شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: إخلاء سبيل أحمد الطنطاوي في قضيتين جديدتين.. مدبولي يطلب البدء في خطوات تفعيل قانون العمل الجديد.. حصيلة متواصلة من الشهداء أغلبهم من أطفال غزة.. تحقيقات في اعتداءات على مناهضين لزيارة المتطرف بن غفير أمريكا.. فرنسيون يتظاهرون ضد الإسلاموفوبيا بعد فيديو قتل مسلم.
إخلاء سبيل أحمد الطنطاوي في قضيتين جديدتين
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، إخلاء سبيل السياسي أحمد الطنطاوي، عقب التحقيق معه في قضيتين جديدتين، وفقًا لما أعلنه المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.
أوضح خالد علي أنه تلقى اتصالًا عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، أُبلِغ خلاله بتواجد موكله الطنطاوي في مقر نيابة أمن الدولة، مع طلب حضوره لحضور التحقيقات، حيث تبين لاحقًا أن التحقيق سيجري في قضيتين، هما القضية رقم 2468 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، والقضية رقم 2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة.
واجه الطنطاوي اتهامات بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، إضافة إلى التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة، وذلك بزعم دعوته إلى تظاهرتين لدعم القضية الفلسطينية يومي 20 و27 أكتوبر 2023. وقد أنكر الطنطاوي جميع الاتهامات، مؤكدًا بطلان التحريات وتلفيقها.
ورغم قرار إخلاء سبيله في هاتين القضيتين، سيعود الطنطاوي إلى محبسه لاستكمال عقوبة الحبس الصادرة بحقه سابقًا لمدة سنة، على خلفية قضية تتعلق بالتوكيلات العرفية التي حُررت له خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تنتهي مدة عقوبة الطنطاوي في 26 مايو 2025، حيث سيبقى محتجزًا حتى ذلك التاريخ. وقد حضر جلسة التحقيق الأخيرة معه كل من المحاميين نبيه الجنادي وخالد علي.
مدبولي يطلب البدء في خطوات تفعيل قانون العمل الجديد
طالب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تنفيذ خطوات تفعيل قانون العمل الجديد، وذلك خلال لقائه مع محمد جبران، وزير العمل، أمس الأحد، حيث أشاد بموافقة مجلس النواب على القانون، داعيًا إلى عقد جلسات تشاور بين جميع الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى توافق على اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن البدء الفعلي في تطبيقه في أسرع وقت.
أكد رئيس الوزراء أن القانون يمثل خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لمهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
يهدف قانون العمل الجديد، وفق ما أعلنته الحكومة، إلى تحسين العلاقة بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص، الذي يضم نحو 30 مليون عامل وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما يخص العمال في الخدمة المنزلية الذين سيخضعون لقانون منفصل. وينص على تحديد العلاوة السنوية بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، وهي نسبة أقل من 7% التي كان يحددها القانون السابق. كما يتضمن القانون آلية لاحتساب العلاوة وفقًا للنمو الاقتصادي والظروف الاجتماعية.
وقد تلقى هذا القانون انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية. وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن العلاوة المحددة لا تكفي لمواجهة التضخم المستمر، مما يعنى أن العمال سيواجهون استمرارًا في تآكل قوتهم الشرائية رغم زيادة الأجور الاسمية.
وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضح وائل جمال، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، أن العلاوة المحددة لا تتناسب مع الارتفاع الحاد للأسعار، وأن القانون أغفل ربط الأجور بمؤشرات التضخم.
نص القانون الجديد على تحديد ساعات العمل اليومية بحد أقصى 8 ساعات، أو 48 ساعة أسبوعيًا، وهو ما اعتبرته بعض المنظمات الحقوقية غير كافٍ. وأشار جمال إلى أن العديد من الدول قد خفضت ساعات العمل بما يتلاءم مع تحسين ظروف الحياة للعمال.
أما فيما يتعلق بالإضراب، فقد نص القانون على ضرورة إخطار العمال قبل عشرة أيام من بدء الإضراب، مع تحديد الأسباب وتوقيت التنفيذ، ما اعتبرته النقابات العمالية تقييدًا لحق الإضراب. وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، إن اشتراط استنفاد وسائل التسوية الودية يعطل قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم.
ولكن عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يرى أن القانون يتضمن مزايا عديدة، مثل زيادة إجازة وضع المرأة إلى أربعة أشهر، ومنح الزوج إجازة ثلاثة أيام عند ولادة طفله، بالإضافة إلى إدخال أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون، أشار عبد الفضيل إلى أن المحاكم العمالية ستكون مسؤولة عن الفصل في أي نزاع بين العمال وأصحاب العمل. ومع ذلك، أكدت النقابات العمالية أن تطبيق القانون يتطلب آليات تنفيذية قوية لضمان حقوق العمال.
حصيلة متواصلة من الشهداء أغلبهم من أطفال غزة
استشهد 53 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر يوم الأحد، أغلبهم من الأطفال وفقًا لمصادر طبية تحدثت للجزيرة، بينما استشهد 17 فلسطينيًا آخرين في الغارات التي تواصلت منذ منتصف ليل اليوم الإثنين.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في منطقة جورة اللوت بمدينة خان يونس إلى 8 شهداء. وفي وقت سابق، استشهد 8 آخرون إثر غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين شمال غربي المدينة.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الهجمات على مناطق عدة من غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة في المدينة باندلاع معارك في حي التفاح، وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة “ميركافا-4” إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105″، كما فجرت عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم. وفي المقابل، أعلنت سرايا القدس عن استهدافها بصاروخ موجه منزلًا حوّله جنود الاحتلال إلى ثكنة عسكرية في ذات المنطقة.
وإنسانيًا، حذّر برنامج الغذاء العالمي من أزمة غذائية حادة في القطاع، إذ أفاد بأنه لم يعد بمقدوره توفير الإمدادات الغذائية بسبب شح مياه الشرب. وفي الوقت نفسه، توقعت مصادر أن نحو مليوني فلسطيني في غزة أصبحوا مهددين بالجوع والعطش، في ظل تفاقم الأزمة الناتجة عن الحصار المستمر.
وعلى الصعيد السياسي، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن أكبر عائق أمام السلام هو رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، معتبراً أن “إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة”. وأضاف أن الفلسطينيين لا يسعون لإقامة دولة إلى جانب إسرائيل، بل يرغبون في إقامة دولة داخلها.
وفي الضفة الغربية، تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ98 على التوالي، وسط حصار مشدد وإغلاق كامل لمداخل المخيم.
وعلى صعيد آخر، أشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى تململ في صفوف الجنود الإسرائيليين نتيجة أمر بتمديد خدمتهم العسكرية الإلزامية لأربعة أشهر، وهو ما أثر سلبًا على معنوياتهم. كما أظهرت التقارير أن الجيش يعاني من نقص حاد في عدد الجنود، يقدر بآلاف المقاتلين.
وفي تطور آخر، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر وصفتها بالخاصة، بأن خطة تجريبية لإغاثة سكان جنوب غزة ستبدأ قريبًا بمشاركة شركات أمريكية خاصة، إلا أن هناك تساؤلات حول كيفية تنفيذ الخطة على أرض الواقع.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يفضل التعاون مع المنظمات الدولية التي كانت قد شاركت في توزيع المساعدات خلال الحرب.
أخيراً، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
تحقيقات في اعتداءات على مناهضين لزيارة المتطرف بن غفير أمريكا
فتحت شرطة نيويورك تحقيقًا في سلسلة من الحوادث التي نشأت عن صدامات بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل، وذلك على خلفية زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمدينة. وذكرت تقارير أن الاعتداءات استهدفت امرأتين مناهضتين للزيارة.
وأكد رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تحقق في سلسلة من الأحداث التي وقعت يوم الخميس الماضي، بعد أن حاصر مجموعة من المحتجين المناهضين لإسرائيل المقر العالمي للكنيس اليهودي في بروكلين. وأوضح آدمز أن إحدى المحتجات تعرضت للاعتداء والتحرش من قبل محتجين مؤيدين لإسرائيل، مما أسفر عن إصابتها.
كما تحدث عن واقعة أخرى تمت فيها محاصرة امرأة ثانية وتهديدها من قبل المحتجين المؤيدين لإسرائيل.
وأشار آدمز إلى أن الشرطة تعمل على تحديد هوية المعتدين، وقد تم اعتقال شخص واحد على خلفية تلك الحوادث. وأكد أن “الكراهية لا مكان لها في مدينة نيويورك”، في إشارة إلى تعهد المدينة بالتصدي لأي أعمال عنف أو تحريض.
ومن جانبها، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن بعض المشاركين في الاحتجاجات رددوا هتافات “الموت للعرب”، كما تمت محاصرة إحدى النساء من قبل مجموعة من الرجال والصبية الذين استخدموا لغة عنصرية وجنسية نابية.
وتسبب الصدام بين المجموعتين في إلغاء كلمة بن غفير، الذي وصل إلى الولايات المتحدة الإثنين الماضي في أول زيارة له كوزير منذ توليه المنصب في ديسمبر 2022. وأوضح مكتب بن غفير أنه كان يخطط للقاء مسؤولين أميركيين، إلا أنه لم يلتقِ بأي مسؤول حتى الخميس.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جو بايدن قد قاطعت بن غفير بسبب مواقفه المتطرفة، بما في ذلك معارضته للسلام ودعوته لسياسات الحرب والاستيطان ضد الفلسطينيين.
وتعرض بن غفير لانتقادات حادة من بعض الإسرائيليين، بسبب معارضته لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، كما ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تظاهرات ضده.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 تنفيذ عمليات عسكرية في غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 168 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دعم أميركي مستمر.
فرنسيون يتظاهرون ضد الإسلاموفوبيا بعد فيديو قتل مسلم
تجمّع عدد من المتظاهرين في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجًا على تصاعد ظاهرة كراهية المسلمين في البلاد.
ندد المحتجون بتقاعس السلطات الفرنسية عن مكافحة خطاب الكراهية ضد المسلمين، وطالبوا باتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم وحماية أماكن عبادتهم من الاعتداءات والتدنيس.
كما وجه المتظاهرون اتهامات لعدد من الأطراف السياسية والإعلامية المؤثرة في فرنسا، التي قالوا إنها تساهم في تعزيز مشاعر الكراهية والتحريض ضد المسلمين، وذلك لأغراض سياسية وانتخابية.
جاء ذلك في ردة فعل على جريمة قتل مروعة وقعت صباح يوم الجمعة الماضي في جنوبي فرنسا، حيث قُتل شاب مسلم يدعى أبو بكر، يبلغ من العمر 24 عامًا وينحدر من دولة مالي، داخل مسجد القرية. وكان الضحية معروفًا بتطوعه الأسبوعي لتنظيف المسجد وتجهيزه لصلاة الجمعة.
وفقًا للادعاء العام، أظهرت كاميرات المراقبة في المسجد الضحية وهو يتحدث بشكل طبيعي مع القاتل قبل أن يتوجها معًا إلى قاعة الصلاة. وبينما بدأ أبو بكر في أداء الصلاة، بدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يباغته ويخرج سكينًا ويوجه له نحو 50 طعنة قاتلة. وقام الجاني بتصوير جريمته قبل أن يلوذ بالفرار بعد ملاحظته لوجود كاميرات المراقبة التي سهلت لاحقًا عملية تحديد هويته.
كشفت التحقيقات، وفقًا لصحيفة “لوفيجارو”، أن المشتبه به هو “أوليفييه هـ.”، فرنسي الجنسية ولد في ليون عام 2004، وينحدر من عائلة بوسنية. وهو عاطل عن العمل وليس لديه سجل جنائي، ولم يكن معروفًا لدى الأجهزة الأمنية.
وبعد تحديد هويته، أطلقت الشرطة الفرنسية عملية بحث مكثفة عن الجاني. وفي تطور لافت، أعلن المدعي العام في مدينة أليس، عبد الكريم جريني، المسؤول عن القضية، يوم الإثنين، أن المشتبه به “أوليفييه هـ.” قد سلّم نفسه لمركز شرطة في إيطاليا. وعلق جريني قائلًا: “نظرًا لفعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه”. وأكد المدعي العام أن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت الجريمة تحمل دوافع عنصرية أو معادية للإسلام.
في المقابل، أثارت الجريمة سخطًا وإدانات واسعة على المستويين الرسمي والشعبي. وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجريمة بشدة عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن “العنصرية والكراهية بسبب الدين لا يمكن أن يكون لها وجود في فرنسا”، مشددًا على ضمان حرية التعبد. كما ندد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو بما وصفه بـ”العار المُعادي للإسلام”، مؤكدًا وقوف الدولة مع عائلة الضحية وتعبئة كل الموارد للقبض على القاتل ومعاقبته.