحذر من محاولة إعادة إنتاج الهيمنة الحكومية على الاتحادات النقابية.. حماس تعلن تسليم الأسير عيدان ألكسندر للوصول إلى تهدئة.. القاهرة والدوحة ترحّبان.. ترامب: انتظروا “الخبر الأكثر تأثيرًا على الإطلاق”.. الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة في غزة.

“النواب” يقرّ نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط تأكيدات حكومية على احترام حرية التعبير وعدم تطبيق العقوبات الواردة في القانون على الصحفيين أو وسائل الإعلام.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مشددًا على التزام الحكومة بأحكام الدستور والمادة (71) التي تحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، باستثناء حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى ضبط الساحة الدعوية وتنظيم الخطاب الديني دون الإضرار بالحريات العامة، موضحًا أن تطبيق العقوبة متروك لتقدير القاضي، في حال مخالفة نصوص القانون من غير المختصين. كما شدّد على أن المادة (8) تبدأ بصياغة تؤكد صراحة احترام القوانين المنظمة لحرية الإعلام، مع الالتزام باختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

من جانبه، أشار وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، إلى أهمية مشروع القانون في تقنين إصدار الفتاوى الشرعية والحد من الفوضى الدينية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المجتمعي، مؤكدين أن القانون لا يستهدف تقييد الآراء، بل تنظيمها ضمن الإطار الشرعي الرسمي.

وينص مشروع القانون على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر فتاوى دينية إلا إذا صدرت عن الجهات الرسمية المعتمدة، ويضع عقوبات على الجهات أو الأفراد الذين يصدرون فتاوى من غير المؤهلين.

كما ناقش البرلمان خلال الجلسة بيانًا عاجلًا تقدم به النائب مصطفى بكري بشأن شكاوى المواطنين من جودة البنزين، حيث كشف الوزير محمود فوزي عن تلقي 870 شكوى بين 4 و9 مايو الجاري، وأعلن تخصيص الخط الساخن 16528 لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، مع تعويض المتضررين حال إثبات الضرر. وقد توزعت الشكاوى على مختلف المحافظات، وسُجلت أعلى الأعداد في القاهرة (429 شكوى) والجيزة (208).

وبيّن فوزي أن الجهات الحكومية أجرت تحاليل لـ807 عينات من البنزين عبر فرق من وزارتي البترول والتموين وشركات تحليل محايدة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز جودة المنتج، تشمل زيادة عدد المعامل المختصة.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر” بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025، وذلك في إطار تعزيز التعاون المالي والتنموي.

وفي سياق منفصل، وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط (INTERREG NEXT MED) للفترة من 2021 إلى 2027، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من عدد من اللجان البرلمانية المختصة.

“الخدمات العمالية” تُحذر من محاولة إعادة إنتاج الهيمنة الحكومية على الاتحادات النقابية

حذّرت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان أمس، من وجود توجه حكومي لإدخال تعديلات على قانون المنظمات النقابية، بما يسمح بتخفيض الأعداد المطلوبة لتأسيس الاتحادات النقابية، في خطوة رأت أنها تهدف إلى إنشاء اتحاد جديد رديف للاتحاد العام لنقابات عمال مصر القائم، من دون أن يتمتع بأي استقلالية فعلية عن أجهزة الدولة.

وأشار البيان إلى أن الأنباء المتواترة بشأن تشكيل اتحاد نقابي جديد، لا تعكس نية حقيقية لمنحه حرية العمل النقابي أو تمكينه من الدفاع عن حقوق العمال، بل توحي بمخطط لتكريس واقع النقابات الحكومية عبر واجهات متعددة. وأضاف أن التعديل المزمع على القانون يُقدَّم بوصفه استجابة لملاحظات لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز الحريات النقابية، لكنه في حقيقته يهدف إلى تمرير تشكيل اتحاد موازٍ دون الوقوع في مخالفة قانونية واضحة.

وأوضح البيان أن المادة (12) من القانون الحالي تشترط لتأسيس الاتحاد النقابي توافر سبع نقابات عامة تضم ما لا يقل عن 150 ألف عضو، وهي شروط اعتبرتها الدار “تعجيزية”، ولا تنطبق حتى على بعض النقابات الحكومية القائمة، مثل النقابة العامة للنقل العام أو للمناجم والمحاجر، التي أُقرت رغم افتقارها للأعداد اللازمة قانونًا.

ولفتت الدار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن ما وصفته بـ”مخطط فوقي” لإعادة تشكيل المشهد النقابي عبر تعددية شكلية، تُنتج اتحادين غير مستقلين وغير قادرين على تمثيل العمال أو قيادة تحركاتهم أو خوض مفاوضات جماعية حقيقية. وأوضحت أن هذا التعديل يعكس رغبة الدولة في إظهار استجابتها للمطالب الدولية بشأن إصلاح العمل النقابي، خاصة في سياق مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها”، ومكونه المتعلق بالحرية النقابية.

كما ربط البيان بين هذه التحركات والعزلة الدولية التي يواجهها الاتحاد الحكومي، إذ لا تعترف به المنظمة الدولية للنقابات (ITUC) لعدم امتثاله للمعايير الدولية، ورفضه مبادئ الحريات النقابية، معتبرًا أن استمرار هذا الشكل من التنظيم النقابي لم يعد ممكنًا في ظل المتغيرات الراهنة.

وأشار البيان إلى أن الحركة العمالية الديمقراطية طالما ناضلت من أجل إنهاء الصيغة الاحتكارية للاتحاد الحكومي الوحيد، لكنها تواجه اليوم محاولة جديدة لإعادة إنتاج هذه الصيغة بوجهين، يفتقران كليهما إلى الاستقلالية. وأكد أن غالبية عمال القطاع الخاص لا يزالون بلا تمثيل نقابي فعلي، لا بسبب عزوفهم، بل نتيجة عراقيل قانونية وممارسات تعسفية مثل رفض تسجيل النقابات المستقلة وفصل أعضائها، كما حدث مع عمال “يونيفرسال” و”بيتونيل”.

وسلط البيان الضوء على استمرار الانتهاكات ضد الحق في الإضراب، وعمليات فصل عمال شاركوا في احتجاجات، مثل عمال “وبريات سمنود” و”الشوربجي”، إضافة إلى تطبيق تعسفي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الذي تسبب في فصل آلاف العاملين بالجهاز الحكومي، بينما يُهدر حق عمال القطاع الخاص في الحد الأدنى للأجور رغم مطالباتهم المتكررة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التعددية النقابية الحقيقية ليست هدفًا شكليًا، بل تجسيد فعلي لحرية التنظيم، وحق العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية، واختيار ممثليهم ووضع لوائحهم دون تدخل. كما دعا الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) إلى مواصلة التمسك بموقفه المبدئي الرافض للاعتراف بأي اتحاد لا يلتزم بالمعايير الدولية، محذرًا من أن إعادة إنتاج تنظيمات نقابية مُعدة سلفًا ستعوق تطور الحركة العمالية المصرية بدلًا من دعمها.

حماس تعلن تسليم الأسير عيدان ألكسندر للوصول إلى تهدئة

قالت حركة “حماس” إنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية ضمن جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، معلنة استعدادها لإطلاق الجندي الأميركي–الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في خطوة قالت إنها تهدف إلى التهدئة، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.

وأضافت الحركة، في بيان رسمي الأحد، أنها “أبدت إيجابية عالية” في المحادثات الجارية، وأبدت استعدادها “للشروع الفوري في مفاوضات مكثفة” للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل وقف الحرب، وتبادل الأسرى، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى جهة مهنية مستقلة، تضمن الاستقرار والهدوء لفترة طويلة، إلى جانب رفع الحصار وبدء إعادة الإعمار.

وأشادت حماس بدور كل من قطر ومصر وتركيا في الوساطة، مؤكدة تقديرها للجهود التي تبذلها هذه الدول.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وأحدثت دمارًا واسعًا في البنية التحتية للقطاع.

من جانبه، وصف مبعوث واشنطن لشؤون الرهائن احتمال الإفراج عن الجندي الأميركي بأنه “خطوة إيجابية للأمام”، داعيًا حماس إلى الإفراج عن جثامين أربعة أميركيين آخرين تحتجزهم الحركة.

ووفق موقع “أكسيوس” الإخباري، فقد أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والدي الجندي ألكسندر بأن حماس ستصدر بيانًا بشأن نية إطلاق سراحه. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ترجيحه أن تطلق حماس سراح ألكسندر “كبادرة حسن نية تجاه واشنطن”.

وكانت حماس قد نشرت في أبريل الماضي مقطع فيديو دعائيًا يظهر فيه الجندي ألكسندر على قيد الحياة، حيث تم أسره خلال هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

القاهرة والدوحة ترحّبان

وفي السياق، رحّبت مصر وقطر بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزًا لدى الحركة، وذلك في إطار الجهود الوسيطة الهادفة إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وأعربت الدولتان، في بيان مشترك، عن تقديرهما للموقف الإيجابي الذي أبدته حماس، مشيرتين إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًّا في مسار المفاوضات الحالية، وتُسهم في تهيئة المناخ الملائم للتوصل إلى اتفاق شامل يشمل التهدئة وتبادل الأسرى وفتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

ودعت القاهرة والدوحة جميع الأطراف إلى “اتخاذ خطوات مماثلة تسهم في تهدئة الأوضاع الميدانية، والانتقال نحو تفاهم يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع”.

كما شدد البيان على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف إنهاء التصعيد وضمان استقرار المنطقة، مؤكدًا التزام مصر وقطر بمواصلة جهودهما حتى الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.

ترامب: انتظروا “الخبر الأكثر تأثيرًا على الإطلاق”

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإعلان الذي يستعد للكشف عنه قريبًا سيكون “واحدًا من أكثر الإعلانات تأثيرًا على الإطلاق”، دون أن يقدّم أي تفاصيل إضافية حول فحوى الإعلان أو موعده المتوقع، مكتفيًا بدعوة متابعيه إلى “الاستمتاع”، في منشور على منصته الرسمية للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”.

ويأتي هذا التلميح قبيل جولة خارجية مرتقبة لترامب، تشمل السعودية وقطر والإمارات، تمتد من 13 حتى 16 مايو الجاري، وتعد أول زيارة رسمية له إلى الخارج خلال ولايته الرئاسية الثانية، باستثناء زيارة قصيرة أجراها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس.

الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة في غزة

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن حياة أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة أصبحت على المحك، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل ومنع دخول المساعدات منذ تسعة أسابيع متتالية.

وأكد المكتب الأممي أن مخزوناته المخصصة لغزة توشك على النفاد، في ظل دخول الحصار شهره الثالث، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. من جانبها، شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أن الحصار المتواصل منذ أكثر من تسعة أسابيع يمنع دخول كافة أنواع المساعدات، بما فيها الغذائية والطبية، في وقت تتصاعد فيه معاناة السكان.

وأضافت “أونروا” أن استمرار الحصار يلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بحياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، لافتة إلى أن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات جاهزة للدخول، وأن فرقها الميدانية مستعدة لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية فور السماح بذلك.

في السياق ذاته، أظهر تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن نحو 81% من الأراضي الزراعية في غزة تعرّضت لتدهور حاد في الإنتاج الزراعي. وأرجع التقرير ذلك إلى القصف المتواصل وعمليات التجريف التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملياته العسكرية في القطاع في 7 أكتوبر 2023.

ويُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت، منذ 2 مارس الماضي، دخول أي مساعدات غذائية أو طبية إلى غزة، رغم الاعتماد الكامل للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على هذه الإمدادات الأساسية.