تواجه الحياة بانحناءة ظهر وقدمين عاجزتين، ومع بداية كل شهر تدخل قمر -اسم مستعار- دوامة التفكير والقلق عمّا يمكن أن تفعله بمئات قليلة من الجنيهات تُلقي بها الدولة إليها عبر صندوق “تكافل وكرامة” لا تكفي ولا تسد احتياجاتها. تفتش في كيس العلاج الملقى جانبها على الكنبة، علها تجد ما يجعلها تكتفي ولا تضطر لطلب المزيد، ولكن لا يخرج من الكيس سوى القليل، فتدمع عيناها في انتظار الفرج والعون.
“نواية تسند الزير.. وبعض التبرعات من هنا وهناك، وأحيانًا، الصدقة!”.. تقول قمر لـ فكّر تاني.
تعيش ذات الـ 43 عامًا، بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، “على الفتات” بحسب وصفها، الذي تلقي به الحكومة إليها. سبعمائة جنيه!! ما تتحصل عليه من صندوق تكافل وكرامة، والذي كان لا يتعدى الـ 300 جنيهًا منذ اشتركت فيه أول مرة، ثم على فترات متباعدة حصلت الزيادات، ومع غلاء الأسعار لم تعد تلك الجنيهات تسد جوعها ولا تكفي حتى لشراء أدويتها، ولا الكرسي المتحرك التي تحلم بالحصول عليه.
“لا شيء يكفي. من وقت لآخر أحتاج للذهاب إلى الطبيب، أعيش مع أبي وأمي، معاش أبي لا يكفيهما حتى لشراء الأدوية فأبي قعيد ومريض ضغط وسكر وأمي مريضة قلب، والنقود التي أتحصل عليها لا تكفي شيئًا. نعيش بستر الله ومعيته”.
تنتظر قمر في ظل هذا الغلاء المتزايد للأسعار أن يزداد معاشها من تكافل وكرامة، وأن تحصل على مبلغ يكفيها لتعيش بكرامة ودون عوز.
اقرأ أيضًا:اسم الأم.. “خانة” غائبة عن البطاقة حاضرة في معاناة النساء
الأزمة الاقتصادية والتقاطعية
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم تتأثر الفئات المهمشة في مجتمعاتها بشكل مضاعف، ومن بين هذه الفئات تأتي المرأة ذات الإعاقة، التي لا تصطدم فقط بتحديات الإعاقة الكافية لقلب حياتها، بل تواجه أيضًا عقبات اقتصادية واجتماعية أخرى تزيد من هشاشتها. وفي مصر، بعد التضخم وغلاء الأسعار تدفع الثمن مع انخفاض فرص العمل، وتراجع الخدمات الاجتماعية، ما يُمكن وصفه بأحد أشكال التمييز التقاطعي الذي تعاني منه النساء في مجتمعنا.
إذا كانت المرأة عمومًا تعاني من التهميش والتمييز، فالمرأة ذات الإعاقة تعاني من تهميش مضاعف جسديًا واجتماعيا وثقافيًا، وهذه التقاطعية تشمل كيف تتدخل جميع العوامل مثل الفقر والتعليم والعنف القائم على النوع مع الإعاقة لتزيد من تهميش المرأة وإقصائها.
وفي بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على عينة بلغت 112 ألف أسرة من جميع المحافظات بلغت نسبة الأفراد ذوي/ات الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11% إجمالي الجمهورية عام 2022. كما تبين ارتفاع نسبة الأفراد ذوي/ات الإعاقة في الحضر عن الريف، لتبلغ 12% في الحضر مقابل 10% في الريف، كما ترتفع النسبة في الإناث عن الذكور لتبلغ 11.4% للإناث مقابل 10.6% للذكور عام 2022.
توضح استشارية التمكين الاقتصادي والاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الأسرة منى عزت لـ فكّر تاني، أن القانون المصري يحمي ذوي/ات الإعاقة، ويكفل لهم حقوق اجتماعية واقتصادية وهذا معترف به على المستوى الدولي والمصري ولكن المشكلة في تنفيذ بنود القوانين، فحتى النساء اللاتي ينتمين لأسر مستقرة اقتصاديًا، تعاني مشاكل ثقافية فمثلًا ممكن ألا تخرج الفتاة ذات الإعاقة من البيت حتى لا تؤثر على فرصة زواج فتيات العائلة، فلا يتم الاعتراف بها، وهذا يسبب مشكلات في وجود بيانات وإحصائيات حقيقية عن النساء ذوات الإعاقة، وذلك بسبب عدم المصارحة ونفي وجود امرأة معاقة بالأسرة.
“مجتمعاتنا غير مؤهلة للتعامل مع ذوي/ات الإعاقة، وأغلب الشوارع ليست مهيأة، الأرصفة ليست مناسبة، وكذلك المواصلات العامة فلا يوجد أماكن مخصصة باستثناء مترو الأنفاق، ولا توجد ثقافة ولا التزام بذلك، والمؤسسات العامة التي تقدم خدمات كالمستشفيات والوزارات لا يتوافر بها هذه الخدمات”.
اقرأ أيضًا:باسم “السُترة”.. الأمثال الشعبية تُكرس العنف ضد النساء
الوصم الاجتماعي
“كفاية عليكي كده!.. لما دخلت 6 إبتدائي أبويا قالي كفاية تعليم”..
رغم الجهد المضاعف الذي بذلته عائشة -اسم مستعار- حتى تنجح في المدرسة، إلا أن قرار والدها صدمها لكنها لم تستطع الاعتراض، فهي كانت تعتمد على أخيها في المذاكرة ووالدتها في الذهاب إلى المدرسة، لكن إصابتها بالشلل حالت دون دفاعها عن مستقبلها.
تُعبر عائشة وهي الآن من العمر 21 عامًا عن سعادتها لـ فكّر تاني: “على الأقل بفك الخط، فهناك أخريات يعشن في قرى مجاورة ولا يستطعن القراءة، أنا لو كملت تعليمي كان حلمي أبقى مُدرسة شاطرة”.
تعيش عائشة -اسم مستعار- في إحدى قرى محافظة البحيرة وتتلخص كل حياتها في مساعدة والدتها في أعمال المنزل، ولا تخرج منه إلا في المناسبات فقط، وتحصل على معاشها من تكافل وكرامة: “الحمد لله أهلي موجودين لا أصرف إلا القليل جدًا. هشتري إيه يعني”.
مي صالح استشارية النوع الاجتماعي ومديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة توضح لـ فكّر تاني، أن أول وأهم المشكلات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة وتسبب لها فيما بعد كارثة اقتصادية وهي التعليم، فالأهل يحرمونها من التعليم خوفًا من الوصم وكلام الناس عن إعاقتها، وخوفًا على شقيقاتها ألا يتزوجن بسببها.
“يقرر الأهل أن الفتاة ذات الإعاقة لن تُكمل تعليمها على أية حال، ومن ثم يحرمونها منه منذ البداية، وتأتي بعدها الأزمة الكبرى التي تزيد معدل الفقر والعبء الاقتصادي على النساء وهو عدم وجود فرصة عمل”.
تؤكد مي صالح أن معدل تشغيل النساء في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، فيما يظل معدومًا بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة. وتوضح أنه رغم وجود قانون الضمان الاجتماعي الذي يحدد الدعم النقدي للفئات تحت خط الفقر، إلا أن هذا الدعم يظل زهيدًا ولا يُحسن ظروف المرأة من حيث التنقل والعمل والعلاج.
اقرأ أيضًا:التهابات شهر العسل.. حين يبدأ الطلاق في الفراش
تعقيد الإجراءات
وتشير استشارية النوع الاجتماعي مي صالح، أن المشكلات التي تواجهها المرأة التي لديها طفل/ة ذوي/ات إعاقة، حالتها هي الأكثر صعوبة على الإطلاق، فهي تفكر باستمرار كيف تواجه المجتمع وكيف توفر الإمكانيات اللازمة لحصول الطفل/ة على خدمات مناسبة، كما أن رحلة البحث عن مدرسة مناسبة تكون مرهقة جدًا، ولذلك فإن تكلفة التأهيل للأطفال ذوي/ات الإعاقة ومرضى التوحد مثلًا، أو بأي مرض آخر يجعل من المستحيل على الأم أن تتعايش بسهولة وسط كل هذه التحديات.
ذهبت هيام محمود للكشف الطبي مرتين متتاليتين للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي تحتاجه بسبب إصابتها بعاهة في يدها اليسرى بعدما تعرضت لإصابة منذ عامين نتيجة حادث عمل، ولكن تم تعقيد الإجراءات ولم تستكمل أوراقها حتى الآن.
“الأوراق المطلوبة كثيرة. لا يوجد من يساعدني، ولا أملك وقتًا للجري وراء كل هذه الأوراق، ثم يسألون عن زوجي ولا أحد يصدق أنه هارب ولا أعرف عنه شيئًا. كرهت الموضوع وأفكر أن أصرف نظر عن المحاولة”.
هيام 41 عامًا، تعيش مع ابنتها الوحيدة ذات التسع سنوات، بعد أن تركهما الزوج فور اكتشافه إصابة ابنتهما بمرض التوحد، ومنذ حينها تعمل حتى تستطيع الاعتناء بابنتها المريضة، ولا تعرف حتى مكان زوجها، وتتلقى المساعدات من المحيطين بها من وقت إلى آخر.
وتؤكد منى عزت، أن النساء ذوات الإعاقة لا يستطعن أن يعتمدن على معاش تكافل وكرامة فقط، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي يجب أن تعيد النظر في بطاقة الخدمات، وما يمكن أن يقدمه لهؤلاء النساء، ويجب العمل على تيسير الحياة عليها بدلًا من زيادة وطأتها.
عنف اقتصادي
“أخويا بيأخذ فلوسي، وبما إني لست متزوجة وليس عندي أسرة وليس لي حاجة للنقود إلا ما يكفي حاجتي من طعام وعلاج لو احتجت. يرى، أنه أحق بمعاشي ورزقي مني، ولو تجرأت ورفضت.. يضربني!!”.
حُرمت سعيدة -اسم مستعار- من نعمة السمع، ورغم ظروفها تلك، تبدأ يومها في السابعة صباحًا، تستيقظ كل يوم لتذهب إلى السوق وتدور بين المحلات كي تبيع المشغولات اليدوية التي تصنعها بنفسها من إكسسوارات وحقائب وفساتين من الكروشيه والخرز، وتحمد الله على الرزق الذي يأتيها.
تعيش الفتاة العشرينية مع والدتها بمحافظة البحيرة في منزل صغير، وتحصل على معاش شهري متواضع من “تكافل وكرامة” نظرًا لحالتها الصحية، كما تكتسب بعض الأموال من عملها، لكن شقيقها الذي يكبرها بعامين يأخذ منها ما تكسبه ويأخذ أكثر من نصف معاشها الذي لا يتعدى الستمائة جنيه.
وفقا لأول دراسة وطنية أصدرها المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان “العنف ضد المرأة ذات الإعاقة” في فبراير2022، فإن النساء المعاقات في مصر بنسبة 34% يتعرضن للعنف من الزوج وبعض الأقارب، وكانت هذه الدراسة على فتيات من سن 18 عامًا وأكثر، ولديهن إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية.
وتوضح منى عزت أن الأسر التي يوجد بها امرأة ذات إعاقة تخاف عليها باستمرار وهو خوف مشروع من تعرضها للاعتداء أو التحرش أو التنمر من قبل المحيطين بها ولا تقدر على الدفاع عن نفسها، كما يخافون عليها من تعرضها للضرر.
اقرأ أيضًا:الفقر والإقصاء والتهميش.. أحمال زائدة على “كرسي إعاقة” نسائي في الريف
الزوجة والراتب
تعيش عايدة -اسم مستعار- حالة من القلق الدائم بسبب الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار وخاصة أن احتياجاتها تزيد كل يوم وهي قد تجاوزت الخمسين من عمرها ومصابة بشلل بينما لديها ابن شاب مصاب بمرض التوحد، ولديها التزامات كثيرة.
“أعيش أسيرة كرسي متحرك، لدي وظيفتي وراتبي لا يكفي، فأنا أحتاج للعلاج والمتابعات الصحية المستمرة، إلى جانب ما يحتاجه ابني من تعليم وتأهيل وكل ذلك في تزايد متواصل طوال الوقت”.. تقول عايدة لـ فكّر تاني.
ورغم أن عايدة تعيش مع زوجها، لكنه على المعاش، ولم يعد دخله يكفي ثلاثتهم، خاصةً مع ضرورة شراء العلاج كل شهر بشكل منتظم في ظل التضخم وغلاء السلع الغذائية وكل شيء من حولهما، ورغم أن ابنهما يحصل على معاش من تكافل وكرامة هو الآخر، لكن تحدث أحيانًا بعض المشكلات التي تعوق دون صرف هذا الراتب.
مواقف كثيرة تعيشها عايدة وأسرتها بسبب الضائقة المالية، فتؤجل الذهاب للطبيب مرات عديدة وتعرض صحتها للخطر لأنه ليس لديها إمكانيات مادية أو لأن لديها أولويات أخرى كأدوية ومأكل وملبس ابنها، فتقول: “بقصّر مع نفسي علشان خاطر ابني”.
“توقف معاش ابني ذات يوم لمدة شهور، وتم سحب بطاقة الخدمات بعد أن تم استعلموا عن راتبي وراتب زوجي، وتبين أنه يزيد عن الأربعة آلاف جنيه، حينها قال أحد المسؤولين من وزارة التضامن أن ابني لا يستحق رغم إعاقته”.
بينما تحكي ميادة أدمن جروب الزوجة المعاقة عن مشكلتها كزوجة مع قانون رقم 10 لسنة 2018 مادة 25 التي تقول أن من حق ذوي/ات الإعاقة الجمع بين المعاش والراتب وبدون حد أقصى، وتتحملها الخزانة العامة للدولة، وفي نفس المادة يتم استثناء التأمينات.
تقول ميادة إن اللائحة التنفيذية حرمت المرأة ذات الإعاقة، وتم عمل كثير من الوقفات الاحتجاجية السلمية، وفي عام 2022 أمر الرئيس بدراسة صرف راتب الوظيفة مع المعاش، ولكن لم يتم تطبيق القانون على المتزوجة بحجة أن لها زوج يعمل وله راتب.
وتشكو ميادة قائلة في حديثها مع فكّر تاني: “الزوجة ذات الإعاقة ولها أولاد تحتاج لإمكانيات مادية أكبر، أنا معاقة وعندما أحتاج لمن ينظف منزلي احتاج إلى دفع النقود، وأحتاج لمن يشتري طلبات البيت، نعم، هناك من يأخذ الأولاد للمدارس وهذا أيضًا يحتاج إلى النقود، والأجهزة التعويضية، والعلاج الطبيعي، وكثير من المتطلبات الأخرى ولا أعلم لماذا يتم استثناء الزوجة المعاقة بعد كل ذلك!”.
برغم القانون
يوضح المحامي الحقوقي ياسر سعد، لـ فكّر تاني، أن المرأة ذات الإعاقة تتعرض لتمييز مضاعف، فطبقًا للدستور والقانون لها حقوق متعلقة بالعمل، لكن في الواقع لا يتم تطبيق ذلك فلا تحصل على نفس الحقوق التي لدى الرجال ذوي الإعاقة.
ويضيف سعد إن النساء لا يحصلن فعليًا على معاشين كما ينص القانون، إذ تقتصر استفادتهن على معاش بطاقة الخدمات أو معاش أحد الوالدين، مع منحهن أولوية في الخدمات والعلاج، وإن كان هذا لا يُطبق على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن المرأة ذات الإعاقة بمجرد زواجها تُحرم من معاش تكافل وكرامة ومن معاش والديها أيضًا، ما يدفع بعضهن إلى اللجوء للزواج العرفي حفاظًا على حقوقهن المالية.
وفي السياق ذاته، يوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، لـ فكّر تاني، أن القانون الصادر عام 2018 يكفل للنساء ذوات الإعاقة حق الجمع بين معاشين، فإذا كان أحد والديها أو إخوتها متوفى، يحق لها الجمع بين معاشه ومعاش تكافل وكرامة، أما إذا لم يتوفر لها معاش عائلي، فيتم صرف مساعدة من صندوق تكافل وكرامة لها. ويؤكد: “المرأة المعاقة تستفيد أيضًا من الدعم التمويني والعلاج المجاني عبر كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها الجمعيات الأهلية”.
أما فيما يتعلق بصعوبة إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة، فيوضح بخيت أن أي امرأة تحمل بطاقة الخدمات المتكاملة يتم تسجيلها وصرف المساعدة لها فورًا، مشيرًا إلى أن قيمة المساعدة جيدة مقارنة بكونها مخصصة لفرد واحد وليس لعائلة كاملة.
اقرأ أيضًا:عاملات البنزين.. يَكسرن قاعدة “البقاء للأقوى”
حماية مجتمعية
بينما ترى مي صالح أن الأزمة التي تواجه ذوي/ات الإعاقة أكبر من أن تُحل عبر برنامج تكافل وكرامة، أو تبرعات الجمعيات الأهلية، مؤكدةً أن المجتمع بحاجة إلى برامج حماية اجتماعية شاملة تمتد من الميلاد وحتى الوفاة، بغض النظر عن الحالة المادية للفرد.
وتوضح: “إن هذه البرامج يجب أن تشمل خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وخدمات الرعاية في حالات العجز والإصابة، إلى جانب التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والدعم في حالات البطالة”، مشيرةً إلى أن هذه الخدمات الشاملة تمثل المفتاح الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل معدلات الفقر والبطالة والإعاقة.
“إن توفير فرص عمل لكل شخص وفقًا لاحتياجاته أمر ضروري، مع ضرورة تهيئة الطرق والسلالم وتقديم كافة الخدمات لضمان دمج ذوي/ات الإعاقة في المجتمع، إضافةً إلى توفير رعاية صحية جيدة ومتاحة في جميع الأماكن دون تمييز”.
وتشدد مي صالح في ختام حديثها مع فكّر تاني، على أهمية أن يراعي التخطيط العمراني اختلافات المجتمع، باعتبارها خطوة محورية نحو تعزيز فرص العدالة الاجتماعية.
ومن جانبها، توضح منى عزت أن النساء ذوات الإعاقة يحتجن إلى بيئة عمل مهيأة ومناسبة لطبيعة الإعاقة، مشيرةً إلى أنه حتى في حال تطبيق القانون ومنحها وظيفة، قد تكتشف أن مكان العمل لا يراعي احتياجاتها الحركية والتنقلية، ما يجعل فرص تمكينها اقتصاديًا شديدة الصعوبة.
وتنصح منى بأن تعمل النساء ضمن مجموعات داخل وحدات إنتاجية تعاونية تجمع بين معاقات وأخريات من غير ذوات الإعاقة، ليتم عرض وتسويق المنتجات بشكل جماعي، ما يمنح المرأة قوة أكبر وقدرة أفضل على النجاح، ويساعدها على تحقيق التمكين الاقتصادي دون أن تشعر بأي نقص، مع فتح آفاق أوسع للتطوير.
كما تؤكد على ضرورة تجهيز السلالم والمصاعد والأرصفة لتكون ملائمة لاستخدام ذوي/ات الإعاقة، مع أهمية تدريب مقدمي الخدمة في المستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة بطرق مهنية ومناسبة.