إلى جوار صالة التحرير بالدور الرابع في صحيفة الأهرام، يجلس عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على مكتبه، يُشرف على إجراءات ما وصفه مصدر نقابي بـ “رد الصاع صاعين” لخصمه اللدود خالد البلشي نقيب الصحفيين، الذي تسبب تمسكه باستقلال النقابة في عرقلة مشروع خليفة المعروف نقابيًا باسم “الجمعية الموازية”.
كان من المفترض أن يكون خليفة هو المرشح لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وفقًا لما خطط له، لكن إعلان نقيب الصحفيين الأسبق عبد المحسن سلامة الترشح للمنصب، قطع الطريق عليه، فارتضى أن يكون “ظل سلامة”- بحسب ما تردد في الوسط- مقابل أن يكون سكرتيرًا عامًا للنقابة إذا فاز سلامة.
راجت أنباء بين أبناء مؤسسة الأهرام أن خليفة وصلت طلباته من سلامة إلى طلب “الدور العاشر” في مؤسسة الأهرام، وهو ما يعني رمزيًا تولي منصب رئيس مجلس الإدارة أو الدور الرابع بالمؤسسة، وهو ما يشير رمزيًا وسط الأهراميين إلى تولي منصب رئيس تحرير المؤسسة.
مع ترشح محمد شبانة، نائب رئيس مجلس إدارة الأهرام وسكرتير عام النقابة الأسبق، القيادي بحزب حماة الوطن، أحد أبرز أحزاب الموالاة، الحائز على ثقة دوائر عدة دفعته إلى العديد من المناصب في وقت واحد، تعقد موقف خليفة أكثر، وتبددت أحلامه فقرر التمترس بحملة سلامة مع العمل على إبعاد شبانة من طريقه، وفقًا لمصادر نقابية مطلعة تحدثت لـ فكر تاني.
يترقب العديد من المرشحين/ات صباح الجمعة 2 مايو المقبل، لحسم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين على منصب النقيب والمقاعد الستة للعضوية، بعد تأجيلات متفق عليها بشكل غير رسمي تقديرًا لظروف الصحفيين/ات في الفترات السابقة مع صيام شهر رمضان، والصيام الكبير، واحتفالات عيدي الفطر والقيامة.
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة 10224 عضوًا وعضوة، بينهم 187 بفرع النقابة الفرعية بالإسكندرية، موزعين على 24 لجنة انتخابية. ومن الواجب اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ (25%) حتى الساعة 12 ظهرًا، لبدء الاقتراع النقابي.
اقرأ أيضًا: انتخابات الصحفيين 2025.. معركة “الجنيه والكارنيه”
5 مسارات لعرقلة البلشي وتيار الاستقلال
ميدانيًا، وفقًا لرصد فكر تاني، تركز المخطط المضاد لتيار الاستقلال النقابي على خمسة مسارات متوازية:
المسار الأول: التطاول على نقيب الصحفيين
يتم ذلك عبر لجنة إلكترونية مجهولة الأعضاء، وصفحة إلكترونية تدعى “ويكيليكس الصحفيين” تحررها أسماء مستعارة، وسط تكهنات عن مسؤولها الذي يُعتقد أنه من خارج الجماعة الصحفية.
وكان من المفترض أن تروج اللجنة الإلكترونية لسلامة بشكل أكبر، ولكنها استهدفت البلشي بالتشويه والسب والقذف على طول الخط، ثم امتدت لتطول محمد الجارحي وكيل النقابة الذي دعم البلشي علنًا بعد استقالته من عضوية لجنة الانتخابات منعًا لتضارب المصالح، ومع تصاعد نبرة التطاول، التي وصلت إلى حد التشهير والإساءة للجارحي، من تلك الصفحة الإلكترونية، تقدم وكيل نقابة الصحفيين ببلاغ رسمي ضد تلك الصفحة، مستنكرًا ما يحدث، فيما نفى سلامة علاقته بالأمر مستنكرًا التجاوزات.
المسار الثاني: التحريض واستفزاز النقيب
في هذا المسار، تم الدفع بعدد من غير أعضاء النقابة للاعتصام بمكتب نقيب الصحفيين بسبب رفض لجنة القيد دخولهم النقابة لأسباب تراها قانونية، فيما أعلن هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين للقيد أسباب رفض قبولهم، ودعا جميع المرشحين إلى اتخاذ موقف حاسم من الاعتصام ومن يقفون وراءه، وفقًا لتعبيره، مؤكدًا أنه اعتصام مدعوم من بعض المرشحين، سواءً على مقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة، دون إعلان لأسمائهم. لكن كانت الاتهامات تلاحق حملات مرشحي الحكومة، فيما كان اللافت أن الاعتصام لم يُنفذ في مكتب عبد الرؤوف خليفة- بحسب نقاشات بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة- رغم أنه عضو في لجنة القيد الاستئنافي التي تدور حولها الانتقادات والجدل، حيث تلاحقه اتهامات من العديد من الصحفيين بمسئوليته عن تلك الأزمة.
وفي المقابل، التزم البلشي مسار التهدئة وضبط النفس وترك أمر قيدهم للإجراءات القانونية، لكن وصلت الاستفزازات في أحد الأيام إلى تعليق حبل غسيل يحمل ملابسهم أمام غرفة النقيب مباشرة، قبل تدخل صحفيين آخرين وإقناعهم بخطورة هذه الاستفزازات.
المسار الثالث: القفز على خطاب البلشي وخدماته
يقول عضو بحملة البلشي، لـ فكر تاني: “حملة سلامة تقفز على إنجازات النقيب، وتتبنَّاها رغم أنها مرت بمراحلها كلها عبر النقيب”، فيما تنفي حملة سلامة هذه الاتهامات، مؤكدةً أنه جهد مرشحها.
وأعلن سلامة تبنيه مطالب الإفراج عن الصحفيين، وهو ما اعتبره البلشي نجاحًا له من حيث إجباره منافسه على تبني نفس خطابه، فيما كان بارزًا أن حملة “سلامة” أكدت إنجازها عددًا من القرارات رغم تقديم البلشي مخاطبات رسمية من أجل إنجازها مثل حل مشكلة عدم صرف البدل المالي لصحفيي الوكالات الأجنبية، والتأكيد على زيادة بدل التكنولوجيا (بدل نقدي يحصل عليه الصحفيون لدعم رقمنة عملهم) لجميع أعضاء النقابة في يوليو المقبل، فيما أكد البلشي أنه أتم إجراءات التفاوض مع الحكومة في ولايته، ومن المتوقع زيادته بين 25% و30% رافضًا- البلشي- استخدام سلامة لورقة البدل كمكسب انتخابي بمغالطة للواقع وللجهود التي تمت ومنعًا لتحويله لسلاح انتخابي.
المسار الرابع: التضخيم في الوعود
شهدت فترات الدعاية اعتماد حملة سلامة على إعادة استخدام وعودها الانتخابية القديمة، وبالتحديد بناء مستشفى الصحفيين التي لم تتم في الولاية الأولى لسلامة في 2017، وتضخيم وعود لم تنتهِ إجراءاتها، وطُرحت استمارات لمشروع مزرعة للصحفيين في غرب المنيا، وشقق للصحفيين/ات لم يتم اعتمادها بعد من وزارة الإسكان وانتقدها عدد من الصحفيين بسبب إتمام إجراءاتها بعيدًا عن مبنى النقابة بعبد الخالق ثروت.
وكيل النقابة محمد الجارحي، ورئيس لجنة الرعاية الصحية بالنقابة، انتقد مشروع مستشفى الصحفيين، موضحًا في بيانات عدة عدم إمكانية تحقيقه واقعيًا، وهو ما تسبب في تراشق كلامي بينه وبين سلامة.
وفيما يخص المزرعة التي وعد بها سلامة، شنت حملة البلشي هجومًا مدعومًا بالمعلومات حول عدم مناسبة المكان للاستصلاح والاستثمار كما يتم الترويج له في حملة منافسهم.
المسار الخامس: تدخل “جهات” في العملية الانتخابية
وأكد وكيل النقابة الحالي محمود كامل في بيان وصل “فكر تاني” تحت عنوان “بلاغ لكل معني بأمر الصحافة والوطن”، أن هناك تحريضًا من إحدى جهات الدولة، لم يُسمها، ضد تجربة البلشي، لدرجة تحويل المنافسة الانتخابية إلى حرب عبر تجاوز كل الخطوط الحمراء بشكل سافر، طال زملاء في المحافظات تلقوا اتصالات وتعرضوا لضغوط رافقتها عمليات توجيه لصالح أحد المرشحين على منصب النقيب بصورة تسيء لصورة الدولة المصرية أمام الرأي العام الصحفي.
وأشار كذلك إلى تدخل الهيئة الوطنية للصحافة رغم أنها من المفترض أن تكون مستقلة بحكم الدستور، في الانتخابات، حيث شهدت اجتماعات لرؤساء التحرير تجمعهم بأحد المرشحين لدعمه والضغط على كل من يدعم منافسه، كما وصل الأمر إلى تهديد بعض المؤقتين بعدم التعيين.
وبحسب مصادر فكر تاني، فإنه جرى تحريض بعض القائمين على أحد دوائر صنع القرار ضد البلشي، من خلال سلامة وبعض عناصر حملته تحت دعوى الإطاحة بتجربة تيار الاستقلال والبلشي، وطلبوا من هذه الدائرة المهمة نيل دعمها والحصول على ما يمكن إظهاره على أنه دعم من الدولة لسلامة في مواجهة البلشي، مقابل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انتخاب البلشي.
لكن مصادرنا أكدت كذلك أن أطرافًا بارزة أخرى من مؤسسات الدولة، لها ثقلها، لا تتبنى اتجاه التدخل الحكومي في الانتخابات، منذ بداية إجراءات الاقتراع النقابي، وترى أهمية ترك الأمر للجمعية العمومية للنقابة، على أن تتعامل مؤسسات الدولة مع الفائز سواء البلشي أو سلامة، فيما تتابع حاليًا عن كثب ما يحدث في الانتخابات، لإطلاع صانع القرار على ما يحدث في حينه.
وراجت أنباء كذلك عن تدخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات لصالح المرشحين عبد المحسن سلامة، ومحمد السيد الشاذلي، وظهرت تدوينات مهاجمة للمستقلين في الساعات الأخيرة، فيما أوضحت نيفين إسكندر، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ”فكر تاني” أن التنسيقية لم ولن تتدخل في الانتخابات وستحترم نتائج الاقتراع، مؤكدةً أن دعم أفرادها متنوع بحسب أفكارهم بناءً على تنوع التنسيقية الفكري، فمنهم من يدعم البلشي ومنهم من يدعم منافسه، وكذلك على العضوية، مشيرة إلى أنها بشكل شخصي تدعم فيولا فهمي، وهناك من يدعم سلامة والشاذلي.
خيرية شعلان: تدخلات حكومية سافرة وخطيرة
“أمر مقلق وخطير أن تتدخل الحكومة في انتخابات الصحفيين بهذا الشكل السافر، هل نست دعمها لصلاح منتصر الذي أسقطه ودفع لفوز جلال عارف؟”؛ تقول الكاتبة الصحفية البارزة خيرية شعلان، إحدى رائدات العمل النقابي، لـ فكر تاني.
وتؤكد “خيرية” أن الرشاوي الحكومية أمر متكرر في انتخابات النقابة، ولكنها في كل مرة كانت تؤدي إلى إهدار ثقافة الانتخابات، وتدفع قلة إلى التخلي عن مبادئ الصحافة وأسس النقابة تحت وطأة المال السياسي المدفوع بكثافة في أوقات ما قبل الانتخابات، وهو ما يعد جريمة نقابية وانتهاكًا لضوابط الانتخابات النزيهة.
وتتساءل الرائدة النقابية البارزة: “أين دور اللجنة المشرفة على الانتخابات؟ وأين مواقفها من تلك التدخلات الحكومية الصارخة التي تريد أن تسحب الصحفي من دوره المهني والنقابي إلى عروض يأكلها الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار، على عكس وجود نقابة قوية تبني بالتراكم منظومة خدمية ناجحة بالتوازي مع إقرار منظومة حقوقية تستطيع الدفاع عن الصحفيين/ات في أي وقت؟”
وتدعو خيرية الصحفيين/ات إلى إسقاط من وصفتهم بـ “مرشحي الرشاوي الانتخابية”، الذين ثبت من قبل تورطهم في شل النقابة وإبعادها عن دورها في حماية الصحفيين، مؤكدة أن الخدمة المعلنة ستأتي للنقابة بالتفاوض والتواصل، حتى إذا سقط مرشح الحكومة.
كما تدعو النقابية إلى انتخاب مجلس قوي في كل الحالات، بغض النظر عن نتائج انتخابات النقيب، لإحداث توازن نقابي، يعزز من حضور النقابة ويدعم حقوق الصحفيين/ات، مؤكدةً أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موقف فاصل، تفرق فيه بين الأوهام والحقائق، والرشاوي المؤقتة والخدمات الدائمة.
خطة المستقلين لـ “إنقاذ النقابة”
حملات مرشحي جبهة الدفاع عن استقلال النقابة والمستقلين من أعضاء الجمعية العمومية كانت تدرك التحدي الانتخابي الذي تواجهه النقابة، وكان القرار واضحًا، بحسب مصادرنا، في الحملة الانتخابية للنقيب خالد البلشي، وحملات أبرز المرشحين المستقلين على عضوية المجلس، بالعمل على ما وصفوه بـ”إنقاذ النقابة”، وعدم السماح بإغلاقها مجددًا، وعدم التجاوب مع الصراعات، والتركيز على التواصل مع الجمعية العمومية حتى آخر لحظة قبل الانتخابات.
كما كان “الاتفاق واضحًا، بين أنصار الجبهة، بالتمسك بالمنافسة الشريفة وعدم إهدار القيم النقابية أو الانجرار إلى معارك جانبية، والتركيز على تقديم كشف حساب بما تم وبرامج تشمل الحريات والخدمات لأعضاء الجمعية العمومية”، وهو ما ظهر في كشف حساب النقيب البلشي المرشح نقيبًا، ووكيل النقابة محمد سعد عبد الحفيظ المرشح لعضوية المجلس، حسبما تضيف مصادرنا.
كما ظهر في حملات المرشحين المستقلين سواء من الجبهة أو من الجمعية العمومية على عضوية المجلس، أبرزهم: عمرو بدر، فيولا فهمي، إيمان عوف، هاني عزت، أحمد عاطف، وشيرين العقاد.
وفي تخبط واضح من أنصار ” التحريض والتشويه” شنت حملات لمرشحي الحكومة هجومًا ضد كلا من محمد خراجة وحسين الزتاني، أبرز مرشحي صحيفة الأهرام، لعدم هجومهما على البلشي وزملائهما المستقلين.
وتضم النقابة تيارًا نقابيًا يعرف بـ “تيار الاستقلال النقابي”، وهي جبهة نقابية متنوعة الانتماءات السياسية والفكرية تدافع عن استقلال النقابة، وتخوض المعركة على مقاعد العضوية الستة، بجانب منصب النقيب، فيما ينتشر العديد من المستقلين المدافعين عن استقلال النقابة دون تواجد بالجبهة.
وحرص البلشي في جولاته على اصطحاب عدد من المرشحين على العضوية، من أبرزهم محمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، وإيمان عوف وفيولا فهمي فيما حرص في أوقات الدعوة للجمعية العمومية على التقاط صور شخصية مع جميع المرشحين، وتأكيد روح المنافسة الشريفة.
وتحت عنوان “مازال في الحلم بقية”، أطلق البلشي حملته وخطاباته وبرنامجه الجديد، معتمدًا على كشف حساب بما تم إنجازه في كافة المجالات، وخطاب الأمل، وأربعة تعهدات جديدة، مع تشجيع الجمعية العمومية على تحدي العقبات، فيما تجاهل كافة مسارات عرقلته.
وبالتزامن، دشن وكيل النقابة محمد سعد عبد الحفيظ حملته وبرنامجه تحت عنوان “بكم نكمل ما بدأناه”، معتمدًا على رصيد نجاح كبير ولافت في لجنة التدريب المهني، واحتفاء واسع به في الجمعية العمومية للنقابة.
وركز النقابي عمرو بدر، عضو المجلس الأسبق والمرشح الحالي، على قضية الأجور العادلة وحرية الصحافة في برنامجه، مؤكدًا أهمية حصول كافة الصحفيين على حقوقهم بكرامة.
وفيما أطلقت إيمان عوف، المرشحة على منصب عضوية المجلس، برنامجها تحت عنوان “نقابة في صفنا”، يستهدف تعزيز حقوق الصحفيين/ات والارتقاء بأوضاعهم/ن المعيشية والمهنية، ، دشنت فيولا فهمي، المرشحة على عضوية المجلس، تحت عنوان “نقابة قوية وحقوق محمية”، برنامجًا شاملًا ضم سبل معالجة العديد من القضايا منها الأجور، القيد، والمعاشات،
وأطلق هاني عزت، المرشح الأهرامي على عضوية المجلس، برنامجًا متنوعًا، قائلًا: “الصوت الانتخابي أمانة لا يمنح مجاملة أو حقدًا أو غيظًا من أحد، وسنسأل عنه أمام ضميرنا وبلدنا وأمام الله يوم القيامة”، فيما يؤمن أحمد عاطف، المرشح على عضوية المجلس الذي رفع شعار “صحافة حرة ونقابة تحمينا” لبرنامجه الانتخابي، بأهمية تجديد دماء المجلس مع دعم من أنجز.
وكان لافتًا حضور الحريات في خطاب العديد من المرشحين، حيث أطلق معتز الشناوي، المرشح على عضوية المجلس، شعار “الكلمة حق والحرية قرار” على برنامجه الانتخابي الذي ضم العديد من المبادرات والخدمات.
وفي جولات لم تنقطع، واصل البلشي والمرشحون المستقلون تواصلهم مع الجمعية العمومية، بالتزامن مع تكثيف القصف الانتخابي من معسكر الموالين ضد معسكر البلشي الذي لم يعلن عن قائمة انتخابية له.
خلافات بين مرشحي الحكومة
في المقابل، كشفت مصادر خاصة عن توترات كبيرة داخل معسكر مرشحي الحكومة، وذلك بعد أن نجح محمد شبانة في تحقيق فوز مهم بصعوده نائبًا لرئيس مجلس إدارة الأهرام، وهو ما قلب الموازين وأدى إلى توتر العلاقات بين مرشحي الحكومة.
ورغم التقاليد الحكومية المعلنة على لسان المسؤولين الذين لطالما صرحوا برفض التدخل في الانتخابات أو دعم مرشحين بشكل علني، إلا أن مصطلح “مرشحي الحكومة/الدولة” متداول بشكل كبير بين الصحفيين المتابعين للعملية الانتخابية، حيث يخوض مرشحو الحكومة السباق على مقاعد العضوية الستة في المجلس.
وبحسب مصادر مقربة، يتم تداول قائمة انتخابية يتم تمريرها من قبل عبد الرؤوف خليفة، تتضمن أسماء عبد المحسن سلامة مرشحًا لمنصب النقيب، وأيمن عبد المجيد، ومحمد السيد الشاذلي، وحماد الرمحي، وحسين الزتاني أعضاء في المجلس. وقد طلب خليفة بشكل صريح استبعاد محمد شبانة وأعضاء تيار الاستقلال النقابي من هذه القائمة.
هذا الموقف السلبي من خليفة تجاه شبانة قد يؤدي، وفقًا لبعض المراقبين، إلى اتساع الفجوة بين عبد المحسن سلامة ومحمد شبانة، مما قد يتسبب في عدم دعم الأخير لسلامة في المستقبل، وتوجيهه لخوض معركة النقيب في انتخابات 2027.
ومع ذلك، نفت مصادر مقربة من شبانة هذه الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أن مواقف خليفة لن تؤثر على دعم شبانة لسلامة.
أما الخلاف الثاني الذي يؤرق معسكر مرشحي الحكومة فهو إقصاء الصحفي صالح الصالحي، الذي كان مرشحًا عن مؤسسة الأخبار.
والصالحي، الذي كان وكيلًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومدير تحرير “أخبار اليوم”، قرر الانسحاب من المعركة الانتخابية عبر رسالة اعتذار غاضبة، ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب قراره.
والانسحاب المفاجئ للصالحي قد يساهم في تصعيد التوترات داخل معسكر الحكومة، خاصةً مع ظهور شائعات عن وجود قوائم متضاربة لمرشحي الحكومة، والتي يتم تداولها عبر مجموعات واتس آب. بعض هذه القوائم تضمنت أسماء مرشحين محسوبين على الحكومة لم يظهروا في القوائم الأولية، مما زاد من حالة الارتباك.
ومن جهته، أعلن عبد المحسن سلامة، مرشح الحكومة، عن حملة لتجميع أسماء الصحفيين الراغبين في حجز شقق الدولة للنقابة، وهو ما لاقى استياءً شديدًا من أبناء مؤسسة الأخبار التي تُعد منافسة قوية للأهرام في معارك الانتخابات عادة.
وبينما تستمر الخلافات في تصاعد، يتوقع البعض أن تظهر المزيد من القوائم المتضاربة، ما يعكس حجم الانقسامات داخل معسكر مرشحي الحكومة.
إيهاب شام: أرفض دخول النقابة منذ فوز البلشي وأتوقع نجاح سلامة
في حديثه لـ فكر تاني، يؤكد إيهاب شام، مدير تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة نادي الصحفيين، أن انتخابات نقابة الصحفيين الحالية تختلف تمامًا عن الانتخابات التي جرت قبل عامين، وذلك بسبب تصاعد التراشق بين كتل المرشحين.
ويشير شام إلى الصراع الواضح بين مرشحي جبهة “سلامة” من جهة، ممثلين في عبد المحسن سلامة ومحمد شبانة، ومرشحي جبهة “البلشي” من جهة أخرى، ممثلين في خالد البلشي ومحمد سعد عبد الحفيظ.
ويلفت إلى أن هذا النوع من الصراع يعد ظاهرة غريبة على النقابة، نظرًا لخبرته الطويلة في متابعة الانتخابات منذ عام 2004، مؤكدًا أن النقابة لم تشهد مثل هذه التوترات من قبل. ويضيف أنه من الضروري أن يلتزم المرشحون بميثاق الشرف الصحفي وميثاق الانتخابات، موضحًا أنه يوجه انتقادات لاذعة لحملة البلشي، مشيرًا إلى أن حملات تيار اليسار قد اتخذت طابعًا استفزازيًا ضد عبد المحسن سلامة ومحمد شبانة، بحسب رأيه.
لم يدخل شام نقابة الصحفيين منذ عامين حين تولي البلشي قيادة النقابة. وهو يرى أن النقابة تعرضت “للخطف” من قبل النقيب الحالي. ورغم ذلك، يشدد على أن فترة تولي عبد المحسن سلامة منصب النقيب شهدت العديد من الإنجازات التي أشاد بها الجميع، ما يعزز فرص نجاحه في انتخابات هذه الدورة.
وفيما يخص معركة العضوية، يتوقع شام أن تشهد المنافسة على مقاعد العضوية تنافسًا قويًا، مرجحًا فوز محمد شبانة، وحسين الزناتي، ومحمد الشاذلي، وأيمن عبد المجيد.
التوقعات متباينة والمعركة شديدة السخونة
ويتوقع النقابي والكاتب الصحفي عصام حلمي أن تؤول انتخابات الصحفيين بنسبة كبيرة إلى عبد المحسن سلامة، نظرًا لامتلاكه العديد من الحلول للمشاكل الراهنة. كما يرى أن الانتخابات على مقاعد العضوية الستة ستشهد فوز كل من محمد شبانة، ومحمد السيد الشاذلي، وأيمن عبد المجيد.
ويضيف حلمي أن هناك مرشحة مرجحة للفوز من بين فيولا فهمي أو عبير المرسي. أما في ما يخص المنافسة على مقاعد العضوية، فيشير إلى أن هناك صراعًا حادًا بين المرشحين محمد خراجة، حسين الزناتي، وحماد الرمحي.
ومن جانبه، يؤكد النقابي أحمد كامل في حديثه لـ فكر تاني، أن الهجوم على محمد شبانة قد جاء من أطراف متعددة، حيث استخدم البعض عبارات مثل “التكفين” و”غلق النقابة”.
إلا أن كامل يرى أن هذا الهجوم تراجع بشكل كبير بعد افتتاح شبانة لنادي الصحفيين النهري الذي تم إنجاز نحو 70% منه، مشيرًا إلى التفاف الصحفيين حوله. ويضيف أنه لا يدعم شبانة لشخصه بل لما يقدمه، بعد أن كان يعارضه في السابق، وأكد دعمه لعدد من المرشحين المتنوعين مثل عمرو بدر، الذي يعتبره المرشح رقم 1 في التصويت، إلى جانب دعمه لإيمان عوف وأيمن عبد المجيد.
وفيما يخص منصب النقيب، يشير كامل إلى دعمه خالد البلشي بناءً على فهمه لأهمية التنوع والحفاظ على حرية الصحافة بعيدًا عن الاختلافات الفكرية.
اتهامات لصناع قائمة الحكومة بإقصاء المرشحات
بحسب مصادرنا، فإن القائمة الأولية لمرشحي الحكومة في انتخابات نقابة الصحفيين خلت من أسماء أي مرشحة، حيث تم استبعاد عضوة المجلس السابق والمرشحة الحالية، دعاء النجار، في خطوة اعتبرها مراقبون حقوقيون “تمييزًا صارخًا” وانتهاكًا لحقوق المرأة.
هذا الاستبعاد، وفقًا للمنتقدين، يعكس موقفًا سلبيًا تجاه الصحفيات ويزيد من تكريس الفجوة في تمثيل المرأة في المؤسسات النقابية، وهو ما يتناقض مع حقوق المرأة في العمل الصحفي.
ما أشعل الجدل أكثر هو تصريح المرشح المحسوب على جبهة الحكومة، أيمن عبد المجيد، الذي رفض مدونة السلوك التي تهدف إلى حماية الصحفيات من التحرش، معتبرًا أن المطالبة بإقرارها هي “إهانة بالغة” للزميلات الصحفيات. وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات شديدة من الصحفيات، اللاتي اعتبرن تصريحاته استخفافًا بمطلب حقوقي عادل يهدف إلى ضمان بيئة آمنة للصحفيات في النقابة.
اقرأ أيضًا: مقعد واحد لا يكفي.. 3 مرشحات يتحدثن عن تحديات انتخابات الصحفيين (جلسة حوارية)
“الأنباء التي تتحدث عن استبعاد دعاء النجار من قائمة الحكومة في انتخابات نقابة الصحفيين، وتمرير قائمة لها من المرشحين الرجال، تفتح بابًا كبيرًا للنقاش عن أهمية التمثيل العادل للمرأة في المؤسسات النقابية التي تمثل الدولة، خصوصًا في مهنة مثل الصحافة التي هي درع العدالة وحقوق الإنسان”؛ تقول الصحفية منى عبد الراضي لـ فكر تاني.
وتضيف منى أن ذلك يعطي انطباعًا سلبيًا عن مدى جدية التزام هذه الجهات بتمكين المرأة وتمثيلها، مؤكدةً أن وجود قائمة كلها من الرجال دون أي مرشحة، ليس مجرد صدفة، بل رسالة، في إطار استمرار محاربة الكفاءة والتنوع. وتثمن منى وجود عناصر نسائية جيدة جدًا في قائمة الاستقلال النقابي الانتخابية، مثل إيمان عوف وفيولا فهمي، فيما تدعو إلى إنجاحها باعتبارها إضافة لمجلس النقابة.
مشروع قانون مشبوه يثير القلق
يرى مراقبون أن أخطر ما كشفته هذه الجولة الانتخابية هو تقديم عضو في حملة سلامة طلبًا للجمعية العمومية للتقدم بمشروع قانون يسمح بتعيين الحكومة لأربعة مرشحين في مجلس النقابة، ومد فترة النقيب إلى أربع سنوات، فيما ذهبت تعليقات في أوساط الصحفيين إلى أن هناك اتجاهًا كذلك لتعليق القيد في النقابة لفترة مع فلترة أعضاء النقابة الحاليين.
وفي حديثه لـ فكر تاني، يصف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، اقتراح التعيين في عضوية المجلس بأنه “كارثي”، خاصةً مع وجود تعديلات كارثية أخرى غير معلنة في القانون، تستهدف ما تبقى من ضمانات في القانون الحالي، مؤكدًا أن هناك من يستهدف كيان النقابة.
ويؤكد قلاش أهمية رفض ومواجهة المحاولات المشبوهة لتغيير قانون نقابة الصحفيين (76 لسنة 1970)، بعيدًا عن الجمعية العمومية للنقابة، لمنع إهدار مجموعة كبيرة من الحقوق، كانت تحمي الصحفيين في عملهم وحتى بعد المعاش، فضلًا عن ضمان حيوية العمل النقابي، وحضور الجمعية العمومية بشكل دوري، كل عامين، بما يتيح الفرصة للنقاش المستمر لمشاكل وهموم الصحفيين، وليس تأجيلها لأربعة أعوام ما يؤجل كل المسارات للحصول على الحقوق والتصدي للأزمات.
يصف الكاتب الصحفي عمار علي حسن، اقتراح تعيين أربعة أعضاء في المجلس بمحاولة لاختطاف النقابة، محذرًا من أن تمرير هذا الاقتراح، لا قدر الله، قد يمهد الطريق لتدخلات مشابهة في باقي النقابات، في سياق السعي المستمر للسلطة للهيمنة التامة على المجتمع المدني والمجال العام.
ويؤكد حسن، في منشور عبر حسابه الشخصي بـ “فيسبوك“، أن هذا التوجه يعد مسلكًا متوحشًا لم تجن منه البلاد سوى تدهور الأوضاع وزيادة معاناة المواطنين.
ويدعو حسن، الصحفيين إلى التصدي لهذا التوجه في انتخابات 2 مايو، مشيرًا إلى أن معركة التصدي لهذا الاقتراح هي خطوة أولى نحو حماية النقابة. ويحذر الصحفيين قائلًا: “إن لم تكن لكم اليوم كلمة، فلا تلوموا إلا أنفسكم، فقد تجدون أنفسكم مفصولين من النقابة لذرائع أنتم تعرفونها جيدًا”.
حنان فكري: الجمعية العمومية قادرة على الفرز والتمييز
كمراقبة وخبيرة بالمشهد النقابي الانتخابي، تقول الدكتورة حنان فكري، عضوة مجلس النقابة الأسبق: “الانتخابات هذه المرة، بسبب طول مدة الدعاية نتيجة للأعياد والمناسبات، أثبتت وجود رغبة كبيرة لدى الجمعية العمومية لإحداث تغيير جوهري في الاختيارات عن كل مرة، حيث بات هناك وعي أكبر، وأصبح من الصعب إلصاق الاتهامات بالآخرين كما في المرة الماضية، وباتت الجمعية على وعي كبير بكافة التفاصيل، واهتمام كبير بمجريات العملية الانتخابية”.
وتضيف في حديثها لـ فكر تاني، أن الجمعية باتت قادرة على التمييز بين من يستخدم المنطق وضمير الجمع، وبين من يستخدم ضمير الأنا، للتعبير عن قوة النقيب، رغم أن قوة أي نقيب تأتي من الجمعية العمومية للنقابة. مؤكدة أنه من إيجابيات المشهد الانتخابي توقف الكثير من أعضاء وعضوات النقابة عند تحليل خطاب وبرامج المرشحين على منصب النقيب، وفقًا لأبجديات نقابية كانت غائبة في الماضي، ولكنها عادت في الفترات الأخيرة.
وتشير عضوة مجلس النقابة الأسبق إلى أن الجمعية العمومية للنقابة، حين تتمتع بالحرية في الاختيار، والانحياز لتجربة دون وصاية، تعلي من حسن الاختيار بناءً على الأبجديات النقابية المستقرة.
أما عن العضوية، فترى حنان فكري أن الجمعية العمومية قادرة كذلك على الفرز والتمييز، بحيث لا يتواجد في المجلس أي وجوه طالها شائبة فيما يتعلق بتدجين النقابة، وفرض وصاية عليها، وتجميد العمل النقابي لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الناس جربت معنى الحرية وفوائدها، بما يؤدي إلى اختيارات جيدة في مقاعد العضوية، وبما دحض عن تجربة شائعات قديمة عن أخذ فلان وعلان للنقابة إلى الداهية.
وحول تقييمها لموقف المرشحات، تقول إن الموقف لا يزال غائمًا بالنسبة للمرشحات، لكن هناك مرشحات ذوات حظوظ أعلى من غيرهن، كالمرشحات فيولا فهمي وإيمان عوف ودعاء النجار، مؤكدة أن الوعي الجمعي للنقابة بات قابلًا لفكرة استيعاب المرشحات بشكل راسخ في وجدان الجمعية العمومية، رغم تعقيدات الحسبة الانتخابية التقليدية، متمنية فوز أكثر من مرشحة.
هاني رمزي: معركة شرسة والبلشي نسبته 55%
كمراقبٍ خاض الانتخابات في وقت سابق، يقول النقابي الدكتور هاني صلاح الدين رمزي، مدير تحرير موقع “اليوم السابع” الأسبق: “نحن نشهد انتخابات تعد غير مسبوقة في التاريخ النقابي، لأنها جاءت في ظل ظروف إقليمية صعبة، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية من حولنا، تتطلب حضور نقابة الصحفيين كأحد أعمدة الوطن، بما يمثله ثقلها وحضور أبنائها من قوة ناعمة في ظل ظروف معقدة”.
ويضيف أن معيار الاختيار في الانتخابات المقبلة على مقاعد العضوية الستة يتوقف على تطلعات الجمعية العمومية الراهنة التي تنتظر وجود مناخ حريات وصحافة حرة غير مقيدة، بما يصب في صالح وجود أجور عادلة ومنصفة ووضع اقتصادي لائق بأبناء بلاط صاحبة الجلالة، عبر مجلس قوي ومتوازن ومتعاون ومتناغم غير متشاكس، يستطيع الدفاع عن مصالح الصحفيين/ات في ظل تلك الظروف الصعبة.
ويرى رمزي أن انتخابات العضوية تحت السن يتنافس عليها وجوه جيدة قد تحقق مفاجآت، ومنهم فيولا فهمي، إيمان عوف، أيمن عبد المجيد، محمد السيد، وحماد الرمحي، متوقعًا أنهم قد يحصلون على أكثر من 3 مقاعد، وهو ما يجيزه قانون النقابة للمرشحين تحت السن والذين لم يمر عليهم 15 عامًا في النقابة.
ويشير إلى رصده قبول وجود تمثيل نسائي أكبر هذه المرة في المجلس، فيما يتوقع رمزي أن تنحصر المنافسة فوق السن بين الصحفيين: محمد خراجة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وحسين الزتاني، ومحمد شبانة، وعمرو بدر، مع وجود تصويت عقابي لمن أدى أدوارًا سلبية في مراحل سابقة من العمل النقابي.
أما عن معركة النقيب، يتوقع رمزي أن المعركة تميل، رغم شدة الصراعات الانتخابية، إلى صالح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، بحسب الاستطلاعات الموجودة في أوساط الجمعية العمومية، والكتل الكبيرة في النقابة التي ترى أن نموذج البلشي قدم نموذجًا جيدًا خلال العامين الماضيين، واستطاع أن يقدم صورة مهمة للنقيب المتفرغ للنقابة والمهنة ولأبنائها.
ويشير رمزي إلى أنه بعيدًا عما قدمه البلشي من كشف حساب للجمعية العمومية بما أنجزه، إلا أنه يرى شخصيًا أنه نجح بامتياز في كسب ثقة الصحفيين/ات، اشتبك مع كافة القضايا المهنية بشكل مهني ونقابي احترافي، وتفاوض مع كافة الجهات المعنية بشكل جاد ومحترم يليق بالنقابة ونقيبها، ما يعزز فرصه في الحصول على 55% على الأقل من أصوات الصحفيين/ات، مقابل 45% لسلامة.
ويرى رمزي أن سلامة نقابي فعل ما في وسعه في مراحل سابقة، لكن أداءه، بحسب ما يرصده في أوساط النقابة، لم يكن على مستوى ما تمر به الصحافة من أزمات، خاصة في أزمة الحريات.
ورغم ذلك، يشير رمزي إلى أن الكلمة للصناديق، لا للتوقعات، بطبيعة الأمور، محذّرًا من استخدام زيادة بدل التكنولوجيا في المعركة الانتخابية، لأنه بات حقًا مكتسبًا للجمعية العمومية، لا ينبغي دخوله في مناكفات الانتخابات.
“إنها معركة انتخابية شرسة”، هكذا يصفها رمزي في ختام تعليقه، مؤكدًا أهمية أن تلتزم الحملات بميثاق الشرف وحقوق الزمالة، ووحدة الجماعة الصحفية، حتى تخرج الانتخابات بشكل يليق بالنقابة ووضعها المفترض في المجتمع، وبلا جراح بين الصحفيين بعضهم البعض، وبما يصب في صالح حرية الصحافة وأولويات الدولة المصرية والأمة العربية والقضية الفلسطينية خاصة.