نشرة “نص الليل”: مشادات بلجنة الإسكان حول أرقام الإحصاء عن “الإيجار القديم”.. تراجع النشاط غير النفطي في مصر لأدنى مستوى في 2025.. بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد هذا الأسبوع.. ماكرون يستقبل الشرع في أول زيارة أوروبية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: مشادات بلجنة الإسكان حول أرقام الإحصاء عن “الإيجار القديم”.. تراجع النشاط غير النفطي في مصر لأدنى مستوى في 2025.. بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد هذا الأسبوع.. ماكرون يستقبل الشرع في أول زيارة أوروبية.

مشادات بلجنة الإسكان حول أرقام الإحصاء عن “الإيجار القديم”

اندلعت خلافات حادة في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بين عدد من النواب وممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على خلفية مناقشة مشروع قانون “الإيجار القديم”، حيث شكك الأعضاء في دقة الأرقام المقدمة من الجهاز، ورفضوا الاستناد إليها، مطالبين بإحضار بيانات محدثة موقعة من رئيس الجهاز.

خلال الجلسة، استعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز، إحصاءات مستندةً إلى تعداد عام 2017، أشار فيها إلى وجود 3 ملايين و19 ألفًا و660 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، موزعةً بين السكني وغير السكني، منها نحو مليون و879 ألف وحدة سكنية، و575 ألف وحدة للنشاط غير السكني، و9 آلاف وحدة مزدوجة الاستخدام.
ولفت إلى أن هذه الوحدات تمثل قرابة 7% من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية في مصر، تشمل التمليك والإيجار القديم والجديد.

البيانات أثارت اعتراضات من عدد من النواب، حيث اعتبرتها النائبة إيمان العجوز “مضللة”، محذّرة من تداعياتها المجتمعية حال الاستناد إليها في وضع السياسات.

ومن جانبه، طالب النائب هاني أباظة بتحديث الأرقام، مشددًا على أن الواقع تغير كثيرًا منذ عام 2017. وفيما تساءل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن كان التغيير في الأعداد بالزيادة أم النقصان، أشار أباظة إلى أنه بالزيادة، بينما اعترض محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، مؤكدًا أنه بالنقصان.

وطالب النواب ببيانات دقيقة تُمكّن من تقييم الوضع الاجتماعي للأسر المستفيدة من الإيجار القديم، ومعرفة من منهم غير قادر على تحمل التكاليف في حال تطبيق تعديلات تشريعية، وهو ما رد عليه ممثل جهاز الإحصاء بتوضيح أن الجهاز لا يملك تصنيفات اجتماعية مفصلة، وأن التعداد لا يُمكّنه من تحديد الأسر الأشد فقرًا.

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة إثبات موقف الجهاز الرسمي في المضبطة باعتباره الجهة الحكومية المختصة، رغم عدم امتلاكه لتصنيفات القدرة الاجتماعية للأسر، فيما أكد ممثل الجهاز أن التعداد يجري كل 10 سنوات، وأن بيانات عامي 2006 و2007 كانت قد ربطت بين الدخل والإنفاق لكن لا يمكن حاليًا تحديد مستوى الفقر بدقة من خلال التعداد وحده.

تراجع النشاط غير النفطي في مصر لأدنى مستوى في 2025

واصل قطاع الأعمال غير النفطي في مصر انكماشه خلال أبريل الماضي، متأثرًا بتراجع الطلب المحلي والخارجي، ما أدى إلى انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وفقًا لما كشفه مسح “إس آند بي جلوبال” ونقلته شبكة “سي إن إن”.

أظهر المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات تراجعًا إلى 48.5 نقطة في أبريل مقارنة بـ49.2 في مارس، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ بداية العام، حيث يشير أي رقم دون 50 إلى انكماش اقتصادي. وأوضح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”، أن النشاط التجاري تراجع للشهر الثاني على التوالي بسبب استمرار انخفاض المبيعات، مع تأثر ثقة الأسواق والإنفاق بضعف الطلب الدولي.

ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات بنسبة ملحوظة، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، لتنهي بذلك 56 شهرًا من التضخم. كما سجلت مؤشرات التوظيف والشراء انخفاضًا، إذ قامت الشركات بتقليص أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي.

وفي حين ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر، لم تشهد أسعار الإنتاج أي تغيير، ما يعكس انخفاض الضغط على هوامش الأرباح. وأبدت الشركات تفاؤلًا حذرًا بشأن مستقبل النشاط، إذ ارتفع مستوى الثقة لأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، لكنه لا يزال دون المتوسطات طويلة الأجل.

أما على صعيد المؤشرات الفرعية، فقد تراجع مؤشر الإنتاج إلى 47.4 نقطة مقارنة بـ48.6 في مارس، فيما هبط مؤشر الطلبات الجديدة إلى 47.2 نقطة مقابل 49.0 سابقًا، في وقت بقيت فيه سلاسل الإمداد مستقرة دون تغيير يُذكر في أوقات التسليم، مع تسجيل ارتفاع طفيف في حجم المخزونات.

بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد هذا الأسبوع

يبدأ صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الموقّع مع مصر، بحسب ما نقلته “الشرق” عن مسؤول حكومي مطّلع، طلب عدم الكشف عن اسمه.

تأتي هذه المراجعة بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي، بقيمة 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة.

وكانت مصر قد نجحت في مارس 2024 في توسيع حجم البرنامج التمويلي مع صندوق النقد من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وهو ما ساهم في جذب استثمارات وتمويلات ساعدت في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي اندلعت مطلع عام 2022.

ويهدف البرنامج، وفق تصريحات سابقة لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومواجهة التضخم المرتفع.

وفي مارس الماضي، سجّل معدل التضّخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وهو أول تسارع خلال ستة أشهر، متأثرًا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل العام. كما شهد مايو الماضي أول زيادة رسمية في سعر رغيف الخبز المدعّم منذ أكثر من ثلاثين عامًا، بنسبة بلغت 300%.

ورغم الضغوط التضخمية وتراجع إيرادات قناة السويس بفعل التوترات في البحر الأحمر، نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مسجلًا أسرع وتيرة نمو فصلي منذ أكثر من عامين، بفضل أداء قوي في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية.

وكان صندوق النقد قد رفع مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر للعامين الجاري والمقبل، مقابل خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة نفسها.

وزير إسرائيلي يدعو لتجويع غزة ودعم “الهجرة القسرية”

دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلى فرض المجاعة على سكان قطاع غزة واستهداف مخازن الغذاء والوقود، بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية، في تصريحات أثارت موجة انتقادات جديدة للنهج الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وقال إلياهو، في مقابلة بثتها القناة السابعة الإسرائيلية، إن “الغزيين يجب أن يجوعوا”، معتبرًا أن استهداف البنية التحتية للغذاء والوقود أمر مشروع في سياق المعركة.

ووصف الوزير إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بأنه “يضعف القدرة القتالية للجيش”، مشددًا على ضرورة وقفها بالكامل، بدعوى أنها تُضر بجنود الاحتلال وتُبقي الخصم قويًا.

وأضاف أن “فتح أبواب الجحيم”، كما عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا، هو الرد المناسب على الضغوط الدولية المطالبة بإغاثة السكان المدنيين.

واتهم إلياهو سكان غزة بدعم حركة حماس، قائلًا إنهم “منحوا الحركة قوتها في السابع من أكتوبر”، مضيفًا أن “الحياة يجب أن تكون صعبة على المدنيين حتى تكون صعبة على حماس”.

كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتبنى ما وصفه بـ”برنامج الهجرة” من غزة، مؤكدًا أن هذا المسار يتم تطبيقه “ببطء”، وأنه ينبغي تسريعه في ظل الدعم الأميركي المستمر.

ينتمي إلياهو إلى حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، وهو من أبرز الداعين إلى تصعيد الحرب وتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع.

ويدعم الحزب علنًا سياسات تهدف إلى “إفراغ غزة” من سكانها، وسط اتهامات دولية متزايدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ويأتي ذلك في وقت تغلق فيه إسرائيل معابر غزة منذ مطلع مارس، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وسط تقارير أممية تؤكد اعتماد 2.4 مليون فلسطيني في غزة بشكل شبه كلي على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن معظم سكان القطاع يعيشون الآن في فقر مدقع، بعد 19 شهرًا من العمليات العسكرية المستمرة التي أدت إلى نزوح أكثر من 90% من السكان وتفشي الأمراض نتيجة الاكتظاظ وسوء التغذية.

ماكرون يستقبل الشرع في أول زيارة أوروبية

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الأربعاء في باريس أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، في زيارة هي الأولى له إلى أوروبا منذ توليه مهامه مطلع العام الجاري، وذلك في خطوة اعتبرتها فرنسا دعمًا لمسار الانتقال السياسي في سوريا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن اللقاء يأتي في إطار التزام باريس التاريخي تجاه الشعب السوري، ويهدف إلى تجديد دعم فرنسا لسوريا “حرة، مستقرة، وذات سيادة”، تحترم جميع مكونات المجتمع السوري.

وأكدت أن ماكرون سيشدد خلال اللقاء على ضرورة دعم جهود الاستقرار الإقليمي، ولا سيما في لبنان، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان ماكرون قد وجّه دعوة للشرع في فبراير الماضي، إلا أنه ربط تنفيذها لاحقًا بتشكيل حكومة شاملة تُمثل كل أطياف المجتمع المدني، وتوفر بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

ويأتي هذا التطور بعد التغيير الجذري الذي شهدته سوريا في ديسمبر 2024، حين أنهت الفصائل السورية المعارضة عقودًا من حكم حزب البعث وعائلة الأسد، لتتسلم السلطة قيادة انتقالية أعلنت في يناير تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

ومنذ توليه المنصب، يسعى الشرع إلى كسب ثقة المجتمع الدولي من خلال تأكيد التزامه باحترام الحريات العامة وحماية حقوق الأقليات، إضافة إلى العمل على رفع العقوبات الدولية التي فُرضت خلال فترة حكم بشار الأسد.