أقرّت الحكومة قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 (للاطلاع عليه)، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، في خطوة تحمل تطلعات بتقديم شبكة أمان للفئات الأكثر احتياجًا، لكنها أيضًا تثير نقاشًا واسعًا حول مدى قدرة القانون على تلبية التحديات الواقعية، وضمان تطبيق عادل وشفاف لمنظومة المساعدات، في ظل أوضاع اقتصادية معقدة وأيضًا محدودية الموارد المتاحة. وهو ما حاولت منصة فكر تاني استطلاع آراء الخبراء حول فعاليته وإمكانية تطبيقه.
ما هو قانون الضمان الاجتماعي؟
يهدف القانون إلى تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج محددة مثل "تكافل" دعم مشروط و"كرامة" دعم غير مشروط، عبر "صندوق تكافل وكرامة" الذي أُنشئ بموجب هذا القانون، والذي حل محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي السابق.
يشمل تطبيق القانون، المواطنين المصريين الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويقعون تحت خط الفقر القومي، ويعانون من ظروف خاصة مثل الشيخوخة أو الإعاقة أو العجز عن العمل. كما يشمل المقيمين الأجانب في مصر -بشرط المعاملة بالمثل من دولهم- مع إمكانية استثناء ذلك بقرار رئاسي.
حدد القانون تعاريف دقيقة لمفاهيم رئيسية مثل الفقر، وخط الفقر القومي، والدخل، ووسائل الدعم. كما نصّ على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستمرار الاستفادة من الدعم، لا سيما في برنامج "تكافل"، ومنها: متابعة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، والالتزام بالتطعيمات، وانتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% مع النجاح السنوي، مع بعض الاستثناءات.
تضمن القانون كذلك آليات للتظلم أمام الجهات المختصة في حال وقف الدعم، وشروطًا تتعلق بإلغاء المساعدة في حال عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة. وتستمر برامج الدعم الحالية في صرف المساعدات للمستفيدين لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد خلال فترة انتقالية مدتها سنة، قابلة للتمديد.
وهو ما وصفته وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، في تصريحات رسمية لها، بأنه يمثل تحولًا استراتيجيًا في الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق استدامة المساعدات النقدية، وتعزيز استهداف الفئات الفقيرة بمنهجية أكثر دقة، والتي تتناول بوضوح العقوبات المفروضة على ارتكاب الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة ككبار السن، وذوي الإعاقة، وربات البيوت، وصولًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يُصدر الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلى حين صدورها، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
وفي تصريحات صحفية، قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن فلسفة القانون تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أهمية هذا القانون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار القصبي إلى أن القانون يشمل 29 فئة جديدة تستفيد من الحماية الاجتماعية، بينها فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، مع تحديد الفئات القادرة على العمل أو المسن المعيل، بالإضافة إلى أسر الشهداء والمصابين. وأكد أن الدعم يُقدم لهذه الفئات من خلال برامج مشروطة تهدف إلى تنمية حقيقية للأفراد، مع مراعاة صحة الأم داخل الأسرة المستفيدة من البرنامج.
مسكنات للفئات الأكثر تهميشًا
تؤكد الباحثة مي صالح ومديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة، أن القانون يؤدي إلى إعطاء مسكنات للفئات الأكثر تهميشًا وليس مساعدتها، وحماية للمجتمع من ثورة جياع. وبالتالي، وبحسب مي، فإن الفلسفة خلف القانون أو طريقة تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بهذا الشكل بها أزمة.
وهي تطالب، في حديثها مع فكّر تاني، بتوفير فرص عمل لتلك الفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا، معتبرةً أن أي برامج للضمان الاجتماعي لن تكون كافية لتأمين احتياجات تلك الفئات بشكل عادل وكريم، هذا لأن فرص العمل ستعفي تلك الفئات من مواجهة الوصم الاجتماعي.
وفيما يتعلق بمسألة العقوبات توضح مي، أن مسألة العقوبات المقيدة للحرية ما تزال كما هي، مثل معاقبة من تحايل على القانون وحصل على مساعدات من دون وجه حق، والتي كانت في القانون القديم ستة أشهر وغرامة، بينما في القانون الجديد لم تتغير إلا في زيادة قيمة الغرامة.
وتشير الباحثة إلى أن هناك توسيعًا في استبعاد عدد من الفئات في القانون الجديد عن القانون القديم، مثل المحكوم عليهم بجرائم متعلقة بزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وما يعرف بجرائم الشرف، والتحرش، وهذا ما تعتبرته مؤشرًا على أن المشرع يضع في اعتباره رؤية جندرية إلى حد ما في صياغة القانون.
وتلفت مي صالح الإنتباه إلى وجود تعقيدات في القانون، قائلةً: "الأزمة هنا تكمن في أنه كلما توسعنا في الفئات المستهدفة لا يوجد لدينا أي ضمانة لاحتمال صندوق تكافل وكرامة، الذي أصبح يحل محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي لتلك الزيادات"، متسائلةً: "من أين يأتي تمويل الصندوق؟".
"لا يوجد لدينا ضمانة في بند المساعدات الاجتماعية في الموازنة العامة يكفي لسداد احتياجات تلك الفئات، بدليل أن المسؤولين في وقت سابق أشاروا إلى أنه إذا كانت الموازنات في الصندوق تكفي لتغطية كل الحالات التي تقدمت بطلب للحصول على المساعدات، سيتم تنقيتها والاختيار من بينها وفقًا للأولوية، وهذا ما يشكل أزمة الاستهداف والاستبعاد".
يبقى أفضل من سابقه
ورغم ذلك، ترى الباحثة مي صالح، أن القانون إجمالًا ونصًا به بنود أفضل نسبيًا من سلفه لأن الجزء المتعلق بباب الأحكام العامة والتعريفات، وردت فيه تعريفات لم تكن موجودة في القانون 137 لسنة 2010، مثل تعريف خط الفقر القومي، والحد الأدنى للدخل والدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وهذا يعني أن هناك تطورًا في منظور مفهوم الفقر.
وتشير مي إلى أن القانون القديم صدر قبل صدور أجندة التنمية المستدامة 2015، وكان الهدف الأساسي منها هو القضاء على الفقر بمؤشرات كمية وكيفية لقياس معدلات الفقر والفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، وهذا ما غاب عن القانون القديم، لكن المشرع في القانون الجديد يراعي فكرة تحديد مؤشرات الفقر وفقًا للأجندة الدولية.
كيف تؤثر السياسات الاقتصادية سلبًا على النساء في مصر؟
مؤخرًا، أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة ورقة بحثية أشارت فيها إلى انعكاس السياسات الاقتصادية الحالية على الحياة اليومية للنساء في مصر، خاصة من حيث دخلهن ومسؤولياتهن في الرعاية، وقدرتهن على الوصول إلى الخدمات الأساسية. إذ أوضحت الورقة أن هذه السياسات أدت إلى انخفاض في الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما تجلى بشكل واضح خلال عامي 2023 و 2024 مع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة للقرارات الاقتصادية المتخذة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في فبراير 2024، وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر إلى 31.9%، ما يستدعي إعادة النظر في أنظمة الحماية الاجتماعية. وأوضحت الورقة أن استخدام الاختبار غير المباشر لتحديد المستفيدين من الحماية الاجتماعية، والذي يعتمد على تقدير الدخل عن طريق أصول وخصائص الأسرة، ثبت أنه ليس دقيقًا بما يكفي. إذ أن عملية تحديد الفقراء تشهد استبعاد حوالي 70% من أفقر 10% من السكان، ما أدى إلى عدم إدراج النسبة الأكبر من الفقراء في برامج الحماية مثل "تكافل وكرامة"، في حين أن البرامج الشاملة قد تكون أكثر فعالية.
وعلى الرغم من أن 76% من حاملي بطاقات برنامج "تكافل وكرامة" هن من النساء، حيث يبلغ عددهن 2.7 مليون سيدة، فإن هذه النسبة تعكس غياب النساء عن سوق العمل وتكشف عن هشاشة وضعهن الاقتصادي. فهن يعتمدن بشكل رئيسي على التحويلات النقدية المشروطة، والتي تعتبر بعض معاييرها، من منظور اجتماعي، تكريسًا للعنف والتمييز ضد النساء.
وعلاوة على ذلك، لا تُعتبر هذه المساعدات كافية لتحسين وضعهن الاقتصادي، خاصة في ظل غياب إشراكهن في نظام التأمينات الاجتماعية الرسمي القائم على الاشتراكات. كما أن محاولات إدماج النساء في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لم تُحدث تحسنًا ملحوظًا في أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا للطابع التنافسي غير المدروس لهذه المشروعات، والتي تفتقر إلى الحلول الجماعية والتعاونيات المستدامة.
أما في ما يتعلق بمعدلات الإنفاق، فقد أظهرت الورقة أن الفئات الفقيرة والاشد فقرًا في مصر تنفق ما بين 50% إلى 60% من إجمالي دخلها على الطعام والشراب. وتعد مصر من أعلى الدول في نسبة مساهمة المدفوعات المباشرة من الأفراد في إجمالي الإنفاق على الصحة، حيث تصل هذه النسبة إلى نحو 64%، وهي تقريبًا ضعف المتوسط العالمي، وذلك بسبب خصخصة الخدمات الصحية. كما تبين أن الدعم والمنح الاجتماعية قد تقلصت بشكل كبير، إذ انخفضت نسبة الدعم من 36% في موازنة 2009 إلى 17% في موازنة 2023، بينما ارتفعت حصة فوائد الدين العام من 15% إلى 33% خلال نفس الفترة.
نصوص جيدة.. لكن دون آليات تنفيذ
يرى النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه يُثير تساؤلات حول الفجوة بين جودة النصوص وقدرة الدولة على تطبيقها على أرض الواقع.
ويقول منصور، في تصريحاته لـ فكّر تاني، إن مسار إصدار أي قانون يبدأ من مجلس النواب، مرورًا بمراجعة مجلس الدولة والخبراء القانونيين لضبط الصياغة، وانتهاءً بتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويضيف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في النصوص وحدها، بل في امتلاك آليات تنفيذ فعالة تُترجم المبادئ القانونية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، مثل النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل. ويؤكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بقدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذه النصوص بعدالة وشفافية.
ويرى أن مساعدة القانون للمواطنين غير كافية، ويتساءل: "ماذا يعني صرف 1000 جنيه لأسرة؟"، ويعتبر أن هذه الأرقام لا تتجاوز كونها "نواية تسند الزير"، دون أن تحسن مستوى المعيشة بشكل فعّال ودائم.
ويكشف منصور أنه طالب الحكومة، خلال مناقشات البرلمان، بإدراج نص يُلزم الجهات الإدارية بإتمام البحث الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وهو بند يرى أنه ضروري للحد من الفساد الإداري، خاصةً في ظل حالات تأخير متعمد لإصدار البطاقات مقابل "رشاوى".
ويشيد باستجابة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لهذا بمطالبة الحكومة إدراج هذه المدة في اللائحة التنفيذية للقضاء على الفساد الحاصل، معتبرًا أن هذه النقطة هي الجوهرية في تطبيق القانون.
المراجعة الدورية ضرورة والتعريفات المحددة مهمة
ويطالب منصور بضمان استلام المواطنين للبطاقات الذكية التي تُصرف لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي. ويُعرب عن قلقه مما لاحظه خلال تواصله مع المواطنين من تلاعب بعض الفاسدين الذين يستولون على هذه البطاقات، وهو ما يفتح المجال لاستغلالها بشكل غير قانوني.
ويستند منصور في حديثه إلى حادثة سابقة في عام 2017، حيث تمت سرقة 126 ألف بطاقة تموين على يد موظفين حكوميين أرسلوها للتجار لصرف السلع، في واحدة من أكبر عمليات الفساد التي هزت هذا القطاع. وأوضح الوزير السابق علي مصيلحي هذا الفساد، الذي تسبّب في إهدار مليارات الجنيهات.
كما يشير النائب منصور إلى ضرورة مراجعة قيم الدعم النقدي سنويًا استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بدلًا من الانتظار لمدة ثلاث سنوات كما ينص عليه القانون الحالي.
ويؤكد أن التغيرات السريعة في الاقتصاد المصري، مثل تقلبات الجنيه وأسعار السلع، تستدعي ضرورة تحديث الدعم بشكل دوري حتى يظل مواكبًا للمتغيرات الاقتصادية. ورغم ذلك، لم تتم الموافقة على تعديل القانون ليشمل المراجعة السنوية للدعم.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، يطالب منصور بإضافة تعريفات واضحة لهم في قانون الضمان الاجتماعي، مع وضع سقف زمني لإصدار البطاقات لهم. ويستند في هذا المطلب إلى إحصائية تُظهر أن الدولة أصدرت 10% فقط من عدد البطاقات المطلوب لهذه الفئات على مدار عشر سنوات، ما يعكس الحاجة الملحة لمعالجة هذا الأمر لضمان حصولهم على حقوقهم بشكل كامل وفي الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بنظام التموين، يؤكد منصور أن المواطنين الذين يحصلون على التموين لن يتأثروا بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الشائعات التي تتحدث عن حذف المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من قوائم التموين هي غير صحيحة. وأوضح أن القانون يتضمن نصًا يضمن استمرار دعم التموين لهم، ما يطمئن الأسر المستفيدة من هذه المساعدات.
التعديل السنوي للأسعار لتقليل تأثير التضخم على الدعم
ومن جهة أخرى، يطالب منصور بمراجعة الأسعار بشكل سنوي، بدلًا من السماح بفترات طويلة بين المراجعات، حتى لا يفقد المبلغ المصروف قيمته بسبب التضخم. ويؤكد أن تأخير المراجعة لثلاث سنوات لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ويجعل الدعم النقدي غير قادر على تحسين مستوى حياة المواطنين بشكل حقيقي.
التحدي الحقيقي لا يكمن في النصوص وحدها، بل في امتلاك آليات تنفيذ فعالة تُترجم المبادئ القانونية إلى نتائج ملموسة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، مثل النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل. فتحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بقدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذه النصوص بعدالة وشفافية.
ولتوضيح ما يقصده منصور، فإن مواطنًا -على سبيل المثال- يبلغ من العمر 70 عامًا، يُعيل أسرة تضم ابنًا من ذوي الهمم، سيجد صعوبة كبيرة في تدبير احتياجاته واحتياجات باقي أفراد الأسرة إذا ظل يتقاضى معاشًا لا يتخطى الـ 600 جنيه شهريًا، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وهو أمر حتى لو حاول أن يعالجه بتحديد الأولويات، فإن قائمة العلاج وحدها قد تتخطى هذا المبلغ وأضعافه أحيانًا، هذا بخلاف السكن والسلع الاستهلاكية اليومية في أبسط صورها.
ولذا، فإن الأمر كما يقول منصور يتعلق بإمكانية تعديل القانون في المستقبل لزيادة قيمة الدعم أو تصنيف الحالات الاجتماعية والصحية بشكل أدق لتقديم الدعم المناسب، ويشير النائب إلى أنه من الصعب التنبؤ بذلك. ويؤكد أن مثل هذه التعديلات تتطلب تنسيقًا بين مختلف الجهات المعنية، وأن الأمور ما تزال بحاجة إلى المزيد من النقاش لتحديد أفضل السبل لتحسين الوضع الحالي.