حذرت ورقة بحثية جديدة للزميل الباحث السياسي محمد فوزي من المؤشرات المتصاعدة لتدخل بعض مؤسسات الدولة في انتخابات الصحفيين 2025، مؤكدةً أن هذا التدخل، وفق تجربة انتخابات 2023، قد يأتي بأثر عكسي ومضاد.
أوضحت الورقة وهي صادرة عن منصة فكر تاني، أنه رغم كون مجلس النقابة الحالي بقيادة خالد البلشي لم يصطدم بالحكومة طيلة العامين الماضيين، وقدم تجربة نقابية شديدة النضج، إلا أن بعض القراءات والتقديرات تذهب إلى أن استعادة حضور النقابة في العديد من الملفات الخاصة بالمجال العام، وخصوصًا فيما يتعلق بالحريات العامة والفردية، فضلًا عن الطلبات المتكررة من النقابة بتنقية البيئة التشريعية الخاصة بالحريات والإفراج عن معتقلي الرأي، قد مثّلت مصدر إزعاج كبير لبعض المؤسسات.
ويشير الورقة التي أعدها الباحث السياسي محمد فوزي إلى أن هناك نظرة لدى بعض الدوائر المحسوبة على الحكومة بأن النقابة يجب “أن تبتعد عن التسييس والحزبية”، وذلك رغم أن نقابة الصحفيين، ومنذ إنشائها في العام 1941، ومع أول مشروع ينظم عملها والذي أعده الدكتور محمود عزمي، جرى التعامل معها باعتبارها نقابة رأي. ولم يتم إدراج حظر ممارسة السياسة في قانون نقابة الصحفيين، على اعتبار أن نقابة الصحفيين والمهنة التي تحميها تظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمجال العام وملف الحريات.
لقراءة الورقة البحثية.. اضغط هنا
ورقة بدل التكنولوجيا
تلفت الورقة البحثية الانتباه إلى خطورة توظيف ورقة بدل التدريب والتكنولوجيا (البدل النقدي الذي يحصل عليه الصحفيون لرقمنة عملهم)، مشيرةً إلى أنه بات من الأمور المتعارف عليها في مسار الانتخابات الخاصة بنقابة الصحفيين خلال السنوات الأخيرة أن ملف “البدل” هو الورقة الأساسية التي يتم توظيفها في إطار السياق الانتخابي، خصوصًا من المرشحين المحسوبين على الحكومة.
لكن اللافت في هذا السياق، وفق الورقة البحثية، هو نتائج استبيان أجرته نقابة الصحفيين بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العام السادس، والذي أظهر أن 72% من الصحفيين يمكن اعتبارهم فقراء وفق المؤشرات الدولية. لكن أكثر من نصف هؤلاء يرفضون مقايضة أوضاعهم الاقتصادية بالحريات العامة، ويرون أن إتاحة مساحات عمل كبيرة لهم تمثل مدخلًا لتحسين أوضاعهم، وليس ما يحصلون عليه شهريًا، مشيرًا إلى أن اللعب على وتر البدل لن يجدي نفعًا، لأنه قد زاد بالفعل مرتين خلال فترة تواجد المجلس الحالي وهو محسوب على تيار الاستقلال.
اقرأ أيضًا: انتخابات الصحفيين 2025.. معركة “الجنيه والكارنيه”
وكان لافتًا في إطار هذه المسألة تصريحات المرشح عبد المحسن سلامة، التي أشار فيها إلى أنه “زيادة البدل قادمة لا محالة، وهو ما أكده وزير المالية أحمد كوجك”.
وفي الوقت نفسه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن حديث وزير المالية أحمد كوجك بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين “جاء ليؤكد ما صرحنا به مرارًا وتكرارًا بأن البدل قادم وسيتم زيادته بالتأكيد”.
وترى الورقة البحثية أنه حسمًا للجدل بخصوص هذه النقطة وبخصوص العديد من الإغراءات والامتيازات المالية التي تم الحديث عنها في سياق السباق الانتخابي، من المهم الإشارة إلى المادة 15 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، التي أشارت إلى أن “النقيب هو الممثل القانوني للنقابة والمتحدث باسمها، وهو الذي يوقع أوراقها الرسمية ويمثلها أمام مختلف السلطات، وله أن يُنيب عنه من يختاره في الخدمات النقابية”. وهي المادة التي حصرت، قسراً، التفاوض على المطالب الخاصة بالجمعية العمومية في شخص نقيب الصحفيين.
لقراءة الورقة البحثية.. اضغط هنا
ملف الحريات الصحفية
توضح الورقة البحثية أنه إلى جانب الملفات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين، يأتي ملف الحريات كعامل محدد رئيسي لاتجاهات التصويت الخاصة بالجمعية العمومية في الانتخابات الحالية.
وتشير إلى أن تصاعد ملف الحريات يعود إلى اعتبارات عديدة، أولها أن الحرية هي أساس العمل الصحفي، وأن هذه الحرية تُعد المدخل الأساسي لكل الملفات الأخرى، حتى أن اقتصاديات المهنة ستشهد متغيرات مهمة حال توفر بيئة من الحريات الخاصة بالعمل الصحفي.
وتضيف أن أكثر المخرجات التي انبثقت عن المؤتمر العام الأخير لنقابة الصحفيين (والتي تمثل أولويات عمل المجلس المقبل) كانت تركز في أغلبها على ملف الحريات الخاصة بالعمل الصحفي، إلى جانب أن أهمية هذا الملف تتعاظم في ضوء وجود 24 صحفيًا، نقابيًا وغير نقابي، محبوسين حاليًا، بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحفيين.
لقراءة الورقة البحثية.. اضغط هنا