العمال في أسبوع: انتظار لائحة”العمل” وعلاوة “الخدمة المدنية”.. وانتهاك جديد في “وبريات سمنود”

العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات شهدتها الساحة العمالية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 29 أبريل، ترصدها “فكر تاني” في نشرة خاصة، وكان أبرزها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون “العلاوة”، فيما أعلنت وزارة العمل اعتماد 3 ملايين و96 ألفًا و916 جنيهًا من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كما وجّه رئيس الوزراء بالبدء في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل.

جاء ذلك مع استمرار الانتهاكات بحقّ العمال/ات، خاصةً مع عودة الأزمات إلى شركة وبريات سمنود للملابس.

أزمات الأسبوع

وبريات سمنود للملابس تعود لواجهة الأزمة

28 أبريل: أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا تضامنيًا مع عمال شركة وبريات سمنود للملابس، وضد التعسف الإداري من قبل الشركة، والتعنت في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مما يُعدّ انتهاكًا واضحًا لتطبيق قرارات الحكومة.

أكد البيان أن إدارة الشركة تتجاهل تطبيق الحد الأدنى للأجر المُقرّر بقرار رئاسي وقدره سبعة آلاف جنيه، وتواصل الإدارة انتهاك أبسط حقوق العاملين، وتتمادى في سياسة تمييز فجّة تهدّد مبدأ المساواة في الأجر عن نفس العمل.

وأضاف البيان أن الإدارة أقدمت على تطبيق الحد الأدنى على عددٍ محدودٍ من العمال بشكلٍ انتقائي، بينما تُترك الغالبية العظمى من العمال والموظفين يتقاضون أجورًا لا تتعدى 3500 جنيه شهريًا، في تحدٍّ سافرٍ للقانون ولأدنى معايير العدالة.

اعتبرت الدار عبر بيانها أن هذا تمييزٌ واضحٌ بين العاملين في الشركة الذين يؤدون ذات المهام، وضمن نفس ظروف العمل، يُعدّ خرقًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويشكّل انتهاكًا صريحًا للكتاب الدوري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، الذي شدّد على إلزام جميع الشركات، بما فيها المتعثرة، بتطبيق الحد الأدنى دون استثناء.

وبحسب البيان، في المقابل، تتبنى إدارة الشركة نهجًا قمعيًا في مواجهة أي صوتٍ يطالب بالعدالة، وأصبحت المطالبة بالحقوق تُواجَه بالخصم التعسفي، والتهديد بالفصل أو السجن، وعبر التحقيقات الصورية، بل وصل الأمر إلى احتجاز العاملين والعاملات منتصف الشهر الجاري، وإجبارهم على العمل، وذلك بعد ساعات العمل الرسمية دون مقابل، وهو ما يُمثّل جريمة في حقهم وامتهانًا لكرامتهم.

فعاليات الأسبوع

قانون جديد بعلاوة للمخاطبين بالخدمة المدنية

24 أبريل: أعلن وزير العمل محمد جبران اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجّلة لدى قاعدة بيانات “الوزارة” خلال شهر أبريل الجاري، بإجمالي 3 ملايين و96 ألفًا و916 جنيهًا، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها 1837 عاملًا.

وأوضح جبران أن هذا المبلغ عبارة عن 2 مليون و822 ألفًا و667 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملاً، و273 ألفًا و249 جنيهًا على الرعاية الصحية، استفاد منها 957 عاملًا.

27 أبريل: خلال اجتماعه بوزير العمل محمد جبران، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل، وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، جبران، بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل، بهدف تحقيق التوافق المطلوب عليها.

أشاد مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة.

كما وجّه بالبدء في تفعيل قانون العمل الجديد، الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويُسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مِهَن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.

29 أبريل: في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبِتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

العمال والأحزاب

اتحاد شباب العمال يلتقي أمانة الشباب بحزب العدل

29 أبريل: تزامنًا مع عيد العمال، استقبلت أمانة الشباب المركزية بحزب العدل وفدًا من اتحاد شباب العمال، بقيادة عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد، وبحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وذلك ضمن فعاليات “منتدى العدل للسياسيين الشباب”، الذي أطلقه الحزب بهدف توسيع مشاركة الشباب في العمل السياسي، وإعداد كوادر قادرة على القيادة وصناعة القرار.

شهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت أهمية دعم دور العمال والشباب في بناء الدولة المصرية الحديثة، واستعرض النائب عبد المنعم إمام رؤية الحزب في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، مشددًا على أن قضايا العمال تقع في صميم اهتمام الحزب، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية.

كما قدّم النائب عبد المنعم إمام التهنئة لأعضاء اتحاد شباب العمال بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العهد مع جميع عمال مصر على استمرار العمل لدعم حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

العمال والبرلمان

إيهاب منصور ينتقد تدني أوضاع العمال

27 أبريل: حضر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحقوق العاملين بشركات (كيما أسوان، ستيا، مطابع محرم الصناعية، شركة النصر العامة للمقاولات، شركة مصر للغزل والنسيج، شركة الحرير الصناعي، سماد طلخا).

كما حضر وكيل لجنة القوى العاملة في 28 أبريل، اجتماعًا باللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بشأن مشاكل تشغيل العمالة اليومية غير المنتظمة، وعدم توفير فرص عمل كافية بالقطاع الخاص لأبناء محافظة البحيرة.

كما شهد الاجتماع الحديث عن تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج وعدم قدرتها على مواجهة المنافسة الخارجية، وموقف مركز التدريب بالمنزلة التابع لوزارة العمل، بالإضافة إلى عدم استغلال مبنى مركز التدريب المهني بالمنزلة بمحافظة الدقهلية.

جاءت النقاشات أيضًا حول تواجد مكتب العمل الخاص بدائرة عين شمس داخل نطاق حي عين شمس، ودور العمل فيما يخص مراقبة شركات النصب الوهمية لإلحاق العمالة بالخارج.

شمل النقاش مسألة ما يتعرض له العمال المصريون في الداخل لدى شركات القطاع الخاص من سلب الحقوق المالية والضغوط عليهم لتحويل العقود الدائمة إلى عقود مؤقتة، وتراجع إنتاجية العامل المصري وتداعياتها وآليات مواجهتها.

ناقش الاجتماع أيضًا دور وزارة العمل في توفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة للمصانع والمنشآت، وخطة الوزارة لمواكبة التغيرات في سوق العمل المصري، والإعلاء من قيمة العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

تناول اللقاء أسباب نقل لجنة قياس المهارة للحصول على كارنيه مزاولة المهنة من نجع حمادي- أبوتشت- فرشوط- الوقف- دشنا إلى كلاحين مركز قفط جنوب محافظة قنا.