نشرة “نص الليل”: تصعيد جديد ضد عمال “الشوربجي”.. قائمة إخلاء سبيل جديدة بـ 56 اسمًا.. “المحامين” تبدأ إضرابًا عامًا أمام محاكم الاستئناف.. مجازر جديدة في غزة والمقاومة تتصاعد.. 113 منظمة حقوقية تطالب بعقوبات ضد إسرائيل

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: تصعيد جديد ضد عمال “الشوربجي”.. قائمة إخلاء سبيل جديدة بـ 56 اسمًا.. “المحامين” تبدأ إضرابًا عامًا أمام محاكم الاستئناف.. مجازر جديدة في غزة والمقاومة تتصاعد.. 113 منظمة حقوقية تطالب بعقوبات ضد إسرائيل

تصعيد جديد ضد عمال “الشوربجي”

أصدرت إدارة مجمع مصر حلوان للغزل والنسيج قرارات عقابية جديدة بحق عدد من العاملين بشركة النصر للغزل والنسيج – المعروفة سابقًا باسم “الشوربجي” – شملت فصل ونقل عمال وعاملات شاركوا في الوقفات الاحتجاجية والإضراب احتجاجًا على سياسات الإدارة.

وكان المئات من عاملات وعمال المصنع نفذوا إضرابًا عن العمل وتظاهروا احتجاجًا على قرار الإدارة بزيادة أيام العمل إلى ستة بدلًا من خمسة، وامتنعوا عن الحضور، وواصلوا تظاهرهم داخل أسوار منشأتهم، مطالبين بالتراجع عن القرار الجائر، وعودة اللجنة النقابية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، والاعتراف بحقهم في أيام الإجازات الرسمية (مثل عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال)، التي تُجبرهم الإدارة على العمل خلالها.

وقال مصطفى عرفة، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن الشركة أنهت عقد كلٍّ من ماجدة جودة عثمان، ودعاء سيد أحمد، بعد عملهما بالشركة فترة تجاوزت العشر سنوات، كما نقلت كلٍّ من أحمد علي أحمد إبراهيم، وإبراهيم متولي إبراهيم، بالإضافة إلى إيقاف حوافز 14 عاملًا آخر لمدة 6 أشهر.

وأكد أن إدارة الشركة تراجعت لاحقًا عن القرار، واكتفت بإنهاء عقد كلٍّ من ماجدة جودة عثمان، ودعاء سيد أحمد، ونقل إبراهيم متولي إبراهيم إلى شركة معدات حلوان.

وفي حديثه لـ فكر تاني، قال محمد أمين إن النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، توجهت إلى مقر الشركة اليوم لسماع شكاوى العمال، لمحاولة التدخل وحل الأزمة والتفاوض مع الإدارة، وجاء ذلك بالتزامن مع قرارات فصل ونقل زملائهم.

وقد أبلغتهم النائبة أنها تواصلت مع وزير قطاع الأعمال، محمد شيمي، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل، أحمد شاكر، وتم الاتفاق على عقد لقاء اليوم مع النائبة لحل أزمة العمال، واعدةً إياهم بحل مشاكلهم وعودة العمال المفصولين والمنقولين.

قائمة إخلاء سبيل جديدة بـ 56 اسمًا

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل 56 متهمًا على ذمة عدد من القضايا، وذلك ضمن دفعة جديدة من قرارات الإخلاء التي تصدر بشكل دوري في إطار مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا.

وشملت قرارات إخلاء السبيل متهمين في القضايا الآتية:

القضية رقم 2490 لسنة 2024: عبد الرحمن عيد إبراهيم السلسيلي، أسامة محمود سالم شبانة، أحمد عبدالعاطي طه أحمد، مصطفى عادل عبدالمعبود، محمد سامي عطية منطاش، منصور البغدادي عبدالغني.

القضية رقم 1410 لسنة 2024: مصطفى الغرابلي، جمال المنسي جمعه، رمضان جمعة عبدالحكيم، محمود عماد الدين سليمان.

القضية رقم 2135 لسنة 2022: كريم أحمد محمد، ضيف عشري فاضل، محمد عبود عيسى، محمد إمام محمود، وائل بدري حسين، أحمد قرني علي، مصطفى شحاتة صميدة، سعيد خميس الطباخ، محمد كرم عطوة، خالد عيد محمد، عماد عبدالعاطي.

القضية رقم 2152 لسنة 2023: شادي رسلان، علي فتوح عبدالجواد، محمد أبو العزم.

القضية رقم 2515 لسنة 2022: سامي عطية أحمد.

القضية رقم 952 لسنة 2024: محمد عماد سيد علي، أحمد شميس، مصطفى عبدالموجود خليفة.

القضية رقم 95 لسنة 2023: عمرو المكاوي، خالد عبدالحميد عثمان.

القضية رقم 184 لسنة 2023: نادر إبراهيم علي.

القضية رقم 281 لسنة 2024: عبدالله الشربيني، أشرف عاشور.

القضية رقم 294 لسنة 2023: أحمد متولي، محمد عبدالعال الجنايني، حسام محمد، إيهاب يوحنا، أحمد قاسم، محمد محمد محمد، أحمد عبداللطيف، عبد الناصر خليل.

القضية رقم 325 لسنة 2023: أحمد نصر الله.

القضية رقم 508 لسنة 2023: سامح سالم، عمرو شحاتة.

القضية رقم 585 لسنة 2023: محمد عبدالحميد، أسامة يوسف.

القضية رقم 717 لسنة 2024: طارق سالم، محمد محمود علي أحمد، خالد عماد أحمد.

القضية رقم 744 لسنة 2023: ياسر جمعة عبدالجواد، محمد قنديل.

القضية رقم 2526 لسنة 2023: محمد مرسي حسن.

القضية رقم 3388 لسنة 2023: شريف منصور، أشرف مصطفى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار طالبت به منظمات حقوقية محلية ودولية لتخفيف التكدس في أماكن الاحتجاز، وضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين على ذمة التحقيقات.

“المحامين” تبدأ إضرابًا عامًا أمام محاكم الاستئناف

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تنظيم إضراب عام، اليوم الخميس 8 مايو 2025، يشمل جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الزيادات غير الدستورية في رسوم التقاضي”.

وقالت النقابة في بيان رسمي، إن الإضراب سيستمر ليوم واحد فقط، ويشمل المحاكم الواقعة في نطاق القاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، بما في ذلك المأموريات التابعة لها، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي كخطوة رمزية للفت الانتباه إلى ما تعتبره مخالفات قانونية تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا.

وبحسب التعليمات التنظيمية، فقد كُلفت مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فرق من المحامين المقبولين أمام محكمتي النقض والاستئناف، لتولي مهمة إثبات الإضراب في محاضر الجلسات، مستندين إلى قرارات رسمية من النقابة العامة ومخاطبات موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف المعنية.

وطالبت النقابة الفرعيات بإرسال كشوف بأسماء المحامين المفوضين وصور من التفويضات، بهدف مراقبة تنفيذ قرار الإضراب بدقة. كما شددت على ضرورة إثبات الإضراب من قبل أعضاء مجالس النقابات في مقار المحاكم والمأموريات، تحت إشراف النقيب الفرعي، مع متابعة ميدانية طوال اليوم.

وحذرت النقابة من أي مخالفة للقرار، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق من يثبت تجاوزه، مشيرة إلى أن القرار صدر بتاريخ 6 مايو 2025، وتم نشره على الموقع الرسمي للنقابة، وتوزيعه على المحامين لإرفاقه بمحاضر الجلسات عند الضرورة.

مجازر جديدة في غزة والمقاومة تتصاعد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفًا مدفعيًا على خيام النازحين في خان يونس وعدد من المناطق السكنية في قطاع غزة، بعد ساعات من ارتكابه مجازر أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قذائف مدفعية سقطت صباح اليوم على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة 4 آخرين. كما أصيب طفل آخر في قدمه برصاص قوات الاحتلال في محيط مخيم الصمود بنفس المنطقة.

وفي وقت لاحق، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة بطن السمين القريبة، فيما أصيب صيادان بنيران البحرية الإسرائيلية في بحر خان يونس.

وفي رفح، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة لمبانٍ سكنية، وذلك في وقت متزامن مع استئناف العدوان على غزة في 18 مارس الماضي، الذي أسفر عن احتلال أجزاء من مدينة رفح وتنفيذ توغلات شرق خان يونس، مما أدى إلى إنشاء منطقة محتلة بين المدينتين، أطلق عليها الاحتلال “محور موراغ”.

وفي تطور آخر، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية صباح اليوم الأحياء الشرقية لمدينة غزة، تزامنًا مع استشهاد 23 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين في مجزرة حي الرمال غرب غزة، جراء غارتين استهدفتا مطعمًا وسوقًا شعبيًا.

كما استهدفت غارة إسرائيلية ليلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة النفق شمال غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي. وفي بيت لاهيا شمال القطاع، أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم أطفال.

وفي وسط القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال صباح اليوم النار على منطقة شرق مخيم المغازي. ويُذكر أن مخيم البريج شهد أمس مجزرة مروعة استهدفت مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين، مما أدى إلى استشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

وأكدت مصادر طبية للجزيرة أن المجازر الإسرائيلية أمس أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، 62 منهم جراء استهداف مطعم وسوق ومدرسة وخيمة نازحين في مدينة غزة. ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي، سجلت وزارة الصحة في القطاع أكثر من 2500 شهيد، بالإضافة إلى نحو 7 آلاف مصاب.

على الجانب العسكري، تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية، رغم شدة القصف والتوغلات الإسرائيلية. وأقر الجيش الإسرائيلي أمس بإصابة 4 من جنوده، أحدهم بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح. وسبق هذا الاعتراف إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين إثر استدراجهم إلى كمين شرق رفح.

كما نفذت كتائب القسام في الأيام الأخيرة عدة كمائن في رفح وشرق خان يونس، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. ومنذ استئناف الحرب على غزة قبل 7 أسابيع، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 6 من جنوده وإصابة آخرين جراء عمليات المقاومة في القطاع.

113 منظمة حقوقية تطالب بعقوبات ضد إسرائيل

دعت 113 شبكة ومنظمة حقوقية عالمية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتجويع، ورفع الحصار بشكل كامل. جاء ذلك في نداء مستعجل بثلاث لغات، ناشد فيه الموقعون المجلس بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المدنيين في ظل انتشار المجاعة.

وطالبت الشبكات والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية والإنسانية للتحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف القتل الممنهج من خلال المجاعة والتعطيش، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

واعتبرت المنظمات ما يتعرض له سكان غزة “عقابًا جماعيًا يجرمه القانون الدولي”، داعية إلى إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والبضائع والوقود المخصص لتشغيل المستشفيات ومحطة المياه في أسرع وقت ممكن.

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ”تجميد عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة”. وأكدت أن قطاع غزة يشهد “حربًا عدوانية وإبادة جماعية متواصلة لليوم 576، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة نتيجة استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع لليوم 64”.

وأشار النداء إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية والغذائية والأدوية، ومنع دخول الوقود بشكل كامل، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل غير مسبوق.

وشدد على أن هذه الإجراءات ألحقت أضرارًا كبيرة بالخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والخدمات الصحية، مما أدى إلى توقف العديد من المرافق الحيوية.

ونبهت الهيئات الحقوقية إلى أن تشديد الحصار تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، مثل توقف المخابز، مما أسفر عن تجويع الفلسطينيين واستخدام هذه السياسات كأداة للمساومة بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المنظمات أن هذه السياسات الممنهجة تشكل انتهاكًا مباشرًا لقرارات محكمة العدل الدولية، وتعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

واستشهد النداء بالمعلومات الصادرة عن المؤسسات الإغاثية والأمم المتحدة، حيث صنف 91% من سكان غزة في مرحلة الأزمة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 345 ألف شخص من أعلى درجات هذه الأزمة.

كما حذر من أن 92% من الأطفال بين 6 أشهر و2 سنة والأمهات المرضعات لا يحصلون على احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الصحية لهم على المدى الطويل. وأكد أن 60 ألف طفل بحاجة إلى علاج من سوء التغذية، فيما وصل 490 ألف مواطن إلى مرحلة المجاعة الكارثية.