شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر 45 يومًا.. ما يتوقعه رجال أعمال مصريون للاستثمارات الخليجية المرتقبة.. إسرائيل توسّع وجودها جنوبي غزة وخبراء يحذّرون من تقويض "كامب ديفيد".. غارات دامية في غزة وتصعيد بالضفة واتساع الغضب داخل إسرائيل.
تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر 45 يومًا
جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، اليوم، حبس رسام الكاريكاتير في موقع المنصة أشرف عمر لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وفق ما أفاد به المحامي الحقوقي خالد علي في تصريحات صحفية.
يواجه عمر اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة محظورة"، وذلك منذ القبض عليه في 22 يوليو 2024 بعد مداهمة قوة أمنية بملابس مدنية لمنزله واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا عقب جلسة تحقيق استمرت ست ساعات.
وأوضح المحامي خالد علي أن النيابة تملك صلاحية تجديد الحبس لمدة تصل إلى 150 يومًا بواقع 15 يومًا في كل مرة، بينما تمتد صلاحية غرفة المشورة إلى تجديد 45 يومًا في كل مرة بما لا يتجاوز 18 شهرًا من تاريخ التوقيف.
وطالب علي بإخلاء سبيل عمر ولو بتدابير احترازية، مشيرًا إلى أن استمرار حبسه دون إجراء تحقيقات جديدة يعكس أن "الاحتجاز بات هدفًا بحد ذاته، لا إجراءً يخدم مصلحة التحقيق".
وتركّزت أسئلة النيابة خلال التحقيقات على رسوم كاريكاتيرية لعمر نُشرت عبر المنصة، تناول فيها قضايا الكهرباء والديون، بالإضافة إلى مسودات رسوم لم تنشر بعد.
وفي 6 فبراير الماضي، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى الإفراج عن عمر، كما نددت بحبس الصحفي أحمد سراج بعد إجرائه حوارًا مصورًا مع زوجة عمر، ندى مغيث، حول ملابسات توقيفه.
وكانت ندى مغيث قد عُرضت على نيابة أمن الدولة في 15 يناير، ووجهت لها اتهامات مماثلة قبل أن يُخلى سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025.
وأكدت المبادرة أن عمر وسراج ومغيث لم تُواجههم السلطات بأدلة أو أحراز تبرر اتهامهم بالإرهاب، معتبرة أن ملاحقتهم الأمنية جاءت بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير المكفول دستوريًا.
وأشارت إلى أن المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية تحصر حالات الحبس الاحتياطي في ظروف استثنائية لا تنطبق على القضية الحالية.
وأثار حبس عمر موجة تضامن واسعة، إذ وقّع أكثر من 800 كاتب وفنان ومثقف بيانًا طالبوا فيه بالإفراج عنه، معتبرين أن "القبض على مثقف شاب يعبّر بالكاريكاتير والترجمة عن أفكاره مؤشر خطير على تراجع الحريات الثقافية والإبداعية".
وفي السياق نفسه، أعربت 34 منظمة محلية ودولية، عن قلقها إزاء حبس الصحفيين في مصر، فيما دانت 11 منظمة حقوقية في أغسطس الماضي الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، من بينها الإخفاء القسري والملاحقات القضائية.
من جانبها، استنكرت مراسلون بلا حدود توقيف عمر، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة، جوناثان داغر، إن "الاختفاء المفاجئ للصحفيين وظهورهم لاحقًا في قاعات المحكمة ممارسة لا تليق بدولة قانون"، مطالبًا بوقف هذه الأساليب التي "ترهب الصحفيين".
ودعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية إلى الإفراج الفوري عن عمر، كما أدانت منظمة العفو الدولية استمرار احتجازه، معتبرةً ذلك مؤشرًا على تصعيد حملة القمع ضد حرية التعبير والإعلام المستقل في مصر.
ما يتوقعه رجال أعمال مصريون للاستثمارات الخليجية المرتقبة بمصر
يرى رجال أعمال مصريون أن الاستثمارات الخليجية المرتقبة ستلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، عبر تخفيف أعباء الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية. وتأتي هذه التوقعات في ظل زيارات رسمية واقتصادية رفيعة المستوى أجرتها القاهرة مع دول الخليج لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأعلنت قطر رسميًا نيتها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن الكويت تعتزم تقديم استثمارات مشابهة في الفترة المقبلة. ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات الخليجية المنتظرة لمصر بما يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق تصريحات محمد الخشن، عضو مجلس الأعمال المصري الكويتي.
وتزامن ذلك مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكل من قطر والكويت مطلع الأسبوع الجاري، حيث ناقش تعزيز التعاون الاقتصادي، بينما زار وفد من كبار رجال الأعمال السعوديين القاهرة، بالتوازي مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية حيز التنفيذ.
ويُتوقع أن تُوجَّه هذه الاستثمارات إلى قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والصناعة والغذاء، إذ يشهد القطاع الزراعي نموًا ملحوظًا، ومن المرجح أن تتوسع المساحات المزروعة من 10 إلى نحو 15 مليون فدان خلال السنوات المقبلة، مما سينعكس على الصادرات الزراعية التي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 8.6 مليون طن في 2024.
من جانبه، قال الخشن -وفق ما نقلته شبكة سي إن إن- إن بعض المشاريع في قطاعي الفوسفات والأسمدة حصلت بالفعل على الموافقات لبدء الإنتاج، وتنتظر التمويل اللازم، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف يبقى أحد أبرز التحديات التي تسعى الحكومة لمعالجتها لجذب مزيد من الاستثمارات.
ويُذكر أن الاقتصاد المصري تكبّد خسائر كبيرة جراء الحرب في غزة، تمثلت في تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 6 مليارات دولار خلال 2024 بانخفاض سنوي بلغ 61%، فضلًا عن انخفاض العائدات السياحية، بينما أدت الرسوم الحمائية الأمريكية إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين المحلية.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الدين الخارجي ارتفع إلى 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 152.9 مليار في يونيو من العام ذاته.
وبحسب تصريحات رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فتح الله فوزي، فإن تركيز الاستثمارات الخليجية على قطاعات الصناعة والسياحة والإنتاج المحلي يمكن أن يسهم في مضاعفة الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف، ورفع الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتسعى مصر إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، بعدما سجلت نحو 46.6 مليار دولار في 2024، بدعم من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع صندوق سيادي إماراتي بقيمة 24 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أبدى مستثمرون سعوديون اهتمامًا بالاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والعقارات في مصر، بحسب لقاءات عقدت مؤخرًا مع نظرائهم المصريين، وسط بيانات رسمية تؤكد أن إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر خلال العقدين الماضيين بلغ 8.9 مليار دولار موزعة على نحو 8 آلاف شركة.
ويرى محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تنسيق رؤوس الأموال الخليجية مع الفرص الاستثمارية في الدول العربية يُعد ضرورة إستراتيجية، لضمان استقرار اقتصادي إقليمي في ظل الأزمات السياسية، داعيًا إلى نموذج تكامل اقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي.
وأكد البهي أن الاستثمارات الخليجية ستُعزز استقرار النقد الأجنبي وأسعار السلع، وسترفع إيرادات الدولة الضريبية، مما يتيح توسيع مخصصات التعليم والصحة، ودعم جهود خلق الوظائف للشباب وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
إسرائيل توسّع وجودها جنوبي غزة وخبراء يحذّرون من تقويض "كامب ديفيد"
حذر خبراء عسكريون مصريون من تداعيات التمدد الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، مؤكدين أن التحركات الميدانية الجارية تُهدد الأمن القومي المصري، وقد تدفع القاهرة إلى مراجعة "الملحق الأمني" لاتفاقية كامب ديفيد، الذي يضبط آليات الانتشار العسكري قرب الحدود المشتركة.
وقال الخبير الاستراتيجي اللواء محمود محيي الدين، إن مصر تتابع الوضع الميداني في غزة بدقة، مشيرًا إلى أن أي تهديد مباشر لحدودها لا يمكن فصله عن أولويات الأمن القومي، رغم دور القاهرة كوسيط إقليمي. وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل حاليًا "يحوّل التعايش إلى مشروع حرب مفتوحة، ويهدد فلسفة السلام في المنطقة".
وأضاف محيي الدين، وفق ما نقلته عنه سكاي نيوز عربية، أن خطط إسرائيل لإنشاء مناطق عازلة والسيطرة على ما يقارب نصف أراضي قطاع غزة، بما في ذلك إخلاء مدينة رفح بالكامل، تُنذر بفصل جغرافي كامل بين غزة ومصر، معتبراً أن ذلك "يتطلب مراجعة دقيقة للملحق الأمني" الموقع في إطار معاهدة السلام.
وفي المقابل، نقلت سكاي نيوز عربية نفى المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار وجود أي نية لتقويض العلاقات مع مصر، قائلًا إن العمليات العسكرية الجارية تهدف إلى "تفكيك بنية حماس" واستعادة المحتجزين الإسرائيليين. وأكد أن اتفاق السلام مع القاهرة "مصلحة استراتيجية ثابتة"، وأن التنسيق الأمني بين الجانبين "يُدار بموافقة الطرفين".
وبحسب معطيات ميدانية، أنشأت إسرائيل خمسة محاور رئيسية داخل قطاع غزة، من أبرزها ما بات يُعرف بـ"محور فيلادلفيا الثاني" بين رفح وخان يونس، إلى جانب ممرات تقسم القطاع بين شماله ووسطه وجنوبه، ما يهدد بتغيير البنية الجغرافية للمنطقة.
ووصفت القاهرة هذه الإجراءات بأنها تمهّد لعزل القطاع عن عمقه العربي والمصري، معتبرةً أن ما يجري "يكرّس واقعًا ميدانيًا يُهدد السيادة ويقوض الحقوق الفلسطينية".
وردًا على حديث بعض الدوائر الإسرائيلية عن منح مصر "الضوء الأخضر" لتحريك قواتها، شدد محيي الدين على أن "مصر تتحرك وفق اتفاقية السلام، ولا تطلب إذنًا من أحد"، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية الحالية – من الإرهاب العابر للحدود إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر – تتطلب تعزيز قدرات الردع.
وأكد أن ما تسميه القاهرة "الصبر الاستراتيجي" لا يعني غياب الخيارات، قائلًا: "إذا استمرت إسرائيل في فرض واقع استيطاني عند الحدود، فإن مصر ستُعيد النظر في المسارات السياسية والأمنية كافة، بما في ذلك تعليق الملحق الأمني"، مضيفًا: "مصر 2025 ليست مصر 1979، ومجتمعها وجيشها قادران على حماية حدودهما ومصالحهما".
ويرى مراقبون أن اتفاق السلام المصري-الإسرائيلي يواجه اختبارًا غير مسبوق، في ظل تصاعد التوتر الميداني وتزايد المخاوف من تغيير جذري في خريطة غزة الجيوسياسية، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حاسمة حول مستقبل القطاع والعلاقات الإقليمية المحيطة به.
غارات دامية في غزة وتصعيد بالضفة واتساع الغضب داخل إسرائيل
في اليوم الحادي والثلاثين من استئناف العدوان على قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجازر جديدة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 23 فلسطينيًا، بينهم 15 حُرقوا داخل خيام للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي شمال القطاع، استشهد 6 أفراد من أسرة واحدة بقصف استهدف خيمة للنازحين في مشروع بيت لاهيا، فيما سقط 7 شهداء آخرين في قصف استهدف خيمة نازحين بمخيم جباليا.
كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني في قصف استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة، وسقوط إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي على شرق جباليا البلد.
وفي ظل هذا التصعيد، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على أن تل أبيب لن تسمح بإدخال مساعدات إلى غزة، واصفًا المساعدات بأنها "ورقة ضغط" على حركة حماس.
لكن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة رفضت خطة كاتس، ووصفتها بـ"الوهم"، مؤكدة أن الحل الوحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين، حتى وإن كان الثمن إنهاء الحرب.
وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مدنًا وقرى عدة، شملت نابلس، وطمون جنوب طوباس، وبيت أمر شمال الخليل، وسط تصعيد في حملات التهجير القسري، خاصة في مخيمي طولكرم ونور شمس، وشارع نابلس بالحي الشمالي لطولكرم، حيث أجبرت الأهالي على إخلاء منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكريّة.
وفي سجون الاحتلال، أعلنت هيئة شؤون الأسرى استشهاد الشاب مصعب عديلي (20 عامًا) من بلدة حوارة جنوب نابلس، وسط ظروف احتجاز وصفت بالقاسية.
ومن جانبها، اعتبرت حركة حماس تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول استخدام المساعدات كوسيلة ضغط "إقرارًا علنيًا بارتكاب جريمة حرب"، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسة التجويع، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وبينهم يسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير، على ما وصفته بجرائمهم المتواصلة.
وشهدت إسرائيل تصاعدًا في الغضب الشعبي، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية توقيع أكثر من 120 ألف شخص على عرائض تطالب بوقف الحرب مقابل استعادة الأسرى، من بينهم 10 آلاف جندي في الاحتياط وجنود سابقون.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 70 طبيبًا عسكريًا في الاحتياط انضموا إلى حملة المطالبة بوقف الحرب، في حين وقّع أكثر من 250 من ذوي الأسرى على عريضة دعمًا لتلك المطالب.
في السياق ذاته، قال والد الأسير روم بريسلافسكي لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحن بحاجة إلى القول إننا مستعدون لوقف الحرب من أجل استعادة الأسرى. لقد طفح الكيل".
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، مما يسهم في انتشار الدعاية والمعلومات المضلّلة، مطالبًا بالسماح بتغطية مستقلة وشفافة للنزاع.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير ديفيد لامي بحث مع نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر الحاجة إلى حماية عمال الإغاثة وتسريع مفاوضات الرهائن وإنهاء الحصار على غزة.
وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت، إن الحرب في غزة تسير في "اتجاهات سيئة"، داعيًا إلى إنهائها من "موقع القوة"، معتبرًا أن المجلس الوزاري المصغر بقيادة نتنياهو "مرتبك وغير كفء"، كما شكك في قدرة رئيس فريق التفاوض رون ديرمر على أداء مهمته.
وفي القدس المحتلة، أفادت مصادر فلسطينية بأن آلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق لأداء طقوس دينية بمناسبة عيد الفصح اليهودي، فيما اقتحم العشرات المسجد الأقصى وأقاموا طقوسًا تلمودية في باحاته.