لا يعلو في الشارع الاقتصادي المصري حديثٌ على تحسين الرواتب والمعاشات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، فضلًا عن ضمانات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك وسط توقعات حكومية بتراجع التضخم، رغم الزيادة المتوقعة في السيولة النقدية بأيدي المواطنين مع تنفيذ الحزمة الاجتماعية.
أهم العناوين الرئيسية للنشرة الأسبوعية
الحكومة تراقب التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور
التنمية الصناعية تطرح أراضي مرفقة للمستثمرين
بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه غدًا
طرح وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بعد العيد
شكاوى مستخدمي الإنترنت لكل مئة ألف مشترك
مصر تدرس تشغيل رحلات شحن جوي بين القاهرة وكازاخستان
المركزي يسحب سيولة بقيمة تريليونات الجنيهات في فبراير
ارتفاع الشمول المالي بنهاية العام
وزير الاستثمار يتوقع انفراجة في معدلات التضخم خلال مارس
بي دبليو سي مصر تدرس فرض ضرائب على شركاتها العاملة بالخارج
نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها منذ شهرين، والتي تركز على دعم الأسر المستحقة لبرنامج “تكافل وكرامة”، من خلال تخصيص مساعدات إضافية لعشرة ملايين أسرة من المستفيدين من البطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية قدرها أربعة مليارات جنيه.
ووفقًا لوزير المالية أحمد كوجك، تشمل الحزمة زيادة قدرها 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر، لمدة شهرين، إلى جانب صرف 300 جنيه إضافية لكل أسرة خلال شهر رمضان، بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
وأشار كوجك إلى أنه سيتم رفع قيمة المساعدات النقدية الشهرية لمستفيدي “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى علاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، بتكلفة إجمالية ثلاثة مليارات جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بعلاج جميع الحالات الحرجة حتى اكتمال شفائها مع حلول عيد الفطر.
وتشمل الحزمة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن لا يتمتعون بتغطية تأمينية، بتكلفة إجمالية ثلاثة مليارات جنيه بين مارس ويونيو 2025. كما تم الإعلان عن تخصيص صندوق بقيمة عشرة مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، مع استهداف الشباب لخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف كوجك أنه سيتم تمويل منحة العمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل، لترتفع إلى 1500 جنيه، بتكلفة إجمالية قدرها مليارا جنيه حتى يونيو 2026، كما سيتم رفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه، بتكلفة إضافية ستة مليارات جنيه، إلى جانب دعم مزارعي القطن، حيث ستتحمل الدولة 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن أجور العاملين بالدولة والمعاشات ستشهد زيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه، إلى جانب توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن الحزمة تتضمن مرحلتين، الأولى تبدأ من رمضان حتى يونيو، وتشمل منح 5.2 ملايين مستفيد من “تكافل وكرامة” مساعدة مالية بقيمة 300 جنيه، إلى جانب زيادة المعاش بنسبة 25% بداية من أبريل، فضلًا عن دعم إضافي لأصحاب بطاقات التموين بواقع 125 جنيهًا للبطاقة ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين، خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
أما المرحلة الثانية، فتبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وتشمل زيادات في الأجور والمعاشات، علاوة على رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه، وإقرار علاوة غلاء معيشة.
وفي السياق ذاته، أشار أستاذ التمويل والاستثمار هشام إبراهيم إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية تنمو بوتيرة أسرع من إجمالي الموازنة العامة، مؤكدًا حرص الحكومة على ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف إبراهيم أن الحكومة تتعامل بشفافية في إدارة سياسات الدعم، حيث يحرص رئيس مجلس الوزراء على الاستماع إلى تساؤلات المواطنين، موضحًا أن الدعم لا يقتصر على الجوانب الاجتماعية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاع الصحة، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في سياسات الرعاية الاجتماعية.
من جهته، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبد المنعم السيد إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا محوريًا في دعم المواطنين وسط التحديات الاقتصادية، ما دفع الدولة إلى التوسع فيها خلال السنوات الأخيرة، ليصل حجم الدعم في الموازنة العامة إلى 636 مليار جنيه.
وأشار إلى أن زيادة الأجور والمرتبات تعد أحد أشكال الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين، بهدف مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.
تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور
شكاوى الإنترنت ترتفع وتنظيم الاتصالات يستجيب بنسبة 97%
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن معدل شكاوى الإنترنت الثابت بلغ 752 شكوى لكل 100 ألف مشترك، فيما وصلت نسبة الاستجابة بعد التصعيد للجهاز إلى 97%، بمتوسط زمن استجابة بلغ 1.7 يوم.
مصر تعزز الربط الجوي مع كازاخستان لزيادة السياحة والتجارة
تسعى وزارة الطيران المدني إلى زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وكازاخستان لتعزيز حركة السياحة والسفر، مع دراسة تشغيل رحلات شحن جوي بين القاهرة وألماتي، وفق ما صرح به وزير الطيران المدني سامح الحفني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الربط الجوي مع دول آسيا الوسطى.
اتفاق مصري هندي لإنشاء مصنع معدني باستثمارات 5 ملايين دولار
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية مع شركة “فولكوف” الهندية لإنشاء مصنع Ferro Genesis بمنطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، باستثمارات 5 ملايين دولار وعلى مساحة 35 ألف متر مربع، مما يوفر 150 فرصة عمل مباشرة، ضمن خطة الشركة لتنفيذ ثلاثة مشروعات في المنطقة بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليون دولار.
وزير الاستثمار: توقعات بانفراجة في معدلات التضخم خلال مارس
توقع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب تحسنًا في معدلات التضخم خلال شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن 2024 كان عامًا صعبًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.
دراسة لفرض ضرائب على الشركات المصرية ذات الإيرادات الخارجية
كشف شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات من الخارج، مع تجنب الازدواج الضريبي، حيث قدمت “بي دبليو سي” تصورًا للحكومة يشمل آليات الإدراج الضريبي وقواعد الدخل والمدفوعات ذات الضرائب المنخفضة.
شركات الأدوية تطالب بتمويلات عاجلة بقيمة 7 مليارات جنيه
قدمت شركات الأدوية المصرية مقترحًا إلى اللجنة الحكومية المعنية بحل معوقات القطاع، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، لتوفير تمويلات عاجلة بقيمة 7 مليارات جنيه، ضمن المبادرة الحكومية لدعم الصناعات بفائدة 15%.
توك شو اقتصاد
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت آليات لضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 7000 جنيه، دون أي استثناءات، موضحًا أن لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل تراجع سجلات الشركات وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، والتي تتيح للعمال تقديم شكاواهم عبر النقابات العمالية لضمان حقوقهم.
أعلنت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية مرفقة في 22 محافظة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على الفرص الاستثمارية وكراسة الشروط مجانًا عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدة أن إجراءات التخصيص أصبحت تُنجز خلال 15 يومًا بدلًا من 6 أشهر بعد رقمنة المنظومة.
عقارات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ نحو 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات متنوعة، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء إجراءات الطرح والإعلان عن فتح باب الحجز عقب إجازة عيد الفطر، مع توضيح شروط الحجز وآليات السداد.
أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن 52 ألف مواطن تقدموا لحجز 409 وحدات بمشروع “جنة” في القاهرة الجديدة، وسيتم إجراء قرعة علنية بينهم بعد سداد مبلغ جدية الحجز، مع بث وقائع القرعة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، لافتًا إلى استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز ومن لا تنطبق عليهم الضوابط.
بنوك
سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 3.1 تريليون جنيه خلال فبراير، عبر أربع عطاءات بقيم بلغت 1.05 تريليون جنيه، و567.4 مليار جنيه، و967.45 مليار جنيه، و506 مليارات جنيه. وكان المركزي قد سحب سيولة بنفس القيمة في يناير الماضي، مقابل 3.5 تريليون جنيه في ديسمبر السابق. وسجلت السيولة المحلية زيادة بنسبة 12.6% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 0.97 تريليون جنيه، لتصل إلى 8.68 تريليون جنيه.
أعلن البنك المركزي أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة لإجراء المعاملات المالية—عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا—ارتفع إلى 52 مليون مواطن، من إجمالي 69.6 مليون شخص ضمن الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بفتح فروع البنك غدًا السبت لصرف معاشات شهر مارس، بهدف تسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم المالية دون تأخير. وأكدت أن البنك يواصل التوسع في منافذ تقديم الخدمة، خاصة أنه يخدم أكثر من 2 مليون عميل.
إنفوجراف
