نشرة “نص الليل”: انتقادات لـ “الإيجار القديم” داخل “النواب”.. “التعليم” تثير الجدل بتعديل امتحان اللغة الثانية للثانوية.. السياحة المصرية تسجل نموًا قياسيًا بـ3.9 مليون سائح في الربع الأول من 2025.. مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة وقرار بتوسيع الحرب.. أردوغان محذرًا من تحركاتها في سوريا: إسرائيل تهدد السلام الإقليمي

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: انتقادات لـ “الإيجار القديم” داخل “النواب”.. “التعليم” تثير الجدل بتعديل امتحان اللغة الثانية للثانوية.. السياحة المصرية تسجل نموًا قياسيًا بـ3.9 مليون سائح في الربع الأول من 2025.. مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة وقرار بتوسيع الحرب.. أردوغان محذرًا من تحركاتها في سوريا: إسرائيل تهدد السلام الإقليمي.

انتقادات لـ “الإيجار القديم” داخل “النواب”

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات محتدمة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط اعتراضات واسعة من عدد من النواب على المادة الخامسة التي تنص على إخلاء المستأجر بعد مرور خمس سنوات، وُصفت بأنها مجحفة وتفتقر إلى التوازن الاجتماعي والاقتصادي المطلوب.

رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، دعا في مستهل الجلسة إلى مناقشة هادئة وموضوعية بعيدة عن الانفعالات، معتبرًا أن ملف الإيجار القديم يُثير “ضبابية مجتمعية”. من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أن هناك تفاعلًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن هذا الملف، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية أوجب على المشرع التدخل لحل الإشكالية، مشددًا على ضرورة الفصل بين مفهومي الإيجار والملكية في صياغة القانون الجديد.

الجلسة بدأت بمشادة كلامية بين النائبين ضياء الدين داوود وأمين مسعود، بعد مطالبة الأول بالحصول على نسخة مشروع القانون قبل بدء النقاش، ما دفع رئيس اللجنة إلى التدخل للتهدئة، معلنًا إتاحة المشروع لكافة النواب لاحقًا.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التعديل يمثل “يومًا تاريخيًا” للبرلمان، مشيرًا إلى توجيهات رئاسية سابقة بضرورة التدخل التشريعي في هذا الملف. لكنه انتقد مشروع القانون الحكومي، واعتبره منفصلًا عن توصيات لجنة “4+4” التي انعقدت في وزارة العدل عام 2024، متسائلًا عن الدراسات المصاحبة للمشروع، سواء فيما يخص الأثر الاجتماعي والاقتصادي أو المطابقة الدستورية للمادتين 5 و7، والجدوى من المادة 8.

كما حذر من تداعيات تنفيذ نص المادة الخامسة، قائلاً: “كيف نطالب ساكنًا في المهندسين أو الزمالك بالانتقال إلى الأسمرات بعد خمس سنوات؟”، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى تفصيلات أوفى في المذكرة الإيضاحية تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي.

بدوره، أشار النائب طارق شكري إلى أن النصوص الحالية تفتقر للتوازن المطلوب، مطالبًا بمزيد من الحوار المجتمعي قبل إقرار التعديلات، مستنكرًا التفاوت الكبير بين زيادات الإيجار للوحدات السكنية والتجارية.

النائب مصطفى بكري وصف القانون بأنه “كرة لهب” أُلقيت في وجه البرلمان، مؤكدًا أن المادة الخامسة تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية وتفتقر لأي رؤية اجتماعية أو اقتصادية، معتبرًا المادة الثانية غير منصفة، إذ لم تميز بين مناطق كـ”شبرا” و”مصر الجديدة”، منتقدًا كذلك المادة السادسة لما قد تثيره من نزاعات قضائية، واصفًا المشروع بأنه يهدد استقرار المجتمع، ومشددًا على أن البرلمان لن يمرر إلا قانونًا متوازنًا.

في السياق ذاته، عبّر النائب محمد الطوخي عن أسفه لإقحام بعض المغالطات القانونية في النقاش، معتبرًا أن من حق المشرّع أن يضع القانون سواء بوجود حكم دستوري أو لا، مشددًا على أن المحكمة الدستورية لا تفرض تشريعات، بل تمارس رقابة دستورية.

كما رأى أن المشروع المقدم من الحكومة هو “الأفضل منذ سنوات”، لافتًا إلى أن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر يجب أن تحترم إرادة الطرفين، وداعيًا إلى معالجة هادئة تحفظ حقوق الجميع.

وشهدت الجلسة اعتراضات متكررة من بعض النواب على مداخلات زملائهم، وهو ما دفع رئيس اللجنة للتأكيد على أن الاجتماع ممتد لثلاثة أيام لإتاحة المجال أمام الجميع.

“التعليم” تثير الجدل بتعديل امتحان اللغة الثانية للثانوية

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعديل نظام امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة، موجة من الانتقادات في أوساط المعلمين، الذين اعتبروا أن القرار يقلل من أهمية هذه اللغات ويُضعف حضورها في النظام التعليمي.

بحسب النظام الجديد، فإن امتحان اللغة الأجنبية الثانية – التي تشمل غالبًا الألمانية والفرنسية – سيقتصر على أسئلة اختيار من متعدد فقط، دون تضمين أي أسئلة مقالية. كما لن تُحتسب درجات هذه المادة ضمن المجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة، وهو ما اعتبره عدد من المعلمين “إلغاءً فعليًا لقيمة اللغة الثانية في النظام التعليمي”.

في المقابل، دافع المستشار التعليمي السابق بوزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد حسين، عن القرار، مؤكدًا -وفق ما نقلته عنه سكاي نيوز عربية- أن الوزارة تعمل على تطوير النظام بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا وخارجيًا. وأوضح أن الأسئلة المقالية ستبقى ضمن امتحانات اللغة الثانية فقط للنظام القديم من الثانوية العامة، حيث يتكون الامتحان من 31 سؤالًا، بينها سؤالان مقاليان و29 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد.

وأشار حسين إلى أن درجة النجاح في المادة هي 20 من أصل 40، ولن تُضاف إلى المجموع الكلي. كما كشف عن إعفاء بعض الفئات من أداء الامتحان بالكامل، مثل الطلبة العائدين من دول لا تُدرّس اللغة الثانية، أو الطلاب الوافدين الذين لم يدرسوها في الصف الأول الثانوي.

السياحة المصرية تسجل نموًا قياسيًا بـ3.9 مليون سائح في الربع الأول من 2025

سجّلت مصر استقبال 3.9 مليون سائح خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 25%، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الذي اعتبر هذه الأرقام انعكاسًا مباشرًا للثقة الدولية المتزايدة في المقصد السياحي المصري، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

وتوقّع فتحي، إلى جانب خبراء في القطاع، وصول عدد السائحين إلى ما بين 16 و18 مليون بنهاية العام الجاري، مدفوعًا بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُعوّل عليه كرافعة دعائية كبرى للسياحة الثقافية في البلاد. وبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2024 نحو 15.8 مليون، بنسبة زيادة 6% عن 2023، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة بنسبة نمو فاق 21%.

وتُخطط الحكومة المصرية لاستقبال نحو 17 مليون سائح خلال العام المالي 2024/2025، اعتمادًا على استقبال 8.7 مليون زائر في النصف الأول من العام المالي، وسط جهود لزيادة الطاقة الفندقية من خلال الحوافز الاستثمارية، بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.

من جانبه، أشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أحمد الطيبي، إلى أن أرقام الربع الأول تعكس أداءً استثنائيًا، رغم كون هذه الفترة من العام ليست ذروة الموسم السياحي، لافتًا إلى أن الوجهات الواقعة على البحر الأحمر، مثل مكادي وسهل حشيش وسفاجا ومرسى علم، استحوذت على النصيب الأكبر من الحركة السياحية، إلى جانب القاهرة التي تحتفظ بجاذبيتها الأثرية والتاريخية.

وفي السياق الاقتصادي، ساهم قطاع السياحة، ممثلًا في نشاط المطاعم والفنادق، بنسبة 18% من معدل النمو البالغ 4.3% الذي حققه الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، متفوقًا بذلك على قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية غير البترولية (17.7%) والاتصالات (10.4%).

وأكد الطيبي أن التطور في البنية التحتية، لاسيما شبكات الطرق ووسائل النقل الكهربائي، أسهم في رفع عدد الليالي السياحية، كما أن خطط الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنسبة 20% هذا العام ستدعم تحقيق مستهدفات القطاع.

ويُتوقع أن ترتفع الليالي السياحية من 156.6 مليون ليلة عام 2024 إلى 182.6 مليون ليلة بحلول عام 2028، وفقًا لتقديرات مؤسسة “فيتش”.

من جهته، قال عضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق، إن السوق الأوروبية استحوذت على النسبة الأكبر من أعداد السائحين خلال الربع الأول من 2025، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إلى جانب السوق الخليجية وفي مقدمتها السعودية.

وأشار صادق، وفق ما نقلته “سي إن إن”، إلى أن جهود الدولة في تنظيم سوق الإقامة السياحية عبر وحدات شقق الإجازات تُسهم في تنويع أنماط الضيافة، موضحًا أن هذه الشقق عبارة عن وحدات تحتوي على خدمات أساسية وتُجهّز لاستقبال المصريين والأجانب في مناطق سياحية أو تجمعات سكنية مميزة، مع توقّعات بأن ترفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو نصف مليون غرفة سياحية.

مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة وقرار بتوسيع الحرب

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، هجمات جوية ومدفعية عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، في وقت رفضت فيه منظمات أممية وغير حكومية خطة إسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية بإشراف أمني عسكري.

ونقلت قناة الجزيرة أن طواقم الدفاع المدني انتشلت 15 شهيدًا و10 جرحى جراء قصف ثلاث شقق سكنية في برج الروموز بحي الكرامة شمال غرب غزة. كما قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب خمسة آخرون في غارة جوية استهدفت منزلًا لعائلة العطار في بيت لاهيا شمالي القطاع، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وفي جنوب القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارات على مدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما تواصل القصف المدفعي على بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أيضًا شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية استشهاد 23 فلسطينيًا مساء الأحد في قصف جوي على أنحاء متفرقة من غزة، بينهم 10 قتلوا جراء استهداف طائرة مسيّرة لخيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية، أصدرت منظمات أممية وغير حكومية بيانًا نددت فيه بفرض إسرائيل إدخال المساعدات عبر مراكز خاضعة لرقابة عسكرية، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية، وتهدف إلى تحويل المواد الأساسية إلى أداة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية.

وأكد البيان أن هذه المنظمات لن تشارك في أي خطة إنسانية لا تلتزم بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول الإمدادات منذ 9 أسابيع، ما تسبب بتوقف عمل المخابز ومعاناة الأطفال من الجوع، وعرقلة توزيع المساعدات الأممية.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، أغلقت إسرائيل المعابر الحدودية مع قطاع غزة، ما فاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية، وفق ما أكده البنك الدولي.

وتتزامن الكارثة الإنسانية مع نزوح أكثر من 90% من السكان من منازلهم، في ظروف قاسية داخل ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم أميركي، حربًا وصفت بأنها إبادة جماعية، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى فقدان أكثر من 11 ألف شخص تحت الأنقاض.

وفي سياق سياسي-عسكري، وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في غزة، إلا أن التنفيذ رُهن بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقبة إلى الشرق الأوسط، وفق ما نقلته منصة “أكسيوس” الأميركية.

وأوضح الموقع أن المرحلة الحالية ستشهد تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما نقلت “فوكس نيوز” عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن واشنطن تواصل سعيها للوصول إلى هذا الاتفاق.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن العملية العسكرية المقررة ستكون تدريجية، تبدأ بهجمات موسعة في منطقة معينة قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، وأنها قد تمتد لأشهر.

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أعلن استدعاء عشرات آلاف الجنود الاحتياطيين لتوسيع الحملة البرية، محذرًا من أن هذا التصعيد قد يهدد حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، نتيجة تضارب أهداف الحرب بين القضاء على حركة حماس وتأمين عودة الأسرى.

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد قرار التوسع العسكري، لافتًا إلى أن الجيش يعاني من نقص كبير في العناصر، حيث اضطُر لاستدعاء جنود احتياط خدموا فترات طويلة سابقًا، في ظل تهرب واسع النطاق من التجنيد بين الحريديم، إذ لم يلتزم بالتجنيد سوى 232 من أصل 19 ألفًا صدرت بحقهم أوامر.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد استأنفت عمليتها العسكرية في غزة في 18 مارس الماضي بعد انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار، وسط مساعٍ إسرائيلية لتقسيم القطاع إلى مناطق معزولة، وتدمير واسع للبنى التحتية في رفح واستهداف ممنهج للمدنيين ومخيمات النازحين، وفق ما وثقته منظمات فلسطينية ودولية.

أردوغان محذرًا من تحركاتها في سوريا: إسرائيل تهدد السلام الإقليمي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بالسعي لزعزعة الاستقرار الإقليمي، محذرًا من تحركاتها العسكرية في سوريا، التي وصفها بأنها “تشكل تهديدًا مباشرًا للسلام”.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها خلال عودته من زيارة إلى قبرص التركية، قال أردوغان إن “آخر ما تريده إسرائيل هو الاستقرار والهدوء”، معتبرًا أن تل أبيب “تغذّي الفوضى وتستثمر في الحروب والنزاعات في المنطقة”.

وأكد أن “العالم أكبر من إسرائيل، ويجب أن يتحلى بالقوة الكافية لإيقاف هذا الحريق الذي تسعى إسرائيل لإشعاله”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة لن تقبل بجر سوريا إلى صراعات جديدة، مضيفًا أن إسرائيل “منزعجة من قوة تركيا المتصاعدة في المنطقة”.

ودعا أردوغان إلى ضرورة العمل الجماعي من أجل بناء “سوريا موحدة ذات سيادة كاملة”، مؤكدًا أن بلاده تتابع عن كثب أي تحركات إسرائيلية “قد تستهدف تركيا أو تخطط لها في المستقبل”.