في محاولة لتلافي توابع خفض تصنيف المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان دوليًا، نظم المجلس، مائدة مستديرة حول "التحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين"، الأحد الماضي 9 مارس، في أحد فنادق وسط العاصمة القاهرة، بحضور وجاهي لحقوقي الداخل، ومشاركة عن بعد لأبرز الحقوقيين المصريين بخارج البلاد، في خطوة تحدث للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
أدار الجلسات الحقوقي مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع المشترك بين المجلس، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في حضور السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والسياسي البارز محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس حزب الإصلاح والتنمية.
شارك في المائدة المستديرة، وجاهيًا، الحقوقيون: حسام بهجت، وداليا زخاري، وميرفت أبو تيج، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، ومحمد لطفي، وشريف عازر، ومحمد عبد السلام، ومحمد عبد العزيز، بجانب الباحث عبد الناصر قنديل.
وحضر، عن بعد، الحقوقيون: مزن حسن، وأحمد مفرح، ومحمد زارع، ومعتز الفجيري، وأحمد سميح.
كما شاركت في المائدة المستديرة، عن بعد، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لارتباطات خارجية، والدكتورة غادة همام عضوة المجلس.
فشل في الالتزام بمبادئ باريس
أصدرت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) في أواخر العام الماضي، توصية بخفض تصنيف المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلى الفئة (ب).
كان المجلس، حصل سابقًا على الفئة (أ) من اللجنة الفرعية في عامي 2006 و2018، وهو تصنيف يعكس عدم التزام المجلس بالمعايير الدولية.
وتزامن قرار منح المجلس الفئة (ب) مع تصاعد المخاوف الدولية بشأن التزامه بمبادئ باريس.
وأعربت اللجنة عن مخاوف جدية بشأن فشل المجلس في الالتزام بمبادئ باريس، وخاصة فيما يتعلق باستقلاليته وفعاليته وشفافيته.
وأوضحت اللجنة أن المجلس يفتقر إلى الاستقلالية نظرًا لتعيين أعضائه مباشرة من قبل السلطة التنفيذية عبر عملية لا تتمتع بالشفافية أو المشاركة، مما يضعف بشدة قدرة المجلس على العمل بدون تدخل حكومي.
أيضًا، أشارت اللجنة إلى عدم فعالية المجلس في معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك فشله في الرد بشكل كافٍ على الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، مما يقوض بشكل كبير مهمته في حماية حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، انتقدت اللجنة افتقار المجلس للشفافية، مشيرة إلى أنه لم ينشر أي تقارير منذ عام 2020، مما يعوق قدرة المجتمع المدني والهيئات الدولية على تقييم عمله.
أزمة تخفيض تقييم المجلس
من جانبه، توقع أحمد راغب أن تكون الدعوة لحضور المائدة المستديرة ذات علاقة بأزمة تخفيض تقييم المجلس القومي لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأضاف أن المجلس بتشكيله الحالي، ما كان له أن يفعل أكثر مما فعل، فهو ابن المرحلة الحالية، ما جعله غائبًا لمدة 10 سنوات.
وانتقد راغب دور المجلس في قانون الإجراءات الجنائية، ووصفه بأنه "كان سيئاً للغاية".
وأشار إلى أن خلال الفترة الماضية، مع بدء حدوث انفراجه عامة، لاحظ البعض وجود نشاط في المجلس، وهو ما تراجع مع تغير السياق العام، فيما تساءل راغب: ما هو أسس عمل المجلس في هذه المرحلة؟
وأوصى راغب بوضع أولوية لخارطة عمل الفترة المقبلة عبر تفكير جماعي.
اجتماع لأول مرة منذ سنوات
وفي كلمتها، أعربت داليا زخاري، عن امتنانها لإجراء هذا الاجتماع الذي يحضره فيه الحقوقيون من الداخل والخارج معًا لأول مرة منذ سنوات.
وأوضحت أنها عملت في مؤسسة دولية في الفترة من 2011-2016 وفشلت في الحصول على موافقة وتسجيل في الجهات المختصة، رغم تقديم 5 طلبات لذلك، مما دفع المؤسسة إلى مغادرة مصر.
وأضافت داليا أن ذات الأمر يتكرر مع مؤسسة مجتمع مدني محلية تعمل فيها، حيث سعت إلى التسجيل لكن طلبها قوبل بالرفض دون إبداء أسباب، محذرة من استمرار تلك المنهجية في وجه العمل الأهلي والمجتمع المدني.
وانتقدت داليا استمرار ملاحقة الحقوقيين، مشيرة إلى نموذج الحقوقي محمد الباقر المشارك في المائدة المستديرة، الذي ورغم حصوله على عفو رئاسي، لا يزال على قوائم الكيانات الإرهابية، وممنوع من السفر، وممنوع كذلك من استخراج أوراقه الثبوتية.
دعوة إلى اهتمام حقيقي
محمد زراع أعرب عن استشعاره أن اللقاء يتم لتحسين تصنيف المجلس فحسب، ولكن ما يهمه في نهاية المطاف أن يتم الاهتمام بأوضاع نشطاء حقوق الإنسان في الخارج.
وفي كلمته عند بُعد، قال زارع:" أتفق مع كل ما قيل عن تحسين أدوار المجلس رغم أنه يتحدث دائمًا أن عمله ذات بعد استشاري".
وأضاف أنه خرج من البلاد في عام 2015، لعمل، لكنه وجد اسمه أدرج على قضية، وبعد مرور 10 سنوات لم يتواصل معه أحد من المجلس ليتقصى أبعاد القضية.
وكشف زراع تلقيه ترحيبًا بالعودة إلى مصر أثناء المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة في جنيف، ولكنه تساءل: كيف أعود وزملاء لا يزالون مدرجين على قوائم الإرهاب؟
وعود لم تتحقق واجتماع بلا سبب واضح
وفي كلمته، تحدث محمد عبد السلام، حول دعوة المجلس للحقوقيين قبل 3 سنوات، والتي تضمنت حديثًا إيجابيًا، لم يحدث منه شيئًا، كما قال.
وتساءل عبد السلام: هل سبب وجودنا هو تخفيض تصنيف المجلس لأنه لا أحد يعلم السبب الحقيقي لوجود هذه المجموعة في هذا الوقت بالذات؟
وأكد أنه لن يستطيع أحد مساعدة المجلس في تخطى أزمة تخفيض التصنيف وهو لا يساعد نفسه.
معايير دولية
وتحدث محمد الباقر، عن أهمية إعلاء المعايير الدولية في عمل المجلس، بما يؤثر على جودة أدائه، وحله للعقبات التي تواجه العمل الحقوقي بمصر ومسيرة حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه إذا لم يوجد معايير دولية فلا فائدة من المجلس.
وأشار الباقر إلى أن المكاشفة غير موجودة في عمل المجلس، الذي يصفه بأن عمل مليء بالإشكاليات، ضاربًا المثل بزيارات المجلس للسجون، والتي يصفها إنها "زيارات شكلية"، ولا يترتب عليها تغييرًا داخل السجون بما يمنع الانتهاكات وأن انخفاض الشكاوي المقدمة للمجلس تعني فقدان الثقة والفاعلية من المواطنين.
وأوضح الباقر أهمية وقف تضييق أطراف من الحكومة على المجلس في عمله، مؤكدًا أن المجتمع المدني سيقف مع المجلس في حال قيامه بدوره، خاصة أنه جهة استشارية ورقابية في وقت واحد، وأن المجلس السابق رغم الملاحظات، عليه كان له أداء افضل من الحالي واشتباك نسبي مع المخالفات الحقوقية
وشدد الباقر على أهمية توسيع المجال أمام المجلس، مؤكدًا أن أي مساحة جديدة يكسبها المجلس القومي مكسب للمنظمات الحقوقية.
اقتراح بروتوكول عمل مستدام
واقترح شريف عازر، وجود بروتوكول عمل مستدام بين منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما طالب المجلس بتوضيح حالات الشكاوى والقضايا المطروحة عليه في تقريره السنوي، وإتاحتها للمنظمات والباحثين.
عمل المجلس محك شك
من جانبه، أشار محمد لطفي، إلى أن آخر لقاء حضره مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان في 2022، حيث تم تقديم وعود ببدء صحفة صفحة جديدة، لكن لم يلحظ أحد سوى التقدم البطيء، مشيرًا إلى أنه بينما يحضر اليوم هناك 3 أسماء من قائمة المحبوسين لا تزال محبوسة من إجمالي 8 أسماء قدمها للمجلس قبل 3 سنوات.
وأضاف لطفي أن تقرير المجلس السنوي، غير واقعي، ما يجعل الثقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان محل شك دائم.
وتساءل: أين تقارير زيارة السجون ولماذا لا تنشر؟، فيما أشار إلى أن تخفيض عدد الزيارات لمرة واحدة في الشهر، الذي كان بسبب كورونا، لا يزال مستمرًا حتى اليوم رغم مرور 5 سنوات على الجائحة.
بيئة تشريعية مأزومة
ودعا محمد عبد العزيز إلى تغيير البيئة التشريعية في مصر، مؤكدًا أنها بيئة مأزومة حتى في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن ما ورد في مواد القانون الذي ينتظر تمريره في الأيام المقبلة، حول التقاضي عبر الفيديوكونفرانس لا يوفر للمحامي التحقق من السلامة الجسدية لموكله.
وأضاف أن الأزمة الأساسية سواء في التعامل مع ملف سجناء وسجينات الرأي، هو مدى الإيمان بضرورة فتح مساحات من عدمه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني لم يقدم المأمول منه رغم أنه أحد المشاركين فيه.
وتساءل: كيف نساهم في تطوير العمل التطوعي، ومن يشارك يعلم أن الناس عرضة للقبض؟
ووصف قانون الجمعيات الحالي بأنه أفضل من سابقيه، لكنه مليء بالمشكلات.
مجلس النواب سبب في الأزمة
وفي كلمتها، قالت ميرفت أبو تيج:" لن نحمل لجنة الحقوق السياسية كل الأخطاء، ولكن مجلس النواب أيضاً ساهم في الوضع المأزوم الراهن بسبب كم التشريعات غير الدستورية التي تحتاج إلى عدد من الاجتماعات لحصرها وتفنيدها".
وانتقدت قانون الجمعيات الحالي وممارسات وزارة التضامن، التي رأت أنها تكبل عمل المجتمع المدني، كما استنكرت استمرار تجديد حبس سجناء الرأي، بالمخالفة لأقصى مدة مقررة للحبس الاحتياطي بعامين.
وتساءلت: هل ما نقول اليوم من توصيات سيتحقق؟ أم سيتكرر مع ما حدث في الحوار الوطني، الذي قدم فيها المشاركون توصيات وأعطوا للناس أملًا ثم لم يتم الاستجابة لشيء؟
خطاب جديد
وتحدث عبد الناصر قنديل، عن غياب الدور التنسيقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بعمل المؤسسات بسبب غياب أو ضعف القدرة على التفاعل مع المقترحات التشريعية.
وطالب قنديل بخطاب واضح وداعم لعمل المجتمع المدني في الإعلام، الذي اتهمه بأنه شوه صورة المجتمع المدني في الفترات الماضية.
قضايا المرأة
وفي كلمتها عبر تطبيق زووم، تحدثت مزن حسن، عن أهمية إيلاء الاعتبار لقضايا المرأة الحقوقية في أجندة عمل المجلس.
ودعت إلى تشكيل لجنة مشتركة بين النشطاء والمجتمع المدني سواء في الداخل والخارج، لمراجعة الجزء الخاص بالنساء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت أنه لا يوجد في رأيها فرق بين المجتمع المدني في الداخل والخارج فكلهم يعملون لنفس الهدف.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وشددت على أهمية الاهتمام بشكل أكبر بملف السجينات وغلقه في أقرب وقت ممكن.
صورة معبرة عن وضع مصر
وعن بعد كذلك، أوضح أحمد مفرح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، صورة معبرة عن الوضع في مصر، مؤكدًا أنه طالما لا توجد إرادة سياسية لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر فسيظل الوضع كما هو مهما كانت جهود الإصلاح.
وتحدث أحمد سميح عن صعوبة المرحلة الراهنة والظروف المعقدة اقتصاديا واقليميًا، والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية تغيير محددات عمل الأمن المصري بما يؤدي إلى تغيير إيجابي في صالح ترسيخ حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات.
مقترحات لعودة حقوقيي الخارج
ووجه معتز الفجيري الشكر لمنظمي المائدة المستديرة، موضحًا أنه لأول مرة يتحدث مع المعنيين بالملف الحقوقي منذ اضطراره لمغادرة مصر.
وانتقد الفجيري حملات التشهير بالحقوقيين سواء في الداخل والخارج، لكنه أوضح أن التشويه الذي طال النشطاء والحقوقيين في الخارج كان أكبر.
وأوضح أنهم كنشطاء في الخارج كانوا حريصين على كشف الانتهاكات التي تحدث نفس حرصهم على التوصل إلى حلول مع صناع القرار لوقفها، مشيرًا إلى أنه صدر العديد من البيانات والمقترحات التي تفيد في هذا الصدد.
واستنكر الفجيري الاستهداف الممنهج الذي طال الحركة الحقوقية في الخارج، والذي تضمن الحرمان المنهجي للنشطاء من الأوراق الثبوتية، واستخدام قوائم الإرهاب لتخويفهم، وترهيب ذوي النشطاء، وإصدار أحكام غيابية ضد البعض مثل الحقوقي البارز بهي الدين حسن وغيره.
واقترح تشكيل لجنة مستقلة لدراسة وضع النشطاء في الخارج، مؤكدًا أهمية وجود إرادة سياسية لإنجاح عملها ودورها.
ودعا الفجيري أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدفاع عن استقلالهم، وتأمين عودة النشطاء من الخارج دون فرض الصمت عليهم، وأن يتم تمكينهم من العمل الحقوقي بسلام وأمان.
من جانبه، تضامن عضو المجلس محمد أنور السادات، مع مقترح اللجنة التي دعا لها الفجيري، موضحًا أنه اقترح تشكيلها في وقت سابق على أن تكون صاحبة قرار.
وأشار إلى أن مضمون عمل اللجنة يتم حاليًا، ولكن بشكل فردي لحين اقرارها، موضحًا أن هناك حالات عادت وحالات في طريق العودة.
القناعة بأهمية حقوق الإنسان تحد كبير
في كلمتها، أوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن هناك العديد من تحديات حقوق الإنسان في مصر، وأهمها عدم القناعة بأهمية حقوق الإنسان من الأساس، ولذلك فالمجلس القومي لحقوق الإنسان يبذل جهودًا كبيرة للترسيخ للوعي الحقوقي لدى الجميع.
وشددت على أنه لا يجب أن يحرم أحد من حريته بسبب رأيه، موضحة أن منظومة الشكاوى في المجلس قدمت أدواراً مهمة في قضايا علاء عبد الفتاح وزياد العليمي وصفوان ثابت ويعملون على قضية هدى عبد المنعم.
وأشارت إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع نشطاء حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وآخرها لقاء قاده عضو المجلس محمد أنور السادات، مع البعض في الخارج.
وقال السادات:" إن أبواب المجلس القومي لحقوق الإنسان مفتوحة للنقاش والتشاور، لأننا نعلم أن هناك تحديات في عملنا، ونطلب المساعدة لحلحلتها، ولذلك بادرت بلقاء بعض الحقوقيين في الخارج".
وأضاف أن المشاركة المجتمعية من خلال منظمات أو كيانات المجتمع المدني في الحوار حول التشريعيات أمر مفهوم، وسوف يتبني مقترحًا بعقد لقاء بين المنظمات والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الذي بدوره سينقل الصورة إلى رئيس الجمهورية.
معرفة أدوار المجلس ضروري
وأوضح السفير فهمي فايد، دور المجلس في ضوء القانون، مؤكدًا أهمية أن يتعرف الجميع على دوره كي يتم تقييمه على هذا الأساس.
وأضاف أن المجلس يطرح العديد من الأفكار والوسائل والطلبات، ويقوم بمتابعة ذلك، لكن لا يملك قرار التنفيذ.
وأشار إلى أن المجلس قام بعمل دليل لزيارة السجون ونفذ العديد من الزيارات للسجون، ويتابع مع لجنة العفو الرئاسي مستجدات إطلاق قوائم الافراجات، بجانب التواصل مع مجلس النواب.
لقاء تشاوري حول التحديات والصعوبات
من جانبه، أوضح مجدي عبد الحميد، أن هناك سلسلة من اللقاء ات والموائد المستديرة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع مشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وأشار إلى أن هذه المائدة المستديرة، بمثابة لقاء تشاوري حول أهم التحديات والصعوبات، التي تواجه عمل المجتمع المدني وكيفية العمل على تذليلها، ودور المجلس في تحقيق ذلك الهدف، بما له من صلاحيات يوفرها قانونه كآلية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
وأكد عبد الحميد أنه يتوقع أن تسفر هذه المناقشات إلى طرح رؤى وأفكار جديدة حول إمكانيات التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمجلس مما يؤدي إلى تطوير حالة حقوق الإنسان بالمجتمع، مشدداً على أن المجلس ليس جهة تنفيذية لكن سيبذل جهودًا جديدة بمساعدة الجميع لتطوير الأوضاع.