العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات شهدتها الساحة العمالية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 مارس، ترصدها فكر تاني، في نشرة خاصة، تطرقت إلى تصاعد أزمة عمال شركة وبريات سمنود، بعد اتخاذ الإدارة إجراءات تعسفية ضد بعض العمال. كما تقدم نواب في البرلمان بطلبات إحاطة تتعلق بعدد من قضايا العمال.
وقد شهد الأسبوع المنصرم صرف تعويضات لأسر 13 عاملًا لقوا حتفهم في حوادث مختلفة، فيما استمرت الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب التعجيل في إصدار مشروع قانون العمل الجديد.
أزمات الأسبوع
200 ألف جنيه لأسرة كل عامل متوفى
13 مارس: اعتمد وزير العمل محمد جبران مبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة، ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات، وذلك من “بند الحوادث” في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
يستفيد من تلك المبالغ أسر 13 عاملًا لقوا مصرعهم في حوادث داخل ثلاث محافظات، هي: (المنيا، والدقهلية، والبحر الأحمر)، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفى.
وبحسب الوزارة، فإن القيمة المعتمدة للصرف تبلغ مليونًا و800 ألف جنيه لأسر 9 عمال لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالمنيا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و600 ألف جنيه لأسر 3 عمال سقطوا من على سقالة بالدقهلية، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و200 ألف جنيه لأسرة عامل لقي مصرعه في حادث تصادم بالبحر الأحمر.
فعاليات الأسبوع
13 مارس: انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية شركات توريد العمالة، أو ما يُطلق عليها مقاولو الباطن، في إطار حملة “نحو قانون عمل عادل”.
أوضحت الدار أن هذه الشركات تتحايل على القانون، حيث تُسجَّل كشركات خدمات بدلًا من شركات توريد عمالة، وكانت النتيجة أن هناك عمالًا يعملون برواتب ضعيفة، من دون عقود أو تأمينات.
14 مارس: نظّمت دار الخدمات النقابية والعمالية إفطارًا بفرعها بمدينة المحلة الكبرى، بحضور 50 من القيادات النقابية والعمالية من عمال القطاع العام والخاص والعمالة غير المنتظمة، وبحضور أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، وأحمد المغربي، رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية.
أشار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن المشروع الجديد لقانون العمل لم تُجرَ عليه أي تعديلات جوهرية من التي يحتاج إليها العمال لتلافي سلبيات القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مثل مواد الأمان الوظيفي التي تفقد العمال حقهم في عقد عمل دائم وحمايتهم من الفصل.
وأضاف أن مواد الأجور، وعلى رأسها العلاوة والحد الأدنى للأجور، تشكل أزمة، طالما لم يأتِ بها نص في مشروع القانون ولم ترتبط بمعدلات التضخم.
وأشار إلى أن مواد الإضراب تُستخدم لقمع العمال بإيقافهم عن العمل وفصلهم عقابًا على ممارسة الحق في الإضراب، وهو ما حدث في العديد من الشركات والمصانع.
وأكد النائب أحمد بلال أن قانون العمل من التشريعات التي تعبر عن صراع القوى الاجتماعية خارج مجلس النواب، مشيرًا إلى أن أداء النواب إجمالًا كان ضعيفًا مقارنة بالأهمية الاجتماعية للقانون، وأن الظرف العام لا يسمح بقانون عمل متوازن، لأن هناك طبقة أخرى أكثر نفوذًا هي الأقوى، وأن وعي العمال بأهمية التشريع لم يكن على مستوى الحدث، وهو أمر مفهوم أسبابه.
15 مارس: نظّمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ورشة عمل حول التطبيق العملي على ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني ببورسعيد.
كما نظّمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة توعوية للعاملين بمستشفى الرحمة بشبين القناطر، تناولت موضوعات الحفاظ على العلاقة المتزنة بين طرفي الإنتاج من خلال قانون العمل، ومناقشة قانون الطفل والحد من عمالة الأطفال.
بالإضافة إلى ندوة أخرى نظّمتها المديرية حول التوعية في مجال قانون العمل “قانون 10 لسنة 2018، وقانون 156 لسنة 2002″، وذلك بحضور 25 من العاملين بجمعية الهلال الأحمر ببنها.
من جانبها، نظّمت مديرية العمل بالوادي الجديد ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 23 من العاملين وأعضاء التمريض والإداريين بمستشفى الأمانة التخصصي بالخارجة، بالإضافة إلى ندوة عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمشاركة 45 من المدرسين والإداريين وطلبة مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بالخارجة.
وفي إطار أنشطة وزارة العمل، نظّمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية تحت شعار “اعرف حقك” بمقر شركة أباظة للمقطورات بمدينة بلبيس.
كما نظّمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين باستاد الإسكندرية، بحضور 45 من العاملين.
التضامن مع العمال في أسبوع
العيش والحرية ينتقد استمرار التعسف ضد “وبريات سمنود”.. و”المؤتمر الدائم للمرأة العاملة” يطالب بتحسين أوضاع النساء
13 مارس: أصدر حزب العيش والحرية بيانًا تضامنيًا مع عمال شركة “وبريات سمنود”، منتقدًا ما يواجهه العمال على مدار شهور من تعسف من قبل الإدارة، عقابًا لهم على مطالبتهم بمستحقاتهم المالية.
جاء البيان بعد أن قررت الإدارة إيقاف العامل أحمد صلاح عبد المعبود عن العمل ورفع أمر فصله إلى المحكمة، بعد أن طالب فقط بصرف أجره المتأخر عن شهر يناير. ورغم أنه امتثل لجميع إجراءات الإدارة، بما في ذلك تحليل المخدرات الذي أثبت براءته، فإن القرار التعسفي بفصله استمر، في استغلال واضح للقانون رقم 73 لسنة 2021، الذي أصبح أداة يستخدمها أصحاب العمل للتنكيل بالعمال بدلًا من حماية بيئة العمل.
وقال الحزب: “لم يقتصر الأمر على التعسف الإداري، بل استدعت الإدارة الأمن الوطني للتدخل ضد العمال، حيث تم إجبارهم على العودة إلى العمل بالقوة يوم الأحد 2 مارس، بعد توقفهم لساعات للمطالبة بصرف العلاوة المتأخرة”.
وطالب الحزب في بيانه بعودة العامل أحمد صلاح عبد المعبود إلى عمله فورًا وصرف مستحقاته المالية المتأخرة، وإلزام إدارة “وبريات سمنود” بصرف العلاوة السنوية وتنفيذ الحد الأدنى للأجور دون تحايل أو تسويف، ووقف استدعاء الأجهزة الأمنية لقمع العمال، وضمان حقهم في الاحتجاج السلمي دون تهديد أو ترهيب، ومراجعة قانون العمل الجديد لضمان عدم استغلاله كأداة لسلب حقوق العمال ومنع الإضرابات المشروعة، وفرض رقابة حقيقية على تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور، ومعاقبة الشركات التي ترفض الالتزام بها.
وحذّر الحزب من تبعات ما يحدث في “وبريات سمنود”، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد أزمة عمالية، بل هي معركة حقيقية بين رأس المال والطبقة العاملة، حيث تُستخدم القوانين والأجهزة الأمنية لحماية أصحاب العمل على حساب العمال. استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب والاحتقان الاجتماعي، ولن يقبل العمال أن يكونوا الطرف الضعيف في هذه المعادلة إلى الأبد.
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتصديق على الاتفاقية (190) الصادرة عن منظمة العمل الدولية في يونيو 2019، والخاصة بمناهضة العنف في عالم العمل، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية رقم (189) لعام 2018 بشأن حماية العاملات في المنازل.
16 مارس: في اليوم العالمي للمرأة، أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيانًا أعرب من خلاله عن أهمية يوم المرأة المصرية، معتبرًا اليوم مناسبةً للاحتفاء بإنجازاتها في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على التحديات التي لا تزال تواجهها، مع السعي المستمر نحو تحقيق مزيد من الحقوق والفرص العادلة.
وأشاد الحزب بالجهود التي تبذلها المرأة المصرية في كل عام، مما أهلها لحصد مكتسبات جديدة بعد نضالها الطويل، مثل الحصول على نسب تمثيل عادلة في المؤسسات المختلفة وفقًا لما أقره دستور 2014، وتولي مناصب كانت محرومة منها لعقود. ورغم هذه الإنجازات، لا تزال تواصل نضالها من أجل المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، كما نصت على ذلك المادة 11 من الدستور.
وطالب الحزب بالتصديق على الاتفاقية (190) الصادرة عن منظمة العمل الدولية في يونيو 2019، والخاصة بمناهضة العنف في عالم العمل، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية رقم (189) لعام 2018 بشأن حماية العاملات في المنازل.
16 مارس: أصدر المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بيانًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، أكد خلاله استمرار تسليط الضوء على واقع النساء في مصر، الذي لا يزال يشير إلى العديد من التحديات التي تقف أمام تحقيق المساواة الكاملة.
وأكد القائمون على المؤتمر أنه رغم الجهود المستمرة لتحسين أوضاع النساء، لا يمكن اعتبار هذه الجهود إنجازًا حقيقيًا إلا عندما يتم القضاء على التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تحول دون تحقق المساواة الفعلية في العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
كما استعرض البيان أهم التوصيات التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة الصادر عن العام الحالي، مقدمًا أهم الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي لا تزال قائمة.
العمال تحت قبة البرلمان
طلبات إحاطة بشأن أزمات العمال المؤقتين بجامعة حلوان والعاملين بمكتب التأهيل الاجتماعي
11 مارس: تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن أزمة العاملين المؤقتين بجامعة حلوان، الذين فوجئوا بإنهاء تعاقدهم بعد 13 عامًا من العمل دون مبرر قانوني، وإجبارهم على توقيع عقود جديدة تتضمن بنودًا مجحفة تهدر حقوقهم الوظيفية والمالية.
ذكرت الجزار في المذكرة التوضيحية أن العاملين المتعاقدين منذ عام 2012، قبل صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، تعرضوا لضغوط من إدارة الجامعة للتوقيع على عقود جديدة، رغم أن عقودهم السابقة معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولفتت إلى أن بعض العاملين وقعوا على العقود الجديدة تحت التهديد أو دون دراية كافية بمضمونها، ما يشكل تعديًا على حقوقهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تتناقض مع حاجة الجامعة الفعلية للعمالة، خاصةً مع خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش، مشددة على أن إنهاء العقود القديمة سيؤثر سلبيًا على الجامعة والعاملين وأسرهم.
وطالبت الجزار في طلب الإحاطة بـ:
1ـ حماية العاملين واستمرار العقود القديمة المعتمدة من الجهاز المركزي.
2ـ وقف إجبار العاملين على توقيع العقود الجديدة التي يرفضونها.
3ـ التأكيد على عدم أحقية الجامعة في إلغاء العقود أو تهديد العاملين، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والدستور.
4ـ إيجاد حلول عاجلة للأزمة دون الإضرار بأي موظف.
كما طالبت باستدعاء وزير العمل لمناقشته حول أسباب تغيير العقود بهذه الطريقة، والمبررات التي دفعت الجامعة للإصرار على هذه الإجراءات التي تضر بحقوق العاملين.
12 مارس: تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضوة مجلس النواب ومساعدة رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بعد إسناد إدارتها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ما أدى إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الذين يقدمون خدمات اجتماعية هامة.
وأوضحت السلايمي في طلب الإحاطة أن هؤلاء العاملين تم تسريحهم دون مراعاة لسنوات خدمتهم التي تتجاوز العشرين عامًا في بعض الحالات، مشيرة إلى استبعاد أكثر من 10 موظفين وعمال من مكاتب التأهيل الاجتماعي بمحافظة الأقصر، فضلًا عن أعداد كبيرة في محافظات أخرى.
14 مارس: شارك وزير العمل، محمد جبران، في الجلسات العامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد الوزير الموافقة على عدد كبير من مواد المشروع بعد مناقشتها، من إجمالي 296 مادة تنظم علاقات العمل بجوانبها المختلفة، بما يخدم الملايين من العاملين، مشيرًا إلى أن المناقشات ستستكمل خلال الجلسات القادمة.
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الحكومة حريصة على إصدار تشريع يتوافق مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ويُعالج أوجه القصور في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة يتضمن 14 بابًا تشمل 296 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، بهدف مواكبة المتغيرات والتحديات الجديدة التي فرضتها تطورات سوق العمل عالميًا.
17 مارس: تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزيرة التنمية المحلية بشأن تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في محافظة أسيوط، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية عن أيام العمل خلال العطلات الرسمية، منذ أبريل 2024 وحتى الآن.
وأعربت السعيد عن رفضها لاستمرار هذا الوضع، متسائلة: “كيف يؤدي العاملون واجبهم في أيام عطلاتهم دون الحصول على مستحقاتهم؟”، مؤكدة أن هذا التأخير يمثل إجحافًا بحقوق العمال، ويستوجب تدخلاً عاجلًا لضمان صرف مستحقاتهم المالية المستحقة.