العديد من التطورات والأنشطة والفعاليات شهدها الشأن العمالي على مدار أسبوع، في الفترة من 3- 11 مارس، ترصدها فكر تاني في نشرة خاصة، من أبرزها: استمرار الانتقادات الموجة إلى مجلس النواب، بسبب الإسراع في تمرير قانون العمل، بالتزامن مع تجدد المطالب الحقوقية العمالية بانصاف العاملات في اليوم العالمي للمرأة.
وقد تواصل نزيف الدماء العمالي، بعد أن حصدت الطرق أرواحًا جديدة، فيما واصلت بعض إدارات المصانع والشركات التنكيل بعدد من العمال.
برلمانيًا، حاول نواب الحزب المصري الديمقراطي، تدارك العوار في مشروع قانون العمل، عبر عدد من التعديلات، فيما لازال الملاحقة البرلمانية مستمرة لكارثة وفاة عمال في مصنع غزل المحلة.
أزمات الأسبوع
إيقاف عامل بسبب مطالبته بأجره المتأخر
5 مارس – قررت إدارة شركة وبريات سمنود إيقاف العامل أحمد صلاح عبد المعبود عن العمل وعرض فصله على المحكمة، بعد مطالبته بصرف راتبه المتأخر عن شهر يناير، الذي شهد تأخيرًا متكررًا لأكثر من 15 يومًا.
ورغم امتثال العامل لإجراء تحليل المخدرات الذي طلبته الإدارة، والذي أكد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، لم تتراجع الإدارة عن قرارها بل مضت قدمًا في إجراءات فصله.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن إدارة الشركة استغلت قانون العمل الحالي الذي يسهّل فصل العمال، مطالبةً بإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية، ومراجعة القوانين التي تسمح بفصل العمال تعسفيًا.
كما حذرت الدار من استغلال القانون رقم 73 لسنة 2021 في اضطهاد العمال، داعيةً إلى وضع ضوابط تحمي حقوقهم من التعسف والاستغلال.
منع مئات العمال من دخول مصنع في الفيوم
6 مارس – منعت شركة "سيراميكا إينوفا" بمحافظة الفيوم نحو 480 عاملًا، بينهم 130 من ذوي الاحتياجات الخاصة و58 امرأة، من دخول المصنع بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة ستة أشهر يتقاضون خلالها فقط الأجر الأساسي.
ويأتي القرار عقب تقدم إدارة المصنع بطلب إغلاق جزئي بسبب التعثر، ما أتاح لها صرف رواتب العمال الأساسية لمدة ستة أشهر عبر منحة حكومية مخصصة لأصحاب المصانع المتعثرة.
وكان العمال قد دخلوا في إضراب خلال يناير الماضي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة عن ديسمبر، وتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه، في حين لا يتجاوز متوسط أجورهم 4 آلاف جنيه. كما طالبوا بإعادة تشغيل أتوبيسات نقل العمال، بعد أن أوقفت الإدارة 75% منها، ما أجبرهم على تحمل تكاليف الانتقال دون تعويض.
حادث مأساوي جديد يودي بحياة عمال في القاهرة
11 مارس – لقي أربعة عمال مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الروبيكي بمدينة بدر في القاهرة.
وبحسب تقارير محلية، فإن الضحايا هم: حازم حمادة الشرقاوي، خالد الغرباوي، علاء إسلام، وعبد السلام منطاش.
ويأتي الحادث بعد أسبوع من وفاة ثلاثة عمال في انفجار بمحطة الكهرباء الجديدة في المحلة يوم 22 فبراير، بعد أيام من معاناتهم من الإصابات.
التضامن مع العمال في أسبوع
ورشة حزبية تدعو لضمان بيئة عمل لائقة.. وانتقادات لمشروع قانون العمل
6 مارس – نظّمت أمانة الهيئة البرلمانية وأمانة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون العمل، بهدف بلورة موقف موحد من المشروع وتقديم تعديلات تضمن التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال.
وشملت التعديلات المقترحة تعزيز الأمان الوظيفي، تحديد الحد الأدنى للأجور، تنظيم استقدام العمالة عبر شركات التشغيل، وحماية حقوق العمالة المنزلية، بما يضمن بيئة عمل أكثر إنصافًا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
استضافت ورشة العمل عددًا من الخبراء والنقابيين، بينهم كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ومالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية وعضو أمانة القاهرة بالحزب، إضافة إلى أمل عبد الحميد وأشرف الشربيني، الذين ساهموا في صياغة التعديلات المقترحة.
وشارك في الورشة عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من بينهم إيهاب منصور، مها عبد الناصر، فريدي البياضي، سميرة الجزار، وريهام عبد النبي، إلى جانب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وتامر كمال، أمين أمانة العمال بالحزب، ومحمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتورة أميرة هريدي، أمين الخبراء بالحزب.
مطالبات بإنهاء التمييز ضد النساء في سوق العمل
8 مارس – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أصدر المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بيانًا أكد فيه أن "رغم التقدم الذي أحرزته النساء المصريات في عدة مجالات، لا يزال واقع المرأة العاملة يعكس تحديات كبيرة تتعلق بالتمييز الاجتماعي والاقتصادي والقانوني، حيث تعاني النساء من التمييز في مجالات العمل، والتعليم، والمشاركة السياسية".
وأكد المؤتمر أن التمييز ضد النساء في سوق العمل لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام حصولهن على فرص وظيفية متكافئة وتحسين أوضاعهن المهنية، مشيرًا إلى استمرار فجوة الأجور بين الجنسين حتى في الوظائف المماثلة.
ودعا المؤتمر إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان المساواة في الحقوق والفرص، مشيدًا بموقف الأكاديمية ليلى سويف، التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجًا على استمرار احتجاز ابنها رغم انتهاء مدة عقوبته.
انتقادات نقابية لمشروع قانون العمل الجديد
9 مارس – ندد اتحاد تضامن النقابات العمالية بمشروع قانون العمل الجديد، واصفًا إياه بأنه "تشريع يعمّق الأزمة ويغيب صوت العمال". وأكد الاتحاد أن القانون يأتي في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من أزمة اقتصادية خانقة، بينما تتعامل الجهات التشريعية مع قضايا العمل بمنطق يفتقر إلى العدالة والتوازن.
وأشار البيان إلى أن التشريع الجديد يتجاهل مطالب العمال، بدلًا من إشراك النقابات المستقلة والجهات المعنية في حوار جاد لصياغة قانون يحقق العدالة ويحمي الحقوق، محذرًا من أن القانون المقترح يضيف أعباء جديدة على العمال ويُضعف قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وجدد اتحاد تضامن النقابات العمالية رفضه لمشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي التزام حقيقي بحماية حقوق العمال، ويستمر في تهميش النقابات المستقلة وعرقلة دورها.
وأشار الاتحاد إلى أن القانون يقيد حق الإضراب، الذي يُعد حقًا أساسيًا مكفولًا بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث يفرض قيودًا صارمة تحدّ من قدرة العمال على ممارسة هذا الحق، لا سيما في المنشآت الحيوية.
11 مارس – انتقد كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، مشروع قانون العمل الجديد، قائلًا في تدوينة على موقع "فيسبوك": "البرلمان يسلق قانون العمل على نار حامية"، مؤكدًا رفضه للقانون المعروض على مجلس النواب.
كما أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن جهودها التوعوية خلال الأشهر الثمانية الماضية، في الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 28 فبراير 2025، والتي شملت تنظيم ندوات ومبادرات وملتقيات لتعزيز معايير السلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة.
وكشف محمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، عن جهود وزارة العمل في مجال التوعية بالسلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 28 فبراير 2025، مشيرًا إلى تنظيم 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسبوع للسلامة، استفاد منها 38,118 عاملًا.
العمال تحت قبة البرلمان
تحركات برلمانية لتعديل قانون العمل ومساءلة حول كارثة غزل المحلة
6 مارس – تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح تعديل لتعريف "التنمر" في مشروع قانون العمل، لضمان المساواة وعدم التمييز بين العاملين، بما يتوافق مع المادة 53 من الدستور.
وينص التعديل المقترح على أن التنمر هو: "كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته، سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو حالته التي يعتقد مرتكب الفعل أنها تسيء له، كالدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو الجغرافي، الأوصاف البدنية، الحالة الصحية، أو لأي سبب آخر، بقصد تخويفه أو السخرية منه أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وأكد منصور أن التعديل يهدف إلى تعزيز بيئة عمل عادلة، والتصدي لجميع أشكال التنمر والتمييز، خاصة أن مشروع القانون يطرح لأول مرة تعريفًا واضحًا للتنمر في بيئة العمل، مما يستدعي دقة الصياغة لضمان الحماية الكاملة للعاملين.
10 مارس – تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إهمال متابعة الغلايات بمصنع غزل المحلة، مما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال.
وتساءلت النائبة عن آلية تعويض أسر الضحايا، والمسؤول عن الإهمال الذي تسبب في الحادث، مؤكدة ضرورة محاسبة المتسببين في هذه "الجريمة بحق عمال مصر".
في سياق متصل، طالبت النائبة سناء السعيد، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بحذف عبارة "ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" من مشروع قانون العمل، لضمان عدم تحميل العمال، في حال خسارتهم الدعاوى، أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى السجن أو العمل للمنفعة العامة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما قدمت النائبة أميرة صابر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، تعديلًا على المادة 12 من مشروع قانون العمل، في إطار الجهود التشريعية لضمان حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة في بيئة العمل.
وانتقدت النائبة أميرة صابر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، نص المادة 12 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على استحقاق العاملين لعلاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، معتبرة أن هذه النسبة غير كافية مقارنة بالقانون الحالي الذي يحددها عند 7%.
وأشارت صابر إلى أن الأجر التأميني عادة ما يكون أقل بكثير من الأجر الفعلي، ومع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم الذي بلغ 38% في بعض شهور العام الماضي، فإن تقليص نسبة العلاوة لا يراعي أي معيار عادل لحماية أجور العمال.
واقترحت النائبة ضرورة إشراك النقابات المهنية في مراجعة طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في تقليص العلاوات، لضمان عدم استغلال هذه المادة للإضرار بحقوق العمال.