المحامون يذهبون إلى الإضراب أمام محاكم الاستئناف لإسقاط “الرسوم”

في تصعيد جديد، قرر مجلس نقابة المحامين اليوم الإضراب عن العمل أمام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، يوم الخميس القادم الموافق 8 مايو، احتجاجاً على قرار زيادة الرسوم القضائية.

كما قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للمحامين، للانعقاد، في حالة عدم الغاء تلك الرسوم خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة العامة، برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، بمشاركة عدد من الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتعالت الأصوات المطالبة بالتصعيد والدعوة إلى الإضراب الشامل والامتناع عن الحضور في المحاكم بجميع درجاتها، احتجاجاً على القرار الصادر عن المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، الذي فرض زيادة في الرسوم القضائية على الخدمات المميكنة ومقابلها.

خالد علي : الإضراب العام ضرورة للحسم

من جانبه، أشاد خالد علي المحامي الحقوقي في حديثه لـ “فكر تاني” بالخطوات التي اتخذتها نقابة المحامين حتى الآن واصفاً إياها بالإيجابية، وتعبر عن جموع المحامين، خصوصاً في ظل مشاركة واسعة من قطاعات كبيرة من المحامين على مستوى المحافظات.

في رأيه، يرى علي أن هناك ضرورة حتمية الآن لتصعيد خطاب النقابة بعقد جمعية عمومية، لاتخاذ خطوات نحو إضراب شامل، في حالة الامتناع عن مراجعة زيادة الرسوم القضائية، مؤكدًا أن الرسوم غير قانونية وغير دستورية، حيث صدر بها قرار من رؤساء مجلس الاستئناف الذين لا يملكون الصلاحية في إقرار هذه الزيادة على الرسوم، فضلا عن إرهاق الحق في التقاضي، وجعله مكلف مما يقلل من فرص المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

واعتبر علي فرض رسوم على الورقة في حافظة المستندات تصل إلى 33 جنيهًا مكلف جداً على المتقاضين، لأنه في بعض الأحيان تشمل الحافظة عدد كبير من المستندات، وبعد هذه الزيادة المبالغ فيها يضطر المحامي إلى التفكير في ضم مستندات أم لا بسبب التكلفة الإجمالية، وبالتالي تصبح الرسوم بمثابة حاجز يمنعه عن إثبات دعواه بالشكل الذي يريده.

منتصر الزيات: رسائل النقابة للسلطات هادئة متصاعدة

وتعليقًا على قرار الاضراب أمام محاكم الاستنئاف، قال النقابي منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب النقيب، في حديثه لـ” فكر تاني”، إن النقابة تحاول إيصال رسائل هادئة متدرجة ومتصاعدة، إلى السلطات لحل الأزمة والقيام بما يجب القيام به، في اطار استنفاذ خطواتها قبل أن يحتدم الأمر.

وأعلنت نقابة المحامين رفضها زيادة الرسوم القضائية، لمخالفتها القانون والدستور، لصدورها عن جهة غير مختصة، حيث كان من المفترض أن يتم ذلك من خلال تعديل تشريعي على قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته.

محسن بهنسي: لا بد من التصعيد

من جانبه قال محسن بهنسي المحامي الحقوقي والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، إن قرار زيادة الرسوم هو قرار جائر بالتأكيد، ولن يكون آخر القرارات، سيجد المحامين أنفسهم أمام شكل من أشكال العمل التجاري وليس مهنة لها رسالة.

وأضاف بهنسي في حديثه لـ” فكر تاني”، أن زيادة الرسوم رسالة للمواطنين أن يجدوا طريق آخر لقضاء حاجتهم بخلاف منظومة العدالة، وأن المسألة تصل لحد الجباية التي تضر بالمواطن قبل المحامي، ولا بد من التسهيل على المدعين.

وأدان بهنسي فكرة تمويل زيادة معاشات وبدلات وانتقالات العاملين في المنظومة القضائية، قد يمنع استيفاء شروط العدالة، وكان الأولى اللجوء للبرلمان للوصول لمنفذ مالي لاستيفاء متطلبات العاملين في المنظومة القضائية،  بدلاً من تمويلها من أموال المحامين والمتقاضين مما يسبب إجهادًا ماليًا على المواطنين.

المحامي الحقوقي وصف الخطوات التي اتخذها مجلس النقابة خلال الفترة الماضية بـ”الضعيفة”، بدليل أن الحكومة ومجلس النواب يعلمون جيداً بالأزمة ومع ذلك لم يتدخل أي مسئول لحل الأزمة، بل تم التعامل بعدم تقدير لحجم الأزمة وتأثيرها، على خلاف مع حدث مع أزمة سلسلة “محلات بلبن”.

وطالب بهنسي بالتصعيد للإضراب الشامل والمنع تماماً من حضور الجلسات بجميع المحاكم لحين البت في القرار والتراجع عنه لحين إصدار قانون.

الأزمة مستمرة رغم تصاعد الغضب

وفي وقت سابق كخطوة من خطوات التصعيد واستجابة لقرار النقابة العامة للمحامين، شارك آلاف من المحامين في وقفات احتجاجية لأكثر من مرة أمام مقار النقابات الفرعية في العديد من المحافظات، احتجاجًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” بالمخالفة للدستور والقانون.

وفي اجتماع نقابي، عُقد يوم 8 مارس الماضي، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورؤساء النقابات الفرعية، دعا المجلس إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية في النقابات الفرعية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات مصر، والامتناع عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام.

وجاء بالقرار الذي أثار بشأنه غضب جموع المحامين، زيادة الرسوم على عدد من الخدمات، منها: تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية (110 جنيهات)، مراجعة الحوافظ (30 جنيهًا عن كل ورقة)، الشهادات بأنواعها المختلفة (60.50 جنيهًا)، تزييل الأحكام بالصيغة التنفيذية (242 جنيهًا)، طلب سرية الحسابات (110 جنيهات)، الاستعلام عن الجناية (22 جنيهًا)، وصورة من الجناية “التصوير الضوئي الجنائي” (5.5 جنيهات عن كل ورقة)، بالإضافة إلى زيادات أخرى